رأی شماره ٢٧١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند یک مصوبه مورخ ١٣٩٣/٨/١ کمیسیون نظارت بر سازمانھای صنفی مرکز استان کرمانشاه

شماره ٩۴/٧٢۶/ھـ – ١٩/۴/١٣٩۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٧١ مورخ ١٣٩۶/٣/٣٠ با موضوع:
«ابطال بند یک مصوبه مورخ ١٣٩٣/٨/١ کمیسیون نظارت بر سازمانھای صنفی مرکز استان کرمانشاه» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٣/٣٠ شماره دادنامه: ٢٧١ کلاسه پرونده: ٧٢۶/٩۴ مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری. شاکی: آقای علیرضا دارابی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ١٣٩٣/٨/١ کمیسیون نظارت بر سازمانھای صنفی مرکز استان کرمانشاه
گردش کار: شاکی به موجب درخواست که به شماره ۶٩۶ ـ ١٣٩۴/۶/٢ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«سلام علیکم
١ـ احتراماً مطابق ماده ١٢ قانون نظام صنفی ھر کس قصد فعالیت صنفی داشته باشد قبل از شروع مکلف است از اتحادیه مربوطه
پروانه کسب (در چھارچوب قانون) دریافت نماید.
٢ـ اتحادیه بعد از پذیرش تقاضا مکلف است متقاضی را با فرمھای مربوطه به ارگانھای ذیربط و ذیصلاح و صاحب نظر در صدور پروانه
کسب معرفی نماید (فرم شماره ١٣ مربوط به شھرداری است) طبق ماده ٢۶ متقاضی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه کلیه مدارک
را تھیه و به اتحادیه تسلیم نماید در غیراین صورت متقاضی جدید محسوب می شود و متعاقب آن اتحادیه موظف است در اجرای تبصره
٢ ماده ١٢ با استعلام دیگری اصالت مدارک دریافتی از متقاضی را از ارگانھای صادر کننده اخذ نماید.
٣ـ یکی از ارگانھای صاحب نظر، شھرداری می باشد که طبق ماده ٨٠ قانون نظام صنفی در مورد (تجاری ـ اداری ـ کارگاھی) بر محل
کسب متقاضی نظر و بلامانع صادر می کند.
۴ـ اتحادیه ھای کرمانشاه طی سالھا در اثر عدم کنترل و اشراف سازمان صنعت، معدن و تجارت بر عملکردھا ھزاران پروانه کسب
غیرقانونی بدون اطلاع شھرداری صادر و سازمان به علت تعلل مورد شکوائیه قرار گرفت (نقض ماده)
۵ ـ ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت که ریاست کمیسیون نظارت را نیز دارد برای ختم و لوث قضیه در مورخ ١٣٩٣/٨/١ مبادرت
به تصویب مصوبه غیرقانونی مبنی بر حذف کلی شھرداری از اظھار نظر و استعلام در مورد صدور و تمدید پروانه کسب نموده که نقض
ماده ٨٠ و شرایط صدور پروانه کسب است در نتیجه موجب صدور ھزاران پروانه کسب بی رویه غیرقانونی برای اماکن بدون کاربری
تجاری ـ اداری ـ کارگاھی شده که از یک سو موجب خسارت ھنگفت به درآمد شھرداری و از سوی دیگر بی نظمی در اصناف
شده است.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
مصوبه کمیسیون مورخ ١٣٩٣/٨/١
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ١٣۴٠ ـ ١٣٩۴/٩/٢٢ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«با عرض سلام و تحیات
موضوع: تقدیم مستندات جدید پیرامون تخلف سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه و دبیرخانه ھیأت عالی نظارت پیرامون حذف
شھرداری از گردش صدور پروانه کسب با قلب و واقعیات و قانون و تحریف آشکار دادنامه ١٣٠١ الی ١٣٠٣ ھیأت عمومی دیوان و
آیین نامه اجرایی صدور پروانه کسب
١
۴
١ـ با عنایت به موارد معروضه و مندرج در پرونده عطفی بالا و عنایت به کتاب قانون نظام صنفی قدیم که تا مورخ ١٣٩٢/۶/١٢ حکومت
داشته و قانون جدید که پس از بازنگری در مورخ ١٣٩٢/۶/١٢ مجلس شورای اسلامی حاکم گردیده مستحضرید قانون نظام صنفی
مشتمل بر ٩۶ ماده قانون است که در بازنگری ١٣٩٢/۶/١٢ فقط حدود آن مشمول اصلاحیه قرار گرفته و مستلزم آیین نامه جدید
متناسب با میزان اصلاحیه می باشد.
٣
۴
٢ـ مستحضرید مابقی قانون که مشمول اصلاحیه واقع نشده طبیعتاً نیازمند آیین نامه جدید نبوده و کمافی السابق با آیین نامه
اجرایی مربوط به خود ملاک اجرا خواھد بود تا با گذشته تناقض ایجاد نکند.
٣ـ ماده ٨٠ قانون نظام صنفی از جمله موادی است که مشمول اصلاحیه قرار نگرفته و در کتاب قانون جدید با ھمان عبارت قانونی
قبلی (صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری تجاری ـ اداری ـ کارگاھی) بلامانع است. ذکر و به چاپ رسیده لکن برخی مسئولین
امر تعمداً یا سھواً تغییراتی غیرقابل اغماض در آیین نامه اجرایی به وجود آورده اند که منشاء بسیاری از نابسامانی و حیف و میل بیت
المال شده است در بند ۴ شرایط صدور پروانه کسب ارائه گواھی عدم سوء پیشینه و بند ۶ ارائه گواھی عدم اعتیاد (دو شرط مھم که
جمھوری اسلامی ایران) به ھیچ وجه از آن عدول و اغمال نمی کند در آیین نامه جدید حذف شده یعنی به عبارتی کلاھبرداران سابقه
دار و یا مخالف نظام و یا معتادان غیرقابل اعتماد ھم می توانند پروانه کسب بدون ارائه عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد دریافت کنند.
توضیحاً به نظر می رسد اگر مسئولین امر برای برائت خود بفرمایند در این زمان دو شرط توسط اداره اماکن یا … انجام می شود کذب
محض و مغالطه و سفسطه است زیرا این مدارک بایستی توسط اتحادیه ھا به متقاضی تحویل و پس از اعلام نتیجه به اتحادیه مسترد
و در پرونده صنفی بایگانی شود و لاغیر و در شرح وظایف اداره اماکن ماده ٨١ منظور نشد.
۴ـ تخلف مھم دیگر با عنایت به بند ٧ آیین نامه قبلی متقاضی مکلف بوده از طریق بخش فنی شھرداری بلامانع تجاری ـ اداری ـ
کارگاھی محل کسب مورد تقاضا اخذ و از بخش نوسازی پس از تشکیل پرونده کسب و پیشه و پرداخت مطالبات قبض پرداخت عوارض
و بلامانع صدور پروانه کسب اخذ و به اتحادیه تحویل نمایند. با ملاحظه (شرایط عمومی قانون جدید) فقط عنوان کلی ماده ٨٠ قانون
نظام صنفی یعنی صدور پروانه کسب برای اماکن اداری ـ تجاری ـ کارگاھی بلامانع است تعمداً صوری برای مقاصد بعدی ذکر و چاپ
نموده اند و ھیچ گونه شرح و بیان و تشریح اجراء ھمانند بند ٧ آیین نامه قبلی به کار نبرده اند (برای مقاصد).
۵ ـ با عنایت به آیین نامه اجرایی جدید نحوه صدور پروانه کسب مفاد و شرایط و مدارک و دنباله آن موارد و مفادی که به تصویب ھیأت
عالی نظارت و امضاء وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده و در کتاب قانون چاپ شده جمله و کلمه ای دال بر حذف شھرداری قید و ذکر
نشده و به تصویب نرسیده اما معاون امور بازرگانی دبیرخانه ھیأت عالی نظارت با نامه ای جداگانه (بخشنامه) به شماره ۶٠/١۶١٣۴١ ـ
١٣٩٢/٧/٢٧ به ظاھر تحت عنوان رھنمود و طرح وحدت الرویه به ٣١ استان ابلاغ که از سوالھای تکراری پیرامون قانون نظام صنفی
خودداری نمایند زیرا کل قانون در قالب پرسش و پاسخ در سایت ایرانیان اصناف قرار گرفته و می توانند برای دریافت پاسخ و رفع ابھام
به سایت اشاره شده مراجعه نمایند. مضافاً اشاره نموده به عنوان مثال اولین سری پرسش و پاسخ (١٨ سوال و جواب در ۴ برگ
بدون سربرگ و امضا) به ضمیمه ارسال شد.
۶ ـ اولین سئوال مربوط به نحوه صدور پروانه کسب بوده که آیا نیازی به اخذ استعلام از شھرداری دارد یا خیر؟ در پاسخ مغایر مصوبه
ھیأت عالی نظارت و امضاء وزیر و مندرجات سایت جواب داده شده (به گونه ای تحریف شده)
پاسخ داده اند (ج) تصریح مصادیق تجاری ـ اداری ـ کارگاھی واحد صنفی ـ اجاره نامه مبایعه نامه یا قرارداد منعقده فی مابین فرد
متقاضی و اشخاص فقط (حقوقی) نیاز به استعلام از شھرداری نیست.
اولاً: این پاسخ سلیقه ای مغایر مصوبه ھیأت عالی نظارت و وزیر است. دوماً: طبق ماده ٢۶ قانون نظام صنفی کلیه مدارکی که
متقاضی تھیه و به اتحادیه تسلیم می نماید فقط ٣ ماه معتبر است ھمان طور که عدم اعتیاد و سوء پیشینه و کارت سلامت بھداشت
می تواند بعد از ٣ ماه احتمال معتاد شدن ـ سابقه دار شدن ـ بیمار شدن باشد. سند مالکیت ٣٠ سال قبل ھم می تواند تغییر کاربری
داشته باشد و این نظری غلط و مغرضانه با شھرداری است و اگر فرد به شھرداری معرفی نشود علاوه بر فرار از تخلفات و جرایم
ساختمانی فاقد (پروانه کسب و پیشه) در قسمت نوسازی ھم خواھد بود که با اصناف ۵٠ سال گذشته سراسر کشور دوگانه
می شود.
٧ـ سازمان کرمانشاه از این روزنه (رھنمود انحرافی مغایر مصوبه وزیر) نھایت سوءاستفاده و به جھت سرپوش نھادن بر ھزاران پروانه
کسب غیرقانونی که طی سالھای گذشته بدون اطلاع شھرداری صادر نموده بسیار سریع با یک مصوبه غیرقانونی ١٣٩٣/٨/١ به ظاھر
اشخاص حقوقی ولی در عمل متقاضیان طرف قرارداد با اشخاص حقیقی ھم از معرفی به شھرداری معاف و حذف نموده و موجب
شده ھرکس مغازه خود را به ٢ یا ٣ مغازه ـ آشپزخانه خود را با یک درب کرکره به مغازه و ساختمان قدیمی را به چندین مغازه تبدیل و
بدون آن که به شھرداری دیناری بپردازد برای تمام مغازه پروانه کسب بدون اطلاع و استعلام شھرداری اخذ و مغازه غیرقانونی را با
پروانه کسب غیرقانونی به نام تجاری به یک مسلمان بیچاره بفروشد و ھرج و مرج بعدی در جامعه ایجاد کند که شده است به طوری
که کنترل از دست خارج و شھرداری قادر به مسدود و پلمپ ھزاران مغازه غیرقانونی نیست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
بر مبنای تبصره ٢ ماده ١٢ قانون نظام صنفی کشور مقرر شده است که: «کلیه دستگاھھایی که اتحادیه برای صدور پروانه کسب از آنھا استعلام می کنند موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نھایی خود را اعلام دارند، عدم اعلام نظر در مھلت مقرر به منزله نظر مثبت است.» نظر به اینکه در تبصره ١ از بند ١ ماده ٣ آیین نامه، اخذ تعھدنامه محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامی گردیده است، به این ترتیب موجب تأسیس مشاغل و کسب ھایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران گردیده که باید خارج از شھر و در محلھای مخصوص فعالیت نمایند، می گردد و یا اصناف بدون پرداخت عوارض مربوطه پروانه کسب دریافت می دارند که این امور موجبات تضییع حقوق عمومی را فراھم خواھد کرد. با توجه به مراتب بند ١ مصوبه مورخ ١٣٩٣/٨/١ کمیسیون نظارت بر سازمانھای صنفی مرکز استان کرمانشاه مغایر قانون بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی