رأی شماره ۱۳۲۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان قوه قضاییه و سازمانھای تابعه قبل از
تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱ فاقد مجوز قانونی است
شماره ۱۷۳۰ /۹۷ ۱۳۹۷/۶/۱۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹/۵/۲۳ ۷ با موضوع: «پرداخت فوق العاده ویژه به
کارکنان قوه قضاییه و سازمانھای تابعه قبل از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱ فاقد مجوز قانونی است.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۱۶
شماره دادنامه: ۱۳۲۲
کلاسه پرونده: ۱۷۳۰/۹۷
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: معاون منابع انسانی قوه قضاییه
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون منابع انسانی قوه قضاییه به موجب نامه شماره ۹۰۰۰/۱۱۹۷۸۲۸/۵۰۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۶ به رئیس دیوان عدالت اداری
اعلام کرده است که:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در اجرای بند ۲ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور آراء متناقض از سوی شعب دیوان
عدالت اداری اعلام می دارد:
با استفاده از بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه ھیأت وزیران و پس از بحث و بررسی، موضوع برقراری فوق العاده
ویژه خدمت رئیس قوه قضاییه گزارش و دستور صریح برقراری و پرداخت آن از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱ در خصوص ۲۵ %از مشاغل صادر
گردیده و در این راستا احکام کارگزینی مربوطه در خصوص کارمنـدان شاغـل مشمول از تـاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱ صـادر شـده است و ایـن
اقـدام مـورد اعتراض تعداد کثیری از کارمندان اداری بازنشسته که قبل از تاریخ مزبور به بازنشستگی نائل آمده اند، گردیده و اقدام به
طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نموده اند. پس از ارسال پاسخ و مدارک مثبته و مستند به قوانین و مقررات مربوط و با اشاره به
اینکه:
مصوبه مورد استناد شکات به شماره ۹۰/۱۷۴۰/م/ت۱۰۵ ـ ۱۳۹۰/۱/۲۸ ھیأت وزیران و اصلاحیه ھای شماره ۹۰/۱۴۳۷۴/م/۴۶۵۸۹ ـ
۱۳۹۰/۵/۳۰ و ۳۵۵۰۴ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ که در آن مقرر گردیده است امتیازات موضوع فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کلیه
کارکنان مشمول این قانون در قوه قضاییه و سازمانھای وابسته و وزارت دادگستری از تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ به میزان پنجاه درصد در
سقف اعتبارات مصوب مربوط افزایش یابد، در خصوص کلیه کارکنان اجرا گردیده است که از جمله در مورد شکات پرونده نیز اعمال
گردیده و کلیه امتیازات فصل دھم به میزان ۵۰ %افزایش یافته است و تمامی کارکنان مشمول ۵۰ %افزایش امتیاز شده اند. با توجه
به اینکه این افراد پس از استفاده از امتیاز مورد بحث و قبل از تاریخ برقراری فوق العاده مزبور از خدمت در دستگاه قضایی بازنشسته
شده اند، لذا ھرگونه افزایش حقوق کارمندان بازنشسته منوط به کسب مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح قانونی و توسط سازمان
بازنشستگی کشوری قابل اعمال می باشد و… لازم است اعلام شود:
۱ـ مصوبه فوق الاشعار بر اساس مجوز جزء «الف» بند «۷ «قانون بودجه سال ۱۳۸۹ به پیشنھاد معاونتھای توسعه مدیریت و سرمایه
انسانی و برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور به تصویب ھیأت وزیران رسیده و از تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ به اجرا درآمده است و بر
اساس فراز پایانی جزء «س» بند «۲ «قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، کلیه مراجع و دستگاھھا و دارندگان ردیفی که زیر مجموعه
قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع این قانون و در چھارچوب احکام و ردیفھای آن
اقدام نمایند. با عنایت به اینکه در مقطع زمانی تصویب مصوبه فوق الذکر به دلیل عدم پیش بینی بار مالی در سقف اعتبارات مصوب و
تخصیص یافته از سوی دولت امکان اجرای مصوبه فراھم نیامده است. اجرای فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت
خدمات کشوری میسر نشده و به زمان آینده موکول شده است.
۲ـ در طول مدت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه نیز مطابق قسمت ذیل بند «ع» ماده ۲۲۴ قانون مذکور، کلیه مراجع و دستگاھھا و
دارندگان ردیفی که زیر مجموعه قوه مجریه نیستند، مکلف گردیده اند در مصوبات و تصمیمات خود سقف اعتبارات مصوب موضوع
قوانین بودجه سنواتی با رعایت احکام و ردیفھای آن را رعایت نمایند. در عین حال با توجه به ماده (۲۹ (قانون برنامه پنجساله پنجم
توسعه جمھوری اسلامی ایران «کلیه تصویب نامه ھا، بخشنامه ھا، دستورالعمل ھا و ھمچنین تصمیمات و مصوبات ھیأت امناء و
مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه به استثناء احکام محاکم قضایی که متضمن بار مالی برای صندوقھای بازنشستگی یا دستگاھھای
اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه
دستگاه یا صندوق ذیربط تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعھد زائد بر اعتبار است و مشمول
پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقھای مربوطه نخواھد بود و دستگاھھا و صندوقھای مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و
مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است، نیستند. اجرای احکام یاد شده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در ھر حال
تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاھھای اجرایی و صندوقھای غیر قابل پذیرش می باشد.» ھمچنین طبق بند «ت» کلیه تصویب
نامه ھا، بخشنامه ھا و دستورالعملھا، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی،
اعطاء مجوز ھر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و ھمچنین مصوبات ھیأتھای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی
قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه
اجرایی ذیربط تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعھد زائد بر اعتبار محسوب می شود. این در حالیست که به
استناد بند «ح» ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه انجام ھر گونه تعھد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف بـدون رعایت
سقف اعتبار مصوب و الـزامات قانون درخصوص محدودیتھای تخصیص و نیز شـرح عملیات موافقتنامه ھای متبادله، ممنوع است. با توجه
به محدودیتھای قانونی اخیر ملاحظه می شود که صرف وجود مصوبه، تکلیفی برای قوه قضاییه در افزایش حقوق کارمندان ایجاد
نمی نماید و شرط لازم برای تحقق این امر و اجرای کامل مصوبه وجود اعتبار و تصویب آن در سرجمع اعتبارات ھزینه ای قوه قضاییه
می باشد که طی سالھای ۱۳۹۱ـ ۱۳۹۰) سالھای اول و دوم برنامه پنجساله پنجم توسعه) این اعتبار تامین نشده و امکان اجرای
کامل مصوبه فراھم نشده است.
۳ـ بر اساس ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر پرداختھای موضوع ماده ۶۵ و تبصره ھای آن و ماده ۶۶ که حقوق ثابت
تلقی می گردد فوق العاده ھایی به شرح بندھای «۱ تا ۱۰ «به کارمندان قابل پرداخت می باشد. با عنایت به شرح مذکور ھیچ نوع
تکلیفی در پرداخت فوق العاده ھای ده گانه بر عھده دستگاھھای اجرایی نیست بلکه در صورت تحقق شرایط مندرج در بندھای مذکور
و نیز تامین اعتبار مورد نیاز، امکان برقراری و پرداخت فوق العاده مربوط فراھم خواھد آمد که در خصوص برقراری فوق العاده ویژه بند ۱۰
نیز پس از اطمینان از وجود اعتبار با موافقت ریاست قوه قضاییه از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱ اقدام و این فوق العاده در مورد ۲۵ %از مشاغل
اداری قوه قضاییه به میزان ۵ %امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده ھای مستمر برقرار و از تاریخ مذکور پرداخت شده است.
۴ـ دستور صریح ریاست قوه قضاییه موضوع پرداخت این بند از یک تاریخ خاص (۱۳۹۲/۱۲/۱ (در خصوص ۲۵ %مشاغل مشمول (با
توجه به مواد فوق الذکر و گزارش موضوع مبنی بر اینکه فوق العاده مذکور از محل بودجه داخلی دستگاه قابل پرداخت می باشد) را
اعلام می نماید و احصاء ۲۵ %مشاغل مشمول صرفاً جھت فراھم شدن شرایط اجرای بند مذکور بوده است نه اینکه اصل دستور
احصاء ۲۵ %مشاغل باشند که در دادنامه ھای صادره مبنی بر ورود شکایت به آن اشاره شده است. چرا که قبل از دستور پرداخت به
لحاظ محدودیتھای ذکر شده ھیچ گونه اقدامی جھت برقراری فوق العاده مزبور در خصوص کارمندان دستگاه قضایی برقرار نگردیده و
تقاضا و یا دادخواستی قبل از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱ در قوه قضاییه و مراجع قضایی و… مشاھده نمی گردد.
با توجه به شرح اخیر و چون بار مالی اجرای امتیاز بند (۱۰ (ماده (۶۸ (قانون مدیریت خدمات کشوری در گذشته و در قانون بودجه کل
کشور پیش بینی نشده بود و دستگاه قضایی نیز مکلف بوده در اجرای دستور صریح ریاست قوه قضاییه و با توجه به اصلاحیه ھای
مصوبه مذکور در سقف اعتبارات مصوب مربوط، موضوع قوانین بودجه سنواتی با رعایت احکام و ردیفھای آن اقدام نمایند. لذا دستگاه
قضایی قبل از تامین بار مالی ناشی از اجرای این بند در قانون بودجه کل کشور و یا منابع داخلی جھت اجرا تکلیفی نداشته است،
بنابراین موضوع برقراری فوق العاده ویژه با توجه به شرح یاد شده و محدودیتھای ذکر شده در مواد قانونی مربوط به تامین بار مالی و
اصلاحیه ھای مصوبه از شمول رأی ھیأت عمومی مبنی بر تامین اعتبار خارج می باشد. علی ایحال با اعلام مراتب فوق:
شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با توجه به تقاضای تجدیدنظرخواھی امور اداری از دادنامه ھای صادر شده از سوی شعبه ۲۳
دیوان عدالت اداری و با در نظر گرفتن استنادات قانونی فوق الذکر در خصوص شکایت آقایان: کریم ملکی شیرتری در پرونده کلاسه
۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۳۵۹ ،علیرضا رضایی در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۲۷۷ ،یداله محمدی و عباسعلی شورائی و قادر عبدل زاده
و قربانعلی احسانی در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۲۹۵ ،سید جلال الدین تقوی میان پشته در پرونده کلاسه
۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۴۱۷۲ ،محمداقبال دوست بلگوری در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۶۴۷ ،صفر کریمی فر در پرونده کلاسه
۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۵۱۸ ،خانم شاھدخت صفری در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۷۰۸ و سلیمان اسماعیل نژاد داربنه در پرونده
کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۴۲۶ ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکیان صادر نموده است که در موارد مشابه
شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و با توجه به تقاضای تجدیدنظرخواھی این امور از دادنامه شعبات بدوی (۲۳ و ۲۲ (دیوان عدالت
اداری در خصوص شکایت آقایان: محمدتقی بھروزی در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۸۰۶۲ ،طاھر ویسی در موضوع پرونده کلاسه
۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۶۲۹۶۳ـ محمدحسین شھپوش در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۶۵۹ ضمن رد تقاضـای تجدیدنظرخواھی این امور
و تأیید دادنامه شعبه بدوی حکم به ورود شکایت صادر نموده که جھت اجرا به شعب اجرای احکام آن مرجع ارسال شده و مشکلات
عدیده ای را از نظر اجرا با توجه به بار مالی زیاد آن برای دستگاه قضایی ایجاد نموده است.
علی ایحال نظر به اینکه تعارض در دادنامه ھای دیوان عدالت اداری مبرھن است خواھشمند است دستور فرمایید موضوع در ھیأت
عمومی مطرح تا در خصوص صدور آراء متناقض از سوی شعب دیوان عدالت اداری در یک موضوع به استناد بند ۲ ماده ۱۲ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه صادر تا در موارد مشابه مورد استناد قرار گیرد.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۳ دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پـرونـده ھـای شمـاره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۶۲۹۶ ،۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۶۵۹ و
۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۸۰۶۲ با موضوع دادخواست آقایان طاھر ویسی، محمدحسین شھپوش و محمدتقـی بھروزی به طرفیت قوه قضاییه و
به خواسته الزام به برقراری فوق العاده ویژه به میزان ۵۰ %حقوق و فوق العاده ھای مستمر از تاریخ تصویب مصوب ۹/۱۷۴۰/م/ت۱۰۵ ـ
۱۳۹۰/۱/۲۸ به موجب دادنامه ھای شماره ۵۱۰ ـ ۱۳۹۴/۲/۶ و ۱۶۱ـ ۱۳۹۴/۱/۱۵ و ۱۵۰ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت
کرده است:
نظر به اینکه بر اساس بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاھھای اجرایی مکلف گردیدند که فوق العاده ھایی تا
میزان ۵۰ %به کارکنان پرداخت نمایند و از زمان اجرای مصوبه شماره ۹۰/۱۷۴۰/م/ت ـ ۱۳۹۰/۱/۲۸ ھیأت وزیران فوق العاده مذکور
می بایست به کارکنان پرداخت می شد و عدم تامین اعتبار مسقط حق مستخدم نمی باشد وحقوق ثابت مستخدمین را از بین نمی برد
و آرای وحدت رویه شماره ۳۹۴ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹ و ۱۶۴ـ ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مویـد این امر است از طـرفی
دیگر چنانچه ریاست قـوه قضاییه پس از صدور حکم بازنشستگی شاکی نسبت به احصاء ۲۵ %از مشاغلی که مشمول ۵۰ %فوق
العاده ویژه خواھند شد اقدام کرده باشند مشمول شاکی نخواھد شد چرا که بر اساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه
است و عطف به ماسبق نمی شود شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادر شده ظرف مھلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض
در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ھای شماره ۱۸۵۰ ـ ۲۳/ ۱۳۹۵/۳ ،۲۱۸۸ ـ ۱۳۹۵/۵/۶ و ۱۳۴۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۶
آراء مذکور را عیناً تأیید کرده است.
ب: شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست خانم شاھدخت صفری، آقای صفر کریمی، آقای محمد اقبال دوست
بلگوری، آقای سیدجلال الدین تقوی میان پشته، آقایان یداله محمدی ـ عباسعلی شورائی ـ قادر عبدل زاده و قربانعلی احسانی، آقای
کریم ملکی شیرتری و آقای علیرضا رضایی به طرفیت قوه قضاییه و به خواسته الزام به برقراری فوق العاده ویژه به میزان ۵۰ %حقوق
و فوق العاده ھای مستمر از تاریخ تصویب مصوب ۹/۱۷۴۰/م/ت۱۰۵ ـ ۱۳۹۰/۱/۲۸ به موجب دادنامه ھای شماره ۱۹۵ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۶،
به زیر شرح به ۱۶/۱/۱۳۹۴ ـ ۱۷۸ و ۱/۲/۱۳۹۴ ـ۴۴۱ ،۱۶/۱/۱۳۹۴ ـ۱۹۳ ،۲۰/۲/۱۳۹۴ ـ ۶۳۹ ،۱۶/۱/۱۳۹۴ ـ ۱۹۶ ،۲۹/۱/۱۳۹۴ ـ ۳۸۸
صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه بر اساس بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاھھای اجرایی مکلف گردیدند که فوق العاده ھایی تا
میزان ۵۰ %به کارکنان پرداخت نمایند و از زمان اجرای مصوبه شماره ۹۰/۱۷۴۰/م/ت ـ ۱۳۹۰/۱/۲۸ ھیأت وزیران فوق العاده مذکور
می بایست به کارکنان پرداخت می شد و عدم تامین اعتبار مسقط حق مستخدم نمی باشد و حقوق ثابت مستخدمین را از بین
نمی برد و آرای وحـدت رویه شمـاره ۳۹۴ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹ و ۱۶۴ـ ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است از
طرفی دیگر چنانچه ریاست قوه قضاییه پس از صدور حکم بازنشستگی شاکی نسبت به احصاء ۲۵ %از مشاغلی که مشمول ۵۰%
فوق العاده ویژه خواھند شد اقدام کرده باشند مشمول شاکی نخواھد شد چرا که بر اساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به
آتیه است و عطف به ماسبق نمی شود، شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادر شده ظرف مھلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ
قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
در اثر تجدیدنظرخواھی از آراء مذکور، شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ھای شماره ۹۴۴ـ ۱۳۹۵/۶/۲۷ ،۱۲۲۲ـ
آراء زیر شرح به ۲۷/۶/۱۳۹۵ ـ۹۴۷ و ۲۷/۶/۱۳۹۵ ـ ۹۴۶ ،۲۷/۶/۱۳۹۵ ـ ۹۴۵ ،۲۲/۸/۱۳۹۵ ـ۱۲۲۱ ،۱۸/۸/۱۳۹۵ ـ۱۱۹۷ ،۲۲/۸/۱۳۹۵
شعبه ۲۳ بدوی را نقض کرده است:
با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده
اولاً: مفاد تصویب نامه شماره ۱۷۴۰/۹۰/م/ت۱۰۵ ـ ۱۳۹۰/۱/۲۸ حکایت از افزایش امتیازات موضوع فصل دھم قانون مدیریت خدمات
کشوری دارد که به دلالت احکام کارگزینی این امر انجام شده است.
ثانیاً: با توجه به تاریخ صدور تصویب نامه و حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه از جمله ماده ۲۹ و بند «ت» ماده ۲۴۴ آن، اجرای
ھرگونه تصویب نامه که متضمن بار مالی باشد موکول به تامین بودجه آن در قانون بودجه می باشد.
ثالثاً: استناد به رأی وحدت رویه ھیأت عمومی به شماره ۳۹۴ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹ و ۱۶۴ـ ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ با توجه به تدوین قوانین موخر فاقد موضوعیت
است، بنا بر مراتب اعلامی دادنامه تجدیدنظر خواسته خلاف موازین قانونی تشخیص و به استناد مواد ۶۵ و ۷۱ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مقررات مذکور نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: به موجب مصوبه شماره ۹۰/۱۷۴۰/م/ت۱۰۵ھـ ـ ۱۳۹۰/۱/۲۸ ھیأت وزیران و اصلاحیه آن به شماره ۹۰/۱۴۳۷۴/م/۴۶۵۸۹ ـ
۱۳۹۰/۵/۳ امتیازات موضوع فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کلیه مشمولین این قانون در قوه قضاییه و سازمانھای
وابسته و وزارت دادگستری به میزان ۵۰ درصد و در سقف اعتبارات مصوب مربوطه از تاریخ تصویب افزایش می یابد و مطابق ماده ۲۹ و
بند ت ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ کلیه تصویب نامه ھا، بخشنامه ھا و
دستورالعملھای تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی و مصوبات ھیأت امناء که متضمن بار مالی
برای دولت یا دستگاه اجرایی و یا صندوقھای بازنشستگی باشد، در صورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و
در قوانین بودجه کل کشور یا بودجه و منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین اعتبار شده باشد. نظر به اینکه شرایط اعمال مصوبه
فوق الذکر ھیأت وزیران از حیث تامین اعتبار و موافقت رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱ فراھم شده است، بنابراین پرداخت فوق
العاده ویژه به کارکنان قوه قضاییه و سازمانھای تابعه قبل از تاریخ اخیرالذکر مجوز قانونی نداشته و به ھمین لحاظ نیز حق مکتسبی
برای افراد مشمول از تاریخ مصوبه ھیأت وزیران در ۱۳۹۰/۱/۲۸ تا قبل از تاریخ۱۳۹۲/۱۲/۱ ایجاد نشده تا تضییع آن امکان پذیر باشد و با
رأی وحدت رویه ۱۶۴ـ ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آراء صادره مبتنی بر آن دایر بر اینکه عدم تامین اعتبار
مسقط حق مکتسب نیست مغایرت ندارد زیرا قبل از ۱۳۹۲/۱۲/۱ حق مکتسبی ایجاد نشده است. بنا به مراتب مذکور آراء صادر شده
مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده
۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم
الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار