رأی شماره ١٣١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: وضع عوارض به میزان ٣%حق بیمه آتش سوزی، ٢ %قراردادھای امانی و پیمانی،
ده درصد سھم خدمات فنی، عوارض تفکیک و نقل و انتقال و عوارض برای ارزش افزوده
ناشی از تغییرکاربری املاک

شماره    ٩۶/٢۵٢     ١٣٩٧/۵/٢٧

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأ ت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٣١٠ مورخ ١٣٩/۵/٩ ٧ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۵/٩

شماره دادنامه: ١٣١٠

کلاسه پرونده: ٢۵٢/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۶ ـ ١٣٩۴/١٢/١۶ از تعرفه انواع عوارض محلی و بھای خدمات شھرداری ایلام در
سال ١٣٩۵ در خصوص

١ (وضع عوارض به میزان ٣ درصد از حق بیمه آتش سوزی دو درصد قراردادھای امانی و پیمانی و ده درصد سھم خدمات فنی

٢ (وضع عوارض تفکیک و نقل و انتقال

٣ (وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری
ایران مصوب شورای اسلامی شھر ایلام

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢٠٠٠٠/١٣۶١ ـ ١٣٩۵/١٢/٢
اعلام کرده است که:

« حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی

ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص مصوبه شماره ۵۶ ـ ١٣٩۴/١٢/١۶ شورای اسلامی شھر ایلام موضوع تعیین عوارض محلی و بھای خدمات
شھرداری ایلام در سال ١٣٩۵ مزید استحضار می رساند: وفق ماده (۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری ھرگونه عوارض و سایر
وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است،
ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر
عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد و بر
اساس ماده (٧١ (قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران وظایف شورای اسلامی شھرھا
تعیین گردیده که شورای اسلامی شھر ایلام مبادرت به عوارضی به شرح ذیل نموده است:

الف) تعیین عوارض و ھزینه ھای تغییر کاربری:

مطابق ماده (۵ (قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و مستفاد از دادنامه ھای شماره ٢٢٩ ـ ١٣٩۵/٣/٢٢ و ٢۴٧ ـ
١٣٩١/۵/٢ و آراء شماره (٣۵۴ الی ٣۵٨ (ـ ١٣٨٠/١١/١۴ تعیین عوارض تغییر کاربری در مصوبات شورای اسلامی چندین شھر ابطال
گردیده و بر این اساس تعیین عوارض و ھزینه ھای تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شھر ایلام مغایر با قانون و خارج از حدود
اختیارات شورای مذکور می باشد.

ب) تعیین عوارض حق تشرف:

نظر به اینکه وفق ماده (۴ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ اخذ ھرگونه وجه، کالا و خدمات توسط
دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ٧٧٣ـ ١٣٩۵/١٠/٧ در
مورد مشابه بندھای ١١ و ١۶ مصوبه شورای اسلامی محمدشھر در خصوص ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحھای توسعه شھری را
ابطال نموده که به تبعیت از استدلال مصرح در دادنامه اخیرالذکر وضع عوارض تشرف مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات خواھد بود.

ج) تعیین عوارض نقل و انتقال:

به موجب ماده (۵٩ (قانون مالیات بر ارزش افزوده، نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵ (%و
ھمچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (٢ (%در تاریخ انتقال از طرف مالکان
عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۶٧٨ ـ ١٣٩۵/٩/١۶ در موارد مشابه با
لحاظ احکام قوانین مربوطه مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض نقل و انتقال املاک در شھر کرج را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ
قانون مذکور و تبعیت از استدلال مصرح در رأی اشعاری، قسمت اخیر مصوبه صدرالذکر با موضوع تعیین عوارض نقل و انتقال مغایر با
قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود.

د) تعیین عوارض سازمان آتش نشانی:

بنا به تصریح قانونگذار در مواد (١) ،(۵ (و (۵١ (قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری ھرگونه عوارض برای ارائه خدماتی که در این
قانون تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده است توسط شورای اسلامی شھر و سایر مراجع ممنوع نموده و خدمات بیمه ای مورد
اعتراض از جمله خدمات تعیین تکلیف شده در قانون فوق الذکر می باشد و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء شماره ٧۶٨ و ٧۴۶
ـ ١٣٩۵/٨/٣٠ در موارد مشابه با لحاظ احکام و قوانین مربوط مبنی بر اخذ عوارض (٣ (%حق بیمه آتش سوزی از شرکتھای بیمه در
مصوبات شورای اسلامی سایر شھرھا را ابطال کرده است.

ھـ ) تعیین عوارض تفکیک اراضی:

با عنایت به حکم مقرر در ماده (١٠١ (قانون شھرداری که در خصوص تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شھرھا و مستفاد
از آراء شماره ٢٧۵ ـ ١٣٩١/۵/١۶) ،۶٨۶ الی ۶٩۵ (ـ ١٣٩۵/٩/١۶ در موارد مشابه با لحاظ حکم قانون مصوبات مربوط به شورای
اسلامی سایر شھرھا مبنی بر اخذ عوارض تفکیک عرصه، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن ارزیابی می گردد.

و) تعیین عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم:

با توجه به اینکه قانونگذار طی تبصرهھای (٢ (و (٣ (ماده (١٠٠ (قانون شھرداری در خصوص اضافه بنا و مازاد تراکم و کیفیت احتساب
جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنھا تعیین تکلیف نموده و نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ ھرگونه وجه از جمله عوارض
شھرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و بر اساس دادنامه ھای شماره ٢۴٢ـ ١٣٩۵/۴/١ و ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ
١٣٨٠/١١/١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه صدرالاشاره متضمن تعیین عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم مغایر قانون و خارج از
حدود اختیارات شورای اسلامی شھر ایلام تلقی می گردد.

بنا به مراتب مفاد مصوبه شماره ۵۶ ـ ١٣٩۴/١٢/١۶ شورای اسلامی شھر ایلام مبنی بر تعیین عوارض و ھزینه ھای تغییر کاربری،
عوارض حق تشرف، عوارض سازمان آتش نشانی، عوارض تفکیک اراضی و عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم ورود در حوزه قانونگذاری
تلقی و به لحاظ وحدت موضوع و تشابه مفاد مصوبه موصوف با مصوبات شوراھای اسلامی شھر منـدرج در دادنامه ھـای اخیرالذکر، در
اجرای ماده (٩٢ (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تعرفه ھای اشعاری موضوع مصوبه شماره ۵۶ ـ
١٣٩۴/١٢/١۶ شورای اسلامی شھر ایلام مورد استدعاست.»

متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«الف) عوارض حق تشرف:

ب: عوارضات و ھزینه ھای تغییر کاربری در سال ١٣٩۵:

لیست پیشنھادی عوارضات و ھزینه ھای تغییر کاربری برای سال ١٣٩۵

تبصره١ :چنانچه در بازنگری طرح تفصیلی املاکی که ساخت و ساز در آن انجام گرفته بعنوان کاربری ویژه (تعریف) شدهاند با تصویب
شورا عوارض تعیین خواھد شد و چنانکه اماکنی در حال حاضر با عوارض ویژه احداث شده اند از عوارض تغییر کاربری به مسکونی
معاف می باشند.

ج) عوارض نقل و انتقال و عوارض بھره برداری از معابر در سال ١٣٩۵:

پیشنھاد عوارض نقل و انتقال و عوارض بھره برداری از معابر سال ١٣٩۵

مساحت عرصه × P = X        مساحت اعیان × ارزش نوع مصالح به کار رفته = y

دو ردیف X + y × ٢٠% = A

د) عوارض تفکیک اراضی:

مصوبه شماره ١/١۶٩٨٣ـ ١٣۶٩/١/١۵ رئیس قوه قضاییه عنوان وزیر کشور پیرامون عوارض صدور پروانه ساختمانی و
عوارض تفکیک:

عوارض تفکیک اراضی

T= A × S × P

ھـ ) عوارض سازمان آتش نشانی:

عوارض سازمان آتش نشانی

تبصره: در محاسبه ردیف ٢ جدول عوارض سازمان آتش نشانی: «٣ درصد عوارض اشاره شده در بند ٢ از محل درآمد پذیره شھرداری
کسر و توسط شھرداری به حساب سازمان واریز می شود.»

و) عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم:

«تعرفه تصویبی عوارض مازاد تراکم شھرداری ایلام برای سال ١٣٩۵:

سطح اشغال مازاد بر سطح مجاز مطابق ضوابط طرح تفصیلی ھمانند بند ٢ اعمال می شود.

پیلوت و پارکینگ طبقه محسوب نمی شود مشروط بر استفاده مجاز و ارتفاع مندرج در ضوابط طرح تفصیلی.

چنانچه در مجاورت پارکینگ غیر از انباری، جکوزی، سونا، تاسیسات موتورخانه کاربری دیگری احداث گردد عوارض مازاد تراکم به میزان
p ١ تعلق می گیرد.

تبصره: مازاد تراکم در طبقات مجاز در زمان ماده ١٠٠ وصول نشود.
پرونده ھایی که در کمیسیون ماده ١٠٠ مشمول عوارض و جریمه می گردند، عوارض مازاد تراکم سطح در طبقات تعلق نمی گیرد صرفاً
عوارض مازاد تراکم طبقه اضافه خارج از پروانه می بایست وصول گردد.

تبصره: اتاقک در پشت بام تا متراژ ١۵ متر طبقه محسوب نمی شود.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده به ھیأت تخصصی عمران،
شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی در خصوص عوارض حق تشرف و عوارض
مازاد بر تراکم و ردیف دوم از عوارض سازمان آتش نشانی از تعرفه انواع عوارض محلی و بھای خدمات شھرداری ایلام در سال ١٣٩۵ از
مصوبات شورای اسلامی شھر ایلام را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار ندانسته است و به موجب دادنامه شماره ٢٢١ـ ١٣٩٧/١/٢٩
رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات
دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

در راستای رسیدگی به وضع عوارض سازمان آتش نشانی، وضع عوارض تفکیک و نقل و انتقال و وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی
از تغییر کاربری پرونده در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۵/٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای حق بیمه، قراردادھای پیمانکاری، حق النظاره
مھندسین در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه
شورای اسلامی شھر ایلام مبنی بر وضع عوارض به میزان ٣ درصد از حق بیمه آتش سوزی دو درصد قراردادھای امانی و پیمانی و ده
درصد سھم خدمات فنی به دلایل مندرج در آراء شماره ٧۴۶ ـ ١٣٩٣/١٠/١۵ ،١٧۶٣ـ ١٣٩٣/١٠/١۵ ،٧۵٠ ـ ١٣٩۶/٨/٩ ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ب ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تفکیک و نقل و انتقال در مصوبات شوراھای اسلامی
شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر ایلام مبنی بر وضع
عوارض تفکیک و نقل و انتقال در مصوبه مورد شکایت به دلائل مندرج در آراء شماره ٣١۵ ـ ١٣٩۶/۴/١٣ و ٢۴٣ـ ١٣٩۵/۴/١ ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ج ـ با توجه به سیر تاریخی وضع و اخذ عوارض محلی طبق بند یک ماده ٣۵ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی مصوب ١٣۶٢ عوارض
محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنھاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره ٣۴١/٢٣١٣٧ـ ١٣۶۶/٢/۵ بعد از تأئید
نماینده محترم ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و طبق رأی شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز
اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده ١٠٠ به شرح مقرر در بخشنامه ھای شماره
٢۴١۵٠/٣ ـ ١٣۶٩/١١/٣٠ و ١٠٧۴٠/١/٣۴ ـ ١٣٧١/۶/۴ وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص نشده است. با
توجه به بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخابات شھرداران مصوب ١٣٧۵ با اصلاحات
بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستھای عمومی دولت که از سوی
وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتھای شورای اسلامی شھرھاست و نظر به تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح
موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمھوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١ وضع عوارض محلی جدید و یا
افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر، قانونگذار در بند ٣ ماده ٢٢
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨۴ در مقام تسریع در امر توسعه ھتلھا و اقامتگاھھا و
سایر تاسیسات گردشگری به تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و در بند
۴ ماده مذکور به وضع و پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری با عبارت «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج
تا ده ساله از شروع بھره برداری توسط سرمایه گذاران به شھرداری مربوط پرداخت خواھد شد.» به صراحت بیان نظر نموده است و
حسب تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص
نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت ھمین قانون طبق بند ھـ قانون بودجه سال ١٣٩۶ جمھوری اسلامی ایران به تغییر کاربری
در کمیسیون ماده ۵ مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شھرداری در مقام ساماندھی و بھینهسازی بخشی از املاک و
فضاھای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود با عبارت «تغییرکاربری به پیشنھاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون
تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک،
گواھی بھره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شھرداری معاف می باشند» تصریحاً اشاره شده است، بنابراین وضع
عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در
مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار