رأی شماره ٢٧٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال بند ٣ ماده ۵ ، مواد ١١ و ١٣ و بندھای ١ و ٢ ماده ١۴ پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای ھیأت علمی مصوب ١٣٩٠/۶/١ وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری
شماره ٩۴/٢۵۵/ھـ -٢/۶/١٣٩۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٧٣ مورخ ١٣٩۵/۴/٢٩ با موضوع:
«ابطال بند٣ ماده۵ ، مواد ١١ و ١٣ و بندھای ١ و ٢ ماده ١۴ پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای ھیأت علمی مصوب ١٣٩٠/۶/١ وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/۴/٢٩ شماره دادنامه: ٢٧٣ کلاسه پرونده: ٢۵۵/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان ١ ـ رجب گلدوست جویباری ٢ ـ علی صفاری ٣ ـ محمد حسین زارعی ۴ ـ محمدجعفر قنبری ۵ ـ امیر نیک پی ۶ ـ عبدالھادی وحید
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۵ ،١١ ،١٣ و ١۴ پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای ھیأت علمی مصوب ١٣٩٠/۶/١ وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال مواد ۵ ،١١ ،١٣ و ١۴ پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای ھیأت علمی مصوب ١٣٩٠/۶/١ وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری و رئیس ھیأت عمومی
با سلام و احترام:
به استحضار می رساند پیرو تصویب آیین نامه جدید ارتقای مرتبه اعضای ھیأت علمی مؤسسه ھای آموزشی و پژوھشی در شورای عالی انقلاب فرھنگی و تعیین تاریخ لازم الاجرا شدن آن از تاریخ ١٣٩٠/۶/١ ،وزیر محترم وقت علوم، تحقیقات و فناوری آقای دکتر کامران دانشجو، آیین نامه جدیدی تحت عنوان «پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای ھیأت علمی»، مقرراتی را در یک مقدمه و ١۶ ماده و ١٩ تبصره تدوین و تصویب نموده و با ابلاغ آن به دانشگاھھا و مؤسسات آموزشی و پژوھشی از تاریخ ١٣٩٠/۶/١ لازم الاجرا اعلام کرده است. نظر به این که مواد ۵ ،١١ ،١٣ و ١۴ از پیوست مذکور به دلایل مشروحه ذیل مغایر با قانون اساسی و قوانین موضوعه از جمله قانون حفظ حقوق شھروندی، قوانین و مقررات صنفی و حقوق مکتسبه اعضای ھیأت علمی دانشگاھھا و مؤسسات آموزشی و پژوھشی زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. لذا با ذکر مواد و دلایل مغایرت آن با قوانین موضوعه، عقل سلیم و منطق بشری:
اولاً: جھت جلوگیری از تضییع بیش از پیش حقوق قانونی، صنفی و شھروندی اعضای ھیأت علمی دانشگاھھا، مستنداً به مواد ٣۶، ٣٧ و ٣٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/۴/٣٠ استدعای صدور دستور موقت، مبنی بر توقف اجرای مواد یاد شده در ستون خواسته را داریم.
ثانیاً: مستنداً به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون مذکور تقاضای صدور حکم بر ابطال مواد یاد شده از پیوست شماره ١ آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای ھیأت علمی دانشگاھھا را داریم.
ثالثاً: مستنداً به ماده ١٣ قانون مذکور تقاضای صدور حکم بر ابطال تصمیمات اتخاذی بر مبنای مواد مذکور را از تاریخ ١٣٩٠/۶/١ تا زمان صدور حکم داریم.
دلایل و مستندات قانونی:
الف: ماده ۵ پیوست آیین نامه
ماده مذکور تحت عنوان «ترکیب اعضای ھیأت ممیزه» تعداد اعضا را احصاء نموده که عبارتند از:
١ـ رئیس مؤسسه
٢ـ معاون آموزشی یا پژوھشی مؤسسه
٣ـ ٧ تا ١۵ تن از اعضای ھیأت علمی مؤسسه با مرتبه علمی استادی و دانشیاری که از حیث تخصصی دارای «ترکیب متنوعی» باشند.
۴ـ دبیر کمیسیون ذی ربط (کمیسیون تخصصی ھیأت ممیزه)
۵ ـ ١ تا ٣ تن از اعضای ھیأت علمی ترجیحاً با مرتبه استادی و دانشیاری به پیشنھاد …..
ھمان طور که ملاحظه می فرمایید تعداد کل اعضای ھیأت ممیزه مرکب از حداقل (١١ نفر) و حداکثر (٢١ نفر) از اعضای ھیأت علمی ھر دانشگاه می باشند. جالب این است که در بند ٣ ماده ۵ از تعداد ٧ تا ١۵ عضو ھیأت علمی فقط به عبارت «ترکیب متنوع» اشاره کرده و ھیچ شرط دیگری برای رعایت تساوی تعداد اعضای ھیأت ممیزه از میان رشته ھای مختلف موجود در ھر دانشگاه معین و مشخص نکرده است.
در حالی که استحضار دارید در یک دانشگاه بزرگی مثل دانشگاه شھید بھشتی تھران، رشته ھای مختلف علوم انسانی، علوم پایه، علوم طبیعی، کشاورزی، علوم فنی و غیره وجود دارند. بنابراین انتخاب ٧ تا ١۵ تن (مذکور در بند ٣) و ١ تا ٣ تن (مذکور در بند ۵) از اعضای ھیأت ممیزه از میان گروھھای علمی مختلف، متقاضی یک رشته معین (مثل حقوق) را در معرض قضاوت و رأی اعضای غیرمتخصص در آن رشته قرار می دھد و این امر مغایر با موازین قانونی از جمله اصول ۴ ،٢٠ و ٢٢ قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و مغایر با عقل سلیم، منطق بشری، حقوق شھروندی، صنفی و حقوق مکتسبه متقاضی می باشد.
به عنوان مثال در دانشگاه شھید بھشتی تھران اکثریت اعضای ھیأت ممیزه از میان رشته ھای علوم پایه، علوم مھندسی و فنی یا غیرمرتبط با حقوق می باشند (قریب به ٢/٣ اعضای کل ھیأت ممیزه). به علاوه رئیس دانشگاه و معاون آموزشی یا پژوھشی وی نیز از متخصصین علوم پایه یا فنی می باشند.
بنابراین اعضای ھیأت علمی رشته علوم انسانی بویژه رشته حقوق و شاخه ھای متعدد آن که عضو ھیأت ممیزه می باشند، ھمیشه در اقلیت ھستند. در عمل درخواست ارتقاء استادیار دانشکده حقوق، مورد قضاوت و رأی اکثریت اعضائی از ھیأت ممیزه قرار می گیرد که ھیچ تخصصی در زمینه رشته حقوق ندارند. به علاوه اعضای علوم انسانی ھیأت ممیزه نیز تخصصی در رشته حقوق ندارند تا بخواھند در خصوص فعالیتھای علمی، آموزشی، علمی و پژوھشی متقاضی گرایشات متعدد و واقعاً تخصصی رشته حقوق قضاوت کنند و رأی بدھند!!!
چرا که آنھا متخصص در ادبیات فارسی یا عرب یا زبانھای دیگر و یا متخصص در تاریخ و جغرافیا می باشند.
چنین ترکیب نامتجانسی چگونه می تواند در خصوص درخواست ارتقاء یک متقاضی رشته حقوق (مثلاً حقوق جزا یا مالکیت فکری) قضاوت کند و چرا باید سرنوشت و اعتبار علمی چنین متقاضی ای در اختیار اکثریت غیرمتخصص اعضای ھیأت ممیزه قرار گیرد؟!
آیا چنین طرز تدوین پیوست آیین نامه زمینه تبعیض و جفای ناروا در حق یک متقاضی را فراھم نمی آورد؟
این نحوه استدلال برای ھر یک از متقاضیان رشته ھای مختلف مثل شیمی، فیزیک، ھنر، ادبیات و غیره نیز وجود دارد. چرا باید قضات درخواست ارتقای یک عضو ھیأت علمی رشته ھنر مورد قضاوت اعضای ھیأت علمی رشته ھای فنی و مھندسی و علوم پایه قرار گیرد که ھیچ تخصصی در رشته ھنر ندارند؟! یا چرا قضاوت درخواست ارتقای یک عضو ھیأت علمی رشته شیمی باید مورد قضاوت اعضای ھیأت ممیزه دانشگاه در رشته ھای علوم انسانی، علوم فنی و مھندسی و سایر رشته ھا قرار گیرد که ھیچ تخصصی در رشته شیمی ندارند؟!
نکته جالب و حائز اھمیت این استدلال این است که ماده ۶ پیوست شماره ١ فوق الذکر در مقام تبیین وظایف اعضای کمیسیون تخصصی که در خصوص فعالیتھای آموزشی، پژوھشی و اجرایی عضو ھیأت علمی متقاضی ارتقا امتیاز می دھند حدود ١٢ کمیسیون تخصصی در ١٢ رشته مختلف (علوم انسانی، علوم پایه و علوم فنی و مھندسی و غیره) پیش بینی کرده است که نشانگر آگاھی تصویب کنندگان پیوست به وظیفه خطیر آنان و تخصصی بودن رشته ھای مختلف دانشگاھی است لیکن متأسفانه این دقت نظر در ماده ١١ ھنگام تعیین اعضای عضو ھیأت ممیزه اعمال نشده است که بیانگر تعارض آشکار و آشفتگی تدوین کنندگان پیوست آیین نامه مذکور می باشد.
بنابراین درخواست ارتقاء عضو ھیأت علمی متقاضی در یک رشته معین (مثل حقوق) باید در معرض قضاوت، داوری و رأی اعضای علوم انسانی عضو ھیأت ممیزه (حقوق مربوط به رشته متقاضی یا نزدیک به آن) قرار گیرد نه این که طبق تبصره ١ ماده١١ مورد قضاوت (آن ھم مخفی) ھمه اعضای ھیأت ممیزه که قریب ٢/٣ آن غیرمتخصص در رشته متقاضی ھستند قرار گیرد؟!
البته ایرادات و اشکالات تبصره ١ ماده ١١ ذیلاً مورد اشاره بیشتر قرار می گیرد.
ب: ماده ١١ پیوست آیین نامه
١ـ ماده مذکور مقرر می دارد:
«جلسه ھیأت ممیزه با حضور رئیس یا جانشین وی و حداقل ٢/٣ اعضای حقیقی رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت بیش از نصف کل اعضای ھیأت ممیزه اتخاذ می گردد».
ھمان طور که ملاحظه می شود رسمیت جلسه ھیأت ممیزه با حضور رئیس، جانشین وی و حداقل ٢/٣ اعضای حقیقی (نه اعضای حقوقی مثل موارد مذکور در بندھای ٢ و ۴ ماده ۵ پیوست) می باشد که در فرض حداقل پیش بینی شده در بندھای ٣ و ۵ ماده ۵ معادل ۶ نفر و در فرض حداکثر پیش بینی شده معادل ١١نفر می شود. بنابراین تصمیمات باید با اکثریت نصف به علاوه یک اعضای ھیأت ممیزه حاضر اتخاذ گردد که در فرض حداقل می شود، معادل رأی ۴ نفر حاضر در جلسه و در فرض حداکثر می شود معادل رأی ۶ نفر از اعضای حاضر ھیأت ممیزه.
لیکن عبارت ماده ١١ پیوست این مطلب را تصریح نکرده و بیان داشته «تصمیمات با اکثریت بیش از نصف کل اعضای ھیأت اتخاذ می گردد»
یعنی اگر ھیأت ممیزه مرکب از ١١ نفر باشد، اکثریت با ۶ نفر حاصل می شود و اگر ھیأت ممیزه مرکب از ٢١ نفر باشد، اکثریت با ١١ نفر حاصل می شود. به ھمین جھت است که به عنوان مثال ھیأت ممیزه دانشگاه شھید بھشتی تھران با تفسیر غلط و خلاف قاعده و مغایر با قانون خود در اجرای ماده مذکور عملاً رأی اعضای غایب و رأی ممتنع را منفی محسوب نموده و رأی بر رد درخواست ارتقای اعضای ھیأت علمی صادر می نمایند.!!!
در رد استدلال نادرست و مغایر با قانون اعضای ھیأت ممیزه دانشگاه شھیـد بھشتی تھران که برگرفته از تفسیر ھیأت ممیزه مرکزی مستقر در وزارت علوم می باشد، مطالب ذیل را به استحضار می رساند:
١ـ کدام عبارت ماده ١١ حکایت از این دارد که عضو غایب حق رأی دارد آن ھم از نوع منفی؟
٢ـ کدام عقل سلیم و منطق عرفی و بشری می پذیرد که عضو غایب حق رأی دارد؟
٣ـ کدام عبارت ماده ١١ حکایت از این دارد که رأی عضو غایب منفی محسوب شود؟
۴ـ کدام عبارت ماده ١١ حکایت از این دارد که عضو ھیأت ممیزه حق رأی ممتنع دارد؟ و این رأی باید منفی محسوب شود؟
ھمان طور که استحضار دارید، قوانین و مقررات در مقام سکوت یا اجمال باید به نفع متقاضی تفسیر شوند. بنابراین آرای اعضای غایب ھیأت ممیزه باید طبق این اصل مثبت تلقی شوند نه منفی! بعلاوه وقتی ملاک رسمیت جلسه ھیأت ممیزه با حضور ٢/٣ کل اعضا می باشد، پر واضح است که منظور ماده ١١ از حصول «آرای نصف بعلاوه یک» آرای اعضای حاضر در جلسه رسمی است نه «آرای نصف بعلاوه یک» کل اعضای ھیأت ممیزه که ناچار شویم آرای اعضای غایب را ھم منفی محسوب نماییم! اگر رسمیت جلسه ھیأت ممیزه با حضور کلیه اعضا بود دیگر لزومی نداشت که ماده ١١ رسمیت آن را با حضور ٢/٣ کل اعضا مقرر نماید! بنابراین ماده ١١ به دلیل عدم تصریح بر رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه رأی گیری، مغایر با قوانین جاری کشور می باشد. (متن آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون شورای حل اختلاف و موارد مذکور در قانون تجارت (که البته اساساً رأی گیری توسط ھیأت ممیزه غلط و خلاف قانون است که در بندھای بعدی به آن اشاره خواھد شد)، چرا که ھمیشه و در تمام مراحل اداری، اجرائی، مدیریتی در شرکتھا و مؤسسات دولتی و غیردولتی ملاک حصول رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه می باشد و به ھیچ وجه اعضای غایب حق رأی ندارند مگر این که تفویض وکالت نمایند. خصوصاً این که رأی ممتنع علی الوصول نباید به عنوان یک رأی منفی محسوب گردد، چرا که چنین روشی موجبـات تضییع حقوق صنفی عضو ھیأت علمی را فراھم نموده و معارض با حقوق مکتسبه وی (بعد از کسب حداکثر امتیازات لازم در آیین نامه ارتقا) محسوب می شود که شرح آن در بندھای بعدی آورده خواھد شد. مضافاً این که احتساب رأی عضو غایب یا رأی ممتنع به عنوان رأی منفی تالی فاسد دارد چرا که اعضای یک رشته معین (مثل شیمی) که عضو ھیأت ممیزه بوده و از علوم پایه ھستند و تعداد آنھا به ۵ نفر می رسد به دلیل خصومت شخصی یا صنفی، عمداً غیبت می نمایند تا متقاضی ارتقا نتواند آراء مثبت لازم را به دست آورد.
٢ـ تبصره ١ ماده ١١ مذکور مقرر می دارد: «رأی ھیأت ممیزه به دو صورت موافق یا مخالف و ھمواره مخفی خواھد بود».
مفاد این تبصره نیز به دلایل مشروحه ذیل خلاف موازین قانونی، عقل سلیم، منطق بشری، حقوق صنفی و بویژه حقوق مکتسبه عضو ھیأت علمی متقاضی می باشد:
٢ـ١ـ آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای ھیأت علمی دانشگاھھا مصوب شورای عالی انقلاب فرھنگی کسب امتیازات لازم برای ارتفاء را در
۴ موضوع تبیین و تصریح نموده است: ١ـ فعالیتھای فرھنگی ـ تربیتی ٢ـ فعالیتھای آموزشی ٣ـ فعالیتھای پژوھشی و فناوری ۴ـ فعالیتھای علمی ـ اجرایی و مطابق جدول شماره ۵ حداقل امتیازات لازم در ھر موضوع را به شرح ذیل مشخص کرده است.
به عنوان مثال برای ارتقاء از مرتبه استادیاری به دانشیاری چنین مقرر داشته است:
١ـ فعالیتھای فرھنگی و تربیتی معادل ١٠ امتیاز
٢ـ فعالیتھای آموزشی معادل ١۵ امتیاز
٣ـ فعالیتھای پژوھشی و فناوری معادل ۵۵ امتیاز
۴ـ فعالیتھای علمی ـ اجرایی معادل ١٠ امتیاز
٢ـ مواد ۶ و ٧ پیوست آیین نامه ارتقا مقرر می دارد که ھیأت ممیزه به منظور رسیدگی و اظھارنظر نسبت به پرونده اعضای ھیأت علمی، کمیسیون تخصصی (۵ نفره) در رشته ھای مختلف تشکیل می دھد و این کمیسیون وظیفه اش بررسی سوابق فرھنگی، آموزشی، پژوھشی و اجرایی متقاضی در موضوعات ۴گانه مذکور در آیین نامه ارتقاء است و با صرف ماھھا بلکه سالھا وقت پرونده متقاضی را مورد بررسی قرار داده و مطابق جدول مقرر در آیین نامه ارتقا به داوطلب امتیاز می دھند.
علاوه بر این، قبل از اظھارنظر و بررسی کمیسیون تخصصی ھیأت ممیزه دانشگاه، کمیته منتخب دانشکده (مرکب از ۵ نفر) مطابق مواد ٨ و ٩ آیین نامه ارتقاء، پرونده متقاضی را مورد بررسی قرار داده و در موضوعات چھارگانه فوق الذکر امتیاز می دھند. اگر ھر متقاضی حداقل امتیازات لازم را در ھر یک موضوعات چھارگانه در کمیته منتخب دانشکده بدست نیاورد پرونده اش به کمیسیون تخصصی ھیأت ممیزه ارسال نمی شود. به ھمین ترتیب اگر یک متقاضی در کمیسیون تخصصی ھیأت ممیزه حداقل امتیازات لازم را در ھر یک از موضوعات چھارگانه کسب نکند، پرونده اش به ھیأت ممیزه ارسال نمی شود.
بنابراین وقتی پرونده یک متقاضی از سوی کمیته منتخب دانشکده و کمیسیون تخصصی ھیأت ممیزه حداقل امتیازات لازم در ھر موضوع و ھمچنین در مجموع حداقل امتیاز لازم برای ارتقا را کسب نموده، چرا ھیأت ممیزه مجدداً باید نسبت به درخواست ارتقاء رأی گیری نماید؟
با توجه به مجموع مواد ۶ و ٧ و ٨ و ٩ پیوست آیین نامه، رسیدگی در ھیأت ممیزه شکلی است. بدین معنا که ھیأت ممیزه باید بررسی نماید که آیا امتیازات اعضاء شده از سوی کمیته منتخب دانشکده و کمیسیون تخصصی ھیأت ممیزه صحیح بوده یا این که اشتباھی صورت گرفته است. به عبارت دیگر رسیدگی ھیأت ممیزه رسیدگی ماھوی نیست.
چرا که آوردن امتیاز توسط متقاضی یک امر اکتسابی است که اعضای کمیته منتخب دانشکده و ھمچنین اعضای کمیسیون تخصصی ھیأت ممیزه، حداقل امتیازات لازم در ھر یک از موضوعات چھارگانه ارتقا را به متقاضی داده اند و صلاحیت ارتقاء وی را تأیید کرده اند. بنابراین چرا ھیأت ممیزه باید طبق تبصره ١ ماده ١١ پس از این ھمه صرف وقت (ماھھا و بعضاً سالھا) مجدداً در خصوص ماھیت صلاحیت ارتقای متقاضی آن ھم به صورت مخفی رأی صادر نمایند؟
آیا این نقض غرض تدوین کنندگان آیین نامه ارتقای مصوب شورای عالی فرھنگی نیست؟ آیا این امر نقض غرض مذکور در مواد ۶ و ٧ و ٨ و ٩ پیوست آیین نامه نمی باشد؟ اعضای ھیأت ممیزه که ٢/٣ آنھا از رشته ھای علوم پایه و علوم فنی و مھندسی که عموماً غیرحقوقی ھستند چه حقی دارند که در خصوص صلاحیت متقاضی رشته حقوق یا ادبیات اظھارنظر کنند و رأی بدھند آن ھم به
صورت مخفی؟
بسیاری از اعضای ھیأت ممیزه، متقاضی ارتقاء را حتی به قیافه ھم نمی شناسند تا چه رسد به این که از سوابق فرھنگی، پژوھشی، آموزشی و اجرایی وی خبر داشته باشند و یا اشراف داشته باشند؟ بر فرض اطلاع از سوابق علمی ـ پژوھشی، مقالات، پایان نامه ھای تحت راھنمایی و مشاوره متقاضی در رشته حقوق چگونه می توانند در خصوص سوابق و ماھیت کارھا و فعالیتھای چنین متقاضیانی قضاوت کنند و رأی بدھند؟
متقاضی ای که حداقل امتیازات لازم را برای ارتقاء کسب نموده و اعضای کمیته منتخب دانشکده و اعضای کمیسیون تخصصی ھیأت ممیزه، امتیازات وی را تأیید و اعطاء کرده اند؟ آیا تبصره ١ ماده ١١ که این گونه اعتبار و شخصیت علمی، اجتماعی و حتی حیثیت خانوادگی متقاضی را در اختیار و معرض قضاوت ٢/٣ اعضای غیرمتخصص یا غیرمرتبط با رشته متقاضی ھیأت ممیزه قرار داده، مغایر با اصول و قوانین جاریه کشور و بویژه مغایر با حقوق صنفی و حقوق مکتسبه متقاضی محسوب نمی شود؟ متقاضی ای که حتی برای دیدن قیافه اش به ھیأت ممیزه دعوت نمی شود تا چه رسد به این که برای دفاع از حقوق خویش در موضوعات چھارگانه (فرھنگی، آموزشی، پژوھشی و اجرایی) دعوت شود!
ج: «مقررات مذکور در مواد ١٣ و ١۴
١ـ ماده ١٣ پیوست شماره ١ آیین نامه ارتقا مقرر داشته «تصمیمات ھیأت ممیزه در خصوص ارتقا حداکثر تا ٣ ماه پس از ابلاغ رأی قابل تجدیدنظر بوده و ….»
در حالی که بند ١ ماده ١۴ ھمین مقررات مقرر داشته «چنانچه متقاضی ارتقا به تصمیم ھیأت، مبنی بر عدم احراز شرایط ارتقاء معترض باشد می تواند ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض خود را به طور کتبی به دبیرخانه ھیأت تسلیم نماید…»
ھمان طور که ملاحظه می فرمایید در تعیین مدت اعتراض و تجدیدنظرخواھی بین مواد ١٣ و ١۴ مقررات پیوست مذکور تعارض آشکار و بین وجود دارد، اولی مدت اعتراض را ٣ ماه و دومی مدت اعتراض را ٢٠ روز تعیین کرده است. لذا به موجب قاعده «اذا تعارضا تساقطا»
ھر دو ماده مذکور از این جھت قابل ابطال می باشند.
٢ـ بند ٢ ماده ١۴ مقررات پیوست مذکور مقرر داشته: «در صورت اعتراض متقاضی ارتقاء به رأی ھیأت ممیزه دبیر ھیأت باید درخواست وی را در دستور کار ھیأت ممیزه قرار دھد. ھیأت نیز موظف است ظرف مدت ٢ ماه از تاریخ وصول اعتراض، یک بار دیگر پرونده متقاضی را رسیدگی و رأی تجدیدنظر خود را ابلاغ نماید.»
ھمان طور که ملاحظه می فرمایید بند ٢ ماده ١۴ ،مرجع تجدیدنظرخواھی از رأی ھیأت ممیزه را ھمان ھیأت ممیزه بدوی قرار داده که چنین مقرره ای خلاف بین و آشکار ھمه قوانین و اصول و مقرراتی است که حق تجدیدنظرخواھی برای متقاضی معترض را پیش بینی می نمایند.
در قانون آیین دادرسی کیفری، قانون دیوان عدالت اداری و قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت و ھمچنین در قانون آیین دادرسی مدنی، قانون کار و دیگر قوانین جاریه در کشور ھمیشه مرجع تجدیدنظرخواھی یک مرجع بالاتر از مرجع بدوی می باشد. این که بند ٢ ماده ١۴ مرجع تجدیدنظرخواھی را ھمان ھیأت ممیزه بدوی قرار داده است:
اولاً: خلاف بین قوانین موضوعه می باشد.
ثانیاً: مغایر با اصول مسلم تجدیدنظرخواھی و حقوق شھروندی عضو ھیأت علمی متقاضی تجدیدنظر می باشد.
ثالثاً: چنین مقرره ای خلاف عرف قضایی، اداری و خلاف عقل سلیم و منطق بشری است.
نظر به این که پیوست شماره ١ آیین نامه ارتقا از تاریخ ١٣٩٠/۶/١ لازم الاجرا گشته و در این مدت موجبات تضییع حقوق تعداد بی شماری از اعضای ھیأت علمی دانشگاھھا، مؤسسات آموزشی و پژوھشی زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را توسط اعضای ھیأت ممیزه دانشگاھھا فراھم کرده و اعتبار علمی، اجتماعی و حتی خانوادگی آنھا را که نتیجه یک عمر تلاش آموزشی،
پژوھشی و اجرایی است به باد فنا داده است، لذا مستنداً به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/۴/٣٠ استدعای اعلان بطلان مواد مذکور را از تاریخ ١٣٩٠/۶/١ داریم.»
متن آیین نامه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای ھیأت علمی
ماده ۵ :ترکیب اعضای ھیأت
١ـ رئیس «مؤسسه» (رئیس «ھیأت»)
٢ـ معاون آموزشی و یا پژوھشی مؤسسه ھای آموزشی و پژوھشی حسب مورد (دبیر «ھیأت»)
٣ـ ھفت تا پانزده تن از اعضای ھیأت علمی «مؤسسه» با مرتبه علمی استادی و دانشیاری که از حیث تخصصی دارای ترکیب متنوعی بوده و حداقل بیش از نصف آن در مرتبه استادی باشند، به پیشنھاد رئیس «مؤسسه» با تأیید و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۴ـ دبیر کمیسیون ذی ربط (در صورتی که دبیر «کمیسیون» از اعضای «ھیأت» نباشد، بدون حق رأی در زمان طرح پرونده مربوطه در جلسه حضور می یابد.)
۵ ـ یک تا سـه تن از اعضای ھیأت علمی ترجیحاً با مرتبه استادی و دانشیاری به پیشنھاد معاون وزیر و رئیس مرکز ھیأتھای امنا و ھیأتھای ممیزه و یا ھر یک از معاونان آموزشی و پژوھشی و فناوری «وزارت»، با تأیید و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
تبصره١ـ رئیس «مؤسسه» می تواند یکی از اعضای «ھیأت» با مرتبه حداقل دانشیاری را به سمت جانشین خود در «ھیأت» منصوب نماید.
تبصره٢ـ در خصوص مؤسسه ھای آموزش عالی و پژوھشی حوزه ای ـ دانشگاھی داشتن درجه اجتھاد مورد تأیید شورای مدیریت حوزه علمیه قم جایگزین مرتبه علمی استادی خواھد بود.
تبصره٣ـ دوره عضویت افراد موضوع بندھای «٣ «و «۵ «این ماده برای مدت ٢ سال می باشد و تمدید آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط بلامانع خواھد بود.
تبصره۴ـ در مؤسسه ھایی که تعداد اعضای ھیأت علمی واجد شرایط برای عضویت در «ھیأت» از حد نصاب مقرر در این ماده کمتر باشد، تکمیل تعداد اعضا برای تشکیل «ھیأت» با استفاده از اعضای ھیأت علمی واجد شرایط از سایر مؤسسه ھا پس از اخذ موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انجام می پذیرد.
ماده١١ـ رسمیت جلسات
جلسات «ھیأت» با حضور رئیس و یا جانشین وی و حداقل دو سوم اعضای حقیقی رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت بیش از نصف کل اعضای «ھیأت» اتخاذ می گردد. جلسات «کمیسیون»/«کمیته» با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با نصف بعلاوه یک کل اعضا قابل اجراست.
ماده١٣ـ مصوبات
تصمیمات «ھیأت» در خصوص ارتقا حداکثر تا ٣ ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی، قابل تجدیدنظر بوده و پس از انقضای مدت مقرر و در صورت عدم انجام تشریفات قانونی تعیین شده در ماده «١۴ «این مقررات، قطعی و لازم الاجرا تلقی می گردد.
تبصره ـ مصوبات «ھیأت» حداکثر ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ تصویب، توسط رئیس «ھیأت» به مراجع ذی ربط و متقاضی ابلاغ می گردد.
ماده ١۴ ـ تشریفات قانونی تجدیدنظر
١ـ چنانچه متقاضی ارتقا نسبت به تصمیم «ھیأت» مبنی بر عدم احراز شرایط ارتقاء معترض باشد می تواند ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض خود را به طور کتبی به دبیرخانه «ھیأت» تسلیم نماید که در این صورت دبیر «ھیأت» در وھله اول موظف است
ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ درخواست، امتیازات کسب شده وی از مواد «١ «تا «۴ «را به تفکیک به وی اعلام نماید.
٢ـ چنانچه عضو ھیأت علمی علی رغم اطلاع از امتیازات خود ھمچنان به تصمیم «ھیأت» معترض باشد، می تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام امتیازات، درخواست تجدیدنظر خود را به طور کتبی به دبیرخانه «ھیأت» تسلیم نماید. که در این صورت دبیر می باید
درخواست وی را در دستور کار «ھیأت» قرار دھد. «ھیأت» نیز موظف است ظرف مدت ٢ ماه از تاریخ وصول اعتراض، یک بار دیگر پرونده متقاضی را رسیدگی و رأی تجدیدنظر خود را ابلاغ نماید.
٣ـ چنانچه متقاضی ارتقاء نسبت به رأی تجدیدنظر «ھیأت» معترض باشد می تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظر، اعتراض خود را به طور کتبی به مرکز ھیأتھای امنا و ھیأتھای ممیزه «وزارت» تسلیم نماید تا بر اساس بند «٨ «ماده «٣ «مقررات مربوط به طرز تشکیل، اختیارات و وظایف ھیأت ممیزه مرکزی در کمیسیون ذی ربط مندرج در ماده «۵ «مقررات یاد شده مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره١ـ چنانچه اعتراض متقاضی در کمیسیونھای تخصصی ذی ربط ھیأتھای ممیزه مرکزی، وارد تشخیص داده شود پرونده جھت اتخاذ تصمیم نھایی در دستور جلسه ھیأتھای ممیزه «وزارت» قرار می گیرد. در ھر صورت تشخیص کمیسیون مربوطه نافذ و رأی ھیأتھای ممیزه مرکزی قطعی و لازم الاجرا خواھد بود.
تبصره٢ـ رئیس «ھیأت» موظف است در پاسخ به مکاتبات مرکز ھیأتھای امنا و ھیأتھای ممیزه ترتیبی اتخاذ نماید تا پاسخھا و گزارشھای مستدل مربوط به شکایات مطروحه به ھمراه مدارک و مستندات لازم ارسال گردد. در این راستا مرکز فوق الاشاره در صورت لزوم نمایندگانی جھت پیگیری امور، دریافت پرونده و تھیه گزارش به «مؤسسه» ذی ربط اعزام خواھد نمود.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ٨١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکیان ارسال شده بود، ایشان به موجب لایحه ای که به شماره ٣۵٣ ـ ١٣٩۴/۴/٣ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده اند که:
«مقدمه: ھمان طور که استحضار دارید به موجب قانون تنھا مرجع تصمیم گیری در مورد مسایل و موضوعات فرھنگی، آموزشی و پژوھشی در دانشگاھھا و مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوھشی کشور، شورای عالی انقلاب فرھنگی می باشد. بنابراین سیاستگذاری ھای کلی در امور دانشگاھی و تدوین و تصویب بخشنامه ھا، دستورالعملھا و آیین نامه ھای آموزشی و پژوھشی به عھده این شورا می باشد. از جمله آنھا آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای ھیأت علمی مؤسسه ھای آموزشی و پژوھشی است که در جلسه ۶٧٩ ـ ١٣٨٩/١٠/١۴ شورای عالی انقلاب فرھنگی به تصویب رسیده و به موجب ماده ٣ از بخش سوم ھمین آیین نامه از تاریخ ١٣٩٠/۶/١ لازم الاجرا گردیده و در تمامی دانشگاھھا و مؤسسات آموزشی و پژوھشی به اجرا درآمده است.
ھمان طور که استحضار دارید مصوبات شورا به موجب فرموده بنیانگذار جمھوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رھبری حضرت آیت الله خامنه ای به منزله قانون بوده و باید به آن ترتیب اثر داده شود. لذا آیین نامه پیوست و شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا اعضای ھیأت علمی دانشگاھھا که به تصویب و امضای وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر کامران دانشجو رسیده است، نباید مغایر بـا مفاد و مـواد آیین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرھنگی باشد، لیکن متأسفانه مفاد مواد ۵ ،١١ ،١٣ و ١۴ پیوست آیین نامه مغایر با مفاد و مواد قانون فوق الاشاره و دیگر قوانین موضوعه بوده است و بعضاً خارج از حیطه اختیارات وزیر می باشد که به شرح ذیل به سمع و نظر می رسد:
الف ـ مغایرت ماده ۵ پیوست با مواد ٢ ،٣ و ۴ آیین نامه ارتقا
ماده ۵ پیوست تعداد حداقل ١١ و حداکثر ٢١ نفر از اعضای ھیأت علمی ھر دانشگاه را به عنوان اعضای «ھیأت ممیزه» تعیین کرده است که تعیین چنین تعدادی در آیین نامه ارتقا مصوب شورا پیش بینی نشده و خارج از حیطه اختیارات وزیر علوم می باشد. بعلاوه ماده یاد شده بدون این که اشاره ای به نوع تخصص اعضای ھیأت نماید، صرفاً به عبارت «ترکیب متنوع» اکتفا نموده که این امر نیز مغایر با مواد ٢ ،٣ و ۴ آیین نامه ارتقا می باشد. چرا که ماده ٢ کیفیت امتیازدھی آموزشی و ماده ٣ کیفیت امتیازدھی پژوھشی و ماده ۴ کیفیت امتیازدھی اجرایی متقاضی را توسط کمیته منتخب دانشکده و کمیسیون منتخب ھیأت ممیزه تبیین و مشخص کرده است که متخصص در رشته متقاضی می باشند. در حالی که اعضای ھیأت ممیزه از چنین تخصصی برخوردار نیستند. به عنوان مثال برای متقاضی رشته حقوق، ترکیب متنوع مذکور در ماده ۵ پیوست، اکثراً شامل تخصصھای غیرمرتبط با رشته حقوق مثل ادبیات، ھنر، شیمی، فیزیک، تاریخ، مھندسی برق و غیره می شود که ھیچ ارتباطی با رشته حقوق ندارد. بنابراین تعیین چنین ترکیبی از سوی وزیر علوم در ماده ۵ پیوست، خارج از حیطه اختیارات وی می باشد.
ب ـ مغایرت ماده ١١ پیوست با مواد ٢ ،٣ و ۴ آیین نامه ارتقا، قانون شورای حل اختلاف، قانون شوراھای شھر و روستاھا و قوانین اداری و قضایی کشور
١ـ وقتی مواد ٢ ،٣ و ۴ آیین نامه ارتقا ضوابط و شرایط کسب امتیاز متقاضی را در موضوعات سه گانه آموزشی، پژوھشی و اجرایی پیش بینی نموده و نحوه امتیازدھی و نظارت و کنترل بر آن را به عھده کمیته منتخب دانشکده و اعضـای کمیسیون تخصصی منتخب ھیـأت ممیزه دانشگاه قرار داده دیگر نیـازی بـه اظھارنظر مـاھوی و رأی اعضای ھیأت ممیزه نمی باشد، بلکه ھیأت ممیزه فقط نحوه امتیازدھی توسط دو مرجع قبلی را از نظر انطباق با مفاد آیین نامه کنترل می نماید نه این که برخلاف رأی ماھوی دو مرجع مذکور حق اظھارنظر ماھوی و دادن رأی مستقل و مغایر با آن را داشته باشد! به عبارت دیگر نظارت ھیأت ممیزه، یک نظارت شکلی است نه یک نظارت ماھوی با داشتن حق وتو! چرا که در صورت داشتن حق نظارت ماھوی ماده ١١ کاملاً مغایر با مفاد ٢ ،٣ و ۴ آیین نامه و ھمچنین مواد ۶ ،٧ ،٨ و ٩ پیوست خواھد بود چرا که عملاً بررسی و امتیازدھی توسط دو مرجع فوق الذکر را امری عبث و بلااثر می کند! بنابراین دادن اختیار رسیدگی ماھوی و حق رأی به ھیأت ممیزه از سوی وزیر در ماده ١١ خارج از حیطه اختیارات وی می باشد چرا که ھیچ ماده ای از آیین نامه ارتقا مصوب شورا چنین اختیاری برای وزیر علوم پیش بینی نکرده است.
٢ـ از ھمه مھمتر این که متن ماده ١١ در بطن خویش تعارض دارد. بدین توضیح که در صدر ماده اعلام شده که رسمیت جلسه ھیأت ممیزه با حضور دوسوم اعضای حقیقی می باشد، لیکن در جمله آخر ماده اعلام نموده که تصمیمات ھیأت با نصف بعلاوه یک «کل اعضا» اعم از غایب و حاضر (بنا به تفسیر ھیأت ممیزه مرکزی و به تبع آن ھیأت ممیزه دانشگاھھا) قابل اجراست.
به سبب ھمین تفسیر نادرست و غیرمعقول، ھیأت ممیزه دانشگاه شھید بھشتی برای عضو متقاضی در پایان رسیدگیھا رأی گیری کرده است و اعضای غایب ھیأت را جزو رأی دھندگان منظور نموده و جالبتر از ھمه این که رأی عضو غایب را «منفی» محسوب می نمایند!
این تفسیر غلط و غیرمنطقی، مغایر با ھمه قوانینی است که در موضوعات مختلف وجود دارد. مثل مجلس شورای اسلامی، شوراھای شھر و روستا، شورای حل اختلاف و محاکم اداری و قضایی. وقتی تعداد اعضای یک نھاد زیاد باشد، ملاک اعتبار رأی اکثریت حاضر در جلسه می باشد و ھیچ گاه رأی عضو غایب منظور نمی شود. بنابراین جمله آخر ماده ١١ که ملاک را رأی «کل اعضا» ھیأت ممیزه قرار داده، مغایر صریح با قوانین متعدد، عقل و منطق دارد.
به علاوه صدر و ذیل ماده با یکدیگر معارض و متضاد می باشند که ھمین امر منشاء تفسیر نادرست و رویه غلط و ظالمانه ھیأتھای ممیزه دانشگاھھا از جمله دانشگاه شھید بھشتی تھران قرار گرفته است! مضافاً این که پیش بینی ماده ١١ خارج از اختیارات وزیر است.
ج ـ مغایرت مواد ١٣ و ١۴ پیوست با یکدیگر و مواد ٣۴٨ تا ٣٧٠ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ٢٣٣ تا ٢۶٠ و مواد ۴۶ تا ۵٠ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ٢٠ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب مصوب ١٣٧٣ ١ـ ماده ١٣ پیوست تصریح نموده که مدت اعتراض به رأی ھیأت ممیزه سه (٣ (ماه از تاریخ ابلاغ رأی به متقاضی است، لیکن بند ١ ماده ١۴پیوست مقرر می دارد که چنانچه متقاضی ارتقا به رأی ھیأت معترض باشد باید ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض خود را به طور کتبی به دبیرخانه ھیأت تسلیم نماید!
ھمان طور که ملاحظه می شود مواد ١٣ و ١۴ در تعیین مدت اعتراض به رأی ھیأت بدوی با یکدیگر تعارض دارند و طبق قاعده «اذا تعارضا تساقطا» باید ابطال شوند.
٢ـ بند ٢ ماده ١۴ پیوست مقرر می دارد که در صورت اعتراض متقاضی، درخواست وی یک بار دیگر در ھمان ھیأت ممیزه (بدوی) مورد رسیدگی قرار می گیرد!
ھمان طور که ملاحظه می شود این مقرره خلاف بین و آشکار ھمه قوانین و مقرراتی است که حق تجدیدنظرخواھی را برای معترض پیش بینی کرده اند از جمله مواد ٢٣٢ تا ٢۶٠ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ٣۴٨ تا ٣٧٠ قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع تجدیدنظر از آرای محاکم بدوی را مرجع مستقل دیگری غیراز ترکیب بدوی به نام مراجع تجدیدنظر پیش بینی کرده است. ھمچنین به
موجب مواد ۴۶ تا ۵٠ قانون آیین دادرسی کیفری، حضور عضو مرجع بدوی را که در خصوص موضوع پرونده اظھارنظر ماھوی کرده در
مرحله تجدیدنظر از جھات رد قاضی محسوب نموده و وی را از اظھارنظر و دادن رأی منع نموده و چنین فردی مکلف به اجتناب از
رسیدگی است که تخلف از آن تخلف انتظامی محسوب می شود.
مضافاً این که تدوین مفاد مواد ١٣ و ١۴ پیوست خـارج از اختیارات وزیر است. چـرا که در ھیچ یک از مـواد آیین نامه ارتقا، اختیاراتی برای
وزیر در تعیین نحوه و مدت اعتراض به رأی ھیأت ممیزه بدوی، پیش بینی نشده است. بعلاوه تدوین مقررات در این زمینه نوعی
قانونگذاری است که باید از سوی شورای عالی انقلاب فرھنگی در آیین نامه ارتقا پیش بینی و مقرر شود.
بنابراین بند ٢ ماده ١۴ پیوست که مرجع تجدیدنظرخواھی از رأی ھیأت ممیزه بدوی را ھمان ھیأت بدوی قرار داده مغایرت بین و آشکار
با رویه قضایی و مواد قوانین فوق الاشاره دارد. لذا تقاضای ابطال آن را داریم.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ٩۴/٧۵/٢٢٣٠٣۴ ـ
١٣٩۴/١٠/٢٢ توضیح داده است که:
«مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام:
در خصوص پرونده کلاسه ٢۵۵/٩۴ موضوع دادخواست تقدیمی از طرف آقایان عبدالھادی وحید و غیره به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات
و فناوری به استحضار می رساند:
در دادخواست تقدیمی خواھانھای محترم ضمن بیان مطالبی مواد ۵ ،١١ ،١٣ و ١۴ آیین نامه ارتقای رتبه اعضای ھیأت علمی مصوب
وزیر وقت علوم را مغایر قانون اساسی و قوانین موضوعه از جمله قانون حقوق شھروندی، قوانین و مقررات صنفی و حقوق مکتسبه
اعضای ھیأت علمی دانشگاھھا و مؤسسات آموزشی دانسته و تقاضای ابطال آن را کرده اند لذا در خصوص اظھارات خواھانھای محترم
به استحضار می رساند:
١ـ ماده ۵ آیین نامه:
در بند ٣ ماده مذکور در خصوص اعضای ھیأت مربوطه آمده: «ھفت تا پانزده تن از اعضای ھیأت علمی مؤسسه با مرتبه علمی
استادی و دانشیاری که از حیث تخصصی دارای ترکیب متنوع بوده …» چنانچه مشاھده می شود در عبارت فوق توجه به تنوع در
رشته ھا مدنظر بوده است و بیان شرط دیگر در این خصوص (چنانچه موردنظر خواھانھای محترم است) فاقد موضوعیت است زیرا با
توجه به تنوع رشته ھای مختلف و تعداد محدود اعضاء در بند ٣ ماده مذکور، ذکر ھر گونه شرط مبنی بر تعیین و تصریح به رشته خاص
عملاً غیرممکن است و چنانچه خواھانھای محترم در دادخواست تقدیمی بیان کرده اند در دانشگاه بزرگی مثل شھید بھشتی تھران با
داشتن رشته ھای مختلف چگونه می توان با توجه به محدودیت اعضاء تساوی تعداد اعضاء رشته ھای مختلف را پیش بینی کرد. بنابراین
ذکر رشته ھای متنوع خود کافی به مقصود بوده و در اجرا، با توجه به اشتراکات رشته ھا می توان اعضاء را به نحوی انتخاب نمود تا
حتی الامکان رعایت تساوی صورت گیرد. حال چنانچه در مقام اجرا از سوی دانشگاھی رعایت تنوع در رشته ھا نگردد، این امر موجبی
برای ابطال آیین نامه نبوده، در صورت لزوم موضوع قابل طرح در شعب دیوان می باشد.
۱۱/۷/۲۰۱۷ rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=11584
http://rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=11584 7/7
٢ـ ماده ١١ آیین نامه:
خواھانھا در اظھارات مندرج در دادخواست تقدیمی صراحتاً ماده ١١ را به دلیل استدلال نادرست و مغایر ھیأت ممیزه دانشگاه شھید
بھشتی تھران که برگرفته از تفسیر ھیأت ممیزه مرکزی مستقر در وزارت علوم است مورد اعتراض قرار داده اند. لذا با فرض صحت این
ادعا استدلال نادرست و تفسیر اشتباه ھیأتھای ممیزه نمی تواند دلیلی بر ابطال اصل مصوبه مزبور باشد و ھمان گونه که فوقاً ذکر
شد این امر در شعبات دیوان عدالت قابل پیگیری و شکایت است.
٣ـ ماده ١٣ و ١۴
بررسی مجدد موضوع ارتقای اعضاء ھیأت علمی پس از اتخاذ تصمیم از سوی ھیأت ممیزه دانشگاه در ھمان ھیأت، امکان مجدد و در
واقع ارفاقی است که به منظور پرھیز از ھرگونه اشتباه و عدم توجه به مدارک و مستندات است، تا در صورت اعتراض اولیه عضو ھیأت
علمی و ارائه مدارک و … ھیأت بررسی مجدد نموده و اتخاذ تصمیم نماید. لذا این فرآیند در ماده ١٣ و تشریفات آن در بندھای ١ و ٢
ماده ١۴ عنوان شده است. لیکن در بند ٣ ماده ١۴ پیش بینی شده تا در صورت اعتراض مجدد متقاضی، موضوع به مرکز ھیأتھای امناء
و ھیأتھای ممیزه وزارت ارجاع گردد که مرجع بالاتر از مرجع بدوی است. بنابراین ایراد مطروحه در این خصوص نیز وارد نمی باشد.
با عنایت به مراتب فوق و این که مواد مورد اعتراض خواھانھا، ھیچ گونه مغایرتی با اصول قانون اساسی و دیگر قوانین مدون جمھوری
اسلامی ندارد، رد دعوی مطروحه موردتقاضاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/۴/٢٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ نظر به لزوم ھماھنگی و تناسب بین تخصص اعضاء ھیأت ممیزه با تخصص عضو ھیأت علمی متقاضی ارتقای رتبه، آن قسمت از
بند ٣ ماده ۵» پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای ھیأت علمی مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات و وظایف ھیأت
ممیزه مؤسسه» مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، که به موجب آن برای اعضاء ھیأت ممیزه ترکیب متنوعی از تخصص پیش بینی
شده است با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال
می شود.
ب ـ نظر به این که در ماده ١١ آیین نامه مورد شکایت مقرر شده است، «تصمیمات ھیأت ممیزه با اکثریت بیش از نصف کل اعضای
ھیأت اتخاذ می شود» و کلمه «کل» در متن ماده مذکور افاده احتساب اعضاء غایب در جلسه ھیأت ممیزه در رأی گیری دارد که نتیجتاً
موجب خدشه در رأی گیری و تضییع حق متقاضی ارتقاء رتبه می شود، بنابراین عبارت «نصف کل اعضای ھیأت» در متن ماده ١١ با
استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
ج ـ نظر به اصول حاکم بر دادرسی ھای مدنی ـ کیفری و اداری در باب لزوم رسیدگی به اعتراض به آراء و تصمیمات متخذه در مرحله
بدوی در مرجع تجدیدنظر، ماده ١٣ و بندھای ١ و ٢ ماده ١۴ آیین نامه مورد اعتراض که به موجب آنھا اعتراض به تصمیمات ھیأت ممیزه
در ظرف مھلت ھای مقرر قابل طرح در ھمان ھیأت اعلام شده است و نتیجتاً موجب اطاله رسیدگی نیز می شود، به استناد بند ١ ماده
١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
