رأی شماره ١۴٠١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ردیف نھم از جدول شماره ٣ تحت عنوان منابع حاصل از درآمدھای عمومی
واگذاری دارایی ھای سرمایه ای و مالیبرحسب بخش، بند و اجزاء و بندھای ١.۶.٧ جدول
مجوز تردد از مصوبه شماره۴/٩۴/١٧٩۵۶/ش ـ١٣٩۴/١٢/٢٧ شورای اسلامی شھر مشھد

شماره ٩۵/١١١١ ھـ ١٣٩٧/٧/۴

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام:

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۴٠١ مورخ ١٣٩/۶/١٣ ٧ جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۶/١٣

شماره دادنامه: ١۴٠١

شماره پرونده: ١١١١/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای کاظم موسوی بایگی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف (٩ (از جدول شماره ٣ تحت عنوان منابع حاصل از درآمدھای عمومی، واگذاری دارائی ھای
سرمایه ای و مالی بر حسب بخش، بند و اجزاء و بندھای ١ ،۶ و ٧ جدول مجوز تردد از مصوبه شماره ۴/٩۴/١٧٩۵۶/ش ـ ١٣٩۴/١٢/٢٧
شورای اسلامی شھر مشھد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف (٩ (از جدول شماره ٣ تحت عنوان منابع حاصل از درآمدھای عمومی، واگذاری
دارائی ھای سرمایه ای و مالی بر حسب بخش، بند و اجزاء و بندھای ١ ،۶ و ٧ جدول مجوز تردد از مصوبه شماره ۴/٩۴/١٧٩۵۶/ش
ـ١٣٩۴/١٢/٢٧ شورای اسلامی شھر مشھد را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند: شورای اسلامی شھر مشھد مقدس در بخشی از مصوبه مندرج در ستون موضوع شکایت که در آن
به تشریح بودجه سالانه سازمان اتوبوسرانی مشھد پرداخته است، قسمتی را با عنوان ھزینه مجوز تردد در نظر گرفته است. این
مبلغ ھر ساله از رانندگان اتوبوس و مینی بوس درون شھری که صرفاً وظیفه سرویس دھی به ادارات، کارخانجات، شرکتھا و … را
عھده دار ھستند و به ھیچ عنوان در سطح شھر مسافری را جابجا نمی کنند دریافت می گردد. این مبلغ سالانه دارای افزایش نیز
می باشد. مجوز تردد صادره از سوی سازمان اتوبوسرانی در راستای اجرای بند (ر) ماده۶ آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در
شھر و حومه (مصوب ١٣٨٨/٣/٢٠ (ھیأت وزیران صادر می گردد. این در حالی است که بند (ر) ماده مارالذکر صراحتاً عنوان اعمال
محدودیت زمانی و مکانی برای حمل و نقل بار و مسافر را شامل می شود و مجوزی برای دریافت ھزینه در آن وجود ندارد از طرفی این
اعمال محدودیت از سوی پرسنل راھنمایی و رانندگی با مواردی ھمچون طرح زوج و فرد و ممنوعیت تردد برخی وسایل نقلیه در
بعضی از نقاط مشخص شده در شھر به راحتی میسر و ھم اکنون نیز در حال انجام است. ھر چند نظارت بر اجرای این آیین نامه به
شھرداریھا محول شده است، لکن دریافت ھزینه و افزایش سالانه آن بابت صدور چنین مجوزی در ھیچ جای قانون توسعه حمل و نقل
عمومی و مدیریت مصرف سوخت (مصوب ١٣٨۶/١٠/١ (و آیین نامه مورد اشاره ملاحظه نمی گردد. از سوی دیگر از آنجا که رانندگان
مذکور صرفاً به سرویس دھی شرکتھا، کارخانجات، ادارات و … می پردازند و البته از این طریق سھم بسزایی در رونق اقتصادی و
شکوفایی تولید در کشور را عھده دار ھستند و با عنایت به اینکه مصوبه شورای اسلامی شھر مقدس در قسمت مورد درخواست
ابطال مخالف قوانین موجد حق و آیین نامه ھای مرتبط می باشد تقاضای بذل توجه ویژه و تدقیق در موارد معنونه فوق الذکر و نھایتاً ابطال
قسمتی از مصوبه مورد درخواست در ستون خواسته مبنی بر عدم اخذ ھزینه از رانندگان اتوبوس و مینی بوس درون شھری مشھد
مقدس بابت صدور مجوز تردد را استدعا دارم. ھمچنین به استحضار قضات دیوان عدالت اداری می رسانم با توجه به اینکه این موضوع
تاکنون ھزینه مالی برای جامعه ھدف در بر داشته است و خسارت مالی مزبور غیرقابل جبران خواھد بود مستنداً به ماده ٣۴ قانون
دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت را نیز استدعا دارم. ضمناً با عنایت به عدم امکان ارائه مصوبه مورد درخواست ابطال،
اعمال تبصره ٢ ماده ٢٠ قانون دیوان عدالت اداری را استدعا دارم. امید که با اتخاذ تصمیم شایسته در راستای اجرای عدالت قضایی
که ھمواره سرلوحه فعالیت دستگاه قضا بوده است گام موثری برداشته شود.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به
شماره ۴١۶ ـ ١٣٩۶/٣/٨ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص صادره در کلاسه پرونده ١١١١/٩۵ـ ١٣٩۵/٢/٢٩ که به اینجانب ابلاغ گردیده است مبنی بر (طی
نامه ای اعلام نمایید مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است با ذکر نام قانون و ماده قانونی مربوط) موارد ذیل را به استحضار
می رسانم:

الف) در اصل ٢٢ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرف مصون نگاه داشته شده است. ھمچنین
در اصل ٢٨ قانون فوق نیز حق انتخاب ھرگونه شغلی که مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست به افراد داده شده
است.

ب) در ماده ٩ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (مصوب ١٣٨۶/١٠/١ مجلس شورای اسلامی) مدیریت حمل
و نقل بار و مسافر در محدوده شھر و حومه آن به عھده شھرداری گذاشته شده است.

ج) در بند (ر) ماده ۶ آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شھر و حومه (مصوب ١٣٨٨/٣/٢٠ ھیأت وزیران) از عنوان اعمال
محدودیت زمانی و مکانی برای حمل و نقل بار و مسافر استفاده شده است، بنابراین ملاحظه می گردد که دریافت ھزینه بابت اخذ
مجوز تردد (آن ھم به صورت سالانه و با افزایش ١۵ تا ٢٠ درصدی) ھیچگونه ملازمه ای با مواد قانونی فوق نداشته و کاملاً مغایر با آن
می باشد. چه اینکه در حال حاضر نیز محدودیت زمانی و مکانی از طریق سایر قوانین و آیین نامه ھای مرتبط از سوی نھادھای ذیربط
ھمچون اداره راھنمایی و رانندگی در حال انجام است و دریافت ھزینه کاملاً تبعیض و مصوبه ای خلاف شرع و قوانین مذکور می باشد.
توضیح اینکه این عمل صرفاً در شھر مشھد مقدس انجام می پذیرد و طبق تحقیقات به عمل آمده از سوی برخی رانندگان به ھیچ
عنوان در ھیچ کجای کشور اعمال نمی گردد. با عنایت به موارد فوق الذکر و توضیحات ارائه شده در دادخواست تقدیمی و از آنجا که
جامعه ھدف این مصوبه خلاف قانون، جمعیتی بالغ بر ۴٠٠٠ نفر به علاوه خانواده ھای آنان می باشند و با توجه به کمبود تقاضا در این
عرصه، در حال حاضر عسر و حرج فراوانی برای رانندگان در این زمینه به وجود آمده است که تقاضای بذل توجه ویژه به این موضوع و
اتخاذ تصمیم مقتضی را استدعا دارم.»

شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

«احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ١١١١/٩۵ موضوع شکایت اینجانب سیدکاظم موسوی بر علیه شورای شھر مشھد مبنی بر ابطال
مصوبه مرتبط با اتوبوس و مینی بوسھای تحت نظارت سازمان اتوبوسرانی مشھد با عنایت به ارائه مصوبه مورد درخواست به آن ھیأت
با اطلاع می رسانم: اولاً: تدقیق در دادخواست و لوایح تقدیمی مورد استدعاست. ثانیاً: صفحه چھارم در مصوبه موصوف که به منابع
حاصل از درآمدھای عمومی و… اختصاص دارد در ردیف نھم جدول طراحی شده عنوان درآمد حاصل از مینی بوس و اتوبوسھای تحت
نظارت مورد درخواست است که بر اساس آن و به دلالت توضیحات سابق و موارد مضبوط در پرونده کارتھایی با عنوان مجوز تردد از
سوی سازمان اتوبوسرانی با مصوبه شورای شھر صادر و بابت آن ھر سال ھزینه ھایی دریافت می گردد که در مقابل ھیچ گونه
خدماتی نیز ارائه نمی گردد و ھمان گونه که توضیح داده شده است و در جدول ھم آمده است صرفاً منبع درآمدی برای سازمان مذکور
بوده که فاقد ھرگونه توجیه قانونی و شرعی است. ضمناً در صفحه انتھایی مصوبه ارائه شده که بدون شماره می باشد صراحتاً عنوان
شده است که مبلغ ضرر و زیان وارده به سازمان از متخلفین مطابق جدول ذیل اخذ گردد که ردیفھای (١ (و (۶ (و (٧ (آن به ھیچ عنوان
با عنایت به اصل موضوع غیرقانونی بودن صدور مجوز تردد توجیه قانونی نداشته و ابطال آنھا نیز مورد استدعاست. جبران زیان مالی
سازمان از رانندگان زحمتکش و فعال با درآمد پایین جای بسی تعجب دارد.»

شاکی به موجب لایحه ای در تاریخ ١٣٩٧/۶/١٣ اعلام نموده است که در حال حاضر صرفاً از موضوع مخالفت مصوبه موصوف با مبانی
شرعی صرف نظر نموده و خواھشمند است رسیدگی بر اساس توضیحات مذکور در رابطه با مخالفت با مواد قانونی یاد شده در لایحه
تقدیمی سابق و دادخواست مطروحه صورت پذیرد.

متن مصوبه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

مصوبه شماره ۴/٩۴/١٧٩۵۶/ش ـ ١٣٩۴/١٢/٢٧ شورای اسلامی شھر مشھد مقدس:

جناب آقای مرتضوی

شھردار محترم مشھد مقدس

موضوع: بودجه سال ١٣٩۵ سازمان اتوبوسرانی

سلام علیکم

با احترام، لایحه شماره ٢١/١٩۴۴٩۴ـ ١٣٩۴/١١/۴ در ارتباط با بودجه سال ١٣٩۵ سازمان اتوبوسرانی در جلسه علنی مورخ
١٣٩۴/١٢/٢۶ شورای اسلامی شھر مشھد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید:

ماده واحده: بودجه سال ١٣٩۵ سازمان اتوبوسرانی شھرداری مشھد مقدس به شرح آلبوم پیوست (مھر شده از سوی شورای
اسلامی شھر مشھد مقدس) با رعایت تبصره زیر تصویب شد.

تبصره: افزایش مبلغ ۵٠٠ ریال به بھای خدمات بلیت اتوبوسرانی به تصویب رسید و این افزایش از تاریخ ١٣٩۵/١٠/١۵ قابل اجرا
می باشد.

بدیھی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور لازم الاجراست.»

سازمان اتوبوسرانی

آلبوم بودجه پیشنھادی سال ١٣٩۵

جدول شماره ٣ ـ منابع حاصل از درآمدھای عمومی، واگذاری دارائییھای سرمایه ای و مالی بر حسب بخش، بند و اجزاء
شھرداری مشھد/ سازمان اتوبوسرانی

بودجه سال ١٣٩۵

با عنایت به اینکه عدم برخورد با تخلفات موجب ضرر و زیان مالی به سازمان و شھرداری شده و کنترل و نظارت بر فعالیتھای غیرمجاز
مستلزم صرف ھزینه می باشد و به جھت رعایت عدالت و ایجاد تفاوت بین افراد قانون مدار و متخلف پیشنھاد می گردد بخشی از مبلغ
ضرر و زیان وارده به سازمان از متخلفین مطابق جدول ذیل اخذ گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر مشھد مقدس به موجب لایحه شماره ۴/٩۶/٣٩١/ش ـ ١٣٩۶/١/١۶ توضیح
داده است که:

«سلام علیکم

با احترام بازگشت به دادخواست آقای کاظم موسوی بایگی موضوع پرونده شماره ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠٠١٠١۶ مبنی بر درخواست
ابطال مصوبه شماره ۴/٩۴/١٧٩۵۶/ش ـ ١٣٩۴/١٢/٢٧ شورای اسلامی شھر مشھد مقدس در خصوص بودجه سازمان اتوبوسرانی به
استحضار می رساند: ضرورت ساماندھی و نظارت بر فعالیت ناوگان حمل و نقل عمومی، مدیریت شھری را وادار به ایجاد سازمانھای
حمل و نقلی از قبیل اتوبوسرانی، تاکسیرانی، حمل بار و سازمان ترافیک کرده است که بسته به نوع خدمات و ارائه آنالیزھای
ھزینه ای در کمیسیونھای مختلف شورای اسلامی، نرخ خدمات مشخص و مصوب می گردد. بدیھی است کلیه اطلاعات مربوط به
خودرو، مالک خودرو و راننده خودرو در بانکھای اطلاعاتی سازمانھای یاد شده جمع آوری و در دسترس می باشد. لذا از آنجا که ناوگانی
بالغ بر ٣٠٠٠ دستگاه خودروی عمومی خود مالک (مینی بوس) در سطح شھر مشھد فعالیت دارد و در کشور از لحاظ تعداد بی نظیر
است نظارت بر نحوه عملکرد و فعالیت ایشان در این حوزه را به دلیل گستردگی و جمعیتی بالغ بر ١۵ میلیون خدمات گیرنده (زائرین و
مجاورین) برای سازمان اتوبوسرانی دو چندان کرده است.

در خصوص صدور پروانه فعالیت از سوی سازمانھای حمل و نقل شھرداری، به استحضار می رساند برابر قانون تأسیس اتوبوسرانی ھا
(مصوب بھمن ١٣٣١ مجلس شورای ملی) و ماده ٩ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (مصوب آبا ١٣٨۶
مجلس شورای اسلامی) و ماده٢ آیین نامه اجرایی قانون مذکور (مصوب شھریور ماه ١٣٨٧ ھیأت وزیران) مدیریت و امتیاز جابجایی
مسافر در شھرھا و محدوده آن به شھرداریھا واگذار شده است و ھمچنین به استناد ماده ۶ آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و
مسافر در شھر و حومه (مصوب بھمن ماه ١٣٨٧ ھیأت وزیران) اقداماتی نظیر صدور پروانه بھره برداری برای شرکتھای حمل و نقل
درون شھری، صدور پروانه فعالیت برای ناوگان فعال در حوزه مزبور و ھمچنین ارائه پروانه اشتغال برای رانندگان خودروھای حمل و نقل
عمومی به عھده شھرداری می باشد. لذا شھرداری مشھد به منظور ساماندھی و شناسایی ناوگان فعال در بخش حمل و نقل
عمومی و جلوگیری از برخی بزھکاریھا، انحرافات اخلاقی، سود استفاده ھای احتمالی و … که بعضاً در این حوزه مشاھده می گردید
حدود ٢٠ سال است که به استناد مواد قانونی فوق الاشاره با اخذ مجوزات لازم و جلسات مشترک با پلیس راھور با ھدف کاھش
آلودگی ھوا (اغلب ناوگان مزبور عمر بالای ٢٠سال داشته و فرسوده می باشند)، مدیریت و کنترل ترافیک، توسط سازمان اتوبوسرانی
شھرداری مشھد اقدام به اعمال محدودیت زمانی و مکانی (محدوده ترافیک ھسته مرکزی شھر) برای ناوگان جمعی حمل و نقل
مسافر (بند ر ماده۶ آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر) و صدور پروانه فعالیت (بند ح ماده یاد شده) برای ناوگان فعال در سطح
شھر می نماید. لذا از آنجا که اقدامات فوق الذکر برای سازمان مذکور ھزینه بر می باشد و می باید مجوزات لازم برای وصول درصدی از
مبالغ از مراجع ذیربط اخذ شود ھمه ساله ھزینه ھا در آلبوم بودجه سازمان فوق پیش بینی و پس از تصویب شورای اسلامی شھر از
متقاضیان قابل وصول می باشد.

لازم به توضیح است به منظور ارائه تسھیلات ارزان قیمت به ناوگان دارای پروانه فعالیت، سازمان اتوبوسرانی اقدام به عقد
تفاھم نامه با مراکز مجاز معاینه فنی نموده که متقاضیان می توانند در زمان مراجعه از تخفیف ٢۵ درصدی در پرداخت ھزینه ھا بھره مند
شوند. لازم به ذکر است در رابطه با صدور پروانه فعالیت ھسته مرکزی شھر، سرویس مدارس و دیگر مجوزات از متقاضیان نه تنھا
ھزینه ای دریافت نمی گردد بلکه به رانندگان سرویس مدارس به جھت اھمیت موضوع به ایشان پیراھن فرم اھداء می گردد. در پایان
ضمن تقدیم لایحه دفاعیه فوق مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ایشان عنایت نموده و شورای اسلامی شھر
مشھد مقدس را در پیشبرد اھداف والای مدیریت شھری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۶/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ و اصل ٣۶ قانون اساسی اختیار وضع مقرره در خصوص
مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی بوده و صرفاً به موجب قانون می باشد و ھمچنین تجویز
ھر نوع اخذ وجھی از مردم به تجویز قانونگذار بوده و برای شوراھای اسلامی در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی
کشور و انتخاب شھرداران چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است، بنابراین ردیف نھم از جدول شماره ٣ تحت عنوان منابع
حاصل از درآمدھای عمومی واگذاری داراییھای سرمایه ای و مالی بر حسب بخش، بند و اجزاء و بندھای ١ ،۶ و ٧ جدول مجوز تردد
مصوبه شماره ۴/٩۴/١٧٩۵۶/ش ـ ١٣٩۴/١٢/٢٧ شورای اسلامی شھر مشھد به دلایل فوق الذکر، مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.