رأی شماره ١٣١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخصوص ابطال مصوبه شماره (٣) جلسه شماره ١٨۴ ـ ١٣٩٢/١٢/٢۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شماره ٩۵/۵۴٩ ١٣٩٧/۴/۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام:
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٣١٨ مورخ ١٣٩۶/١١/٣ با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره (٣ (جلسه شماره ١٨۴ـ ١٣٩٢/١٢/٢۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات.» جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/٣
شماره دادنامه: ١٣١٨
کلاسه پرونده: ۵۴٩/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره (٣ (جلسه شماره ١٨۴ ـ ١٣٩٢/١٢/٢۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
گردش کار: دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ٩٧۶/۴٧۵٨۵/م/٢ ـ ١٣٩۵/۴/٨ ابطال مصوبه شماره (٣ (جلسه
شماره ١٨۴ ـ ١٣٩٢/١٢/٢۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً در خصوص وجاھت اخذ آبونمان از موضوع مصوبه شماره (٣ (جلسه شماره (١٨۴ (ـ ١٣٩٢/١٢/٢۵ کمیسیون تنظیم مقررات
ارتباطات به استحضار می رساند:
الف ـ مطابق ماده (٣٧ (قانون محاسبات عمومی مصوب سال ١٣۶۶ پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور
مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در ھر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد.
مسئولیت حصول صحیح به موقع درآمدھا به عھده روسای دستگاھھای اجرایی مربوط می باشد.
ب ـ به موجب ماده (۴ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ دریافت ھرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت ھر
عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ھا، موسسات و شرکتھای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط
معین شده یا می شود… ممنوع می باشد.
ج ـ مطابق تبصره (١ (بند (د) ماده (١٠١ (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب سال ١٣٨٩ دولت مکلف است ضوابط تعیین
کالاھای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فھرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاھا و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب
این قانون، با پیشنھاد کارگروھی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه ھای ذیربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.
د ـ بنا به ماده (٧ (دستورالعمل تبصره (١ (بند (د) ماده (١٠١ (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع
سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع آوری و رفع فاضلاب براساس ضوابط تصریح شده در قانون ھدفمند کردن یارانه ھا مصوب سال ١٣٨٨
می باشد.
علی ایحال با عنایت به عدم وضع اخذ وجوھی تحت عنوان آبونمان از مشترکین در قوانین بودجه سنواتی و به دلیل فقدان صلاحیت
مرجع صدور مصوبه در تعیین آبونمان و در اجرای مواد (١٢ (و (١٣ (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
١٣٩٢ ابطال بخشنامه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعا می باشد. »
متن مصوبه شماره (٣ (جلسه شماره ١٨۴ ـ ١٣٩٢/١٢/٢۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر
است:
«مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه شماره ٣ جلسه شماره ١٨۴ ـ ١٣٩٢/١٢/٢۵
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ١٨۴ ـ ١٣٩٢/١٢/٢۵ به منظور شفافیت و ساده سازی وحذف پالس محوری از
تعرفه ھای تلفن ثابت، محاسبه کارکرد مشترکین بر مبنای دقایق استفاده، اجرای طرح یکسان سازی کد در سطح استانھا،
یکنواخت سازی تعرفه ھای تلفن ھمراه، توسعه شبکه تلفن ثابت با تضمین درآمد عادله برای شبکه تلفن ثابت، برقراری عدالت
تعرفه ای با حذف منطقه ھای (زونھای) بین شھری و تعیین آبونمان به صورت پلکانی، فراھم کردن امکان تعریف بسته ھای تعرفه ای
مختلف توسط اپراتور، نظارت پذیری بھتر و پایه گذاری نظام تعرفه ای علمی، پیشنھاد سازمان در خصوص تعرفه مکالمه تلفن ثابت و
تلفن ھمراه را بررسی و آن را به شرح زیر تصویب کرد:
١ـ به منظور جلوگیری از زیان دھی شبکه تلفن ثابت، شرکت مخابرات ایران مجاز است در کلیه مکالمات تلفن ثابت، اعم از ثابت به
ثابت شھری، ثابت به ثابت بین شھری، ثابت به ھمراه، برای استانھایی که طرح یکسان سازی کد در سطح استان در آن اجرا نشده
است، در دوره زمانی ١٣٩٠/١٢/١ تا زمان اجرا شدن طرح یکسان سازی کد در سطح ھر استان، نرخ ۵١/٠٣ ریال را برای ھر پالس
اعمال کند.
تبصره١ :به منظور جبران ھزینه ھای اجرای طرح یکسان سازی کد در سطح ھر استان و جبران کاھش درآمد ناشی از اجرای آن،
شرکت مخابرات ایران می تواند در کلیه مکالمات تلفن ثابت مندرج در این بند، برای استانھایی که طرح یکسان سازی کد در سطح
استان در آن اجرا شده است، در دوره زمانی ١٣٩٠/١٢/١ تا ١٣٩٢/١٢/٢٩ نرخ ۵٨/٧١ ریال را برای ھر پالس، صرفاً از تاریخ اجرای طرح
یکسان سازی کد در ھر استان اعمال کند.
تبصره٢ :شرکت مخابرات ایران می تواند تعرفه ھای مندرج در این ماده را در دوره زمانی تعیین شده، برای کلیه ساعات شبانه روز برای
محاسبه کارکرد ھمه مشترکین اعمال کند.
٢ـ شرکت مخابرات ایران موظف است حداکثر تا پایان شھریور ماه سال ١٣٩٣ طرح یکسان سازی کد در سطح ھر استان را در کلیه
استانھای باقیمانده اجرا کند.
٣ـ سقف تعرفه مکالمات تلفن ثابت از ابتدای سال ١٣٩٢ به ازای ھر دقیقه مکالمه به شرح جدول زیر تعیین می شود:
تبصره١ :اعمال تعرفه ھای مندرج در این بند، صرفاً پس از اجرای طرح یکسان سازی کد در سطح ھر استان و از آغاز اولین دوره
صورتحساب پس از اجرای طرح مذکور انجام می شود.
تبصره٢ :محاسبه کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت اعم از ثابت به ثابت داخل استانی، ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به
تلفن ھمراه براساس ثانیه انجام می شود.
تبصره٣ :اپراتور تلفن ثابت می تواند تعرفه مکالمات تلفن ثابت به مقصد تلفن ھمراه ھر یک از اپراتورھای تلفن ھمراه را حداکثر ده درصد
(١٠ (%کمتر از سقف تعیین شده در جدول فوق قرار دھد. کاھش بیش از ده درصد (١٠ (%منوط به تایید سازمان و برقراری شرایط
یکسان برای ھمه اپراتورھا می باشد.
تبصره۴ :کلیه اپراتورھای ارائه کننده خدمات تلفن ثابت، می توانند تعرفه ھای مندرج در این ماده را برای کلیه ساعات شبانه روز برای
محاسبه کارکرد مشترکین اعمال کنند.
۴ـ آبونمان ماھیانه ھر خط تلفن ثابت از ابتدای سال ١٣٩٣ به شرح جدول زیر تعیین می شود:
تبصره١ :اعمال آبونمان تعیین شده در این بند، صرفاً پس از اجرای طرح یکسان سازی کد در سطح ھر استان و از آغاز اولین دوره
صورتحساب پس از اجرای طرح مذکور انجام می شود.
تبصره٢ :آبونمان قابل دریافت از مشترکین تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغیر می باشد.
۵ ـ تعرفه پایه یک دقیقه مکالمه درون شبکه ای تلفن ھمراه برای سیم کارتھای دائمی ۴٩٩ ریال و سقف آن ۵٩٩ ریال تعیین می شود.
سقف تعرفه یک دقیقه مکالمه درون شبکه ای تلفن ھمراه برای سیم کارتھای اعتبار ٨٩٩ ریال تعیین می شود.
تبصره: اجرای تعرفه یکنواخت درون شبکه ای حداکثر یک ماه پس از تاریخ ابلاغ می باشد.
۶ ـ سقف تعرفه یک دقیقه مکالمه بین شبکه ای از تلفن ھمراه به مقصد شبکه تلفن ثابت/ ھمراه برای سیم کارتھای دائمی ۶٢۵ ریال
و برای سیم کارتھای اعتباری ٩٣٧ ریال تعیین می شود.
٧ ـ با اجرای این مصوبه مبلغ حداقل کارکرد (معادل ١٠٠ پالس) حذف و اعمال آن در صورتحساب مشترکین غیر مجاز است.
٨ ـ با اعمال تعرفه ھای مندرج در بندھای ٣ و ۴ این مصوبه، تعرفه کلیه مکالمات اعم از تلفن ثابت و ھمراه که بر مبنای پالس تعیین
شده بود، قابل اعمال برای محاسبه صورتحساب کارکرد مشترکین نمی باشد.
٩ـ شرکت مخابرات ایران مکلف است برنامه سرمایه گذاری و توسعه کمی و کیفی شبکه موضوع پروانه را تا تاریخ ١٣٩٣/۶/٣١ به
کمیسیون ارائه و حسب تصمیم کمیسیون اقدامات لازم در این خصوص را به عمل آورد.
١٠ ـ سازمان موظف است مبلغ تسھیم درآمد خدمات تلفن ثابت را با توجه به این مصوبه و تبصره ذیل بند ١.٢.١١ موافقتنامه پروانه
شرکت مخابرات ایران محاسبه، اصلاح و برای اجرا به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کند و نتیجه را نیز به کمیسیون گزارش دھد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره ١٠٠/٣/١۵٩٩ ـ
١٣٩۵/٧/١٨ توضیح داده است که:
«مدیرکل محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تقدیم لایحه دفاعیه در کلاسه پرونده ۵۴٩/٩۵
با سلام و احترام
عطف به پرونده شماره ٩۵٠٩٠۵٨٠٠٠٠٠٣١٠ با کلاسه ۵۴٩/٩۵ مطروحه در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بازگشت به اخطاریه
مورخ ١٣٩۵/۵/٢۴ صادره از سوی آن دفتر مبنی بر ارائه پاسخ که به تاریخ ١٣٩۵/۶/٢٠ به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
ابلاغ شده است، بدین وسیله با استیذان از نمایندگی شماره ١٠٠۵٩٩٣٩ ـ ٩٢٢ ـ ١٣٩٢/٨/۴ در مقام دفاع از مصوبه کمیسیون
تنظیم مقررات ارتباطات و احتجاج بر قانونی بودن مصوبه مورد شکایت موارد ذیل را به استحضار می رساند: شاکی (دیوان محاسبات
کشور) طی دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال مصوبه شماره ٣ جلسه شماره ١٨۴ ـ ١٣٩٢/١٢/٢۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
را به دلیل فقدان صلاحیت مرجع صدور مصوبه در تعیین آبونمان با توجه به مواد ٣٧ قانون محاسبات عمومی، ماده ۴ قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ١ بند د ماده ١٠١ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران را دارد. در پاسخ
معروض می دارد:
١ـ شاکی طی دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال کل مصوبه شماره٣ جلسه شماره ١٨۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را نموده
است. حال آن که در شرح دادخواست و لوایح خود، ادله اش را صرفاً معطوف به بند۴ مصوبه (آبونمان ماھیانه ھر خط تلفن ثابت) نموده
است و ھیچ دلیلی جھت مغایرت ٩ بند دیگر مصوبه و تبصره ھای آن با قانون ارائه ننموده است و به نظر طرح چنین ادعایی آن ھم به
صورت کلی مغایر با بندھای «پ» و «ت» ماده ٨٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢۵ می باشد و
درخور توجه نیست.
٢ـ شاکی طی بندھای « الف» و «ب» دادخواست تقدیمی برابر ماده ٣٧ قانون محاسبات عمومی مصوب ١٣۶۶ پیش بینی درآمد و یا
سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور را مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی ننموده و برابر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ دریافت ھرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط
وزارتخانه ھا، موسسات و شرکتھای غیر دولتی را غیر از موارد معین شده در مقررات قانونی ممنوع دانسته است. در مانحن فیه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ضمن تاکید بر رعایت مواد موصوف اعلام می دارد که ھیچ گونه وجھی بابت آبونمان مخابرات به نفع
خود و یا دولت از اشخاص دریافت نمی دارد. بلکه این بخش خصوصی بوده که آبونمان موصوف را به موجب مصوبه شماره ٣ جلسه
شماره ١٨۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اخذ می کند. بنابراین ھمان گونه که قضات عالی رتبه دیوان عدالت اداری تایید
می نمایند اخذ آبونمان مخابرات، خروج موضوعی از احکام مقرر در ماده ٣٧ قانون محاسبات عمومی وماده ۴ قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت که ناظر به اخذ وجه توسط دولت است دارد.
٣ـ برابر بند «ج» دادخواست شاکی به تبصره ١ بند «د» ماده ١٠١ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب سال ١٣٨٩ و
دستورالعمل آن اشاره کرده است. برابر این بند دولت مکلف شده قیمت گذاری را به کالاھا و خدمات عمومی و انحصاری و کالاھای
اساسی یارانه ای و ضروری محدود نماید. که در این راستا به موجب مصوبه شورای اقتصاد خدمات تلفن ثابت و ھمراه در زمره کالاھای
انحصاری (موضوع بند ۶ دستورالعمل) می باشد و مشمول قیمت گذاری توسط دولت بوده و به ھمین دلیل جداول تعرفه این خدمات به
تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در تطابق کامل با مقررات بالادستی می باشند.
۴ـ بند «د» دادخواست شاکی اساساً ارتباطی با موضوع تعرفه ھای مخابراتی نداشته و مواد استنادی نیز خروج موضوعی از تعرفه
خدمات مخابراتی دارد.
۵ ـ در خصوص موضوع صلاحیت که در قسمت اخیر دادخواست شاکی به آن اشاره شده مستحضر می دارد Abonnement) آبونمان)
کلمه ای فرانسوی است که معادل فارسی آن حق اشتراک است. توضیح آن که پیش از این به موجب مواد ٧ و ١۴ قانون ملی شدن
ارتباط تلفنی در سراسر کشور مصوب سال ١٣٣١ و متعاقباً تصریح ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال ١٣۵٠،
تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده ودیعه و حق الاشتراک و اضافه مکالمات و ھزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف
شرکت تھیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجراگذشته می شد. لیکن این مھم در سال ١٣٨٢ و به موجب قانون وظایف و
اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ھم در بعد سیاستگذاری و ھم در بعد تصویب جداول تعرفه و جزئیات آن به موجب بند «ج»
ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات واگذار شده است.
علی ایحال با عنایت به توضیحات معنونه و خروج موضوعی مستندات بندھای «الف» و «ب» و «د» دادخواست شاکی با موضوع
تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و رعایت تبصره ١ بند «د» ماده ١٠١ قانون برنامه پنجساله پنجم مندرج در بند «ج»
دادخواست شاکی و با توجه به صلاحیت ذاتی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تصویب تعرفه خدمات مخابراتی رد شکایت شاکی
در خصوص آبونمان تلفن مورد استدعاست. ضمناً این سازمان تقاضا دارد در صورت صلاحدید در جلسات ھیأت تخصصی نسبت به ارائه
مستندات و توضیحات اقدام نماید.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٣/٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧» دریافت ھرگونه کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از
اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ھا، موسسات و شرکتھای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا
می شود، ھمچنین اخذ ھدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی… ممنوع می باشد» و به موجب
تبصره ماده ۶٠ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٩٣/١٢/۴» دریافت و پرداخت ھرگونه
وجھی تحت ھر عنوان توسط دستگاه ھای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید
در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد ھرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی
است. کلیه مسئولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می باشند.» و
براساس تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران «دستگاه ھای اجرایی مذکور در مقابل ارائه
خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی باشند.
تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده ۶٠٠ قانون مجازات اسلامی است.» در بند (ب) و تبصره
(١ (ماده یک قانون ھدفمند کردن یارانه ھا مصوب ١٣٨٨ تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع آوری و
دفع فاضلاب براساس ضوابط تصریح شده بر عھده دولت قرار گرفته است، بنابراین دریافت ھرگونه وجه توسط دستگاه ھای اجرایی
منوط به تصویب قانون است. نظربه اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش بینی نشده است لذا مصوبه شماره ٣ جلسه
١٨۴ ـ ١٣٩٢/١٢/٢۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند ١ ماده ١٢ و
مواد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال
می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار
