رأی شماره ١۴۴۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تبصره ۴ ماده ١ دفترچه عوارض سال ١٣٨٨ شورای اسلامی شھر ملایر در خصوص عوارض تغییر کاربری
٢٧/١/١٣٩۶ ٩۴/٧٩٣/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۴۴۵ مورخ ١٣٩۵/١٢/٢۴ با موضوع:
«ابطال تبصره ۴ ماده١ دفترچه عوارض سال ١٣٨٨ شورای اسلامی شھر ملایر درخصوص عوارض تغییر کاربری.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/١٢/٢۴ شماره دادنامه: ١۴۴۵ کلاسه پرونده: ٧٩٣/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سھامی برق منطقه ای باختر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ١ دفترچه عوارض سال ١٣٨٨ شورای اسلامی شھر ملایر در خصوص عوارض تغییر کاربری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ ماده ١ دفترچه عوارض سال ١٣٨٨ شورای اسلامی شھر ملایر در خصوص عوارض تغییر کاربری را خواستار شده و درخصوص تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
به استحضار می رساند شورای اسلامی شھر ملایر در تبصره ۴ ماده ١ عوارض ناشی از تغییر کاربری مندرج در صفحه ١٨ دفترچه عوارض سال ١٣٨٨ چنین آورده است که: «حداقل p مبنای محاسبه جھت عوارض تغییر کاربری، ٢٠/٠٠٠ ریال در نظر گرفته خواھد
شد». این در حالیست که قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی) یا ھمان p در نقاط مختلف شھر ملایر بـا یکدیگر متفاوت بـوده و حتی در
بـرخی از منـاطق قیمت منطقه ای ) (p ١٨٠ ریال می باشد. با عنایت به اینکه تعیین p یا ھمان قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی)
براساس اراده و تصمیم قانونگذار محترم و به موجب نص صریح ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم بر عھده کمیسیون ذیربط در وزارت
امور اقتصاد و دارایی یا ادارات تابعه وزارت مزبور قرار گرفته و تعیین میزان p صرفاً از اختیارات قانونی کمیسیون مذکور است و شوراھای
اسلامی شھرھا در تعیین میزان عوارض صرفاً اختیار تعیین ضریب p در محاسبه عوارض را دارند و ورود آنھا به بحث تعیین میزان p و یا
تعیین حداقل و یا حداکثر برای آن، برخلاف نظر قانونگذار و خارج از اختیارات قانونی شوراھای اسلامی و محکوم به بطلان است. لذا با
عنایت به وصف مذکور و به دلیل ورود شورای اسلامی شھر ملایر به حیطه اختیارات وزارت امور اقتصاد و دارایی و اظھار نظر در خصوص
تعیین حداقل برای عدد p) اظھار نظر در خصوص میزان p ( که خارج از اختیارات قانونی آن شورا بوده است، مستند به بند ت ماد ٨٠ و
سایر مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ ،ابطال تبصره ۴ ماده ١ عوارض ناشی از تغییر کاربری
دفترچه عوارض سال ١٣٨٨ ملایر به دلیل خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده، مورد استدعاست.»
متن تبصره ۴ ماده ١ دفترچه عوارض سال١٣٨٨ شورای اسلامی شھر ملایر در خصوص عوارض تغییر کاربری که مورد اعتراض قرار
گرفته به شرح زیر است:
«عوارض ناشی از تغییر کاربری پس از تصویب کمیسیون ماده پنج:
ماده١ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود بابت عوارض ناشی از تغییر کاربری موارد ذیل را محاسبه و وصول نماید.
تبصره۴ :حداقل p مبنای محاسبه جھت عوارض تغییر کاربری، ٢٠/٠٠٠ ریال در نظر گرفته خواھد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر ملایر به موجب لایحه شماره ٢۵٠٢ش۴م ـ ١٣٩۴/١١/٢۶ توضیح داده است
که:
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
با احترام عطف به ابلاغیه کلاسه پرونده ٧٩٣/٩۴ دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست شرکت سھامی
برق باختر در رابطه با ابطال تبصره ۴ ماده ١ عوارض تغییر کاربری مندرج در دفترچه عوارض محلی سال ١٣٨٨ شھرداری ملایر اسناد
مربوطه به حضور ایفاد می گردد.
١ـ با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶٩٩ ـ ١٣٨۶/٣/٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرکتھا و موسسات دولتی حق اقامه
دعوی در دیوان عدالت اداری را ندارند و از آنجا که شرکت سھامی برق باختر کاملا دولتی می باشد لذا طرح دعوی مذکور در دیوان
عدالت اداری مواجه با ایراد می باشد.
٢ـ صرف نظر از ایراد مذکور از آنجایی که موضوع خواسته شاکی ابطال تبصره ۴ ماده مرقوم می باشد و راجع به اصل عوارض تغییر
کاربری، خواسته و ایرادی مطرح نگردیده است و صرفاً راجع به مبنای عدد p ایراد شده لذا بدون ورود در ماھیت اصل عوارض مذکور،
راجع به این امر ذیلاً توضیحاتی عرض می گردد.
٣ـ ھمان گونه که استحضار دارید با توجه به صلاحیت شورای اسلامی شھر در خصوص تعیین عوارض محلی و اینکه شورای شھر
می تواند عوارض مذکور برای ھر مترمربع به صورت مقطوع و یا اینکه براساس فرمول تعیین نماید و چنانچه روش اعمال عوارض
براساس فرمول باشد بدیھی است تعیین مبنای آن نیز در اختیار شورای اسلامی شھر می باشد و به عبارت دیگر اختیار وضع عوارض
به منزله اختیار تعیین نوع و مبنای فرمول محاسبه می باشد لذا اقدام شورای اسلامی شھر در خصوص قرار دادن حداقل p براساس
٢٠/٠٠٠ ریال با اختیارات قانونی شورای شھر مغایرتی نداشته و منع قانونی در این خصوص وجود ندارد.
۴ـ ادعای شاکی مبنی بر اینکه عدد p معادل (ارزش معاملاتی) ملک است ادعای بدون دلیل بوده و در ھیچ یک از مقررات موضوعه
الزام قانونی مبنی بر تبعیت عوارض محلی از ارزش معاملاتی وجود ندارد و به عبارت دیگر چنانچه در مواردی عدد p معادل ارزش
معاملاتی باشد این امر به منزله لزوم تبعیت صد در صدی از این رویه نمی باشد و در برخی موارد ممکن است شورای اسلامی شھر
مبنای عدد p را رأساً به صورت حداقل یا حداکثر ریالی تعیین نماید مزید بر استحضار می رساند آقایان عباس خدابخشیان ـ سید رضا
حسینی ـ محمدرضا حبیبی به عنوان نمایندگان این شورا به حضور معرفی می گردند.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/١٢/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ١٣۵٣ ،طرح تفصیلی عبارت ازطرحی است که براساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر وموقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و براساس ماده ۵ اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شھرسازیو معماری ایران مصوب سال ١٣٨٨ ،بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیون خاص محولشده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شھرھا در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور وانتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیتشورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شھر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد،به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند. علیھذا ماده ١ تعرفه عوارض سال ١٣٨٨ شھر ملایر وتبصره ھای آن مصوب شورای اسلامی شھر ملایر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر ملایر تشخیص می شودو مستند به بند ١ ماده١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
