رأی شماره ٢٠۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ٣ مصوبه شماره ٣٢ ـ ١٣٩٣/٢/٧ شورای اسلامی شھر تنکابن

شماره٩٣/۴٣١/ھـ – ١٣٩۶/
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٠۵ مورخ ١٣٩۶/٣/٩ با موضوع:
«ابطال بند ٣ مصوبه شماره ٣٢ ـ ١٣٩٣/٢/٧ شورای اسلامی شھر تنکابن.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٣/٩ شماره دادنامه: ٢٠۵ کلاسه پرونده: ۴٣١/٩٣
شاکی: مؤسسه فرھنگی آموزشی سروش تنکابن با وکالت آقای محمود کنار رودی اداری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٣ مصوبه شماره ٣٢ ـ ١٣٩٣/٢/٧ شورای اسلامی شھر تنکابن
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال بند ٣ مصوبه شماره ٣٢ ـ ١٣٩٣/٢/٧ شورای اسلامی شھر تنکابن را خواستار شده
و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اینجانب به وکالت از مؤسسه آموزشی و فرھنگی غیردولتی سروش تنکابن درخواست ابطال مصوبه شماره ٣٢ ـ ١٣٩٣/٢/٧ شورای
اسلامی شھر تنکابن بند ٣ آن را از ھیأت عمومی دیوان تقاضا دارم زیرا آن شورا مصوب نموده تا شھرداری از صدور مجوز برای دایر کردن مراکز آموزشی در محلھای غیرکاربری آموزشی بدون ھماھنگی شھرداری امتناع و در صورت مشاھده برابر قانون و ضوابط اقدام و برخورد نماید در حالی که قانون تشکیل شوراھای شھر براساس قانون اساسی تصویب و اختیارات آن شوراھا در محدوده قوانین مصوب بوده و شورا یا شھرداری نمی تواند مصوبه ای خلاف قانون مجلس شورای اسلامی را تصویب نماید. در حالی که مصوبه شورای شھر تنکابن مخالف قانون تأسیس مدارس و مراکز غیردولتی است و آخرین مصوبه مجلس در سال ١٣٨٧ تغییر مدارس غیرانتفاعی به غیردولتی بوده و به موجب این قانون و آیین نامه مدارس مذکور کلیه ادارات و نھادھای دولتی و شھرداری ھا مکلف به ھمکاری با مؤسسان در خرید زمین یا تأسیس مدارس و اعطای تسھیلات بوده زیرا ھدف اصلی مدارس مذکور کمک به دولت در امر آموزش و پرورش و اشتغال زایی و جلب مشارکت مردمی بوده که خواست اصلی مقام معظم رھبری می باشد و مدارس غیردولتی سروش
براساس مجوزات لازم از اداره آموزش و پرورش و اداره کل استان مجوز تأسیس مدارس در سطح شھرستان تنکابن را دارا بوده و اکثر مدارس غیردولتی در تھران و شھرستانھا استیجاری و فاقد کاربری آموزشی بوده و شھرداری نمی تواند مانع امر آموزش در این مراکز ولو با کاربری مسکونی گردد. زیرا فضاھا با کاربری آموزشی به میزان لازم وجود نداشته و تا خرید زمینھایی با کاربری آموزشی مراکز مذکور مجاز به تأسیس امکان استیجاری برای آموزش ھستند ولی متاسفانه شورای شھر با این مصوبه از طریق شھرداری مانع ادامه فعالیت پیش دبستانی سروش در تنکابن که با رعایت تمامی ضوابط اداره آموزش و پرورش و رعایت مقررات نظام مھندسی و استحکام
بنا احداث گردیده شده و با صدور آرایی علیه مالک ملک که به اجاره مدرسه بوده باعث پایین آوردن تابلوی مدرسه گردیده در حالی که شھرداری حق دخالت در مدارس غیردولتی و دولتی را نداشته که با مجوز آموزش و پرورش افتتاح می شوند و اقدام آنان خلاف قوانین و آیین نامه ھای مدارس غیردولتی بوده لذا به جھت مخالفت بین این مصوبه در جلوگیری از تأسیس در محلھای غیرکاربری آموزش و با قانون و شرع که عقد اجاره بین مالک و مستاجر را محترم می شمارد تقاضای ابطال مصوبه مرقوم و عنداللزوم دستور موقت منع اجرای آن در زمان شروع به کار مدارس مورد استدعاست.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ١٧١٩ـ١٣٩٣/١٢/١٧ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده، پاسخ داده است که:
«احتراماً، درخصوص پرونده کلاسه ۴٣١/٩٣ موضوع دادخواست مدرسه غیرانتفاعی سروش تنکابن پیرامون ابطال بند ٣ مصوبه شماره ٣٢ـ١٣٩٣/٢/٧ صادره از شورای اسلامی شھر تنکابن با این مضمون «مقرر گردید در خصوص مدارس غیرانتفاعی تا پایان خرداد ماه سال جاری تصمیم گیری شود ضمناً آموزش و پرورش بدون ھماھنگی و صدور مجوز از شھرداری حق دایر نمودن مراکز آموزشی را در محل ھای غیرکاربری آموزشی را ندارد، در صورت مشاھده شھرداری برابر قانون و ضوابط اقدام و برخورد نماید» از آنجا که شھرداری تنکابن با استناد به این مصوبه خلاف شرع و قانون محلی را که مدرسه غیرانتفاعی سروش جھت آموزش نونھالان پیش دبستانی از مالک خانم مریم کیھانیان به مدت ١ سال اجاره نموده بود با تمسک به بند ٢۴ ماده ۵۵ شھرداری و مصوبه مذکور اقدام به تخلیه قھرآمیز محل استیجاری مدرسه غیرانتفاعی سروش در تنکابن نموده از آنجا که این صورتجلسه با مقررات شرع و قانون منافات داشته موکل اقدام به درخواست ابطال آن از مرجع عالیقدر دیوان نموده اینک در مھلت مقرر ١٠ روز پس از ابلاغ (تاریخ ابلاغ ١٣٩٣/١٢/۴(
مبادرت به رفع نقص مورد نظر دیوان نموده و جھات غیرشرعی و غیرقانونی بودن مصوبه مذکور را ذیلاً به استحضار می رساند:
١ـ اولین دلیل غیرشرعی بودن مصوبه مخالفت آن با قاعده فقھی مشھور تسلیط است. مطابق حدیث نبوی ان الناس مسلطون علی اموالھم به طور صریح و به وضوح مبین حکم مندرج در قاعده تسلیط و مراتب سلطه و تسلط کامل مالک را نسبت به اموالش بیان می دارد اعم از مالکیت عرصه، اعیان، حقوق مالی (اصل ۴۶ و ۴٧ قانون اساسی و مواد ٣٠ و ٣١ قانون مدنی) مطابق ماده ٣٠ قانون مدنی ھر مالکی نسبت به مایملک خود حق ھرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. در کدام قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به صراحت ذکر شده که آموزش و پرورش یا مدارس تابعه آن اداره حق مجوز یا دایر کردن مدارس آموزشی را در محلھای غیرآموزشی یا مسکونی ندارند؟ مستند قانونی و شرعی مصوبه شورای اسلامی شھر چه قانونی بوده است؟ اگر اقدام شورای اسلامی شھر تنکابن مبتنی بر دلیل قانونی و شرعی بوده چرا در مصوبه مذکور بدان استناد نکرده اند؟ در حالی که برای قاعده عقلایی تسلیط احادیث مختلفی استناد گردیده از جمله در قاعده احترام «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» یا براساس حدیث «لایحل لامری مال اخیه الاعن طیب نفسه» تصرف درمال غیرجز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع است. شھرداری با کدام دلیل شرعی و قانونی با استناد به مصوبه مذکور و رأی کمیسیون ماده ١٠٠ مانع اعمال رابطه استیجاری موکل با مالک اعیان خانم مریم کیھانیان گردیده و با قھر و غلبه براساس رأی مذکور در صدد تخلیه مدرسه برآمده است؟ مطابق ماده ١٠ قانون مدنی
قراردادھای عقود معین و غیرمعین شرعاً و قانوناً بین منعقد کنندگان و قائم مقامان قھری و قانونی آنان لازم الاتباع است و موکل با رعایت کلیه تشریفات قانونی در صدد اجاره محل برای آموزش نموده و دخالت شھرداری در مجوزات اداره آموزش و پرورش و ایجاد مانع برای آموزش به استناد مصوبه مذکور از جمله یک نمونه دخالت در محل استیجاری موکل در احداث و تأسیس پیش دبستانی خلاف بارز دخالت در امور ادارات دیگر تلقی می شود.
٢ـ شورای شھر یا شھرداری چنانچه مدعی ھستند مصوبات اداره آموزش و پرورش یا مجوزات اداره مذکور جھت تأسیس مدارس غیرانتفاعی در محلھای غیرآموزشی خلاف قانون یا شرع یا مقررات شھرداری است بایستی در مقام معترض به مجوزات اعطایی آموزش و پرورش با مصوبات آن اداره در دیوان عدالت اداری در صدد نقض آن برآیند نه اینکه با تصویب مصوبه دیگر و معارض با مصوبه و
مجوز اداره آموزش و پرورش اقدام قھرآمیز مخل نظم اداری و اجتماعی انجام دھند.
٣ـ دلیل دیگر خلاف شرع بودن مصوبه شھرداری و شورای اسلامی شھر تنکابن مخالفت این اقدام با قاعده صحت در معاملات و صحت عمل غیریا اصاله الصحه در مفھوم وضعی و تکلیفی است. آیات شریفه «یا ایھا الذین امنوا اوفوا بالعقود» «احل الله البیع» یا در باب صلح الصلح خیر» آیه شریفه قولوا للناس حسناً و آیه یا ایھا الذین امنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم » که دلالت بر صحت و اعتبار عقود قراردادھای افراد در اجتماع داشته و دخالت شھرداری در قراردادھای مردم و ایجاد مانع یا تخلیه اماکن آموزشی و پرورشی با تمسک به اینکه فاقد کاربری آموزشی است خلاف موازین قانونی است زیرا استفاده آموزش و پرورش یا مدارس غیرانتفاعی از محلھای با کاربری آموزشی یک حق برای اداره آموزش و پرورش بوده به عبارتی اماکن آموزشی امتیازاتی است برای اداره آموزش و پرورش بلکه تکلیف است که اجباراً استفاده آموزشی باید در امکان آموزشی صورت پذیرد اداره آموزش و پرورش می تواند از این حق خود استفاده نکند اما ممنوعیتی ندارد که در محلھای مسکونی یا غیرآموزشی در صورتی که موافق با استانداردھای لازم برای تشکیل محل آموزشی باشد مدارس آموزشی دایر کند.
۴ـ دلیل دیگر خلاف شرع بودن مصوبه مذکور مخالفت با قاعده لاضرر ـ قاعده لاحرج «ماجعل فی الدین من حرج» و قاعده ضرورت و اضطرار یا قاعده ضرورت اباحه محظور است «الضرورات تبیح المحظورات ـ الضرورات تتقدر بقدرھا» است بر فرض اینکه استفاده از اماکن مسکونی یا غیرآموزشی برای دایر کردن محلھای آموزشی و مدارس ممنوع باشد که نیست و قانون مصوبی در این خصوص وجود نداشته و ندارد اولاً متولی این مخالفت و ممنوعیت شھرداری یا شورای اسلامی شھر نبوده. ثانیاً: با عنایت به اینکه تعیین محلھای آموزشی با کاربری آموزشی یا اداری براساس طرح تفصیلی یا جامع شھر یا شھرستان در اختیار کارگروه خاصی بوده و اعلام محلھای آموزشی در شھرستانھا خصوصاً در تھران و مراکز بزرگ کشور مساوی با نیازھای آموزشی نمی باشد و چون مطابق قانون اساسی امر آموزش و پرورش تعطیل بردار نبوده و ھیچ مقام دولتی حق جلوگیری از آموزش افراد تبعه ایرانی را ندارند و براساس قاعده فقھی اذن در شی اذن در لوازم آن است وقتی اذن در قانون اساسی برای آموزش و تعلیم وجود دارد در لوازم آموزشی که تھیه جا و محل باشد نیز چنین اذنی قطعاً موجود است لذا با وصف مذکور قطعاً تا تھیه یا ساخت محل مناسب برای امر آموزش زمان مناسب و بودجه مناسب لازم بوده و تا آن زمان تکلیف فرزندان این مرز و بوم چیست؟ از درس خواندن محروم شوند؟ بالاخره ضرورت و اضطرار اقتضا دارد تا احداث محلھای آموزشی مناسب مدارس در محلھای با کاربری مسکونی یا ساختمانھای آپارتمانی معد برای فضای آموزشی به کار آموزش بپردازند و قاعده لاضرر در اسلام بر روابط و مناسبات اجتماعی حاکمیت دارد ھمان طوری که در آیه شریفه ٢٣٣ سوره بقره آمده «لاتضار والده بولدھا و لا مولود له بولده» یعنی نباید مادر در نگھداری فرزند به زیان افتد و نه پدرش بیش از متعارف برای کودک
متضرر شود. قانون اساسی در اصل ۴٠ و قانون مدنی ایران در مواد متعددی در معارضه اعمال حق و قاعده لاضرر حاکمیت لاضرر را .مدنی قانون ١١٣٠ و ٨٣٣ ،۶٠٠ ،۵٩۴ ،۵٩١ ،١۵٩ ،٣٩ ،١٣٨ ،١٣٢ ،١٢٢ ،١١۴ ،۶۵ مواد در جمله از پذیرفته
۵ ـ افزون بر موارد خلاف شرع اقدام شورای شھر از حیث قانونی نیز باید عرض شود قانون تشکیل شوراھای شھر براساس قانون اساسی جمھوری اسلامی تصویب شد. اختیاراتی که به شوراھای شھر تفویض گردیده در محدوده قوانین مصوب بوده و تنھا مرجع قانونگذاری در کشور مجلس شورای اسلامی بوده و ھیچ نھاد و مرجعی و شورایی نمی تواند مصوبه ای داشته باشد که ناقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و موجب سلب حقوق مدنی از اشخاص حقیقی یا حقوقی گردد.
بند سوم مصوبه شماره ٣٢ ـ ١٣٩٣/٢/٧ شورای اسلامی شھر تنکابن آشکارا ناقض قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی بود. لذا کاربرد کلمه غیرانتفاعی در مصوبه شورای مذکور مشخص می گردد که گویا اعضای آن شورا از آخرین مصوبات شورای اسلامی خبر ندارند زیرا غیرانتفاعی مربوط به قانون مصوب سال ١٣۶٧ بوده و در سال ١٣٨٧ قانون مدارس غیردولتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و طبق قانون تأسیس و اداره این گونه مدارس نه تنھا نیازی به اخذ مجوز از شھرداری و شوراھای شھر ندارند بلکه شھرداری ھا و شوراھای شھر موظف و مکلف به ھمکاریھای لازم برای توسعه این گونه مدارس ھستند.
۶ ـ چنانچه به رویه عملی در ھمین شھر بزرگ تھران نگریسته شود شاید ھم اکنون فرزندان یا برادران و خواھران یا منسوبین و آشنایان خیلی از مقامات اداری و قضایی و حتی شھرداری ھا در مدارس مشغول به تحصیل باشند که لزوماً دارای کاربری آموزشی نباشد زیرا به قطع یقین محلھای با کاربری آموزشی کفاف ٢٠ میلیون دانش آموز در سراسر کشور را نمی کند اما محلھایی که براساس قانون و مصوبات مدارس غیردولتی با رعایت مجوزات لازم از اداره آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی مدارس و سایر مراجع ذیربط معد برای امر آموزشی شناخته می شوند ھیچ ممنوعیت قانونی ندارد که با فقدان کاربری آموزشی برای امر تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار گیرد زیرا تنھا مستمسک شھرداری بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری ھا بوده که ممنوعیت این بند اساساً در خصوص دایر کردن اماکن محل کسب و پیشه و تجارت در محلھای غیرتجاری بوده و ارتباطی به محلھای آموزشی نداشته و امر آموزش کار تجاری و کسب و پیشه و تجارت تلقی نمیشود و مستلزم ایجاد حق کسب و پیشه و تجارت برای مؤسسین این گونه مدارس نمی باشد و شھرداری نمی تواند با تمسک به این بند و مصوبه شورای شھر از استمرار امر آموزش در محلھای مسکونی معد برای آموزش مورد اجاره یا ملکی مؤسس جلوگیری نماید.
لذا چنانچه مصوبه مذکور ابطال نگردد قطعاً مورد استناد شھرداری ھای سراسر کشور قرار خواھد گرفت و مانع بزرگی برای امر آموزش ایجاد خواھد کرد و در نھایت با صدور آراء کمیسیونھای ماده ١٠٠ یا با وضع جریمه ھای سنگین نھایتاً تحمیل آن به مالک یا مؤسسین مدارس در آخر مردم باید ھزینه ھای آن را با ازدیاد و افزایش شھریه ھای زیاد متحمل شوند لذا استدعا میشود با عنایت به مخالفت مصوبه مذکور با قانون تأسیس و اداره مدارس مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی و با توجه به مخالفت با قواعد و موازین فقھی و شرعی و برخلاف احترام به اصل مالکیت و احترام به مالک ملک که در اسلام مورد تکریم قرار گرفته و دخالت در امر واگذاری محلھای معد برای آموزش توسط شھرداری که یک نھاد غیردولتی و عمومی برای اداره بھتر شھر تأسیس شده و در وظیفه شغلی آن مرجع نبوده و مصداق بارز دخالت در امور کاری اداره آموزش و پرورش تلقی می گردد تقاضای ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست.»
متن بند ٣ مصوبه شماره ٣٢ـ ١٣٩٣/٢/٧ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر می باشد:
«١ـ ….
٢ـ …..
شماره جلسه: ٣٢ عنوان جلسه: عادی روز: یکشنبه تاریخ تشکیل جلسه: ٩٣/٢/٧ صفحه: ٢
٣ـ در جلسه موارد ذیل مطرح و به تصویب رسید مقرر گردید در خصوص مدارس غیرانتفاعی تا پایان خرداد ماه سال جاری تصمیم گیری شود ضمناً آموزش و پرورش بدون ھماھنگی و صدور مجوز از شھرداری حق دایر نمودن مراکز آموزشی را در محلھای غیرکاربری آموزشی را ندارد. در صورت مشاھده شھرداری برابر قانون و ضوابط اقدام و برخورد نماید.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر تنکابن به موجب لایحه شماره ٢٩٨٧/ش ـ ١٣٩٣/١٠/٢٨ توضیح داده است
که:
«سلام علیکم
احتراماً در خصوص دادخواست مؤسسه فرھنگی آموزشی سروش تنکابن به شماره ثبت ١١٣٠ با مدیریت آقای عبداله شیرازی که با وکالت جناب آقای محمود کنارودی تقدیم دفتر دیوان عدالت اداری گردید مقرر شد نسبت به پاسخ آن اقدام که موارد ذیل به نظر آن بزرگواران می رسد:
در اصل ١٠٠ قانون اساسی اعلام فرموده که «برای پیشبرد برنامه ھای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بھداشتی، فرھنگی و آموزشی و سایر امور رفاھی از طریق ھمکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی… شورای ده، بخش، شھر … صورت می گیرد که اعضای آن را مردم ھمان محل انتخاب می کنند».
در اصل ١٠٣ قانون اساسی نیز آمده است «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراھا ملزم به رعایت تصمیمات آنھا ھستند.
ماده ٨٣ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ و اصلاحات مصوب ١٣٨٢ و ١٣٨۶/٨/٢٧ و ١٣٩٢/١/٢٧ که اعلام نموده است مصوبات کلیه شوراھای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو ھفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض نگیرد لازم الاجرا می باشد و در صورتی که مسئولین ذیربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراھا تشخیص دھند می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف دو ھفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند و شورا ھم موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نمایند. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نھایی به ھیأت حل اختلاف ذیربط ارجاع می شود و ھیأت مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.
شورای اسلامی شھر تنکابن قبل از مصوبه شماره ٣٢ ـ ١٣٩٣/٢/٧ شورا طی نامه شماره ٢٢٢۴/ش ـ ١٣٩٢/٧/١ به مدیریت آموزش و پرورش شھرستان نیز اعلام کرده بود که در تبدیل خانه مسکونی به آموزشی نسبت به تغییر کاربری آن از طریق مراجع ذیربط اقدام نمایند که آموزش و پرورش تنکابن به آن توجه ننموده و پس از آن مجدداً موضوع مانحن فیه نیز در شورای اسلامی شھر تنکابن به تاریخ ١٣٩٣/٢/٧ مصوب گردید و در تاریخ ١٣٩٣/٢/١٧ به مدیریت آموزش و پرورش شھرستان تنکابن ابلاغ نمود که در مھلت مقرر نیز از سوی آموزش و پرورش شھرستان تنکابن که متولی امر آموزشی شھرستان می باشد اعتراض به مصوبه مذکور ننموده است و مصوبه نیز لازم الاجرا شد و علاوه بر اینھا اگر قرار باشد که ھر کسی ملک مسکونی خود را تبدیل به مدرسه نماید آیا در شھر ھرج و مرج نخواھد شد ما از طرف ھمسایگان چنین مدارسی که بدون ھماھنگی شھرداری اقدام به دایر کردن مدارس غیرانتفاعی یا غیردولتی در مجموعه ھا و مناطق مسکونی می کنند شدیداً مورد اعتراض واقع می شویم و لذا مؤسسه آموزشی سروش نیز از جمله این
مدارس می باشد. در ماده ٧۶ قانون فوق الذکر نیز از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھر را در بندھای ٢ و ۴ و ۵ به صراحت ذکر نموده است لذا لازم است که مؤسسه آموزشی سروش با طی مراحل قانونی و تھیه مکانی که کاربری آن آموزشی و فرھنگی است اقدام به تأسیس مدرسه و آموزشگاه نماید تا مزاحمتی برای سایر ساکنین ایجاد نشود و شورا ھم بتواند پاسخگوی اعتراضات مردمی باشد و لذا تقاضای رد دعوی مؤسسه مربوطه مورد استدعاست.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩۴/١٠٢/٣٣٠۶ـ١٣٩۴/۶/٢۴ اعلام کرده است که:
٢۴/١/١٣٩۴ ـ٢٠٠/٨٧٠۵/٢١٠/٩٠٠٠ شماره نامه به عطف«
موضوع بند ٣ جلسه سی و دوم مورخ ١٣٩٣/٢/٧ شورای اسلامی شھر تنکابن، در جلسه مورخ ١٣٩۴/۶/١٨ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقھاء معظم به شرح ذیل اعلام می گردد:
بند ٣ مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
الف: با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩۴/١٠٢/٣٣٠۶ـ١٣٩۴/۶/٢۴ اعلام کرده است که فقھای شورای نگھبان بند ٣ مصوبه جلسه سی و دوم شورای اسلامی شھر تنکابن را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و در جھت تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان حکم بر عدم ابطال مصوبه از بعد عدم مغایرت با موازین شرعی صادر و اعلام می شود.
ب: نظر به اینکه در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ وظایف شوراھای اسلامی احصاء شده و تصویب حکم مقرر در بند ٣ مصوبه جلسه سی و دوم شورای اسلامی شھر تنکابن از جمله این مصادیق نیست، بنابراین مصوبه مذکور به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی تنکابن مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی