رأی شماره ١٣٣٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال قسمت دوم از بند ٢٧ ضوابط و مقررات تفصیلی شھر گلستان
شماره ٩٧/۴٠۶ ١٣٩٧/۶/١۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٣٣٨ مورخ ١٣٩٧/۵/٣٠ با موضوع: «ابطال قسمت دوم از بند
٢٧ ضوابط و مقررات تفصیلی شھر گلستان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۵/٣٠
شماره دادنامه: ١٣٣٨
شماره پرونده: ۴٠۶/٩٧
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قاسم افتخار با وکالت آقای مسعود فریدنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم از بند ٢٧ ضوابط و مقررات تفصیلی شھر گلستان
گردش کار: آقای قاسم افتخار با وکالت آقای مسعود فریدنی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که:
«ریاست محترم و معزز دیوان عدالت اداری
با اھداء سلام و تحیت
موضوع: درخواست رسیدگی خارج از نوبت و ابطال قسمت دوم از بند ٢٧ ضوابط و مقررات تفصیلی شھر گلستان مصوب ١٣٩٢/۴/۵
دایر بر واگذاری ٧٠ درصد اراضی در قبال صدور پروانه ساخت و ساز از تاریخ تصویب به استناد ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری صرفاً از جھت مغایرت با قانون:
احتراماً اینجانب مسعود فریدنی با تقدیم یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن معرفی خویش به عنوان وکیل آقای قاسم
افتخار به عرض می رساند: موکل براساس نامه وارده به دبیرخانه شھرداری شھر گلستان (از توابع استان تھران) به شماره ٧٩٨ ـ
١٣٩۶/١/٢٣ درخواست صدور پروانه تخریب و نوسازی برای ملک خویش واقع در گلستان، قلعه میر، خیابان یخچالسازی کوچه ٨ متری
دوم را به شھرداری تقدیم داشته است ولی مسئولین شھرداری اظھار می دارند که براساس طرح تفصیلی شھر گلستان، اراضی که
به محدوده شھر منضم شده اند بایستی در ازای گرفتن پروانه ساخت و ساز، ٧٠ درصد ملک خود را بلاعوض به شھرداری واگذار
نمایند. شایان ذکر است شھرداری مذکور از ارائه طرح تفصیلی مذکور خودداری می نماید و تنھا به ارائه یک برگ از طرح مذکور اکتفا
نموده است. ضمناً در فرم گزارش بازدید مورخ ١٣٩۶/١/٢٣ نیز به مشروط بودن واگذاری ٧٠ %از مساحت ملک در ازای صدور پروانه
تصریح شده است.
با عنایت به این مراتب و چون ھیأت عمومی آن دیوان براساس دادنامه ھای متعدد از جمله آراء شماره ھای ٣٨۶ ـ ١٣٨١/١٠/٢٩ ،٩۶۴ـ
١٣٨۶/١١/۶ ،١٧٣ـ ١٣٨١/۵/٢٧ و ١٧۶ ـ ١٣٧١/٣/٨ مصوبات مشابه کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی
و معماری ایران مصوب سال ١٣۵١ و نیز شوراھای اسلامی شھرھا مبنی بر واگذاری رایگان قسمتی از املاک مردم برای تامین
خدمات عمومی و توجیھاتی از این قبیل را به لحاظ مخالفت با شرع و قانون باطل اعلام نموده است در نھایت از دو جنبه شرعی و
قانونی درخواست ابطال قسمت دوم بند ٢٧ ضوابط طرح تفصیلی شھر گلستان را استدعا دارم متن مورد اعتراض به این شرح است:
«صدور پروانه ساخت و ساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شھر گلستان به محدوده شھر منضم
شده اند، منوط به واگذاری ٧٠ درصد قطعه به شھرداری برای تامین خدمات عمومی شھری است. مالک مجاز است از ٣٠ درصد ملک
برای ساخت و ساز طبق پھنه مربوط استفاده نماید.»
الف) مغایرت با قانون
الف ـ ١ـ براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران «بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و
تغییرات آنھا» فی الواقع کارکرد و مبنای وجودی کمیسیون طرح تفصیلی است. ھمچنین به موجب بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت
آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی و تعیین وظایف آنھا مصوب ١٣۵٣/۴/١۶ طرح تفصیلی به منظور تدوین معیارھای نحوه
استفاده از زمین و تعیین مساحت قطعات، تصویب می گردد و در ھیچ مقرره قانونی به کمیسیون ماده ۵ اجازه وضع قاعده در مورد الزام
مالکین به واگذاری املاک خوددر ازای خدمتی مانند صدور پروانه ساختمان که براساس بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری از وظایف
شھرداریھا است، اعطاء نشده است و چون در حقوق عمومی اصل بر عدم اختیار است و وضع قاعده حقوقی نیازمند اجازه قانونگذار
است نھایتاً مصوبه مورد اعتراض، دخالت در امر قانونگذاری و ناقض اصل تفکیک قوا و اصل ۵٨ قانون اساسی است که اعمال قوه
مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی تشریع نموده است.
الف ـ ٢ـ براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت ھرگونه مال از اشخاص نیازمند مجوز قانونی است و در
مانحن فیه مستند و اختیار قانونی برای گرفتن مجانی املاک موکل وجود ندارد.
الف ـ٣ـ براساس ماده ٣١ قانون مدنی «ھیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون» و ھمان طور که
بیان شد قانوناً دلیل قانونی برای اخراج بدون رضایت املاک موکل از سلطه مالکانه وی موجود نیست.
الف ـ۴ـ براساس بند ۵ اصل ۴٣ قانون اساسی منع اضرار به غیر … و دیگر معاملات باطل از جمله ضوابطی عنوان شده اند که اقتصاد
جمھوری اسلامی ایران براساس آنھا استوار است. ولی متاسفانه مفاد مصوبه کمیسیون ماده ۵ بیانگر اجبار مالکین به واگذاری املاک
است.
با توجه به موارد فوق قسمت مورد اعتراض طرح تفصیلی شھر گلستان، ھم ناقض قانون است و ھم خارج ازحدود اختیارات کمیسیون
یاد شده می باشد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«بیست و ھفت ـ تدقیق محدوده و اراضی وارد شده به شھر:
ـ به منظور تحقق پذیری طرح تفصیلی در اولویت اول ارائه بسته ھای تشویقی توصیه می شود.
ـ صدور پروانه ساخت و ساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شھر گلستان به محدوده شھر منضم
شده اند، منوط به واگذاری ٧٠ درصد وسعت قطعه به شھرداری برای تامین خدمات عمومی شھری است. مالک مجاز است از ٣٠
درصد ملک برای ساخت و ساز طبق پھنه مربوطه استفاده نماید.
ـ نحوه اخذ عوارض تغییر کاربری عرصه اراضی و املاک، از کاربریھای طرح پیشین (از جمله اراضی فاقد کاربری و اراضی و املاک با
کاربریھای خدماتی) به کاربریھای جدید، منبعث از پھنه بندی طرح تفصیلی جدید با پرداخت حداقل ۵٠ %ارزش ملک قابل اقدام است.
ـ تسھیلات افزاینده، در طرح تفصیلی جدید برای تراکم و طبقه، صرفاً مشمول پروانه ھای درخواستھای جدید اخذ پروانه تخریب و
نوسازی املاک می شود.»
اداره کل راه و شھرسازی استان تھران علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به تا زمان رسیدگی به پرونده ھیچ
گونه پاسخی ارسال نکرده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۵/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر بـه این که مصوبه مذکور مغایر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آراء ھیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه
شماره های ،٢٩/٧/١٣٩٢ ـ ۶٨٨ ،۶/١١/١٣٩۴ ـ١٢٣٢ ،٨/٣/١٣٧٠ ـ١٧۶ ،٢٧/۵/١٣٨١ ـ١٧٣ ،۶/١١/١٣٨۶ ـ٩۶۴ ،٢٩/١٠/١٣٨١ ـ ٣٨۶
٢٧/١٠/١٣٨٩ ـ ۴٧٠ و ٣٠/٢/١٣٩٢ ـ١۵٣ ،١١/١٠/١٣٨۴ ـ۵۶١ ،٢٧/٣/١٣٩٢ ـ ٢١٠ ،١۵/٧/١٣٩٢ ـ۴۵۴ ،١۵/٧/١٣٩٢ ـ۴۵٣ است ، با
استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال
می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
