رأی شماره ١۴۴٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه ١٣٨٨/٧/١٣ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص ۶۵ درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شھری

٢٧/١/١٣٩۶ ٩١/۵۶٣/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۴۴٨ مورخ ١٣٩۵/١٢/٢۴ با موضوع:
«ابطال قسمتی از مصوبه ١٣٨٨/٧/١٣ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص ۶۵ درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شھری.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/١٢/٢۴ شماره دادنامه: ١۴۴٨ کلاسه پرونده: ۵۶٣/٩١
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی منصوری گواری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مصوبه مورخ ١٣٨٨/٧/١٣ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران پیرو بند ٧ مصوبهشماره ۴٠۶۵٢/٩٧٣۴٣ـ١٣٨٧/۶/١۶ ھیأت وزیران و مصوبه مورخ ١٣٨٧/٧/٢٩ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی ابلاغی به١۵/٧/١٣٨٨ ـ٣۴٩۴٨/٣١٠/٣٠٠ شماره
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از مصوبه مورخ ١٣٨٨/٧/١٣ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران پیروبند ٧ مصوبه شماره ۴٠۶۵٢/٩٧٣۴٣ ـ ١٣٨٧/۶/١۶ ھیأت وزیران و مصوبه مورخ ١٣٨٧/٧/٢٩ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزیابلاغی به شماره ٣٠٠/٣١٠/٣۴٩۴٨ ـ ١٣٨٨/٧/١۵ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با عرض سلام و ادب
احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب به موجب دو فقره سند رسمی مالکیت به شماره ھای ١۵١٧ و ١۴۵٧ واقع در بخش ٢
اراک، مالک دو قطعه زمین ششدانگ با حدود اربعه مشخص می باشم. این املاک که در حومه شھر اراک قرار داشته اند و ھم اکنون
متصل به شھر گردیده اند به مناطق مسکونی تبدیل شده و در املاک مجاور بناھای متعددی احداث گردیده است. با مراجعه به
شھرداری، متوجه شدم که با استناد به مصوبه شورای اسلامی شھر اراک (که در راستای مصوبات شورای عالی شھرسازی و
معماری ایران بوده است) تقاضای تملک رایگان ۶۵ %از این دو قطعه که ھر کدام حدود ١٠٠٠ مترمربع می باشند را دارد و علت آن را
تأمین شوارع و اجرای طرحھای مربوط به خدمات عمومی می داند و از این بابت ھیچ وجھی از این بابت پرداخت نمی نمایند. علی ای
حال با عنایت به حق مسلم مالکیت بنده و بلاوجه بودن درخواست شھرداری و نیز آراء ھیـأت عمومی دیـوان عدالت اداری به
سایر و ٩/۴/١٣٨٧ ـ٢٠١٨ و ٢٩/٩/١٣٨٩ و ٢٠/١٠/١٣٨٩ ـ ۴۵٩ و ۴/١١/١٣٨٩ـ۴٩٢ دادنـامهھـای و ٩/٨/١٣٩٠ ـ ٣٣٣ ھای شماره
مقررات که اجمالاً مبین ممنوعیت الزام اشخاص به واگذاری رایگان قسمتی (۶۵ (!! %از ملک و یا معادل آن می باشد و از طرفی با
توجه به آن که طبق تبصره ١ اصلاحی ماده ٢ قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا (١٣٨۵/٨/١ (مالکین تا میزان
۵٠٠ متر از پرداخت ھرگونه عوارض معاف می باشند لذا خواھشمند است در خصوص عدم استحقاق شھرداری اراک به دریافت ۶۵%
از دو قطعه زمین بنده با احتساب معافیت ۵٠٠ متر مورد اشاره اصدار رأی فرمایید. در پایان شایان ذکر است که بنده خود پدر شھید
محمد منصوری گواری به شماره پرونده ۶٢/٢۴١۴۶ و دو جانباز و ایثارگر می باشم که کپی کارت جانبازی و ایثارگری آنھا ضمیمه
می باشد و این زیبنده حکومت اسلامی نیست که در حق مردم و بالاخص خانواده شھداء اجحاف گردد. با کمال تقدیرو سپاس
خواھشمند است نسبت به اعمال قانون معافیت خانواده شھدا (پدر شھید) از پرداخت عوارض شھرداری که مورد لحاظ شھرداری قرار
نمی گیرد امر به اجرا فرمایید).»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ٣٨ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٨۵ از طرف ھیأت عمومی برای شاکی از حیث
اعلام مشخصات دقیق مصوبه شورای اسلامی شھر اراک از حیث شماره و تاریخ ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ١١٨٧ـ١٣٩١/۶/١٢ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده پاسخ داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با عرض سلام و ادب
احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص مورخ ١٣٩١/۵/١١ در پرونده کلاسه ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣١۴٩٧ که در آن امر به اعلام مشخصات دقیق
مصوبه شورای اسلامی شھر اراک از حیث شماره و تاریخ شده است، لذا بدین وسیله اعلام می گردد که به موجب نامه شماره
٣٠٠/٣١٠/٣۴٩۴٨ ـ ١٣٨٨/٧/١۵ مصوبه شورای شھر (طرح جامع شھر اراک) به استاندار مرکزی اعلام شده است. تاریخ مصوبه مذکور
١٣٨٧/٧/٢٩ می باشد که این امر پیرو بند ٧ مصوبه شماره ۴٠۶۵٢/٩٧٣۴٣ ـ ١٣٨٧/۶/١۶ ھیأت وزیران اعلام شده است، مراتب به
پیوست یک نسخه از کلیه مدارک مربوطه به حضورتان اعلام می گردد. شایان ذکر است که شھرداری اراک و یا شورای اسلامی شھر
علی رغم صرف وقت فراوان و مکاتبات متعدد ھمکاری لازم را با اینجانب نمی نمایند. خواھشمند است در خصوص خواسته بنده
رسیدگی فرمایید. در پایان استدعا دارم که با توجه به احراز این حقیقت که طبق مدارک پیوستی وجود این طرح مسلم می باشد در
صورت لزوم آن ریاست محترم از شھرداری درخواست مدارک مورد دلخواه را بنماید.»
متن مصوبه مورخ ١٣٨٨/٧/١٣ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران به قرار زیر است:
«جناب آقای شعبانی فرد جھرمی
استاندار محترم استان مرکزی
موضوع: اعلام مصوبه شورای عالی
با سلام:
احتراماً، به استحضار می رساند: شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ١٣٨٨/٧/١٣ مغایرت اساسی طرح تفصیلی
با طرح جامع شھر اراک (موضوع الحاق اراضی ١١٣ ھکتاری موسوم به گردو) را پیرو بند ٧ مصوبه شماره ۴٠۶۵٢/٩٧٣۴٣ـ ١٣٨٧/۶/١۶
ھیأت وزیران و مصوبه مورخ ١٣٨٧/٧/٢٩ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی را با رعایت موارد زیر تصویب نمود:
حریم راه آھن و کمربندی رعایت شود.
%۶۵ اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شھری اختصاص یابد.
توصیه ھای مشاور در مورد طراحی رعایت شود.
٣۵ ھکتار اراضی در اختیار وزارت نیرو جھت کاربری فضای سبز در نظر گرفته شود. ـ معاون وزیر و دبیر شورای عالی شھرسازی و
معماری ایران»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر اراک به موجب لایحه شماره ٩١/٢٨۶۴/ش ـ ١٣٩١/٩/١٩ توضیح داده است
که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، در خصوص کلاسه پرونده ۵۶٣/٩١ موضوع شکایت آقای محمدعلی منصوری گواری به خواسته ابطال مصوبه مربوط به شرایط
تغییر کاربری، دفاعیات مربوطه را به شرح ذیل اعلام می دارد:
١ـ مرجع تصویب مصوبه مورد شکایت، ھمان گونه که مستحضرند، شورای عالی شھرسازی می باشد و شھرداری و شورای شھر تنھا
مجری مصوبات شورای مذکور می باشند، بنابراین از آنجا که شھرداری و شورای شھر وضع کننده مقررات موضوع شکایت نمی باشند،
شکایت مطروحه با کیفیت مذکور با اشکال قانونی روبرو بوده و از این حیث اقتضاء دارد شکایت به طرفیت شورای عالی شھرسازی و
سازمان راه و شھرسازی اقامه گردد.
٢ـ علـی رغم ایراد مـذکور، شاکـی برای اثبـات ادعـای خود به دادنامـه ھای ۴٩٢ـ ١٣٨٩/١١/۴ و ٢١٨ـ ١٣٨٧/۴/٩ ھیأت عمومی دیوان
استناد نموده که منصرف از خروج موضوعی آراء مذکور به دلیل اینکه ناظر به مصوبات مربوط به تفکیک و افراز ھستند نه تغییر کاربری،
نکته قابل تامل در اینجاست که علیرغم اینکه در آراء مذکور ھیأت عمومی الزام متقاضیان تفکیک و افراز به واگذاری بخشی از ملک به
صورت رایگان، مغایر با اصل تسلیط و احکام شرع دانسته شده با این حال مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه ماده ١٠١ قانون
شھرداری مقررات کاملاً مشابھی وضع و به شھرداریھا اختیار داده تا میزان ۵٠ درصد از املاک مورد تقاضای افراز و تفکیک را به عنوان
تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و بدون پرداخت و جه یا اعطای معوض تملک نماید که شورای نگھبان نیز مصوبه اخیر را مطابق شرع
و قانون دانسته و آن را تایید کرده است. بنابراین مقررات قانونی اخیر ھیچ مغایرتی با شرع و قاعده تسلیط نداشته چرا که اگر مغایرت
داشت بی گمان شورای نگھبان مصوبه را جھت اصلاح و تغییر به قوه مقننه عودت می داد. حال که فرض مغایرت مصوبه با احکام شرع
منتفی گردید ممکن است قضات دیوان فرض خروج از حدود اختیارات را مطرح کنند که در پاسخ اعلام می دارد در دادنامه ھای
۴٩٢ـ١٣٨٩/١١/۴ و ٢١٨ـ ١٣٨٧/۴/٩ ھیأت عمومی دلیل ابطال مصوبات صرفاً مغایرت مفاد مصوبات با احکام شرعی بوده و اشاره ای به
خروج از حدود اختیارات نشده مضافاً به اینکه شھرداریھا به عنوان نھادی عمومی جھت ارائه خدمات مطلوب به شھروندان ناگزیر به
دریافت بخشی از ھزینه ھا از عموم مردم می باشند.
٣ـ در پایان با عنایت به عرایض مذکور و انتفاء فرض مغایرت مصوبه با احکام شرع به ویژه به لحاظ وحدت ملاک با ماده ١٠١ اصلاحی
قانون شھرداری که مورد تایید شورای نگھبان قرار گرفته حسب مورد صدور قرار یا حکم بر رد شکایت شاکی را استدعا می نماید.»
متعاقباً شاکی بـه موجب لایحه ای کـه بـه شماره ٢٢٠٧ ـ ١٣٩١/١٠/١٩ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با عرض سلام و ادب
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣١۴٩٧ ،موضوع دادخواست اینجانب محمدعلی منصوری گواری به طرفیت شھرداری
اراک مبنی بر «ابطال مصوبه شورای عالی شھرسازی و معماری ایران دایر بر عدم استحقاق بر دریافت ۶۵ درصد از اراضی در ازای
تغییر کاربری و نیز احتساب معافیت ۵٠٠ مترمربع از عوارض» به استحضار عالی می رساند با توجه به اینکه به موجب مصوبه مورخ
١٣٨٨/٧/١٣ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران که با نامه شماره ٣١٠/٣١٠/٣۴٩۴٨ ـ ١٣٨٨/٧/١۵ ابلاغ گردیده است، موجب
شده تا به ناحق ۶۵ درصد از مالکیت بنده و البته دیگران در ازای درخواست تغییر کاربری تضییع گردد و از طرفی چون مسئول اجرای این طرح شھرداری اراک می باشد لذا شکایت بنده بر ھمین اساس علیه شھرداری مطرح گردیده است. به عبارت دیگر ھدف بنده
ابطال مصوبه مذکور بوده است و شھرداری نیز از بابت مسؤول مستقیم اجرای طرح، طرف دعوی قرار گرفته است و لذا با این وصف وبا توجه به اینکه سالھا پیگیر این امر ھستم، شایسته نیست که ھم اینک که دچار کھولت سن بوده (٨٠سالگی) و پدر شھید و نیزپدر دو جانباز جنگ تحمیلی می باشم به واسطه تصمیمات یک طرفه حق بنده تضییع گردد.
معذالک با عنایت به مراتب فوق استدعای رسیدگی و احقاق حقوق خود (با نظر و اغماض نسبت به مسائل جزئی) را از آن ریاستمحترم و قضات معزز دارم.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/١٢/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
به موجب ماده ١ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب ١٣۵١/١٢/٢٢ ،شورای عالی شھرسازی و معماریایران به منظور ایجاد ھماھنگی در تدارک محیط زیست بھتر برای مردم ھمچنین به منظور اعتلای ھنر معماری ایران، رعایت سبکھایمختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه ھای اصیل آن با در نظر گرفتن روشھای نوین علمی و فنی در نتیجه یافتنشیوه ھای اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی تأسیسگردیده و در ماده ٢ قانون مذکور وظایف و مسئولیتھای شورای مزبور تعیین شده است. نظر به اینکه وضع قاعده خاص متضمن الزاممالکان اراضی مورد نظر در مصوبه به اختصاص ۶۵ درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شھری از مصادیق اھداف و وظایف واختیارات قانونی آن شورا نمی باشد، بنابراین آن قسمت از مصوبه ١٣٨٨/٧/١٣ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مبنی براختصاص ۶۵ درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شھری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شھرسازی ومعماری ایران تشخیص داده می شود و مستنداً به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبسال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی