رأی شماره ١٣۴۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت حقوق و مزایای
معوقه ناشی از عدم اجرای قانون ارتقای بھره وری کارکنان بالینی نظام سلامت و آیین نامه
اجرایی آن

شماره ٩٧/١٣٩٧ ١٣٩٧/۶/١۴

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٣۴۵ مورخ ١٣٩٧/۵/٣٠ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۵/٣٠

شماره دادنامه: ١٣۴۵

شماره پرونده: ١٧٩٣/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان و خانم ھا: ١ـ صلاح الدین بھزادی ٢ـ آقاشاھی مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری
٣ـ مھدی شرفی مقدم ۴ـ ترانه ملک ۵ ـ مھسان کاردان با وکالت یدالله کاردان ۶ ـ سلیله شادمان قادی ٧ـ فاطمه خلیلی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: به دنبال تصویب قانون ارتقای بھره وری کارکنان نظام سلامت و آیین نامه اجرایی آن در سال ١٣٨٨ و اجرای با تاخیر آن از
سال ١٣٩١ به بعد، درخواست ھایی متعدد با موضوع پرداخت حقوق و مزایای معوقه ناشی از عدم اجرای قانون مزبور، به دیوان عدالت
اداری تقدیم و منجر به صدور دادنامه ھای مختلف از شعب بدوی و تجدیدنظر در جھت الزام حقوق معوقه ناشی از عدم اجرای قانون
ارتقای بھره وری کارکنان نظام سلامت شده است.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ١٣ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢۴٠۴۴ ،٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢۴٠٩٧ بـا موضوع
دادخواست آقایان سیدجواد تـوکلی اله آبادی و محمدحسن بیوکی بـه طرفیت سازمان تامین اجتماعی و بهخواسته الزام به پرداخت
مابه التفاوت قانون ارتقاء بھره وری کارکنان بالینی نظام سلامت تا بھمن ماه ١٣٩١ به موجب دادنامه ھای شماره
٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٣٠١۶۶۶ ،٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٣٠١۶۶۵ ـ ١٣٩٢/٧/١٣ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به محتویات پرونده و توجھاً به اینکه قانون ارتقاء بھره وری کارکنان بالینی نظام سلامت در تاریخ ١٣٨٨/١/٣٠ به تصویب مجلس
شورای اسلامی رسیده و در بند ۵ آن اجرای قانون را موکول به تنظیم آیین نامه اجرایی نموده که به تصویب ھیأت وزیران برسد و
آیین نامه اجرایی در مورخ ١٣٨٨/١٠/٢٠ توسط ھیأت وزیران تصویب گردیده و در مورخ ١٣٨٨/١١/١١ جھت اجراء ابلاغ گردیده است
بنابراین مشتکی عنه موظف به اجرای قانون از تاریخ تصویب آیین نامه بوده و نظر به اینکه در قانون مزبور اجرای آن را منوط به تنظیم
ضابطه اجرایی یا دستورالعمل ننموده بنابراین استناد مشتکی عنه به تنظیم ضابطه اجرایی و اجرای قانون متعاقب ضابطه اجرایی فاقد
محمل قانونی است با توجه به مراتب مزبور شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم بر ورود آن صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف ٢٠
روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.

آرای مذکور به موجب آرای شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩٠۵۶٠١٠٣٢ ،٩۴٠٩٩٧٠٩٠۵۶٠١٠٢۵ ـ ١٣٩۴/۵/١٩ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت
اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩١٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠۴٢۶١ با موضوع دادخواست خانم لیلا
قاصدجابلو به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته پرداخت معوقه ناشی از کاھش ساعت کاری به موجب دادنامه شماره
٩٣٠٩٩٧٠٩٠۴۴٠٠۴٨٣ـ ١٣٩٣/٨/١٠ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

بـه موجب مـاده ۵ آیین نامه اجـرایی قانون ارتقاء بھره وری کـارکنان بـالینی نظام سلامت مصوب ١٣٨٨/١٠/٢٠ ھیأت وزیران ساعات کار
کارکنان بالینی در بخشھای دولتی و غیر دولتی در نوبت ھای شب و ایام تعطیل با ضریب ١/۵ محاسبه می گردد و مشمولین این ماده
اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را نداشته و می توانند در صورت نیاز، ماھانه حداکثر ٨٠ ساعت براساس دستورالعمل ماده ٢
این آیین نامه با توافق کارفرما اضافه کاری انجام دھند و ماده ١ این آیین نامه پرستاران را جزء شاغلین بالینی محسوب نموده است، بنا
به مراتب ذکر شده دفاع خوانده و استناد وی به دستور اداری فوق الاشعار با توجه به تاریخ تصویب قانون و آیین نامه ھای فوق الذکر و
نیز با رعایت اصل ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران غیر موجه است مضافاً با استنباط از ماده ۵ آیین نامه صدرالذکر ساعاتی
را که شاکیه بیش از ساعت موظفی اقدام به ارائه خدمات نموده است به عنوان اضافه کار تلقی در نتیجه با استناد به مقررات مرقوم
و نیز رأی شماره ١۶۴ـ ١٣٧٠/١٢/٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به لحاظ تحقق حق مکتسبه و نیز رعایت اصل عدم تبرع
(راجع به ساعات خارج از وظیفه کاری) و به دلیل احراز تضییع حقوق موضوع ماده ١١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری مصوب ١٣٩٢ حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته ایشان از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ارتقای بھره وری صادر
و اعلام می شود. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۵٣٠٢۵٩۶ـ ١٣٩۴/٩/۴ شعبه ٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ج: شعبه ٢٨ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ھای شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠۴١١٣۶ ،٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٩۶٢۴،
٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٩٨۶٨ ،٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٨٣٨٣٧ با موضوع دادخواست ھای خانم ھا منیژه رمضانـی، رویـا تیمـوری، زکیـه صالحی و آقـای
حسین دارابی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت قانون ارتقاء بھره وری تا بھمن ماه سال
١٣٩١ به موجب دادنامه ھای شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢٨٠١٧١۵ ،٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢٨٠١٧١۴ ،٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢٨٠١٧١٣،
٩٣٠٩٩٧٠٩٠٢٨٠٢٢٢۵ـ١٣٩٢/٩/١٣ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه سازمان تامین اجتماعی تلویحاً اقرار دارد که قانون ارتقاء بھره وری کارکنان بالینی نظام سلامت در سازمان تامین
اجتماعی اجرایی گردیده و در حال پرداخت و اجرا می باشد فلذا شکایت شاکی موجه تشخیص و مستنداً به مواد ١٠ و ۶۵ از قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مجلس شورای اسلامی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد.

رأی صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

آراء مذکور به موجب آراء شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۵۵٠٠٢٠٩ـ ١٣٩۴/١/٣٠ شعبه ۵ تجدیدنظر، ٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵۵٠١٧٢٣ـ ١٣٩٣/١٠/١ شعبه ۵
دیوان تجدیدنظر ٨ شعبه ٣/٧/١٣٩۵ ـ٩۵٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠١٨٣٧ ،تجدیدنظر ۵ شعبه ٣٠/١/١٣٩۴ ـ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۵۵٠٠٢٠٨ ،تجدیدنظر
عدالت اداری تأیید شده است.

د: شعبه ٢٧ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٢٧٠٠۶٠۵ ،٩۴٠٩٩٨٠٩٠٢٧٠١٩٨۵ با موضوع
دادخواست ھای خانم ھا مرجان رضا زاده و زھره مؤید به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت معوقه ناشی از
تاخیر در اجرای قانون ارتقاء بھره وری به موجب دادنامه ھای شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠١٢٠١ـ١٣٩۴/۵/٢١ و
٩۴٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٢۶۴٩ـ١٣٩۴/١٢/١٧ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه به موجب ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بھره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ١٣٨٨/١٠/٢٠ ھیأت دولت که
مقرر داشته ساعات کار کارکنان بالینی در بخشھای دولتی و غیر دولتی در نوبت ھای شب و ایام تعطیل با ضریب ١/۵ محاسبه گردد و
مفاد ماده ١ آیین نامه فوق التوصیف که پرستاران را جزء شاغلین بالینی محسوب نموده است، بنا به مراتب فوق و به لحاظ تحقق حق
مکتسبه شکایت مطروحه را دارد تشخیص و مستنداً به ماده ١٠ و ١١ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال ١٣٩٢ حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون
استنادی خواھان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان
می باشد.

آرای مذکور به موجب آرای شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۶٣٠٠٩٣٢ـ١٣٩۴/٨/٢٣ شعبه ١٣ تجدیدنظر و ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٠۵۶٩ـ ١٣٩۶/٣/٨ شعبه
دھم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ھـ: شعبه ٢١ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٢١٠١۵٨٩ ،٩۴٠٩٩٨٠٩٠٢١٠١٩٧٣،
٩۴٠٩٩٨٠٩٠٢١٠١٩٢٣ و ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٢١٠١۵۶۵ با موضوع دادخواست ھای خانمھا نجیبه آھنگر دارابی، شھربانو جعفری مؤخر،
معصومه ذبیحی حاجیکلائی و آقای مجید حمزه به طرفیت سـازمـان تـامین اجتماعی مـدیریت درمـان استـان مـازندران و بـه خـواسته
الـزام بـه پرداخت حقوق معـوقه نـاشی از عـدم اجـرای قـانـون ارتقـاء بھره وری کـارکنان نظام سلامت به موجب دادنامه ھای شماره
و ٢۵/١١/١٣٩۴ ـ ٩۴٠٩٩٧٠٩٠٢١٠٢۴١٩ ،٣/١٢/١٣٩۴ ـ٩۴٠٩٩٧٠٩٠٢١٠٢۴٩۴ ،١٠/١٢/١٣٩۴ـ٩۴٠٩٩٧٠٩٠٢١٠٢۵١۵
٩۴٠٩٩٧٠٩٠٢١٠٢۵١٩ـ ١٣٩۴/١٢/١٠ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه قانون ارتقاء بھره وری کارکنان بالینی نظام سلامت در سال ١٣٨٨ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و سپس در
تاریخ ١٣٨٨/١١/١١ آیین نامه اجرایی آن از سوی ھیأت وزیران به تصویب و جھت اجرا به دستگاه ھای اجرایی ابلاغ گردید و به موجب
مصوبه شماره ١١٠٠/٩١/١۵٠٠ ـ ١٣٩١/١٠/۵ ھیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی ضوابط اجرایی قانون مذکور از تاریخ ١٣٩١/١١/١
اجرایی گردیده و بـا عنایت بـه اینکه عدم تامین اعتبار جھت اجرای مصوبه به ماقبل از تاریخ مذکور (از ١٣٨٨/١١/١١ لغایت
١٣٩١/١٠/٣٠ (مسقط حق مکتسب و قانونی افراد نمی باشد، لذا با توجه به مراتب فوق شکایت شاکی را وارد تشخیص مستند به
مواد ٣ـ ١٠ و ١١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مبنی بر اجابت خواسته شاکی صادر و
اعلام می نماید. این رأی ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۵٩٠٠۵١۴ـ ١٣٩۶/٢/٢٣ شعبه ٩ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

و: شعبه ٢٧ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٢٧٠٢٠۵۵ ،٩۴٠٩٩٨٠٩٠٢٧٠٢٠۴٧ با موضوع
دادخواست ھای خانم ھا سلیله شادمان قادی و فاطمه خلیلی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی مازندران و به خواسته الزام خوانده
به پرداخت حقوق معوقه ناشی از عدم اجرای قانون ارتقاء بھره وری کارکنان نظام سلامت به موجب دادنامه ھای شماره
٩۴٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٢۵٩٣ـ ١٣٩۴/١٢/١٠ و ٩۴٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٢۵٩١ـ ١٣٩۴/١٢/١٠ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و اظھارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت که تحت شماره
٣٨٩٩ ـ ١/١٢/٩۴ ثبت دفتر گردیده و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه حسب مصوبه شماره
١١٠٠/٩١/١۵٠٠ـ ١٣٩١/١٠/۵ ھیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی ضابطه اجرایی قانون ارتقاء بھره وری نظام سلامت مقرر شده که از
تاریخ ١٣٩١/١١/١ قابلیت اجرایی داشته باشد و با توجه به این مطلب که طرف شکایت به موجب لایحه دفاعیه ارسالی اعلام داشته
از تاریخ موصوف مذکور در فوق (١٣٩١/١١/١ (در مراکز درمانی تابعه سازمان تأمین اجتماعی قانون موصوف اجرایی گردیده بنا به مراتب
فوق الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی بـه اجرای قانون موصوف قبل از تـاریخ ١٣٩١/١١/١ وجـود ندارد. علیھذا شکایت مطروحه
غیـر وارد تشخیص و مستند به مفھوم مخالف ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر
می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

آراء مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواھی قطعیت یافته است.

ز: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٧٠٢٩ با موضوع دادخواست خانم ترانه ملک به
طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت قانون ارتقاء بھره وری به موجب دادنامه شماره
٩٣٠٩٩٧٠٩٠٠١٠١٩٢٣ـ ١٣٩٣/٨/١۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت که اعلام داشته طبق مصوبه ھیأت مدیره سازمان به شماره
١١٠٠/٩١/١۵٠٠ ـ ١٣٩١/١٠/۵ تاریخ اجرای قانون استنادی شاکی را از ١٣٩١/١١/١ اعلام نموده و برای ماقبل آن اعتباری از ناحیه
دولت تأمین نشده و مطابق ماده ٢۶ قانون برنامه توسعه پنجم ایجاد تعھد مالی خارج از قوانین بودجه ممنوع بوده علیھذا اقدامات
طرف شکایت در چارچوب مقررات بوده و مستنداً به ماده ١٠ از قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر می شود. رأی صادره ظرف ٢٠ روز
پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان است.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواھی قطعیت یافته است.

ح: شعبه ٣ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٣٠٠۶٢٣ با موضوع دادخواست خانم مھسان کاردان
با وکالت آقای یدالله کاردان به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت معوقه ناشی از تاخیر در اجرای قانون
ارتقاء بھره وری به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠١٠٨٠ ـ ١٣٩۵/۴/١ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه براساس بند ج ماده ٧ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اجرای تصمیمات و احکام دولت در جھت کاھش
منابع یا مصارف یا افزایش مصارف و تعھدات صندوق و مؤسسات بیمه ای منوط به تأمین منابع مالی آن از طرف دولت می باشد، بنابراین
با توجه به اینکه اعتبار مذکور در زمان اجرای قانون توسط دولت تأمین و پرداخت نگردیده است به عبارت دیگر اجرای مصوبه مذکور منوط
به تأمین بار مالی از طرف دولت بوده است از طرفی دیگر براساس ماده ٢۶ قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد ھرگونه تعھد بیمه ای و بار
مالی خارج از ارقام مقرر در قوانین بودجه برای صندوق ھای بیمه ای ممنوع اعلام گردیده است لذا شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و
مستنداً به مواد ١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی
صادر شده ظرف مھلت ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواھی قطعیت یافته است.

ط: شعبه ٢١ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠۵٨۶٧٣ ،٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢۴١٢٣ با موضوع
دادخواست ھای آقایان صلاح الدین بھزادی سام و مھدی شرفی مقدم به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به اجرای
قانون ارتقاء بھره وری کارکنان نظام سلامت و پرداخت معوقات ناشی از کاھش ساعت کاری به موجب دادنامهھای شماره
٩٣٠٩٩٧٠٩٠٢١٠٠٣۶٣ـ ١٣٩٣/٣/١٩ و ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٢١٠٠٣٧٢ـ ١٣٩٣/٣/٢٠ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات طرف شکایت نظر به اینکه وفق مواد ٩ و ١۴ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی،
بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص برنامه و بودجه و صورتھای مالی سازمان بر عھده شورا و ھیأت مدیره آن می باشد و با عنایت
به اینکه حسب مصوبه١١٠٠/٩١/١۵٠٠ـ١٣٩١/١٠/۵ ھیأت مدیره آن سازمان ضابطه اجرائی قانون ارتقاء بھره وری نظام سلامت اعلام و
مقرر گردیده از تاریخ ١٣٩١/١١/١ قابلیت اجرائی دارد و نظر به اینکه طرف شکایت به موجب لایحه دفاعیه خود اعلام داشته از تاریخ
موصوف (١٣٩١/١١/١ (در مراکز درمانی تابعه سازمان تامین اجتماعی قانون موصوف اجرائی گردیده بنابراین الزام قانونی بر اجابت
خواسته شاکی بر اجرای قانون موصوف قبل از تاریخ ١٣٩١/١١/١ وجود ندارد لذا به استناد مواد ٣ و ١٠ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادرو اعلام می نماید. این رأی به استناد ماده ۶۵ ھمان قانون ظرف ٢٠ روز از
تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور شعبه ١٠ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ھای شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٠٨۴٢ـ
١٣٩۴/٣/٢۵ و ٩۵٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٠٢٠۴ـ ١٣٩۵/٢/١٢ آراء مذکور را عیناً تأیید کرده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۵/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه قانونگذار در ماده واحده قانون ارتقاء بھره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب سال ١٣٨٨ کلیه شاغلین
بخش دولتی و غیر دولتی را مشمول قانون اعلام کرده است و با تصویب آیین نامه اجرایی قانون مذکور شرایط لازم الاجرا شدن آن
محقق شده است و اجرای آن در سازمان تامین اجتماعی به تصویب ضابطه اجرایی قانون یاد شده موکول نشده است، بنابراین کلیه
مشمولین این قانون از جمله مستخدمین سازمان تامین اجتماعی از زمان لازم الاجرا شدن قانون مستحق برخورداری از حقوق وضع
شده در قانون می باشند و عدم تامین اعتبار یا تاخیر در اعمال آن حقوق مکتسبه مشمولین قانون را از بین نخواھد برد. با توجه به
مراتب آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد
بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و
سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.