رأی شماره ١۴٠٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ۶ و ٩ آیین نامه معاملات بانک کارگشایی مصوب سال ١٣۵٠

شماره ٩٣/٣۵٧ ١٣٩٧/٧/۴

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام:

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۴٠٢ مورخ ١٣٩٧/۶/١٣ با موضوع: «ابطال ماده ۶ و ٩ آیین نامه
معاملات بانک کارگشایی مصوب سال ١٣۵٠ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۶/١٣

شماره دادنامه: ١۴٠٢

شماره پرونده: ٣۵٧/٩٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: موسسه حقوقی رویای سپیده دم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ و ٩ آیین نامه معاملات بانک کارگشایی مصوب سال ١٣۵٠

گردش کار: شاکی (موسسه حقوقی رویای سپیده دم) به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶ آیین نامه معاملات بانک کارگشایی
مصوب سال ١٣۵٠ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«آیین نامه معاملات بانک کارگشایی در ماده ۶ خود ارزیابی ارزش آنچه که در گرو بانک گذاشته می شود را بر عھده ارزیابان بانک قرار
داده که طلای ساخته شده و انواع مسکوک و مصنوع طلایی یکی از گونه ھای این داراییھا است که پذیرفته می شوند. ھمان گونه که
آگاه ھستید سکه طلا از کالاھای پذیرفته شده در بورس کالا بوده و ارزش آن و پس ارزش زر، در بورس کالا تعیین می گردد و بر پایه
ماده ١٨ قانون توسعه ابزارھا و نھادھای مالی جدید در راستای تسھیل اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوب
مجلس شورای اسلامی مورخ ١٣٨٨/٩/٢۵ دولت مکلف است کالاھای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند که در
آیین نامه بانک کارگشایی خلاف این مھم عمل شده و با ارزیابی ارزیابان، ارزشی پایین تر از بھای روز دارایی برای آن منظور می گردد و
این عمل موجب تضییع حقوق اشخاصی که دارایی خود را در گرو این بانک گذاشته اند می شود.

در ماده ٩ آیین نامه چنانچه گرویی ربوده شود و یا به ھر علتی از اختیار بانک بیرون رود، بانک در برابر گرو گذارنده تنھا پاسخگوی بھای
ارزیابی آن می باشد که در رویه اجرایی بانک ھمواره دیده شده که ارزیابی زر یک دھم بھای روز است که گرو گذارنده بی نوا را مجبور
به پذیرش پولی کمتر از حق مسلم خود می کند. بر پایه اصل ١٧٠ قانون اساسی، ماده ١ ،بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون دیوان
عدالت اداری خواستار ابطال ماده۶ آیین نامه بانک کارگشایی می باشیم.»

شاکی به موجب نامه ای در جھت تکمیل خواسته خود خواستار ابطال ماده ۶ و ٩ از آیین نامه معاملات بانک کارگشایی و ابطال از زمان
صدور را شده است.

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده ۶ :اشیائی که برای گرو گذاشتن ارائه می گردد توسط ارزیابان بانک ارزیابی و به گرو قبول می شود. امضا و یا اثر انگشت آورنده
در ذیل نسخه دوم سند به منزله قبول مقررات و تایید ارزیابی بانک می باشد.

ماده ٩ ـ در صورتی که اشیاء مرھونه مفقود و یا سرقت شود و یا به ھر علتی از اختیار بانک خارج گردد، بانک فقط مسئول بھای
ارزیابی گروگان می باشد و پس از کسر مطالبات بانک مازاد بھای ارزیابی شده به ارائه دھنده قبض پرداخت می شود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران به موجب لایحه شماره ٩۶/٠٠٠۴/١٠/١١۴۵۶۵/ص ـ
١٣٩۶/١١/١۵ توضیح داده است که:

«مراتب ذیل را در رد ادله شاکی به استحضار می رساند:

١ـ مطابق ماده ٩ آیین نامه اجرایی، معاملاتی شعب بانک کارگشایی مصوب سال ١٣٨٩ که اعلام می دارد: «اموال موضوع بند الف
ماده ۴ توسط ارزیابان شعب کارگشایی ارزیابی می گردد» صرفاً ارزیابی اموالی که به منظور گرویی به بانک کارگشایی جھت اخذ
تسھیلات ارائه می گردد به ارزیابان شعب بانک کارگشایی محول شده و این در حالی است که مراد قانونگذار از وضع مقررات مندرج در
ماده ١٨ قانون توسعه ابزارھا و نھادھای مالی جدید ھمان گونه که از نامگذاری قانون مستفاد می شود تسھیل اجرای سیاستھای
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که ناظر بر تکلیف دولت در ارتباط با خروج کالای پذیرفته شده در بورس کالا از نظام قیمت گذاری
می باشد زیرا قانون مزبور ھمان گونه که از مقدمه آن استنباط می گردد به منظور تسھیل واگذاری شرکتھا و موسسات دولتی به
بخش غیردولتی تقنین شده حال آن که مفاد آیین نامه بانک کارگشایی راجع به بھره مندی اقشار مختلف جامعه از تسھیلات خرد
مصوب شده که از این حیث با ھم تفاوت ماھوی دارد ضمن اینکه اساساً این ارزیابی بیانگر ارزش واقعی کالای گرویی نبوده و صرفاً به
منظور ارائه تسھیلات به این دسته از متقاضیان تعیین می گردد.

٢ـ مقررات ماده ١٨ قانون توسعه ابزارھا و نھادھای مالی جدید حاکم بر کالاھایی است که در معرض خرید و فروش در بورس کالا قرار
می گیرد و مفاد آن اصلاً آیین نامه معاملاتی بانک کارگشایی را که کالای گرویی را به منظور اعطای تسھیلات ارزیابی می نمایند شامل
نمی گردد زیرا ارزیابی کالا در بانک کارگشایی به قصد خرید و فروش نبوده و از این حیث نسبت به مقررات ماده ١٨ قانون مارالذکر خروج
موضوعی دارد و برخلاف ادعای شاکی مشتریان بانک کارگشایی از بابت این ارزیابی متحمل ھیچ گونه خسارت و زیانی نمی گردند و
کالای گرویی آنان صرفاً جھت ارائه تسھیلات و تعیین میزان کارمزد متعلقه ارزیابی می گردد.

٣ـ ارزشیابی ارزیابان بانک فقط به منظور تعیین میزان کارمزد متعلقه به تسھیلات اعطایی است که بر این اساس کارمزد از مشتریان
دریافت گردد، لذا در صورت ارزش گذاری واقعی کالاھای گرویی بالطبع مبلغ کارمزد متعلقه به تسھیلات گیرندگان افزایش فراوانی
می یابد و در نھایت موجبات تحمیل ھزینه ھای بیشتر به اشخاص مزبور می گردد که تحقیقاً این افزایش مورد قبول نخواھد بود. بنابراین
ارزیابی بانک کارگشایی در واقع به نفع متقاضیان تسھیلات می باشد ضمن اینکه بانک کارگشایی در مقام مرتھن به ھیچ وجه قصد
تملک کالاھای گرویی را نداشته بلکه صرفاً به منظور حصول اطمینان بیشتر از بازپرداخت تسھیلات اعطایی اقدام به اخذ گرویی
می نماید و پس از تسویه حساب و پرداخت اصل تسھیلات و سایر مبالغ قانونی متعلقه اقدام به اعاده کالاھای گرو گرفته شده به
صاحبان قانونی آن می نماید.

۴ـ مطابق ماده ١٠ آیین نامه اجرایی معاملاتی شعب کارگشایی شعب اقدامات لازم را جھت جلوگیری از معیوب، ناقص شدن و یا از
بین رفتن گروگان (در حدود عرف) به عمل می آورند در ھر حال مسئولیت بانک صرف نظر از اینکه در مقام امین می باشد در خصوص
گروگان محدود و منحصر به مسئولیت بیمه گر در حدود بیمه نامه ھای منعقده بانک ملی که جزء لاینفک قرارداد منعقده در زمان تنظیم
قرارداد است می باشد بدیھی است در غیرموارد مصرح در تبصره (٢ (ماده (٨ (این آیین نامه چنانچه به ھر دلیلی گروگان معیوب، ناقص
و یا از بین برود و موارد مذکور ناشی از سھل انگاری بانک باشد بانک موظف به جبران کلیه خسارات وارده خواھد بود جبران تمامی
خسارات توسط بانک مزبور در صورت قصور در نگھداری گرویی پذیرفته شده لذا برخلاف ادعای موسسه شاکی، بانک کارگشایی در
برابر گرو گذارندگان مسئولیت معیوب، ناقص شدن و یا از بین رفتن کالای گرویی را مطابق قرارداد بر عھده گرفته و این امر اصلاً
ارتباطی به موضوع ارزیابی ندارد. ھمان طور که فوقاً به عرض رسید در صورت ایراد خسارات به کالای گرویی مسئولیت جبران خسارت
به عھده بیمه گر خواھد بود که در ابتدا مورد توافق مشتری به موجب قرارداد قرار گرفته است. لازم به ذکر است حسب اعلام بانک
کارگشایی ماده ٩ آیین نامه معاملاتی بانک یاد شده که مورد استناد موسسه رویای سپیده دم بوده مربوط به نسخ قدیمی قراردادھا
بوده و در حال حاضر وفق بازنگری انجام شده در آبان ماه سال ١٣٨٩ ماده ٩ اصلاح شده و ضمن تغییر شماره به ١٠ به شرح مزبور
تبیین گردیده است که این مھم از نظر شاکی مغفول بوده و بدان توجھی ننموده لذا از این حیث نیز شکواییه مطروحه واجد ایراد
قانونی می باشد.

بنا به مراتب معنونه و توجھاً به اینکه بانک کارگشایی جھت حل مشکلات اقشار محروم جامعه اقدام به اعطای تسھیلات خرد در قبال
اخذ گرویی منقول اعم از مسکوکات طلا، جواھرآلات، فرش دستی و … می نماید و در صورت ارزیابی واقعی مسکوکات طلا علاوه بر
اخذ کارمزد بیشتر از متقاضیان تسھیلات امکان اعطای تسھیلات به حجم فزآینده متقاضیان فراھم نمی باشد و با لحاظ محدودیت
منابع، بانک مزبور از اھداف تأسیس خود که ھمانا پرداخت تسھیلات خرد به اقشار محروم جامعه بوده دور می گردد از طرفی متقاضیان
با پذیرش شروط اعطای تسھیلات بانک که در ظھر اسناد قرارداد درج گردیده با رعایت ماده ١٠ قانون مدنی اقدام به انعقاد قرارداد
اعطای تسھیلات با این بانک می نمایند و تمامی شروط مقرر شده را با امضای ذیل قرارداد مورد پذیرش قرار می دھند لذا شکایت
مطروحه دایر بر غبن متقاضیان از بابت ارزیابی کالای گرویی با عنایت به اینکه متقاضی در اخذ تسھیلات از بانک کارگشایی مختار بوده
و با علم و آگاھی از شرایط بانک اقدام به ارائه گرویی و اخذ تسھیلات می نماید فاقد اعتبار و وجھه قانونی می باشد، مضافاً اینکه
مقررات ماده ١٨ قانون توسعه ابزارھا و نھادھای مالی جدید که در جھت تسھیل خرید و فروش کالاھای پذیرفته شده در بورس و حذف
تشریفات اداری مقرر گردیده با عنایت به موارد مشروحه فوق منصرف از آیین نامه معاملاتی شعب کارگشایی که ناظر بر اعطای
تسھیلات در قبال اخذ گرویی بدون قصد خرید و فروش کالای مزبور بوده است می باشد و بدین ترتیب مفاد آن به آیین نامه مبحوث عنه
قابل تسری نیست از طرفی ادله استنادی شاکی به منظور ابطال ماده ٩ آیین نامه معاملاتی شعب کارگشایی که وفق اصلاح به عمل
آمده در سال ١٣٨٩ به شماره ١٠ تغییر یافته کاملاً غیرمدلل و غیرمرتبط با موضوع است و آیین نامه مزبور وفق مقررات قانونی توسط
مقامات بانک مصوب شده و در شعب بانک مزبور اجرا می گردد، لذا مستند به موارد ذکر شده صدور رأی مبنی بر رد دعوای مطروحه
استدعا می شود.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۶/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

بر مبنای ماده ۶ آیین نامه مورد بحث گروگان مربوط به دریافت وام از حیث قیمت گذاری به طور مطلق به ارزیاب بانک واگذار شده است.
در صورتی که بعضی اقلام از قبیل مسکوکات طلا از جھت قیمت تابع قیمت گذاری در بورس بوده و از طرفی به شرح ماده ٩ آیین نامه
یاد شده در صورت تلف گروگان، بانک در حد قیمت تعیین شده توسط ارزیاب بانک مسئولیت را متوجه خود نموده است. نظر به اینکه
به موجب ماده ١٨ قانون توسعه ابزارھا و نھادھای مالی جدید به منظور تسھیل اجراء سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب
سال ١٣٨٨ مقرر شده است که «دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید.» و مطابق ماده
٣٢٨ قانون مدنی ھرکس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدھد، اعم از اینکه از روی عمد باشد یا بدون
عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است، بنابراین ماده ۶ آیین نامه
معاملات بانک کارگشایی که قیمت گذاری بر اموال منقولی که برای گرو مورد قبول بانک کارگشایی می باشد را به طور مطلق به ارزیاب
بانک واگذار کرده در صورتی که بعضی از اقلام مانند مسکوکات طلا از جھت قیمت تابع قیمت گذاری در بورس می باشد و ھمچنین
ماده ٩ آیین نامه یاد شده که در صورت تلف اشیاء مرھونه که بانک را در حد قیمت تعیین شده توسط ارزیاب مسئول دانسته است
خلاف قانون است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از
تاریخ تصویب ابطال می شود.