رأی شماره ١۶۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال بند الف ماده ٢۴ از تعرفه عوارض محلی شورای
اسلامی شھر نھاوند در سال ١٣٩۴ با عنوان عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربری ھای مجاز از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

شماره ٩۴/٩٧۶/ھـ -١٩/٣/١٣٩۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۶۶ مورخ ١٣٩۵/٣/۴ با موضوع:
«ابطال بند الف ماده ٢۴ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر نھاوند در سال ١٣٩۴ با عنوان عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربری ھای مجاز از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/٣/۴ شماره دادنامه: ١۶۶ کلاسه پرونده: ٩٧۶/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : وراث مرحوم آقای جلال احمدی با وکالت خانم فاطمه بخشی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف ماده (٢۴) از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر نھاوند در سال ١٣٩۴ با عنوان عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربریھای مجاز در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش کار : خانم فاطمه علی بخشی به وکالت از وراث مرحوم آقای جلال احمدی به موجب درخواستی که به شماره ١٢٠١ـ١٣٩۴/٨/٢٧ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً، به استحضار عالی می رساند موکلان به عنوان وراث حین الفوت مرحوم جلال احمدی مالک پلاک ثبتی شماره ١/۴٣٢/١/۴٣٢ حوزه ثبتی نھاوند، با فوت مورث به عنوان مالک مشاعی با اخذ پروانه ساختمانی شماره ٣٠٢٣ـ ١٣٨٨/٢/١۵ از شھرداری نھاوند مبادرت به احداث بنا در پلاک مرقوم نمودند و مقرر گردید به میزان لازم پارکینگ در محل تأمین شود. در اثنای عملیات ساختمانی با برخورد به موانع زیرزمینی امکان تأمین پارکینگ مقدور نشده است و پرونده امر توسط شھرداری منطقه با موضوع کسری پارکینگ به کمیسیون ماده صد مطرح و طی رأی شماره ١٢۶/٩٠/۶/٢٨ مبلغ ٩۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال تأیید و به موکلان ابلاغ گردید.
موکلان در مقام تمکین از مفاد رأی قطعی کمیسیون تجدیدنظر جھت تأدیه جرایم مرقوم به شھرداری مراجعه و با طرح مصوب نحوه اخذ عوارض و جرایم حذف و کسری پارکینگ در شورای اسلامی شھر نھاوند مواجه و با وجود مراجعات و مکاتبات مکرر به علت مطالبات غیر قانونی و مازاد بر مقررات شھرداری ھر بار موافق به پرداخت جریمه مرقوم نمی شدند. مالکین با استناد به آراء شماره ٩٧ الی ١٠٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر شیروان و مصوبه سال ١٣٩٢ مربوط به شورای اسلامی شھر ھمدان در موضوع مذکور، آمادگی خود را صرفاً جھت پرداخت جریمه قطعی مورخ ١٣٩٠/۶/٢٨ کمیسیون تجدیدنظر اعلام کرده اند با مخالفت شھردار منطقه مواجه می شدند. با توجه به رعایت کلیه مقررات فنی در اجرای عملیات ساختمانی و تأییدات مقطعی آن توسط مھندس ناظر و بازرسین فنی شھرداری، صدور گواھی پایان کار و به تبع آن تنظیم اسناد رسمی انتقال به خریداران در گرو تسویه جریمه قطعی مذکور می باشد و شھردار محترم نھاوند بدون توجه به اصل صلاحیتھا و احصاء اختیارات قانونی تعیین و تشخیص جرایم حذف یا کسری پارکینگ در تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا و این که مصوبات شورای اسلامی شھر مخالف بین و نصوص قانون را دارد، مانع از اجرای مقررات و قوانین آمره و ھمچنین مانع از اقدامات قانونمند موکلان را فراھم آورده است.

لذا با توجه به موارد معنونه و ارتباط مستقیم موضوع با آراء وحدت رویه فوق الاشعار و تبصره ۵ ماده ١٠٠ تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه افزایش جریمه شورای اسلامی شھر نھاوند در خصوص عدم احداث پارکینگ را از مقام محترم دارد.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ٨١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٢٩۶ـ ١٣٩۴/١٢/١٠ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بازگشت به اخطاریه شماره ٩٧۶/٩۴ بدین وسیله مراتب رفع نقص پرونده ذیلاً به اطلاع می رسد، موضوع شکایت اینجانب دقیقاً و منجزاً بند الف ماده ٢۴ عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربریھای مجاز مصوب شورای اسلامی شھر نھاوند که تصویر آن به پیوست تقدیم می شود. ھمچنین در خصوص قسمت دوم اخطاریه رفع نقص صادره به اطلاع می رساند، مصوبه مورد شکایت علاوه بر این که خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است، برخلاف تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا می باشد. لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب به استناد ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ٢۴ :عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربریھای مجاز نحوه وصول عوارض تصویبی
الف ـ عوارض حذف پارکینگ در ھنگام صدور پروانه ساختمانی صرفاً بر اساس دستورالعمل شماره ٢٣٣١٨/٣/٣۴ـ١٣٧١/٧/٢ وزارت محترم کشور، علاوه بر وصول کلیه عوارض ھا اعم از (زیر بنا، ارتفاع، تراکم و …) به شرح جدول ذیل محاسبه و وصول گردد.
رئیس دیوان عدالت اداری موضوع را از مصادیق اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص دادند و موضوع را به ھیأت عمومی ارجاع کردند و به موجب نامه شماره ٩٧۶/٩۴ـ ١٣٩۵/٢/٢٩ از شورای اسلامی شھر نھاوند دعوت شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه ھیأت عمومی معرفی کنند.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٣/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نمایندگان معرفی شده از شورای اسلامی شھر نھاوند تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ مورخ ١٣٩٢/٢/۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراھای اسلامی شیروان و ھمدان در خصوص وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر نھاوند در تصویب بند الف ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی شھرداری نھاوند، بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض حذف پارکینگ را وضع کرده است، بنابراین بند الف ماده ٢۴ تعرفه مذکور با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ و مواد ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی