رأی شماره ١٣١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ٣ مصوبه شماره ۵٨٠۵٧ ـ ٩٣/م/۶٩٧ مورخ ١٣٩٣/١٢/٢۵ ھیأت وزیران
شماره ٩۵/٢۴۴ ١٣٩٧/۴/٢٧
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٣١٩ مورخ ١٣٩۶/٩/٢٨ با موضوع:
«ابطال بند ٣ مصوبه شماره ۵٨٠۵٧ ـ ٩٣/م/۶٩٧ مورخ ١٣٩٣/١٢/٢۵ ھیأت وزیران.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٩/٢٨
شماره دادنامه: ١٣١٩
کلاسه پرونده: ٢۴۴/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای راشد ساوالانیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ٢٨٠۵٧ ـ ٩٣/م/٠۶٩٧ ـ ١٣٩٣/١٢/٢۵ ھیأت وزیران
گردش کار: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه شماره ٢٨٠۵٧ ـ ٩٣/م/٠۶٩٧ ـ ١٣٩٣/١٢/٢۵ ھیأت وزیران را
خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
به استحضار می رساند، با تقدیم متن کامل مصوبه ھیأت دولت به شماره٢٨٠۵٧ـ ٩٣/م/٠۶٩٧ ـ ١٣٩٣/١٢/٢۵ که با پیشنھاد وزارت راه و
شھرسازی آقای دکتر آخوندی به شماره ١/۶٣٣٨/م و/٩٣ـ ١٣٩٣/١٠/٧ صورت گرفته و اینجانب اخیراً از متن این مصوبه مطلع شده ام لذا
با ارائه مدارک، مستندات و دلایل نقض قانون، درخواست ابطال مصوبه مذکور خصوصاً بندھای ١ ،٢ و ٣ از مصوبه یاد شده را از قضات
دیوان عدالت اداری تقاضا دارم. زیرا این مصوبه ناقض تمامی حقوق متصوره قانونی، شرعی، عرفی، مالکانه متعلقه پلاک ثبتی ٧/٨١۴
و سایر پلاکھای مجاور و غیرمجـاور و تضییـع کننده حقوق یـاد شـده اینجانب و جمع کثیری از مجموعـه تعاونـی ھای مسکن وزارت
جھـاد کشاورزی و دیگر دستگاھھـای اجـرایی واقع در شمـال، شمال شـرق، شمـال غـرب تھران می باشند از جملـه ایـن اراضـی،
حصـارک شمیـران، امـامزاده قـاسم، رحمـان آبـاد، دارآبـاد، جمال آبـاد، سوھانک و …) کـه مساحت آن بالغ بر ٩ میلیون مترمربع و شامل
٢۵ ھزار خانوار و جمعیتی بالغ بر ١٠٠) یکصد) ھزار نفر که عمدتاً از خانواده ھای معظم شھدا، جانبازان، آزادگان و سنگرسازان
بی سنگر می باشند. اینک با ارائه دلایل و مستندات مربوط به نقض قوانین به واسطه مصوبه موصوف به شرح ذیل تقدیم قضات دیوان
عدالت اداری می گردد:
١ـ لحاظ نکردن حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه شرعی و قانونی اینجانب ناشی از اجرای کامل دادنامه شماره ٣٢٧ـ١٣٨٨/۴/١۴ ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری در مصوبه ھیأت دولت مذکور ھمچنین نقض دیگر آراء صادره از محاکم قضایی به شماره دادنامه ھای
٩٠۵٢٠٠١٨٨ـ١٣٩۵/۵/٢٣ ،١٨۴١ـ ١٨۴٢ ،١۶٨ـ١٩١ـ ١٣٨٠/٢/٩ شعبه ١٩ دیوان عدالت اداری (وحدت رویه در آراء صادره یاد شده)
٢ـ استنکاف از اجرای قوانین موضوعه و مرتبط در مصوبه یاد شده.
٣ـ عدم انجام تکالیف و وظایف و تعھدات ھیأت دولت نسبت به مالکین و تصویب یک طرفه و بدون تعامل با مالکین و ذینفعان و بدون
جلب رضایت آنان.
۴ـ نقض مصوبه قبلی ھیأت دولت به شماره ٢٠١١۴/ت٣٩٠٢٨ک ـ ١٣٨٧/٢/١۵
۵ـ نقض مصوبه قانونی مواد ٣٢ ،٣٣ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا و مراتع کشور، اصلاحیه ھای بعدی آن و آیین نامه اجرایی آن
(نقض مصوبه قبلی ھیأت دولت به شماره ٢٠١١۴/ت٣٩٠٢٨ک ـ ١٣٨٧/٢/١۵ ،(نقض استفساریه قانون یاد شده از سوی مجمع
تشخیص مصلحت نظام، نقض مصوبه قوه قضاییه به شماره ١/٨۶/١٠٨٠٧ـ ١٣٨۶/١٠/٢٠ ھمان گونه که مستحضر می باشید اعتراض و
شکایت سابق اینجانب در این رابطه پس از بررسی و تشخیص قضات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتج به صدور دادنامه ٣٢٧ ـ
١٣٨٨/۴/١۴ در محکومیت وزارت راه و شھرسازی و شھرداری تھران و معاونت شھرسازی و معماری و سایر مسئولین ذیربط و به نفع
اینجانب گردید ولی متأسفانه علی رغم محکومیت وزارت راه و شھرسازی و دیگر مسئولین عالی رتبه نظام در خصوص ابطال مصوبه
طرح جامع شھر تھران مصوب ١٣٨۶) به دلیل نادیده گرفتن تمامی حقوق یاد شده)، متأسفانه وزارت راه و شھرسازی به طور
نسنجیده و غیرکارشناسی با ارائه طرح پیشنھادی جدید که مجدداً و مکرراً ناقض موارد حقوقی یاد شده به نظر می رسد، این مصوبه
را به تصویب ھیأت دولت رساندند که در صورت اجرای این مصوبه ھیأت دولت خسارات و صدمات سنگین مادی ومعنوی و غیرقابل
جبران به اینجانب و سایر مالکین به شرح مذکور خواھد رسید لذا بدین وسیله بدواً و قبل از رسیدگی و صدور رأی در ماھیت موضوع
تقاضای صدور دستور موقت مبنی برتوقف اجرای مصوبه مورد بحث را دارد.
الف: «متن مصوبه ھیأت دولت»
١ـ به منظور واگذاری زمین معوض به اعضای تعاونیھای موضوع پیشنھاد یاد شده، دستگاھھای متولی و مسئول ذیربط نسبت به
شناسایی اراضی مناسب به جز در مجاورت شھر تھران در حداقل پنج نقطه برای ارائه به تعاونیھای مذکور اقدام و نتیجه را جھت تأیید
به شورای عالی شھرسازی و معماری ایران ارائه نمایند اعضای تعاونیھای مذکور که فاقد ھرگونه سابقه اخذ مسکن یا زمین از نھادھا
و سازمانھای دولتی نباشند در اولویت واگذاری قرار می گیرند.
٢ـ ھرگونه نقل و انتقال املاک تعاونیھای مذکور به موجب قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به
شرکتھای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیرقانونی است وزارت راه و شھرسازی مکلف است برای اعلام عمومی
این بند از جمله از طریق رسانه ھا اقدام نماید.
٣ـ وزارت راه و شھرسازی اقدامات لازم را از طریق وزارت دادگستری برای ھماھنگی در عدم اجرای آراء مراجع قضایی مبنی بر الزام به
صدور پروانه در اراضی موصوف انجام دھد.
۴ـ کارگروھی مرکب از وزیران راه و شھرسازی (رئیس) و دادگستری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و استاندار تھران به طور
مرتب اجرای تصمیمات یاد شده را پیگیری و در صورت وجود مشکل، حل و فصل نمایند.»
ب: «متن کامل گزارش کارگروه یاد شده به ھمراه اعتراض کامل مالکین به مسئولین ذیربط به پیوست تقدیم می گردد.»
مصوبه یاد شده به دلایل و مستندات ذیل غیرقانونی است:
تکالیف ھیأت دولت:
تامین حقوق مکتسبه ساخت و ساز به مالکان در اراضی پلاک ثبتی مذکور و تغییر کاربری آن با مجوز نقل و انتقال به اشخاص ثالث، از
جمله تکالیف دولت می باشد که مصوبه مذکور متأسفانه ناقض قوانین موضوعه و ناقض حقوق مکتسبه مالکانه مالکان، به استناد
اسناد رسمی مالکیتی، حکم قطعی دادنامه ٣٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظر شرعی فقھای شورای نگھبان و سایر
احکام صادره از محاکم قضایی ھمچنین آیین نامه اجرایی (مواد ١۵ ـ ٢١ (قانون اصلاحی مواد ٣١ ،٣٢ ،٣٣ قانون حفاظت و بھره برداری
از جنگلھا و مراتع کشور، استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر احکام شرعی از جمله حکم شرعی «مغایرت با اصل
تسلیط الناس مسلطون علی اموالھم» بوده و می باشد و سایر مستندات و قوانین موضوعه، به شرح ذیل تقدیم می گردد:
١ـ مالکیت در اسلام محترم شمرده شده است (الناس مسلطون علی اموالھم) و این پلاکھای ثبتی از سوی دولت به صورت سند
قطعی، منگوله دار و جھت ایجاد مسکن به مالکان فروخته شده است ولی متأسفانه در مصوبه ھیأت دولت حقوق مکتسبه و حقوق
مالکانه آنان از جمله حقوق ساخت و ساز و سایرموارد مذکور تأمین نگردیده است لذا این مصوبه سزاوار ابطال می باشد. (دادنامه
شماره ٣٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
٢ـ ملاک تشخیص حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه مالکین پلاک ثبتی ٧/٨١۴ و سایر پلاکھای یاد شده، آراء محاکم قضایی در الزام به
صدور مجوز ساخت و ساز از سوی مسئولین ذیربط و اجرای دادنامه ٣٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اجرای احکام شرعی از
جمله «اصل تسلیط ـ الناس مسلطون علی اموالھم»، نظر شرعی فقھای شورای نگھبان در دادنامه مذکور و انجام تکالیف و تعھدات و
وظایف دولت به مالکان مذکور در مصوبات ھیأت دولت می باشد و مصوبات و تصمیمات و اقدامات امروز دولت و وزارت راه و شھرسازی و
شورای عالی معماری و شھرسازی و شھرداری و … نمی تواند از بین برنده تکالیف و تعھدات و وظایف گذشته دولتھا و تضییع کننده
حقوق مکتسبه مالکان قرار گیرد لذا به دلیل ملحوظ نکردن حقوق مکتسبه مالکان یاد شده در مصوبه فوق الذکر خصوصاً بندھای ١ ،٢ و
٣ مصوبه مورد نظر سزاوار ابطال می باشد.
٣ـ طبق دادنامه فوق الذکر و نظر شرعی فقھای شورای نگھبان که منجر به ابطال بند ١ از تبصره ٣ قسمت محدوده شھر تھران
(مصوبه طرح جامع شھر تھران مصوب سال ١٣٨۶ (گردید. رأی مذکور مبین برابری حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه این پلاک ثبتی با
دیگر اراضی ساخته شده طی ۴۵ سال گذشته بوده و طبق تکالیف و وظایف و تعھدات دولتھا به مالکان پلاک ثبتی مذکور، این اراضی
جزو اراضی آزاد شده طرح ٢۵ ساله محدوده شھر تھران می باشد ولی متأسفانه حقوق یاد شده در مصوبه ھیأت دولت تأمین نگردیده
است لذا این مصوبه سزاوار ابطال می باشد.
۴ـ ملحوظ نکردن و استنکاف از اجرای قوانین موضوعه در مصوبه ھیأت دولت: مسلم است ھدف مقنن و قانونگذار و طبق نص صریح
قوانین موضوعه، اجرای تبصره ٢ ماده واحده قانون اصلاح ماده ٣٣ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا و مراتع کشور (مواد ١۵ و ٢١
آیین نامه اجرایی) و اجرای استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص قانون اصلاحی مذکور و تعھدات اشخاص ثالث در
پرداخت قیمت اراضی به قیمت زمان واگذاری و تکالیف و تعھدات و وظایف مسئولین نظام (از جمله: ھیأت دولت، وزارت راه و
شھرسازی، شھرداری تھران و …) در تأمین تمامی حقوق متصوره قانونی، شرعی، عرفی و سابق و لاحق متعلقه سابقه و … مالکان
و ذینفعان یاد شده مقرر گردیده است (نامه شماره ۵۴٠٩۴/٠١٠١ـ ١٣٨۶/١٢/١٩ با عنوان جناب آقای شاھرودی ـ رئیس قوه قضاییه)
لذا این مصوبه با قوانین موضوعه مغایرت داشته و سزاوار ابطال می باشد.
۵ ـ مدارک مربوط به استعلامات نھاد ریاست جمھوری ـ وزارت کشور و غیره در مصوبه ھیأت دولت لحاظ نگردیده است لذا این مصوبه
سزاوار ابطال می باشد.
۶ ـ استعلام رسمی استاندار تھران در خصوص ارائه مدارک و اعلام ھرگونه پیشنھاد مبنی بر تسریع در حل مشکل به شماره
٩۴/۴١/٣٨٩٧٩ـ ١٣٩۴/٨/١١ و پاسخ نمایندگان مالکان و اینجانب به استانداری تھران و دولت و سایر مسئولین نظام ھمچنین اقرار به
عدم ھمکاری و تعامل دولت بالاخص وزارت راه و شھرسازی و معاونت شھرسازی و معماری (دکتر حناچی ـ دکتر آخوندی ـ دکتر
جھانگیری) با نمایندگان مالکین و ذینفعان و تعاونیھای مسکن در فراز پایانی نامه استانداری به وزارت کشور به شماره نامه
٩۴/۴/۵۶٠٣۴ـ ١٣٩۴/١١/٢۶ تأکید گردیده است. لذا به دلیل عدم تعامل و توافق با مالکان و ذینفعان و عدم انطباق مصوبه یاد شده با
قوانین موضوعه منجر به تضییع حقوق شرعی و قانونی آنان گردیده است لذا این مصوبه سزاوار ابطال می باشد.
٧ـ در مصوبه فوق الذکر با نادیده گرفتن و ملحوظ نکردن حقوق مکتسبه ناشی از دادنامه قطعی شماره ٣٢٧ و حقوق مکتسبه ناشی
از ماده ١۵ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و تبصره ھای ۴۶ و ۵۴ از قوانین بودجه سالھای ١٣٧۵ـ ١٣٧٨» شھرداریھا موظف به صدور
مجوز ساخت و ساز و تغییر کاربری اراضی به مسکونی می باشند» لذا این مصوبه موجب تضییع حقوق شرعی و قانونی مالکین شده
است بنابراین مصوبه یاد شده سزاوار ابطال می باشد.
٨ ـ پیرو پاسخ اداره کل مسکن و شھرسازی استان تھران به سازمان ملی زمین و مسکن به شماره نامه ٩٠/١٢١٣/٨٨۴۵۶/ص ـ
١٣٩٠/١١/٢۶ در خصوص اجرای دادنامه ٣٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تأمین حقوق مکتسبه شرعی و قانونی تعاونیھای
مسکن و مالکین در داخل محدوده شھر تھران بوده و بر عھده شھرداری تھران مقرر شده است و این مصوبه ناقض این حقوق بوده و
لذا این مصوبه سزاوار ابطال می باشد.
٩ـ پیرو نامه شماره ١/١۴٢۶٨/وم/٨٩ ـ ١٣٨٩/٩/١ وزیر سابق راه و شھرسازی (مھندس نیکزاد) به معاون نظارت و بازرسی امور
سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تعیین تکلیف اراضی یاد شده و چگونگی تأمین حقوق مالکان و درخواستھای
آنان با ارائه اراضی ۵١٧ ھکتاری چیتگر اعلام و موافقت گردیده بود اما این مصوبه حتی ناقض تصمیمات قبلی مقامات ذیصلاح دولتی
است و لذا این مصوبه سزاوار ابطال می باشد.
١٠ـ به عنوان نمونه مدارک و مستندات مربوط به شرکت تعاونی مسکن شماره ٢ کارکنان مؤسسه تحقیقات جنگلھا و مراتع در
خصوص تغییر کاربری به صدور مجوز ھتل سازی به اراضی یاد شده که مشابه پلاک ثبتی ٧/٨١۴ می باشد از سوی شھرداری منطقه ١
تھران مقرر گردیده و طبق قوانین موضوعه، کاربری اراضی یاد شده جزو اراضی آزاد شده طرح ٢۵ ساله محدوده شھر تھران تعیین و
اعلام گردیده است که ضمیمه می باشد لذا این مصوبه سزاوار ابطال می باشد.
١١ـ ملحوظ نشدن تعھدات و وظایف دولتھای سابق و فعلی در طرح جامع مصوب ١٣٨۶ منجر به دادنامه ٣٢٧ از سوی ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری گردید لذا به دلیل ملحوظ نکردن تعھدات و وظایف مورد اشاره در مصوبه ھیأت دولت، این مصوبه نیز سزاوار ابطال
می باشد.
١٢ـ مصوبه ھیأت دولت ناقض مواد ١٩٩ ،٢٠٢ ،٢٠٣ قانون مدنی مبنی بر به کارگیری ھرگونه زور و عنف در قراردادھای اجتماعی بوده و
موجب تضییع حقوق مدنی یاد شده می گردد. لذا این مصوبه سزاوار ابطال می باشد.
١٣ـ در بند ١ مصوبه ھیأت دولت با ارائه اراضی معوض بی ارزش ـ کم ارزش (به جز اطراف شھر تھران و خارج از محدوده شھر تھران)
تضییع کننده تمامی حقوق مذکور بوده و برخلاف تکالیف و تعھدات و وظایف ھیأت دولت بوده و به ھیچ وجه جبران کننده خسارات
سنگین دولتھای سابق و فعلی به مالکان و ذینفعان نبوده و نمی باشد ضمن آن که اساساً ھیچ گونه برابری و معادل سازی با حقوق
مکتسبه شرعی و قانونی مالکان را ندارد لذا این مصوبه سزاوار ابطال می باشد.
١۴ـ در اجرای قوانین موضوعه (تبصره ٢ ماده واحده قانون اصلاح ماده ٣٣ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا و مراتع کشور (مواد ١۵
و ٢١ آیین نامه اجرایی آن) و برابر با استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ھمچنین مطابق ماده ٢٢ قانون ثبت، ماده ٣٠ قانون مدنی
و سایر قوانین موضوعه، این پلاک ثبتی قبل از قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی واگذار گردیده ھمچنین
اسناد مالکیتی واگذار شده جھت ایجاد مسکن به تعاونی ھای مسکن و به نام اشخاص ذینفع و اشخاص ثالث صادر گردیده است لذا
بندھای ١ ،٢ و ٣ مصوبه فوق الذکر خلاف موارد قانونی و حقوقی یاد شده و قوانین فرادستی بوده و عطف به ماسبق نمی گردد لذا این
مصوبه سزاوار ابطال می باشد.
١۵ـ با عنایت به عدم رعایت حقوق حقه مالکین طی ٢۵ سال گذشته و تضییع حقوق آنان از سوی دولت، وزارت راه و شھرسازی،
وزارت جھاد کشاورزی، شورای عالی معماری و شھرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، شھرداری تھران که طرف شکایت خواھان
بوده و خواندگان و محکومین دادنامه مذکور و دیگر محاکم قضایی، بدون جلب رضایت ذینفعان نمی توانند تأمین کننده تمامی حقوق
شرعی و قانونی مالکان باشند لذا این مصوبه سزاوار ابطال می باشد.
شایان ذکر است ھیأت دولت مکلف به پرداخت تمامی حقوق متصوره قانونی، شرعیه، عرفیه و سابق و لاحق متعلقه مالکان پلاک
ثبتی مذکور بوده ھمچنین موظف به تأمین تمامی خسارات وارده به مالکین ناشی از استنکاف از اجرای قوانین موضوعه یاد شده و
عمل نکردن به تکالیف و تعھدات و وظایف ھیأت دولت می باشد و به دلیل عدم تعامل و توافق و عدم جلب رضایت مالکین آسیب دیده،
این مصوبه سزاوار ابطال می باشد.
با عنایت به موارد مطروحه نسبت به مصوبه ھیأت دولت به شماره ٢٨٠۵٧ ـ ٩٣/م/٠۶٩٧ ـ ١٣٩٣/١٢/٢۵ شکایت داشته و تقاضای
رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور از محضر قضات دیوان عدالت اداری را می نمایم. ضمناً با توجه به اینکه اجرای مصوبه موصوف موجبات
ورود خسارات مادی و معنوی غیرقابل جبران به اینجانب و جمعیتی بالغ بر یک صد ھزار نفر از پرسنل و کارکنان وزارت جھاد کشاورزی و
سازمانھای تابعه و سایر دستگاھھای اجرایی و اعضای تعاونیھای مسکن ۵٨ گانه و دیگر اشخاص ثالث می گردد بدواً از محضر قضات
دیوان عدالت اداری مستنداً به مواد ٣۴ و ٣۵ قانون دیوان عدالت اداری و سایر مقررات مربوطه تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر
توقف اجرای مصوبه معترض عنه را دارد. مزید توفیقات روزافزون حضرت عالی را از ایزد منان طلب می نمایم.»
لایحه تکمیلی:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و آرزوی قبولی طاعات
احتراماً پیرو دادخواست شماره ٢۴۴/٩۵ و لایحه تکمیلی به شماره ٣٧۵ ـ ١٣٩۶/٣/۶ به استحضار می رساند: با عنایت به موارد متعدد
نقض قوانین و نقض آراء محاکم قضایی از جمله دادنامه شماره ٣٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به استناد قوانین مربوطه و نظر
شرعی و قانونی فقھای شورای نگھبان در خصوص حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه شرعی و قانونی پلاک ثبتی ٧/٨١۴ مورد بررسی
دقیق قضایی قرار گرفته و حکم قضایی صادر و ابلاغ نمودند (محکومیت وزارت راه و شھرسازی، شورای عالی معماری و شھرسازی ،
شھرداری تھران و شورای اسلامی شھر تھران و به نفع اینجانب راشد ساوالانیان رأی صادر، ابلاغ و اجرا گردید) ولی متأسفانه در
مصوبات بعدی و تصمیم گیریھای اخیر از سوی دستگاه یاد شده اجراء و اعمال نگردیده است و تمامی حقوق یاد شده د رمصوبه مورد
شکایت، نقض گردیده است ھمان طور که در نظر شرعی و قانونی فقھای شورای نگھبان مشھود است، در این مصوبه، نقض احکام
شرعی و حقوق قانونی، دوباره تکرار شده است. آنچه مسلم است «حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه پلاک ثبتی مورد اشاره قبل از
تصویب قوانین، مصوبات، تصمیمات اخیر صورت پذیرفته و اثر قوانین نسبت به آتیه می باشد و نسبت به تاریخ قبل از صدور بی اثر است
بنابراین بند ١ ،٢ و ٣ مصوبه مورد شکایت نسبت به تاریخ قبل از صدور بی اثر است و تسری دادن قانون مارالذکر با واگذارھای قانونی
قبل از تصویب قانون و مصوبه و بدون تراضی طرفین و ارزش گذاری واقعی اراضی و ساختمانھا و بدون ملاحظه و جبران تمامی حقوق و
خسارات سنگین وارده فاقد محمل قانونی و موجب نقض احکام شرع (نظر شرعی فقھای شورای نگھبان) و قوانین واگذاری
می باشد.»
متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:
«وزارت جھاد کشاورزی ـ وزارت راه و شھرسازی ـ وزارت دادگستری ـ سازمان حفاظت محیط زیست
ھیأت وزیران در جلسه ١٣٩٣/١٠/١٠ به پیشنھاد شماره ١/۶٣٣٨/م و/٩٣ـ ١٣٩٣/١٠/٧ وزارت راه و شھرسازی موافقت کرد:
١ـ به منظور واگذاری زمین معوض به اعضای تعاونیھای موضوع پیشنھاد یاد شد، دستگاھھای متولی و مسئول ذیربط نسبت به
شناسایی اراضی مناسب به جز در مجاورت شھر تھران در حداقل پنج نقطه برای ارائه به تعاونیھای مذکور اقدام و نتیجه را جھت تأیید
به شورای عالی شھرسازی و معماری ایران ارائه نمایند. اعضای تعاونیھای مذکور که فاقد ھرگونه سابقه اخذ مسکن یا زمین از
نھادھا و سازمانھای دولتی باشند، در اولویت قرار می گیرد.
٢ـ ھرگونه نقل و انتقال املاک تعاونیھای مذکور به موجب قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به
شرکتھای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیرقانونی است، وزارت راه و شھرسازی مکلف است برای اعلام
عمومی این بند از جمله از طریق رسانه ھا اقدام نماید.
٣ ـ وزارت راه و شھرسازی اقدامات لازم را از طریق وزارت دادگستری برای ھماھنگی در عدم اجرای آرای مراجع قضایی مبنی بر الزام
به صدور پروانه در اراضی موصوف انجام دھد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمھور) به موجب لایحه شماره
٩۶/٣٨٣٧/م ـ ١٣٩۶/٣/٧ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام:
به استحضار می رساند:
١ـ به تصریح مقرر در صدر مصوبه مزبور، مقرره یاد شده به پیشنھاد شماره ١/۶٣٣٨/م و/٩٣ـ ١٣٩٣/١٠/٧ وزارت راه و شھرسازی به
تصویب ھیأت وزیران رسیده است. لازم به ذکر است، برابر بند ١ نامه پیشنھادی مورد اشاره، ھرگونه بارگذاری جمعیتی در اراضی واقع
در حریم شھر تھران به موجب مصوبه مورخ ١٣٩٢/١١/٧ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و تأییدیه مورخ ١٣٩٣/٣/٢١ ھیأت
وزیران منتفی شده است. در ضمن در رابطه با نحوه اقدامات یاد شده، توجه آن مرجع را به وظایف شورای عالی مزبور در قانون
تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران (مصوب ١٣۵١ با اصلاحات بعدی معطوف می دارد. برابر بند ١ ماده ٢ این قانون
«بررسی پیشنھادھای لازم در مورد سیاست کلی شھرسازی برای طرح در ھیأت وزیران» از وظایف شورای عالی موصوف عنوان شده
است. ھمچنین برابر قانون تعاریف محدوده و حریم شھر، روستا و شھرک و نحوه تعیین آنھا، ھرگونه استفاده برای احداث ساختمان و
تاسیسات در داخل حریم شھرھا نیز تنھا در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح جامع شھر (مصوب شورای عالی یاد شده) امکان
پذیر می باشد.
٢ـ علاوه بر موارد یاد شده، در خصوص اراضی واقع در شمال و شرق تھران، لازم به توضیح است، برابر نامه شماره ۴٠٠٩ ـ ١ م
ـ١٣٨٧/٩/١٠ دفتر مقام معظم رھبری به عنوان رئیس جمھور وقت، دستور آزاد سازی این اراضی جھت ایجاد فضای سبز و طبیعی (با
پرداخت معوض به متصرفین قانونی) صادر گردیده و کمیسیون عمران مجلس نیز در گزارش شماره ۵٢/٧۴٧٠۴ـ ١٣٩۴/١٠/٢۶ بر اجرای
مفاد نامه مورد اشاره تأکید نموده است.
٣ـ مفاد بند ٢ مصوبه صرفاً تأکید بر اجرای قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتھای
تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (مصوب ١٣٨١ (بوده و مغایرتی با قانون موصوف ندارد. مواد ۴ و ۶ قانون یاد شده
بدین شرح است:
«ماده ۴ـ ھرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتھای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج
محدوده (قانونی) شھرھا اعم از داخل و یا خارج از حریم شھرھا به جز در محدوده مصوب شھرھای جدید و شھرکھایی که طبق
مقررات و بر اساس طرحھای مصوب احداث شده یا می شوند، ممنوع می باشد.
ماده ۶ ـ ھر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمینھای موضوع این قانون، بدون
رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است. در صورت تخلف، متخلفان از جمله ھیأت مدیره شرکت تعاونی ذیربط، مسئول
جبران خسارات وارده شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شھرداریھا، دولت و اعضای شرکتھای تعاونی مسکن می باشند.»
۴ـ بند ٣ مصوبه صرفاً در جھت تبیین مأموریت وزارت راه و شھرسازی جھت انجام اقدامات قانونی لازم (از طریق وزارت دادگستری)
برای ھماھنگی با مراجع قضایی ذیربط به منظور عدم اجرای آرای صادره مبنی بر الزام به صدور پروانه در اراضی موضوع مصوبه است.
بدیھی است روش انجام این موضوع از طریق قانونی بوده و الزامی خارج از ضوابط قانونی مقرر برای دستگاه قضایی ایجاد نخواھد
کرد.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه
شماره ٩۶/١٠٠/٨٨٣ ـ ١٣٩۶/٢/١٨ اعلام کرده است که:
«در صورتی که تصمیم ھیأت وزیران و بخشنامه مورد شکایت، مطابق با دستور مقام معظم رھبری مدظله العالی به رئیس جمھور
مبنی بر آزاد نمودن زمینھای فروخته شده به مردم و تعاونیھا در شمال و شمال شرق تھران و تبدیل آن به فضای سبز، باشد دستور
مذکور مانعی نداشته و خلاف شرع نمی باشد لکن ھمان طور که فرموده اند عوض آن زمین یا خانه داده شود و روشن است با تراضی
طرفین می توان قیمت پرداخته شود. ضمناً باید در بند ١ مصوبه دقیقاً طبق فرمایش مقام معظم رھبری مدظله العالی عمل شود،
قیمت واقعی زمینھا و ساختمانھا باید ملاحظه و جبران گردد.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی اراضی، محیط
زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ١۵۶ ـ١٣٩۶/٧/٣٠ ،بندھای ١ و ٢ از مصوبه
شماره ٢٨٠۵٧ ـ ٩٣/م/٠۶٩٧ ـ ١٣٩٣/١٢/٢۵ ھیأت وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت
عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ٣ از مصوبه مورد اعتراض در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٩/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه برای نقض آراء محاکم در قوانین مختلف طریق خاص پیش بینی شده و در مواردی که آراء به علت مغایرت با قانون و شرایط
خاص امکان اجرا ندارد از طریق مقررات قانونی می توان نسبت به تجدیدنظر فوق العاده در آن آراء اقدام کرد، حکم مقرر در بند ٣ مصوبه
مورد شکایت که به جای تجویز پیگیری موضوع برای نقض آراء از طرق قانونی، طریق عدم اجرای آراء مراجع قضایی را تعیین کرده
است، خارج از حدود اختیارات ھیأت وزیران است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار
