رأی شماره ٢٧٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه اخذ عوارض سالانه حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز ۵ درصد مبلغ انشعاب مصوب شصت و ھفتمین جلسه شورای اسلامی شھر کاشمر مورخ ١٣٩٣/١٠/١۴

شماره ٩۴/۴۶٧/ھـ -١٩/۴/١٣٩۶

بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٧٨ مورخ ١٣٩۶/٣/٣٠ با موضوع:
«ابطال مصوبه اخذ عوارض سالانه حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز ۵ درصد مبلغ انشعاب مصوب شصت و ھفتمین
جلسه شورای اسلامی شھر کاشمر مورخ ١٣٩٣/١٠/١۴ «.جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٣/٣٠ شماره دادنامه: ٢٧٨ کلاسه پرونده: ۴۶٧/٩۴
شاکی: شرکت مخابرات استان خراسان رضوی (شھرستان کاشمر) با وکالت آقای اله وردی مقدسی فرد اداری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه اخذ عوارض سالانه حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز ۵ درصد مبلغ انشعاب
مصوب شصت و ھفتمین جلسه شورای اسلامی شھر کاشمر مورخ ١٣٩٣/١٠/١۴
گردش کار: آقای اله وردی مقدسی فرد به موجب دادخواستی ابطال مصوبه اخذ عوارض سالانه حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و
تلفن و گاز ۵ درصد مبلغ انشعاب مصوب شصت و ھفتمین جلسه شورای اسلامی شھر کاشمر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با ابلاغ سلام و تحیت، احتراماً
با تقدیم اصل وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به وکالت از شرکت مخابرات خراسان رضوی نسبت به مصوبه فوق الذکر معترض و
تقاضای رسیدگی و ابطال آن را به جھت مغایرت مصوبه با قانون و خارج از حدود اختیارات را از محضر قضات ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری دارم.
اولاً: ھیأت عمومی در تاریخ ١٣٩٣/٩/٢۴ طی آراء شماره ١۵٠١ الی ١۵٢٧ مصوبات شورای اسلامی شھر درخصوص اخذ عوارض بابت
تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب تحت عنوان عوارض حق الارض یا انشعاب را خلاف قانون تشخیص و ابطال نموده است و با
توجه به اینکه مصوبه شورای اسلامی شھر کاشمر دائر بر اخذ عوارض بابت حق واگذاری انشعاب آب فاضلاب و برق و تلفن و گاز کاملاً
با موضوع رأی ھیأت عمومی انطباق داشته و منطقه جغرافیایی و یا شھرھای مختلف از حیث اجرای قانون تفاوتی با ھم ندارد لذا رأی
ھیأت عمومی قابل تسری نسبت به مورد مطروحه نیز می باشد.
ثانیاً: در خصوص مغایر بودن مصوبه مورد اعتراض با قانون به استحضار می رساند:
١ـ طبق قانون و مقررات وضع عوارض محلی به عھده شھرداری ھا است و شھرداریھا مجاز به وضع عوارض ملی نیستند و بر ھمین
اساس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی وحدت رویه شماره ٣۴۴ـ ١٣٨١/۴/٢١ مصوبات شورای اسلامی شھر که ملی
تلقی شوند را فاقد وجاھت قانونی و فاقد اعتبار دانسته و با توجه به اینکه ارائه خدمت توسط شرکتھای مخابرات قلمرو جغرافیایی
شھر و ملی است در نتیجه شورای اسلامی شھر که فقط صلاحیت وضع عوارض محلی را دارند مجاز به وضع چنین عوارضی نیستند
و اقدام آنھا خلاف قوانین موضوعه است.
٢ـ خدمات شرکت مذکور یک الزام قانونی و ملی و فراگیر است لذا وضع عوارض محلی بر چنین خدماتی با فلسفه وجودی آن مغایرت
داشته و فاقد وجاھت قانونی و خلاف مقررات قانونی است.
٣ـ تأمین آب و برق و گاز و تلفن و… از مصادیق ارائه خدمت است که مشمول نرخ ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧
سھم شھرداری ھا از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ارزش افزوده معین شده و براساس ماده ٣٨ و ٣٩ قانون مذکور، سازمان امور
مالیاتی کشور سھم شھرداری ھا را از عوارض وصولی ھر ماه به حساب شھرداری ھای محل واریز می نماید لذا وضع عوارض دیگر
خلاف مقررات این قانون است.
۴ـ به موجب قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی در سراسر کشور ملی شده و حوزه فعالیت آن ملی است لذا عوارض وضع شده را
نمی توان عوارض محلی تلقی نمود و از طرفی ھمان طوری که فوقاً بیان شده طبق قوانین مربوط از ھر واگذاری انشعاب تلفنی و ثابت
و سیار عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کسر و به حساب دارایی واریز می گردد وضع عوارض مجدد از ناحیه شورای اسلامی برخلاف
قانون است.
۵ ـ با توجه به اصول ١٠۵ و ۵۵ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران مصوبات شوراھا نمی تواند بر خلاف قوانین موضوعه باشد.
۶ ـ طبق ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و
تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است توسط شورای اسلامی شھرھا ممنوع
است و با عنایت به اینکه بابت ھر واگذاری انشعاب تلفن ثابت و سیار عوارض و مالیات بر ارزش افزوده آن کسر و به حساب دارایی
واریز می گردد بنابراین وضع مجدد عوارض تحت عنوان حق الارض یا تحت الارض یا تحت عنوان حق انشعاب و… بر خلاف نص قانون و
خارج از حدود اختیار و قابل ابطال می باشد لذا از قضات دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه فوق ھمانند
مصوبه قبلی را دارم.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«متن مصوبه
حق واگذاری انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز ۵ %مبلغ انشعاب در صورت عدم پیش بینی در قوانین و مقررات باید توسط
سازمانھای مربوط به شھرداری واریز شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر کاشمر به موجب لایحه شماره ۵٨٠ ـ ١٣٩۴/١٠/١۵ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، بازگشت به دادخواست شرکت مخابرات استان خراسان رضوی، علیه شورای اسلامی شھر کاشمر در پرونده
کلاسه ۴٩٣/٩۴ و ۴۶٧/٩۴ به خواسته ابطال مصوبه اخذ عوارض حق تشعشع و حق انشعاب دفاعیاتی به شرح ذیل تقدیم می گردد:
الف ـ علیرغم اینکه قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی
برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ١٣٨١ ـ١٣٨١/١٠/٢٢
(موسوم به تجمیع عوارض) به استناد ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ لغو گردیده اما جھت استحضار موارد
ذیل اعلام می گردد:
در سطر اول ماده یک قانون فوق (تجمیع عوارض) قانونگذار اعلام نموده از تاریخ ١٣٨٢/١/١ برقراری و وضع ھرگونه عوارض صرفاً
براساس قانون (تجمیع عوارض) می باشد و کلیه عوارض وضع شده قبلی لغو گردیده است و ھیچ جای قانون اشاره ای به عوارض
تصویبی شوراھای اسلامی شھرھا مبنی بر عدم اختیار شورا قید نشده است و برای آینده (بعد از ١٣٨٢/١/١ (نه تنھا ممنوعیتی
برقرار نشده بلکه در تبصره ١ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض، صراحتاً اختیار وضع عوارض محلی به شوراھای اسلامی شھرھا اعطاء
گردیده است، لذا:
اولاً: وضع عوارض محلی به شوراھای اسلامی شھر واگذار گردیده است.
ثانیاً: چنان که به صراحت در تبصره ١ ماده ۵ اشاره شده شورای اسلامی شھر اختیار افزایش عوارض در ھر سال را دارا می باشد.
نتیجه اینکه شورای اسلامی شھر اختیار وضع عوارض محلی را داشته است. شورای اسلامی شھر کاشمر به استناد بند ١۶ ماده
٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١) وظایف شورای اسلامی
شھر) عوارض سالانه حق تشعشع و عوارض حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و… را برابر قانون وضع و پس از رعایت تشریفات قانونی
به مراجع ذیصلاح ارسال و مراجع نیز در موعد مقرر اعتراضی نداشته و به استناد تبصره ١ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض و
ھمچنین تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مھلت مقرر اعلان عمومی نموده که کاملاً منطبق با قانون اقدام شده است.
ب ـ در فرض اعتراض مؤدی:
١ـ شورای اسلامی شھر مکلف است قوانین را با آیین نامه ھای اجرایی مصوب ھیأت وزیران اجرا نماید.
٢ـ در ماده آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر، بخش، موضوع قانون قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران (مصوب ١٣٧٨/٧/٧ ھیأت وزیران) به صراحت قید شده است.
«ماده ٣ عوارض موضوع این آیین نامه از اماکن، واحدھای صنفی، تولیدی، خدماتی و صنعتی و ھرگونه منبع درآمدی دیگری قابل وصول
است.»
شرکت مخابرات، برق، گاز از مصادیق دستگاھھای ارائه دھنده خدمات می باشند نصب دکل برای ارائه یک خدمات می باشد نصب
علمک و یا لوله و یا کنتور برای ارائه یک خدمات می باشد لذا نصب تأسیسات و موارد فوق برای غیرارائه خدمت مفھومی ندارد. چگونه
می توان ادعا نمود راه اندازی دکل مخابرات ارائه یک نوع خدمت به شھروندان یا به نھادھای اداری… نمی باشد.
٣ـ در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام گردید.
«ماده۵ ـ ارائه خدمات در این قانون، با استثناء موارد مندرج در فصل نھم، انجام خدمات برای غیردر قبال ما به ازاء می باشد.»
اولاً: واژه ما به ازاء برای قانون مالیات برارزش افزوده به کار رفته است و ھر نوع مبالغی که تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده وصول
گردد شامل واژه فوق می گردد.
ثانیاً: شورای اسلامی شھر کاشمر به استناد ماده ٣ آیین نامه اجرایی وضع و وصول عوارض مصوب ١٣٨٧/٧/٧ (عوارض وضع نموده که
ارتباطی با عوارض توأم با مالیات ندارد.
ثالثاً: اگر وضع عوارض فقط به ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مابه ازاء) تخصیص داده شود آن گاه بند الف ماده ۴٣ قانون
فوق الذکر خلاف وضع شده و نقض غرض خواھد بود.
«بند الف ماده ۴٣ :حمل و نقل برون شھری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی) دریایی و ھوایی پنج درصد
(۵ (%بھای بلیط به عنوان عوارض)
چنان که ملاحظه می گردد خود قانون ھم برای وضع عوارض (عوارض غیرھمراه مالیات با عوارض برای مورد) کاملاً قیمت مقطع ۵ %را
به کار برده است حال باید سوال شود آیا ھواپیما یا اتوبوس در جابجایی مسافر از یک نقطه به نقطه دیگر ما به ازایی انجام می دھد.
آیا در مسافرین تغییراتی انجام می شود کاملاً واضح است که بھای بلیط از مصادیق عوارض خدمت می باشد که در ماده ٣ آیین نامه
وضع وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی مصوب ١٣٨٧/٧/٧ نیز به صراحت قید گردیده است.
نتیجه اینکه شورای اسلامی شھر ھم ھمانند مجلس شورای اسلامی از اختیارات قانونی استفاده نموده و برای ارائه دستگاھھای
خدماتی (نصب دکل، انشعاب و عوارض تشعشع) عوارض قانونی وضع نموده است و چون تشریفات قانونی طی شده لذا شھرداری
باید نسبت به وصول آن اقدام نماید. شھرداری ھا یک نھاد عمومی غیردولتی بوده و تمام ھزینه ھای جاری و عمرانی خود را باید بهاستناد قوانین از طریق عوارض تأمین نمایند.
در خاتمه از محضر قضات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد قوانین فوق الذکر درخواست رد ادعای مؤدی در خصوص عوارضتشعشع، عوارض دکل، عوارض حق انشعاب را دارم.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه تعیین حق واگذاری و اخذ وجه از مردم از خصایص قانونگذار بوده و استناد شورای اسلامی به بندھای ٢۶ و ١۶ـ ٩ـ٢ از ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ ھیچ ارتباطی به موضوع ندارد، بنابراین مصوبه ١٣٩٣/١٠/١۴ شورای اسلامی شھر کاشمر به شرح مندرج در گردش کار مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی