رأی شماره ١۶٨ الی ١٧٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ٢ پیشنھاد موضوع نامه ۵٠٠٠/١۶٨٧/د ـ ١٣٩۴/۶/١٠ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تجویز انتقالی یا مھمانی دانشجو به پردیسھای خودگردان در قالب پرداخت شھریه

شماره ٩۵/٧۴۶/ھـ – ٢٣/٣/١٣٩۶

بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۶٨ الی ١٧٣ مورخ ١٣٩۶/٣/٢ با موضوع:
«ابطال بند ٢ پیشنھاد موضوع نامه ۵٠٠/١۶٨٧/د ـ ١٣٩۴/۶/١٠ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تجویز انتقالی یا مھمانی دانشجو به پردیسھای خودگردان در قالب پرداخت شھریه.»
جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
١٧٣ الی ١۶٨ :دادنامه شماره ٢/٣/١٣٩۶ :دادنامه تاریخ،٩۵/١١١۶ ،٩۶/١٣ ،٩۶/٩٧ ،٩۶/١٣۴ :پرونده کلاسه
شاکی: آقایان ١ـ علیرضا محمدحسینی حیران با وکالت آقای مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.٩۵٢/٩۵ ،٧۴۶/٩۵
علیرضا میرزاپور مغانلو ٢ـ محمد جھان پناه ٣ـ ارسلان مرادی علاف ۴ـ میرھاشم حسینی صادقی و خانمھا ۵ ـ کیمیا رحمانی ۶ ـ زھرا سیاح
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵٠٠/١۶٨٧/د ـ ١٣٩۴/۶/١٠ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی که مورد موافقت وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست ھای جداگانه ولی با مضمون و محتوایی واحد ابطال بخشنامه شماره ۵٠٠/١۶٨٧/د ـ ١٣٩۴/۶/١٠ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی که مورد موافقت وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«١ـ اولاً تجویز اخذ شھریه در پذیرش دانشجو به استناد بند «ح» ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه کشور حتی در مورد ظرفیت مازاد از صلاحیت وزارتخانه ھا من جمله وزارت بھداشت و درمان خارج است،؛ زیرا در متن بند «ح» قانون مـرقوم در ارتباط بـا پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی شرایطی خاص بیان شده است که نوعا ًروش پذیرش آن در شیوه نامه اجرایی شرایط پذیرش دانشگاھھا در ماده ٢ و ٣ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره ھای تکمیلی در دانشگاھھا، مخصوصاً پذیرش دانشجو در قالب شیوه نامه از وظایف شورای ھماھنگی بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجو تعریف و مقرر شده است. کما این که در رأی شماره ٧٩٠ ـ ١٣٨٨/١١/۵
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وزارت بھداشت به ھمراه وزارتخانه دیگر (علوم و تحقیقات و فناوری) در وضیعت مشابه از وظایف و اختیارات قانونی خود خارج شده و به جای ھیات دولت در ایجاد تسھیلات برای فرزندان اعضای ھیات علمی بخشنامه غیرقانونی صادر کرده و ابطال شده است.
٢ـ در راستای ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورھای تکمیلی در دانشگاھھا و تبصره آن، مطابق ماده ٨ آیین نامه موصوف دانشگاه خوانده و صادرکنندگان بخشنامه در صدور بخشنامه مشتکی عنه ھیچ گونه ھماھنگی با شورا مقرر در قانون مرقوم نکردند. لذا بخشنامه مذکور به صورت غیر قانونی صادر شده است.
٣ـ با فرض این که بخشنامه مذکور در حدود اختیارات و صلاحیت قانونی وزارت بھداشت صادر شده باشد (که البته چنین به نظر نمی آید) از مفاد بند «ح» در صدور بخشنامه استنباط صحیحی نشده است. زیرا مستفاد از عبارت «در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند»
ناظر به پذیرش دانشجو با شرکت دانش آموز در آزمون جھت تبدیل به وضع دانشجویی است. ھمان طوری که قانون سنجش و پذیرش دانشجو در تعریف اصطلاحات عبارت «پذیرش» را فرآیندی دانسته است که با شرکت داوطلب در آزمون آغاز و با اعلام نتایج قبولی پایان می یابد و حال آن که دانشجوی موکل این فرایند را طی کرده است لذا نمی توان دانشجو را صرفاً به لحاظ انتقال دانشجویی در دانشگاه مقصد پذیرش جدید تلقی و آن ھم مازاد بر ظرفیت موجود دانست و به صورت غیرقانونی سھمیه رایگان قبولی وی را ابطال و مشمول پرداخت شھریه دانست. با این وصف تفسیر و استنباط از مقررات بند «ح» و استناد به آن در بخشنامه صحیح به نظر نمی رسد.
۴ـ بنا به تعریف مقرر در ماده ٣٩ آیین نامه اجریی شرایط نقل و انتقال دانشجویی، انتقال دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر پذیرش جدید دانشجو محسوب نمی شود، تا این نوع پذیرش را مازاد بر ظرفیت تلقی نموده و از دانشجو شھریه اخذ کرد. چرا که قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاھھای کشور ناظر به مقررات مندرج در بند «ح» ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه کشور در توجیه اخذ شھریه از دانشجو دلالت بر اشخاصی دارد که در جریان آزمون ورودی خارج از دانشگاه پذیرفته می شوند. و در این صورت توجیه دارد که از ظرفیت مازاد بر سھمیه آموزش رایگان خود با ایجاد ظرفیت جدید نسبت به پذیرش دانشجوی ورودی کنکور اقدام کنند. و این به معنی تلقی انتقال دانشجویی که سابقاً در سھمیه رایگان در کنکور پذیرفته شده، نیست. (من جمله انتقال موکل اینجانب).
۵ ـ ھمچنین مستفاد از مقررات مذکور، نقل و انتقال دانشجویی سبب الغاء یا باطل شدن پذیرش سھمیه رایگان یا غیر پولی که نوعاً حقوق مکتسبه موکل اینجانب که منطبق با صراحت قانون سنجش می باشد، نیست. ھمان طوری که نقل و انتقال دانشجویی موجب جواز تبدیل شدن سھمیه رایگان دولتی به سھمیه مازاد ظرفیت مستوجب اخذ شھریه به نظر نمی آید. لذا این تبدیل برخلاف صراحت مفھوم و منطوق قوانین جاریه است.
۶ ـ بناء علیھذا از دادگاه محترم و معظم ١ـ بدواً تقاضای صدور دستور موقت جھت منع اخذ شھریه به صورت موقت تا صدور حکم نھایی
٢ـ صدور حکم بر الزام ھر دو طرف شکایت مبنی بر ادامه ثبت نام موکل در رشته پذیرفته شده در سھمیه رایگان ٣ـ ابطال بخشنامه
غیر قانونی موصوف در صدر الذکر مورد استدعاست.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای دکتر ھاشمی وزیر محترم بھداشت، درمان و آموزش پزشکی
با سلام و احترام
با عنایت به اینکه میھمانی و یا انتقال دانشجو به دلایلی که بعضاً خارج از اراده دانشجو نیز می باشد، امری اجتناب ناپذیر بوده و از یک طرف برای دانشجوی میھمان ھیچ گونه بودجه ای در اختیار دانشگاه مقصد قرار نمی گیرد و ھمچنین عدم پرداخت شھریه توسط این دسته از دانشجویان تحمیل ھزینه اضافی به دانشگاه مقصد را در پی خواھد داشت و از طرف دیگر عدم پرداخت شھریه برای طول مدت میھمانی موجب افزایش شدید تقاضای میھمانی و ایجاد فشار مضاعف به دانشگاھھای مقصد برای پذیرش دانشجو و ھمچنین افزایش فشار بر دانشگاھھای مناطق دور افتاده برای موافقت با خروج دانشجو جھت میھمان شدن در دانشگاھھای دیگر را در پی خواھد شد، لذا با توجه به درخواست دانشگاھھا و دانشکده ھای علوم پزشکی و در صورت موافقت جنابعالی در این خصوص به نحو ذیل اقدام گردد:
«از آنجا که دانشجویی که به عنوان میھمان و یا انتقالی وارد دانشگاه می شود جزو ظرفیت اصلی دانشگاه قلمداد نمیشود و در واقع از ظرفیت مازاد دانشگاه استفاده می نماید و دانشگاھھا براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی (بند ح ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه کشور) مجاز به استفاده از ظرفیت مازاد خود برای پذیرش دانشجو به صورت مازاد و با اخذ شھریه می باشند لذا:
١ـ دانشجویان واجد شرایط مندرج در آیین نامه نقل و انتقالات به ھمان روال سابق به دانشگاه مقصد انتقال یابند.
٢ـ دانشجویانی که معیارھای قطعی بند ١ را نداشته باشند ولی به دلایل دیگر علاقمند به تحصیل در دانشگاه مقصد باشند در صورت
تایید شورای نقل و انتقالات و وجود امکانات برای پذیرش آنھا در قالب پردیسھای خودگردان یا ظرفیت مازاد بتوانند میھمان شده یا
انتقال یابند (میزان شھریه این افراد ھمان شھریه دانشجویان مازاد یا پردیسھای خودگردان که به تصویب ھیأت امنای دانشگاه رسیده
است خواھد بود.) ـ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی»
در پاسخ به شکایت شاکیان، سرپرست دفتر امور حقوقی معاونت برنامه ریزی، ھماھنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بھداشت،
درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ١٠٧/۵۴ ـ ١٣٩۶/١/٢٠ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با اھدای سلام
احتراماً، در خصـوص پرونده کلاسه ٧۴۶/٩۵ موضـوع شکایت آقای علیرضا محمدحسینی حیران به خواسته ابطال بخشنامه شماره
۵٠٠/١۶٨٧/د ـ ١٣٩۴/۶/١ معاونت آموزشی مراتب ذیل به استحضار می رسد:
١ـ نامبرده برابر مفاد دادخواست تقدیمی مدعی گردیده، دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاھرود می باشد که در
اثنای تحصیل متقاضی انتقال به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گردیده و با این امر موافقت شده است. وی ھمچنین ادعا نموده
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به استناد بخشنامه مورد اعتراض ایشان را مکلف به پرداخت شھریه کرده است. نامبرده در حال حاضر
متقاضی ابطال بخشنامه شماره ۵٠٠/١۶٨٧/د ـ ١٣٩۴/۶/١ معاونت آموزشی و ادامه تحصیل به صورت رایگان می باشد.
٢ـ در خصوص شکایت مطروحه لازم به ذکر است، در آیین نامه ھای آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی شرایط نقل و انتقال و مھمان
دانشجویان اعلام شده است. برابر ضوابط و مقررات آیین نامه نقل و انتقال و مھمانی دانشجویان، برخی از شرایط انتقال به شرح ذیل
است :
ماده ۴٩ :انتقال دانشجو با توافق دانشگاھھای مبداء و مقصد منوط به داشتن ھمه شرایط زیر است:
ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبدأ از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد.
متقاضی حداقل دو نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.
واحدھای باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد، حداقل نصف کل واحدھای دوره باشد.
میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی حداقل ١٢ باشد، نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به تحصیل از نمره آموزش
آخرین فرد پذیرفته شده ھمان سال در رشته و سھمیه مربوط در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.
ماده ۵٠ :در موارد زیر انتقال دانشجو به محل یا نزدیکترین محل سکونت دائم خانواده، خارج از شرایط فوقالذکر به استثنای شرط (١(
انجام می شود:
شھادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی، به عنوان کفیل خانواده شناخته
شود.
بیماری صعب العلاج یا معلولیت مؤثر دانشجو، به نحوی که به تشخیص شورای پزشکی دانشگاه قادر به ادامه زندگی به طور مستقل
نباشد.
ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوھر در تھران باشد به تایید مراجع ذیربط.
تبصره١ :ھر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.
تبصره٢ :اشتغال به کار ھمسر دانشجو در تھران باید به صورت رسمی یا پیمانی دولت باشد و مشاغل آزاد یا خصوصی در اولویت
بعدی در صورت وجود ظرفیت با نظر شورای انتقال قرار خواھند گرفت.
تبصره٣ :برای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت، ارائه حکم اشتغال ضروری است و اگر شغل ھمسر آزاد است گواھی اشتغال و
سکونت او باید به تایید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد.
تبصره۴ :در موارد استثنایی، چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تھران باشد و ھمسر او نیز در شھرستان دانشجو باشد، اگر
رشته تحصیلی دختر در شھرستان محل تحصیل پسر، موجود نباشد ھمسر او می تواند به تھران منتقل شود.
تبصره۵ :صحت ھر یک از موارد مذکور به تایید دانشگاه مقصد نیز برسد.
ماده۵١ :انتقال دانشجو به ھر یک از دانشگاھھای تھران ممنوع است جز در موارد مذکور در ماده (۵٠(
ماده۵٢ :انتقال از دانشگاھھای غیر دولتی به دانشگاھھای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت مبدأ و مقصد، با
رعایت ضوابط مربوط، بلامانع است.
ماده۵٣ :انتقال فرزندان اعضـاء ھیأت علمی تابع ضوابـط و آیین نامه مربوط به خود می باشد.
ماده۵۴ :انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور، تابع
ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد.
٢ـ علیرغم وجود شرایط مذکور جھت انتقال، ھر ساله درخواستھای متعددی از سوی دانشجویانی که دارای شرایط انتقال نمی باشند
به دانشگاھھای علوم پزشکی ارائه می گردید. ھمان گونه که استحضار دارید ھردانشگاه براساس سرانه و امکانات آموزشی خود
سھمیه ای را به تفکیک رشته در دفترچه کنکور آزمون ورودی دانشگاھھا اعلام می نماید که مبنای عمل سازمان سنجش بوده و
بالطبع افزودن حتی یک دانشجو به سھمیه و تعداد مذکور پس از اعلام نتایج، جزو دانشجوی مازاد محسوب شده که ھزینه آن
بالاجبار باید از سوی دانشجوی متقاضی و یا با کاستن از سرانه و امکانات دانشجویان موجود تأمین شود. دانشگاھھا علیرغم
مشکلات و تنگناھای مالی ناشی از کمبود منابع، با صرفه جویی در سایر بخشھا یا استفاده از درآمد اختصاصی خود، ھزینه تحصیل
دانشجویان واجد شرایط انتقال و میھمانی را تأمین می نمایند. لکن جھت برقراری عدالت آموزشی، حذف یا تقلیل ھزینه ھای اجتماعی
ناشی از دوری دانشجویان از کانون خانواده و نیز تأمین منویات مقام معظم رھبری، منحصراً برای دانشجویان فاقد شرایط انتقال و
میھمانی فارغ از ھدف کسب درآمد و صرفاً جھت تأمین منابع مالی آموزشی، اقدام به اخذ شھریه از دانشجویان یاد شده می شود.
وفق بخشنامه مورد اعتراض مقرر می گردد، دانشجویانی که معیارھای قطعی انتقال را نداشته باشند ولی به دلایل دیگر علاقهمند به
تحصیل در دانشگاه دیگری باشند در صورت تایید شورای نقل و انتقال و وجود امکانات در قالب پردیسھای خودگردان یا ظرفیت مازاد
می توانند مھمان شده یا انتقال یابند.
٣ـ اشاره می نماید از آن جا که برای دانشجوی مھمان و انتقالی ھیچ گونه بودجه ای در اختیار دانشگاه مقصد قرار نمی گیرد، عدم
پرداخت شھریه توسط این دانشجویان تحمیل ھزینه ای اضافی به دانشگاه مقصد را در پی داشته و این امر موجب افزایش شدید تقاضا
و ایجاد فشار مضاعف به دانشگاھھای مقصد و ھمچنین افزایش فشار برای دانشگاھھای مناطق دور افتاده برای موافقت با خروج
دانشجو به دانشگاھھای دیگر گردیده بود.
۴ـ مطابق بند (ح) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد
سھمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیتھای جدیدی که ایجاد می کنند، براساس قیمت تمام شده یـا توافقی با بخش غیردولتی و با تایید
ھیأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدھای
اختصاصی منظور کنند.
۵ ـ ضمناً اشاره می نماید بخشنامه مورد اعتراض دارای مصوبه ھیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی مربوطه
بوده و اجرای آن از سوی دانشگاه براساس مصوبه ھیأت امناء صورت گرفته است.
۶ ـ لذا ھمانگونه که ملاحظه می فرمایید صرفاً دانشجویانی که فاقد شرایط مندرج در آیین نامه نقل و انتقال دانشجو بوده و با
درخواست و اختیار و اراده شخصی مایل به انتقال و یا میھمانی در دانشگاه دیگر باشند موظف به پرداخت شھریه گردیده اند و چنانچه
دانشجویی براساس ضوابط و مندرجات آیین نامه مذکور انتقال یابد یا به عنوان میھمان پذیرش گردد مشمول پرداخت شھریه نخواھد
گردید. اشاره می نماید دانشگاه الزامی در موافقت با انتقال و مھمانی این افراد ندارد و موافقت نھایی نیز منوط به درخواست اولیه
متقاضی و موافقت با پرداخت شھریه در صورت موافقت اصولی دانشگاه مبدأ با انتقال یا مھمانی می باشد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
ھر چند نقل و انتقال دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی تابع مقررات و آیین نامه ھای مربوط به نقل و انتقال دانشجویان است و خارج از این ضوابط دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی تکلیفی به موافقت با نقل و انتقال ندارند، لیکن نظر به اینکه اولاً: حکم مقرر در بند ح ماده ٢٠ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ متضمن تجویز جذب دانشجو مازاد بر سھمیه آموزش رایگان خود یا ایجاد ظرفیتھای جدید به دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی است و ارتباطی با وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی ندارد که مستند به بند مذکور به وضع قاعده مبادرت کند. ثانیاً: حکم بند ح ماده ٢٠ قانون یاد شده راجع به نقل و انتقال دانشجوی پذیرفته شده نیست. ثالثاً: در ماده ۶٠ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٩٣ اخذ وجه در قبال انجام وظایف قانونی دستگاھھای اجرایی نیازمند حکم مقنن است و در مورد ھزینه نقل و انتقال دانشجویان حکمی در قوانین موضوعه وجود ندارد، بنابراین بند ٢ پیشنھاد موضوع نامه شماره ۵٠٠/١۶٨٧/د ـ ١٣٩۴/۶/١٠ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی که مورد موافقت وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته در قسمتی که ناظر بر تجویز انتقالی یا مھمانی دانشجو به پردیسھای خودگردان در قالب پرداخت شھریه است به لحاظ مغایرت با مقررات پیش گفته، مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی