رأی شماره ۱۳۱۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تعارض در آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده ویژه مقرر در
بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
شماره ۹۶/۲۳۱ ۱۳۹۷/۵/۲۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۳ مورخ ۱۳۹/۵/۹ ۷ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۹
شماره دادنامه: ۱۳۱۳
کلاسه پرونده: ۲۳۱/۹۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام کننده تعارض: خانم ھا: شھناز برجی، مھرا محسنی، فریبا سرابی ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان ـ فریده احمدیان،
و آقایان: میکائیل علی میرزائی، مراد کاظمی، میثم رحمتی، رضا معصومی، ناصر قلی زاده، ابراھیم عمو، فرج نجف زاده، مجید یکان
مطلق، پیمان وطنی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: به موجب بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، «فوق العاده ویژه» در مواردی خاص و با توجه به عواملی
مشخص و با تصویب ھیأت وزیران تعیین می گردد. ھیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۶ و به موجب تصویب نامه شماره ۸۳۴۴۷/
ت۴۸۷۲۹ھـ ـ ۱۳۹۲/۴/۹ به برخی از دستگاھھای اجرایی و از جمله سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده است تا با رعایت
شرایطی، فوق العاده ویژه (موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) را پرداخت کنند. تصویب نامه طی شماره ۳۸۴۷۹ھـ
/ب ـ ۱۳۹۲/۶/۳۰ مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی واقع شده و سرانجام در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۴ توسط ھیأت وزیران لغو شده و
معاون اول رئیس جمھور طی مصوبه شماره ۱۲۷۸۲۳/ت۴۸۷۲۹ھـ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۶ مراتب لغو مصوبه مذکور و اصلاحیه آن را ابلاغ می کند.
شاکیان پرونده ھای موضوع تعارض به موجب دادخواست به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست کشور «الزام به اعمال و پرداخت
فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مصوبه شماره ۸۳۴۴۷/ت۴۸۷۲۹ھـ ـ ۱۳۹۲/۴/۹ و
اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۰۴۶۱۵/ت۴۸۷۲۹ھـ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۰ در احکام کارگزینی» را درخواست می کنند و به شعب مختلف دیوان
عدالت اداری ارجاع می شود.
الف) شعب ۲ ،۹ ،۱۰ ،۲۷ ،۴۱ ،۴۲ و ۴۵ در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته فوق الذکر به موجب دادنامه ھای
،۱۴/۷/۱۳۹۵ ـ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۱۸۱ ،۲۹/۹/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۲۳۰ ،۲۵/۱۲/۱۳۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۲۴۴
،۲۸/۶/۱۳۹۵ ـ ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۰۲۴ ،۲۷/۶/۱۳۹۵ ـ ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۰۲۰ ،۱۴/۷/۱۳۹۵ ـ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۱۸۲
،۲۲/۱/۱۳۹۴ ـ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۱۲۲ ،۲۴/۱۰/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۰۷ ،۲/۵/۱۳۹۶ ـ ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۲۰۶
،۲۰/۱۰/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۲۹۷۵ ،۲۰/۱۰/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۲۹۹۸ ،۱۸/۲/۱۳۹۵ ـ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۳۵۲
،۲۶/۱۲/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۷۹۸ ،۲۶/۷/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۵۸۴ ،۴/۹/۱۳۹۷ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۲۳۶۱
۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۸۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ اثر الغاء تصویب نامه یاد شده را از زمان لغو آن توسط ھیأت وزیران دانسته و با استناد به ایجاد
حقوق مکتسبه برای شاکیان در دوره زمانی بین تصویب و لغو این تصـویب نامه، حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده اند.
ھمچنین شعب۲ ،۲۷ ،۴۱ ،۴۵ و ۵۰ به موجب دادنامه ھای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۲۶۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳ ،۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۹۵ ـ
،۲۶/۱۲/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۸۰۷ ،۲۰/۱۰/۱۳۹۳ ـ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۳۰۰۳ ،۷/۲/۱۳۹۴ ـ ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۲۲۴ ،۳/۴/۱۳۹۴
،۲۱/۴/۱۳۹۴ ـ ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۸۱۸ ،۲۶/۱۲/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۸۰۹ ،۲۶/۱۲/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۸۰۷
۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۶۷۲ـ ۱۳۹۴/۳/۲۷ به شرح پیش گفته رأی به وارد دانستن شکایت صادر کرده اند و این آراء به ترتیب طی
دادنامه ھای شماره ،۲۵/۱۲/۱۳۹۴ ـ ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۸۷۴ شعبه ۹ تجدیدنظر و ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ ـ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۹۸۲
،(۸/۱۲/۱۳۹۴ ـ ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۷۳۸ ،۸/۱۲/۱۳۹۴ ـ ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۷۳۹) ،۲۴/۱۲/۱۳۹۴ ـ ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۸۶۶
شعبه ۱۰ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ ـ ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۷۹۷ ،۲۵/۱۲/۱۳۹۴ ـ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۸۷۲ ،۲۶/۱۲/۱۳۹۴ ـ ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۹۰۰
تجدیدنظر عیناً تأیید شده است.
ب) شعب ۳ ،۴ ،۲۴ و ۴۶ در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته فوق الذکر به موجب دادنامه ھای ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۷۳۶ ـ
،۱/۱۲/۱۳۹۴ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۴،۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۷۳۴ ـ ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۷۲۶ ،۱/۱۲/۱۳۹۴ ـ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۷۳۱ ،۱/۱۲/۱۳۹۴
و ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ ـ ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۹۴۰ ،۲۳/۷/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۴۱۵ ،۲۳/۷/۱۳۹۳ ـ ۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۴۳۶
۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۱۸۴۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ استدلال کرده اند با توجه به ایراد شماره ۳۸۴۷۹ھـ/ب ـ ۱۳۹۲/۶/۳۰ رئیس مجلس شورای
اسلامی به مصوبه شماره ۸۳۴۴۷/ت۴۸۷۲۹ھـ ـ ۱۳۹۲/۴/۹ ھیأت وزیران و با توجه به اینکه مصوبه مذکور و اصلاحیه آن به شماره
۱۰۴۶۱۵ت۴۸۷۲۹ھـ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۰ طی مصوبه شماره ۱۲۷۸۲۳/ت۴۸۷۲۹ھـ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۶ ھیأت وزیران لغو شده است بنابراین اثر الغاء
تصویب نامه ۸۳۴۴۷ت۴۸۷۲۹ھـ ـ ۱۳۹۲/۴/۹ به زمان وضع مصوبه تسری می یابد و بر ھمین اساس حق مکتسبه ای برای شاکیان
محقق ندانسته و رأی به رد شکایت صادرکرده اند.
همچنین شعبه ۴ به موجب دادنامه های ،۲۳/۷/۱۳۹۳ـ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۴۳۹ ،۲۳/۷/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۴۳۰
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۴۱۴ـ۱۳۹۳/۷/۲۳ با استدلالی مشابه استدلال اخیرالذکر رأی به رد شکایت صادر کرده است و آراء مذکور به ترتیب
به موجب دادنامه ھای شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۲۴۱ـ ۱۳۹۴/۴/۱۵ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۲۸۴ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۵ شعبه ۱۰ تجدیدنظر و
دادنامه ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۸۸۵ ـ ۱۳۹۴/۹/۱ شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
ھمچنین شعب ۴۱ و ۴۵ به موجب دادنامه ھای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۳۰۰۳ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ ،۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۷۹۷ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
در موضوع مذکور رأی به وارد دانستن شکایت صادر کرده اند ولی این آراء به موجب دادنامهھای شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۴۷ ـ
۱۳۹۴/۷/۲۰ شعبه ۱۰ تجدیدنظر و ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۴۰۳ـ ۳/۹/ ۱۳۹۵ شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با استدلال اخیرالذکر
نقض شده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه ھیأت وزیران در تصویب مصوبه شماره ۸۳۴۴۷/ت۴۸۷۲۹ھـ ـ ۱۳۹۲/۴/۹ پرداخت فوق العاده ویژه ای را در اجرای حکم
بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان تعدادی از وزارتخانه ھا و دستگاھھای اجرایی تصویب کرده لیکن شرایط
مقرر در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از حیث حداکثر ۲۵ %مشاغل را در تصویب آن رعایت نکرده است و رئیس
مجلس شورای اسلامی نیز در اجرای قانون نحوه اجرای اصول ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی در رابطه با مسئوولیت ھای رییس مجلس
شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مصوبه مذکور را مغایر قانون اعلام کرده و ھیأت وزیران نیز به موجب مصوبه شماره ۱۲۷۸۲۳/
ت۴۸۷۲۹ھـ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۶ با توجه به نظریه شماره ۳۸۴۷۹ھـ /ب ـ ۱۳۹۲/۶/۳۰ رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه شماره ۸۳۴۶۷/
ت۴۸۷۲۹ھـ ـ ۱۳۹۲/۴/۹ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۰۴۶۱۵/ت۴۸۷۲۹ھـ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۰ را لغو کرده است، بنابراین با توجه به اینکه
اثر لغو مصوبه قھراً به زمان تصویب مصوبه اولیه تسری می یابد و به موجب تبصره ۴ قانون نحوه اجرای اصول ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی
در رابطه با مسئوولیتھای رییس مجلس شورای اسلامی با اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایرت مصوبه با قانون و
عدم اصلاح آن مصوبه ملغی الاثر می شود و این ملغی الاثر شدن به این معنی است که آثار مصوبه از تاریخ تصویب از بین خواھد رفت و
عملاً به گذشته تسری می یابد، بنابراین چون در پرونده ھای موضوع تعارض خواسته شاکیان مبتنی بر مصوبه ای بوده که متعاقباً لغو
شده و ملغی الاثر گردیده در نتیجه حقی برای شاکیان ایجاد نشده و آراء به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق
مقررات تشخیص می شود. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار