رأی شماره ١٢۶۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال صورتجلسه شماره ١١/٨٠٠/١٣٧۶/م ـ ١٣٨۴/١٠/١١ شورای مرکزی
مشارکتھای مردمی با سازمان بھزیستی
شماره ٩۶/٨٨٨ ١٣٩٧/۵/٢٠
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢۶۴ مورخ ١٣٩/۵/٢ ٧ با موضوع:
«ابطال صورتجلسه شماره ١١/٨٠٠/١٣٧۶/م ـ ١٣٨۴/١٠/١١ شورای مرکزی مشارکتھای مردمی با سازمان بھزیستی.» جھت درج در
روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۵/٢
شماره دادنامه: ١٢۶۴
کلاسه پرونده: ٨٨٨/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ١١/٨٠٠/١٣٧۶/م ـ ١٣٨۴/١٠/١١ شورای مرکزی مشارکتھای مردمی با
سازمان بھزیستی
گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ١٠٢۴۶٧ ـ ١٣٩۶/۵/١٧ ابطال صورتجلسه شماره ١١/٨٠٠/١٣٧۶/
م ـ ١٣٨۴/١٠/١١ شورای مرکزی مشارکتھای مردمی با سازمان بھزیستی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده
است:
«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند:
١ـ حسب بررسیھا، سازمان بھزیستی کشور اقدام به ھزینه کرد مبالغ بسیاری از محل مشارکتھای مردمی خاص در خصوص برخی
اقدامات عمرانی سازمان از جمله ساخت طبقه دھم ساختمان ستاد بھزیستی در تھران، ساختمان ساماندھی در تھران، ساختمان
ھتل واقع در خزرآباد ساری، ساختمان چند منظوره در بابلسر و ھمچنین اقدامات عمرانی انجام گرفته در اردوگاه و خوابگاه شھید
عضیمی بابلسر، زائر سرای مشھد، اردوگاه شھید بھشتی خزرآباد، اردوگاه و استخر حبیب ابن مظاھر تنکابن و اردوگاه شھید
قدوسی نیاوران می نماید.
٢ـ در بررسی تکمیلی، ملاحظه گردیده این موضوع در سازمان مذکور مسبوق سابقه بوده و پشتوانه استنادی آن صورتجلسه تنظیمی
به شماره ١١/٨٠٠/١٣٧۶/م ـ ١٣٨۴/١٠/١١ شورای مرکزی مشارکتھای مردمی می باشد. شورای مذکور طی این مصوبه مقرر
داشته اند: «براساس مفاد تبصره ٢ـ ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بھزیستی کشور مصوب مورخ ١٣٧۵/١١/١٩
مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای مرکزی مشارکتھای مردمی با بھزیستی با حضور امضاءکنندگان ذیل تشکیل جلسه داد و با
توجه به وظایف مصرح قانونی، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمود: با عنایت به اھداف عالیه سازمان بھزیستی کشور و از آنجا که
نحوه کمک و مددرسانی به جامعه ھدف آن سازمان برای ریاست سازمان بھزسیتی کشور (دبیر شورا) واضح، مبرھن و مشخص
می باشد، لذا اعضای شورای مرکزی مشارکتھای مردمی با بھزیستی به موجب این صورتجلسه موافقت می نمایند رئیس سازمان
بھزیستی کشور (دبیر شورا) به نمایندگی از سوی اعضای شورا، راھھا و شیوه ھای دستیابی به جلب حداکثری مشارکتھای مردمی
را با توجه به صرفه و صلاح و صلاح سازمان و جامعه ھدف تعیین و برای حفظ منافع معلولین، ایتام، زنان سرپرست خانوار، آسیب
دیدگان اجتماعی، افراد در معرض آسیب و اقشار مستضعف، درآمد حاصل از جلب کمکھای مردمی را در حوزه ھایی که سازمان از نظر
اعتبارات در تنگنا قرار دارد از جمله کمک به آموزش، توانبخشی، حرفه آموزی، تامین مسکن و ازدواج معلولان و فرزندان بی سرپرست،
حمایت و کمک به خانواده ھای بی سرپرست و نیازمند و آسیب دیدگان اجتماعی، موسسات خیریه و ھیأت امنایی، مجتمعھا و
واحدھای سازمان بھزیستی و تکمیل و راه اندازی واحدھای نیمه تمام و غیره با صلاحدید خود ھزینه نماید و تشخیص ایشان به عنوان
تشخیص اعضای شورای مرکزی بوده و در خصوص موارد مذکور اختیار کامل خواھند داشت. در صورتی که به ھر دلیل بنا به تشخیص
دبیر شورا (رئیس سازمان) نیاز به طرح موضوع در جلسه شورای مرکزی مشارکتھای مردمی باشد نسبت به تعیین تاریخ جلسه و طرح
موضوع به منظور سیاستگذاری آن اقدام لازم را به عمل می آورد.»
٣ ـ متعاقب تصویب این صورتجلسه، مبالغ ماخوذه از طریق جلب مشارکتھای مردمی، حسب صلاحدید و نظر شخص رئیس سازمان و
در حوزه ھای مختلف ھزینه گردیده است. این در حالی است که به لحاظ قانونی و منطقی ایرادات و اشکالاتی به شرح ذیل بر مصوبه
فوق مطرح می باشد:
الف ـ فلسفه تشکیل شورای مرکزی مشارکتھای مردمی مبتنی بر استفاده از خرد جمعی، مشارکت حداکثری و ایجاد زمینه به منظور
نظارت دقیق و ھدفمند نمودن منابع حاصل از مشارکتھای مردمی در راستای اھداف مقرر برای سازمان بھزیستی کشور بوده است
که عملاً با تفویض و انتقال کلیه اختیارات به رئیس سازمان بھزیستی کشور (دبیر شورا) این اھداف محقق نشده و عملاً فلسفه
وجودی شورای مشارکتھای مردمی موضوعیت خود را از دست داده است به نحوی که از زمان تنظیم صورتجلسه مذکور شورای
مرکزی مشارکتھای سازمان بھزیستی جلسه ای را تشکیل نداده به تعبیری دیگر با تنظیم این صورتجلسه عملاً به حیات اداری و
اجتماعی شورا خاتمه داده است.
ب ـ اعضای شورای مرکزی مشارکتھای مردمی سازمان بھزیستی کشور به موجب صورتجلسه مذکور ھزینه کرد اعتبارات حاصل از
محل مشارکتھای مردمی را بسیار گسترده دیده اند و مفاد صورتجلسه به گونه ای تنظیم شده است که امکان ھزینه کرد آن در ھر
بخشی که رئیس سازمان بھزیستی کشور به عنوان دبیر شورا صلاح بداند وجود دارد و اختیار کامل و بی قید و شرطی در این زمینه
اعطا شده است که در نتیجه ملاحظه می گردد سازمان بھزیستی کشور بخش عمده ای از اعتبارات را صرف انجام پروژهھای عمرانی
سازمان بھزیستی نموده است و عملاً سیاستگذاریھای بودجه ای سازمان مذکور بلااثر شده است. به عبارت دیگر سازمان بھزیستی
از محل منابع مورد اشاره بودجه عمرانی برای خود تحصیل نموده است و ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان مذکور نیز به علت
ماھیت منابع مورد اشاره ھیچ گونه نظارتی بر ھزینه کرد و مستندسازی آن ندارد.
ج ـ با عنایت به ضوابط و مقررات جاری کشور مبنای قانونی خاصی برای این اقدام ملاحظه نمی شود و انطباقی نیز با اصل تفویض
اختیار ندارد. زیرا اختیار فردی به فرد دیگر مطرح نبوده و اختیارات یک جمع به یک نفر انتقال یافته است و با فرض اینکه امکان دارد
ھرگونه انحراف یا سوء استفاده ای از منابع آن به وجود آید مسئولیت متوجه تمامی اعضایی است که اختیارات خود را بدون قید و شرط
واگذار نموده اند.
د ـ با عنایت به مفاد تبصره ٢ـ ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بھزیستی کشور مصوب ١٣٧۵/١١/١٩ ترکیب
اعضای شورای مرکزی مشارکتھای مردمی سازمان بھزیستی کشور مشخص و معین شده است که با توجه به آن حضور وزیر
بھداشت و درمان (به عنوان رئیس شورا) و شھردار تھران (عضو شورا) در جلسه ضرورت داشته است و در متن قانون نیز پیش بینی
نشده است که افراد مذکور می توانند معاون خود و یا فرد دیگری را به نمایندگی به منظور حضور در جلسه شورا و امضای مصوبات آن
تعیین نمایند این در حالی است که در متن مصوبه مورد اشاره اثری از حضور افراد مورد اشاره وجود ندارد و به بیان دیگر مصوبه مورد
اشاره به دلیل عدم تأیید از سوی اعضای تعیین شده در قانون، دارای ایراد است.
ھـ ـ با عنایت به مفاد تبصره ٢ـ ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بھزیستی کشور ملاحظه می گردد قانونگذار
امکان تفویض اختیار اعضای شورای مرکزی سازمان بھزیستی کشور را در قانون پیش بینی ننموده و با این وصف انتقال وظایف و
اختیارات اعضای شورا به رئیس سازمان بھزیستی کشور به عنوان دبیر شورا محمل قانونی ندارد.
و ـ شورا اختیار نداشته است، ھدایای مردم را در غیر محلھایی که اعطاکنندگان تعیین نموده اند، اجازه ھزینه دھد.
مراتب اعلام می شود تا دستور فرمایند موضوع در ھیأت عمومی دیوان مطرح و نسبت به ابطال آن اقدام نمایند.»
متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«صورتجلسه شورای مرکزی مشارکتھای مردمی با بھزیستی براساس مفاد تبصره ٢ـ ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل
سازمان بھزیستی کشور مصوب مورخ ١٣٧۵/١١/٩ مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای مرکزی مشارکتھای مردمی با بھزیستی
با حضور امضاءکنندگان ذیل تشکیل جلسه داد و با توجه به وظایف مصرح قانونی، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمود:
با عنایت به اھداف عالیه سازمان بھزیستی کشور و از آنجا که نحوه کمک و مددرسانی به جامعه ھدف آن سازمان برای ریاست
سازمان بھزیستی کشور (دبیر شورا) واضح، مبرھن و مشخص می باشد، لذا اعضای شورای مرکزی مشارکتھای مردمی با بھزیستی
به موجب این صورتجلسه موافقت می نمایند رئیس سازمان بھزیستی کشور (دبیر شورا) به نمایندگی از سوی اعضای شورا، راھھا و
شیوه ھای دستیابی به جلب حداکثری مشارکتھای مردمی را با توجه به صرفه و صلاح سازمان و جامعه ھدف تعیین و برای حفظ
منافع معلولین، ایتام، زنان سرپرست خانوار، آسیب دیدگان اجتماعی، افراد در معرض آسیب و اقشار مستضعف، درآمد حاصل از جلب
کمکھای مردمی را در حوزه ھایی که سازمان از نظر اعتبارات در تنگنا قرار دارد از جمله کمک به آموزش، توانبخشی، حرفه آموزی،
تامین مسکن و ازدواج معلولین و فرزندان بی سرپرست، حمایت و کمک به خانواده ھای بی سرپرست و نیازمند و آسیب دیدگان
اجتماعی، موسسات خیریه و ھیأتامنائی، مجتمع ھا و واحدھای سازمان بھزیستی و تکمیل و راه اندازی واحدھای نیمه تمام و غیره با
صلاحدید خود ھزینه نماید و تشخیص ایشان به عنوان تشخیص اعضای شورای مرکزی بوده و در خصوص موارد مذکور اختیار کامل
خواھند داشت. در صورتی که به ھر دلیل بنا به تشخیص دبیر شورا (رئیس سازمان) نیاز به طرح موضوع در جلسه شورای مرکزی
مشارکتھای مردمی باشد نسبت به تعیین تاریخ جلسه و طرح موضوع به منظور سیاستگزاری آن اقدام لازم به عمل می آورد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی سازمان بھزیستی کشور به موجب لایحه شماره ٩٠٠/٩۶/١٢٩٩١٧ ـ ١٣٩۶/٩/١
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: درخصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به کلاسه پرونده ٨٨٨/٩۶
با صلوات بر ّ محمد (ص) و آل ّ محمد (ص)، احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ٨٨٨/٩۶ به شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠۶٢٣ـ
١٣٩۶/٧/١١ موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال صورتجلسه تنظیمی به شماره ١١/٨٠٠/١٣٧۶/م ـ
١٣٨۴/١٠/١١ شورای مرکزی مشارکتھای مردمی با سازمان بھزیستی مطروحه در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موارد ذیل را در
دفاع از حقوق سازمان بھزیستی کشور به استحضار عالی می رساند:
ایرادات شکلی:
با استناد به تبصره ٢ بند (د) ماده ٢ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ١٣٩٣/٧/١۵ حدود اختیارات سازمان بازرسی
کشور به صورت حصری و محدود و فقط درخصوص گزارشھای بازرسی در ارتباط با آیین نامه ھا و تصویب نامه و بخشنامه و
دستورالعمل ھای صادره و شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد جھت
رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد. که با استناد به نامه شماره ١٠٢۴۶٧ ـ ١٣٩۶/۵/١٧ سازمان بازرسی کل
کشور خواسته سازمان بازرسی کل کشور ابطال صورتجلسه تنظیمی به شماره ١١/٨٠٠/١٣٧۶/م ـ ١٣٨۴/١٠/١١ شورای مرکزی
مشارکتھای مردمی سازمان بھزیستی کشور می باشد که با توجه به حدود اختیارات قانونی سازمان بازرسی کل کشور جھت ارسال
دادخواست و شکایت به دیوان عدالت اداری ابطال صورتجلسه از شمول اختیارات قانونی آن سازمان خارج می باشد و طرح درخواست
مبنی بر ابطال صورتجلسه در حدود و صلاحیت اختیارات قانونی سازمان بازرسی کل کشور نمی باشد زیرا صورتجلسه موصوف
مشمول ھیچکدام از عناوین آیین نامه، تصویب نامه، بخشنامه و دستورالعمل صادره از جانب مقامات دولتی نمی گردد.
ایرادات ماھوی:
١ـ به استناد لایحه قانونی تشکیل سازمان بھزیستی این سازمان در جھت تحقق مفاد اصول ٢ ،٣ و ٢٩ قانون اساسی جمھوری
اسلامی ایران تشکیل شده است و با استناد به تبصره ٢ـ ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بھزیستی کشور
مصوب سال ١٣۵٩ ،شورایی به نام شورای مرکزی مشارکتھای مردمی با بھزیستی و به منظور جلب کمکھای اشخاص حقیقی و
حقوقی در ستاد مرکزی سازمان بھزیستی و با دبیری رئیس سازمان بھزیستی تشکیل می گردد و با استناد به شق ١ جزء ٧ بند ج
تبصره ٢ـ ۴ ماده ٢ ھمان قانون وظیفه شورا جلب کمکھای مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور حل مسایل و
مشکلات اقشار محروم و معلول و ایتام می باشد.
٢ـ با استناد به فراز پایانی به ماده ٧١ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور ھدایای اھدایی به سازمان بھزیستی کشور ھدایای خاص
تلقی می شود و چنانچه اھداکننده ھدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکتھای مردمی به مصرف خواھد رسید نظر به وظایف
گسترده قانونی و ذاتی سازمان بھزیستی کشور و ھمان گونه که از ماده فوق استنباط می گردد وجوھی که به سازمان بھزیستی
کشور اھدا می گردد می بایست با نظر شورای مشارکتھای مردمی این سازمان و در جھت اھداف سازمان بھزیستی کشور به مصرف
خواھد رسید و ھمان گونه که در صورتجلسه تنظیمی به شماره ١١/٨٠٠/١٣٧۶/م ـ ١٣٨۴/١٠/١١ شورای مشارکتھای مردمی
مشخص است اعضای شورای مشارکت ھای مردمی اختیاراتی را به دبیر شورا (رئیس سازمان بھزیستی کشور) جھت کشف راه ھا و
شیوه ھای دستیابی به جلب حداکثری مشارکتھای مردمی با توجه به صرفه و صلاح سازمان بھزیستی و جامعه ھدف در جھت حفظ
منافع معلولین، ایتام، زنان سرپرست خانوار، آسیب دیدگان اجتماعی، افراد در معرض آسیب و اقشار مستضعف داده و در مواردی که
سازمان بھزیستی از نظر اعتبارات در تنگنا قرار دارد از جمله کمک به آموزش، توانبخشی، حرفه آموزی، تأمین مسکن و ازدواج معلولان
و فرزندان بی سرپرست، حمایت و کمک به خانواده ھای بی سرپرست و نیازمند و آسیب دیدگان اجتماعی، موسسات خیریه و
ھیأت امنایی، مجتمع ھا و واحدھای سازمان بھزیستی و تکمیل و راه اندازی واحدھای نیمه تمام بھزیستی ھزینه نماید که تمامی این
موارد به صورت حصری و تماماً در چارچوب وظایف ذاتی و قانونی سازمان بھزیستی کشور می باشد و نه خارج از آن که با استناد
به ماده ٧١ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور ھدایای اھداء شده به سازمان بھزیستی کشور ھدایای خاص تلقی میشود و
چنانچه اھداکننده ھدف خود را مشخص نکند این ھدایا با نظر شورای مشارکتھای مردمی بھزیستی به مصرف خواھد رسید.
ھمان گونه که مستحضرید یکی از وظایف ذاتی دبیر ھر شورا اجرای تصمیمات آن شورا و ارائه گزارش می باشد که با استناد به
صورتجلسه تنظیمی به شماره ١١/٨٠٠/١٣٧۶/م ـ ١٣٨۴/١٠/١١ شورای مرکزی مشارکتھای مردمی سازمان بھزیستی اجرای
تصمیمات شورا جھت اجرای به دبیر شورا (رئیس سازمان بھزیستی کشور) ابلاغ شده است و ھیچگونه اختیارات قانونی فراتر به دبیر
شورا داده نشده است و دبیر شورا می بایست تصمیمات اعضای شورا اجرا و اقدامات صورت گرفته را به شورا گزارش دھد.
٣ـ با استناد به شق ٣ جزء ٧ بند ج تبصره ٢ـ ۴ ماده ٢ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بھزیستی کشور مصوب
١٣۵٩ سیاستگذاری در مورد مصرف بھینه اموال منقول و غیرمنقول براساس اولویتھای مربوطه با شورای مشارکتھای مردمی سازمان
بھزیستی می باشد که با استناد به فراز نھایی صورتجلسه ١١/٨٠٠/١٣٧۶/م ـ ١٣٨۴/١٠/١١ شورای مرکزی مشارکتھای مردمی
بھزیستی سیاستگذاری در اختیار اعضای شورا می باشد و این سیاستگذاری به دبیر شورا تفویض نشده است و فقط اختیار کامل
اجرای تصمیمات شورا به دبیر شورا (رئیس سازمان بھزیستی کشور) ابلاغ شده است و دبیر شورا ھیچگونه اختیاری در زمینه
سیاستگذاری ندارد.
۴ ـ در خصوص بند ١ نامه شماره ١٠٢۴۶٧ ـ ١٣٩۶/۵/١٧ سازمان بازرسی کشور موضوع گزارش آن سازمان مبنی بر ھزینه کرد درآمد
مشارکتھای مردمی در مراکز و ابنیه سازمان بھزیستی می بایست چنین گفت که ساختمان اردوگاه آموزشی و تربیتی واقع در
خزرآباد ساری، ساختمان چند منظوره ویژه معلولین در بابلسر و ھمچنین اقدامات عمرانی در اردوگاه آموزشی، تربیتی شھید عظیمی
بابلسر، زائر سرای معلولان در مشھد مقدس، اردوگاه آموزشی، تربیتی شھید بھشتی خزرآباد، اردوگاه آموزشی، ورزشی و استخر
حبیب ابن مظاھر تنکابن، این مراکز صرفاً مراکز آموزشی، پرورشی، ورزشی و زیارتی ویژه جامعه ھدف بھزیستی بوده که بعضاً این
مراکز با استناد به قانون تشکیل سازمان بھزیستی کشور از ادغام ٩ موسسه که در زمان قبل از انقلاب اسلامی در زمینه خدمات
رسانی به معلولان، کودکان بی سرپرست، زنان بی سرپرست فعالیت داشته به سازمان بھزیستی کشور انتقال یافته و فقط مورد
استفاده افراد معلول، کودکان بی سرپرست قرار می گیرد و در خصوص اردگاه شھید قدوسی نیاوران این مجموعه مرکز نگھداری
کودکان بی سرپرست تحت نظارت سازمان بھزیستی می باشد که نگھداری آن ابنیه از وظایف سازمان بھزیستی می باشد که آن ابنیه
بعضاً با فقدان بودجه تملک دارایی در معرض تخریب قرار گرفته و بلا استفاده می گردد.
۵ ـ در خصوص جزء الف بند ٣ نامه شماره ١٠٢۴۶٧ ـ ١٣٩۶/۵/١٧ سازمان بازرسی کشور، ھمان گونه که در سطوح بالاتر نیز بیان شد
شکی نیست که منظور از تشکیل شورا استفاده از خرد جمعی می باشد و با تشکیل این شورا با کلیه اعضای قانونی آن در مورخ
١٣٨۴/١٠/١١ شورا تصمیمات خود را طی صورتجلسه ایی مکتوب و صرفاً جھت اجرا مصوبات شورا به دبیر ھمان شورا ابلاغ می نماید و
سیاستگذاری را در اختیار خود نگھداشته و به دبیر ھیچگونه اختیار سیاستگذاری داده نشده است.
۶ ـ در خصوص جزء ب بند ٣ نامه شماره ١٠٢۴۶٧ ـ ١٣٩۶/۵/١٧ سازمان بازرسی کشور، ھمان گونه که به آن اشاره شد با استناد به
فراز پایانی به ماده ٧١ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور ھدایای اھدایی به سازمان بھزیستی کشور ھدایای خاص تلقی می شود
و چنانچه اھداکننده ھدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکتھای مردمی به مصرف خواھد رسید، که با عنایت به وظایف ذاتی و
قانونی گسترده سازمان بھزیستی کشور که به طیف عظیمی از جامعه خدمت رسانی می کند که در صورتجلسه شماره
١١/٨٠٠/١٣٧۶/م ـ ١٣٨۴/١٠/١١ نیز به آنھا اشاره شده است، اختیار ھزینه کرد این ھدایا صرفاً در راستای اھدف سازمان بھزیستی
کشور و با نظر شورای مشارکت ھای مردمی سازمان بوده و نه خارج از آن وظایف که استناد سازمان بازرسی کل کشور در این بند
ھیچگونه وجاھت و پایه و اساس قانونی ندارد.
٧ ـ در خصوص جزء ج بند ٣ نامه شماره ١٠٢۴۶٧ ـ ١٣٩۶/۵/١٧ سازمان بازرسی کشور، که ھمان گونه که بیان شد شورای مشارکتھا
ھیچگونه تفویض اختیاری را به رئیس سازمان بھزیستی کشور نداده است و صرفاً مصوبات شورا جھت اجرا و ارائه گزارش به دبیر
شورا ابلاغ گردیده است و ھیچگونه اختیاری از جمع به فرد داده نشده است و فقط اجرای تصمیمات شورا به دبیر شورا داده شده
است.
٨ ـ در خصوص جزء د بند ٣ نامه شماره ١٠٢۴۶٧ ـ ١٣٩۶/۵/١٧ سازمان بازرسی کشور به استحضار می رساند، به استناد قانون
ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال ١٣٨٣ سازمان بھزیستی کشور از وزارت بھداشت منتزع شده و با تشکیل
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به آن وزارتخانه ملحق شده است و به استناد ماده واحده قانون تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در سال ١٣٩٠ به آن وزارتخانه ملحق می شود و بجای وزیر بھداشت در شورای مشارکتھای مردمی با سازمان بھزیستی، وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی جایگزین وزیر بھداشت شده است و در ھیچ کجای تبصره ٢ـ ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان
بھزیستی کشور اشاره ایی به اینکه حضور معاون یا نماینده وزیر بھداشت (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و شھردار در شورا منع
قانونی دارد وجود نداشته و قانون فوق در این رابطه سکوت کرده است پس حضور نماینده رئیس شورا یا نماینده شھردار در شورای
مشارکتھای مردمی سازمان ھیچگونه منع قانونی ندارد و این درصورتی است که در جلسه مورخ ١٣٨۴/١٠/١١ وزیر رفاه و تأمین
اجتماعی وقت شخصاً حضور داشته است.
٩ـ با استناد به فراز پایانی صورتجلسه تنظیمی به شماره ١١/٨٠٠/١٣٧۶/م ـ ١٣٨۴/١٠/١١ شورای مشارکتھای مردمی با تصمیم
دبیر شورا (رئیس سازمان بھزیستی کشور) جلسه شورای مشارکتھای مردمی سازمان بھزیستی کشور با حضور کلیه اعضا در مورخ
١٣٩۵/۶/١٨ تشکیل می گردد و در این جلسه تصمیماتی در جھت سیاستگذاری جدید توسط اعضای قانونی شورا گرفته شده و در
ھمین راستا صورتجلسه ایی ھم تنظیم شده که مصوبات صورتجلسه مورد استناد سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه موخر
شورای مشارکتھای مردمی سازمان بھزیستی کشور نسخ ضمنی شده است و دیگر مورد استناد نمی باشد.
با عرض پوزش از تصدیع اوقات قضات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دفاعیات مطرح شده و با توجه به اینکه درخواست ابطال
صورتجلسه از حدود اختیارات سازمان بازرسی کشور تصریح شده تبصره ٢ بند (د) ماده ٢ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
مصوب ١٣٩٣/٧/١۵ نمی باشد و با تشکیل شورای مشارکتھای مردمی در سالھای اخیر و مصوبات موخر شورا صورتجلسه مورد استناد
سازمان بازرسی کل کشور به شماره ١٣٧۶/٨٠٠/١١/م ـ ١٣٨۴/١٠/١١ نسخ ضمنی شده و بلااثر، می باشد و در راستای اجرای
قوانین و با توجه به این امر که درخواست ابطال صورتجلسه از حدود اختیارات قانونی سازمان بازرسی کل کشور خارج می باشد، لذا
خروج درخواست شماره ١٠٢۴۶٧ ـ ١٣٩۶/۵/١٧ سازمان بازرسی کل کشور از دستور جلسه ھیأت عمومی دیوان و عندالزوم صدور
رأی بر عدم ابطال صورتجلسه شماره ١١/٨٠٠/١٣٧۶/م ـ ١٣٨۴/١٠/١١ مشارکتھای مردمی با سازمان بازرسی از آن ھیأت مورد
استدعا می باشد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۵/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده ٢ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بھزیستی کشور مصوب سال ١٣٧۵ جلب کمکھای
مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز نظارت بر نحوه مصرف وجوه خاص اھدایی به سازمان بھزیستی و سیاستگذاری در
مورد مصرف بھینه اموال منقول و غیرمنقول اھدایی از وظایف شورای مشارکتھای مردمی می باشد، بنابراین تفویض اختیار اعضای
شورای مذکور به رئیس سازمان بھزیستی کشور به عنوان دبیر شورا خلاف مقصود و مراد مقنن است و به ھمین خاطر صورتجلسه
شماره ١١/٨٠٠/١٣٧۶/م ـ ١٣٨۴/١٠/١١ شورای مرکزی مشارکتھای مردمی با بھزیستی مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار