رأی شماره ٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ٢ ماده ١٨ از تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی شھرداری اردبیل
در سال ١٣٩۵
شماره ٩۵/١٢٨٩/ھـ ١٣٩٧/٢/۵
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٣ مورخ ١٣٩٧/١/٢١ با موضوع:
«ابطال بند ٢ ماده ١٨ از تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی شھرداری اردبیل در سال ١٣٩۵ «.جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/١/٢١
شماره دادنامه: ٢٣
کلاسه پرونده: ١٢٨٩/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ١٨ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ شھرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی
شھر اردبیل در خصوص عوارض کسری حد نصاب تفکیک املاک (کسری متراژ عرصه) از تاریخ تصویب
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال ماده ١٨ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ شھرداری اردبیل مصوب شورای
اسلامی شھر اردبیل در خصوص عوارض کسری حد نصاب تفکیک املاک (کسری متراژ عرصه) از تاریخ تصویب را خواستار شده و در
جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند: شورای شھر اردبیل اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بھای خدمات سال
١٣٩۵ شھر اردبیل می نماید. در ماده ١٨ این مصوبه در مورد اخذ عوارض کسری حد نصاب تفکیک املاک (کسری متراژ عرصه) وضع
قاعده گردیده که بر اساس آن به شھرداری اردبیل اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید. شھرداری نیز به
استناد این مصوبه، مبالغ ھنگفتی را از شھروندان تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و کسری حد نصاب تفکیک اخذ می نماید. لذا به
استناد دلایل ذیل ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم.
الف: مطابق تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداریھا، سھم شھرداری بابت سرانه فضای عمومی و معابر در ھنگام تفکیک و مازاد
بر سھم مذکور را مشخص کرده است. بنابراین عمل شورای شھر اردبیل در افزایش سھام شھرداری از میزان مصرح در قانون، غیر
قانونی بوده و از آن جا که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم
توسعه، اخذ ھرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شھروندان می باید با تجویز قانونی باشد و اخذ عوارض کسری حد نصاب تفکیک در
ھیچ یک از مقررات قانونی، ذکر نشده است. لذا مصوبه مذکور در خور ابطال است.
ب: مطابق ماده ١و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، تھیه و تدوین و ھمچنین تصویب طرحھای تفصیلی به
عھده کمیسیون ماده ۵ مقرر در ھمان قانون است. مطابق ماده مذکور، ھرگونه تغییر در طرح تفصیلی می باید به تصویب کمیسیون
ماده ۵ ارجاع و پس از تأیید پیشنھاد تغییر طرح تفصیلی، شھرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شھروندان پاسخ گویی نماید. از
جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می گردد، حد نصاب تفکیک املاک واقع در محدوده شھری است. ھمچنین
مطابق ماده ٧ قانون مارالذکر، شھرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد.
ملاحظه می گردد تصویب و تغییر حد نصاب تفکیک املاک به عھده کمیسیون ماده ۵ بوده و شھرداری و یا شورای شھر ھیچ گونه
اختیاری در این باب ندارد. پرواضح است ھنگامی که شورای شھر اختیاری در باب تغییر حد نصاب تفکیک نداشته باشد، اختیاری در
وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور
خارج می باشد.
ج: مغایرت با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( عدم رعایت ماده ٩٢(
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شھرھا در باب عوارض کسری حد نصاب تفکیک به کرات
نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف ـ رأی شماره ٢١٨ ـ ١٣٨٧/۴/٩ در ابطال مصوبه شورای شھر شیراز
ب ـ رأی شماره ۴۵٩ ـ ١٣٨٩/١٠/٢٠ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر قم
ج ـ رأی شماره ٣٨١ ـ ١٣٩٠/٩/٧ در ابطال مصوبه شورای شھر شیراز
دـ رأی شماره ٢٧۵ ـ ١٣٩١/۵/١۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر قم
ھـ ـ رأی شماره ١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر اراک
لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداریھا و ماده ١و ۵ قانون
تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه
پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و ھمچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری، تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نھایتاً بر اساس بند ١
ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«تعرفه مصوب عوارض محلی و بھای خدمات شھرداری اردبیل برای اجرا در سال ١٣٩۵
عوارضات ذیل در ھر گونه استعلام برای شھرداری طبق ضوابط زیر اخذ خواھد شد:
١ـ عوارض حق ایجاد درب اضافی به گذر جدید و فضای سبز (به استثناء قطعاتی که تنھا ورودی آنھا از فضای سبز است) و در صورتی
که ایجاد درب به فضای سبز از نظر ضوابط شھرسازی بلامانع باشد ١۵ برابر ارزش منطقه بندی شھری کل عرصه برای احداثیھای
مسکونی و برای کل عرصه سایر احداثی ھا معادل ٢٠ برابر ارزش منطقه بندی شھری، به عنوان عوارض حق درب اضافی محاسبه و
وصول خواھد شد.
تبصره: در صورتی که عرض گذر بیش از ٢ متر باشد علاوه بر اخذ بند ١ ھمین ماده ارزش افزوده حاصل از تعریض و توسعه معابر
شھری برابر ماده ٢٢ این تعرفه محاسبه و اخذ خواھد شد.
٢ـ عوارض کسری متراژ عرصه برای عرصه املاک قولنامه ای و یا اسناد رسمی که از طریق حل اختلاف سند دریافت نموده اند به شرح
جدول ذیل می باشد.
تبصره١ :برای تجاریھایی که در عملکرد ردیفھای ٣ و ۴ جدول فوق باشند و مساحت تجاری آنھا کمتر از ۵٠ مترمربع باشد ۵٠%
عوارض کسری متراژ وصول می شود.
تبصره٢ :برای کلیه املاکی که دارای سند مالکیت رسمی بوده و قصد تفکیک عرصه به قطعات متعدد را دارند در صورت داشتن
کسری متراژ عوارض کسری متراژ طبق عملکرد مشرف به ھر قطعه برابر ردیفھای ١ الی ۵ جدول فوق اخذ خواھد شد.»
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری متراژ عرصه تفکیک در مصوبات شوراھای
اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر اردبیل
مبنی بر وضع عوارض کسری متراژ عرصه در بند ٢ ماده ١٨ از تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی شھرداری اردبیل در سال ١٣٩۵ به
دلایل مندرج در بند ب رأی شماره ٣١۵ ـ ١٣٩۶/۴/١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی
بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب
ابطال می شود.
محمدکاظم بھرامی رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
