رأی شماره ١٢۶٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ٢٣ـ٢ از دفترچه عوارض محلی شھرداری تاکستان در سال ١٣٩۴ و
بند (٨) کمیته فنی شھرداری تاکستان مصوب شورای اسلامی شھر تاکستان مبنی بر وضع
عوارض تفکیک و کسری نصاب تفکیکی
شماره ٩۶/٢۶٢/ھـ ١٣٩٧/١/۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢۶٩ مورخ ١٣٩۶/١٢/١۵ با موضوع:
«ابطال بند ٢٣ـ٢ از دفترچه عوارض محلی شھرداری تاکستان در سال ١٣٩۴ و بند (٨ (کمیته فنی شھرداری تاکستان مصوب شورای
اسلامی شھر تاکستان مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری نصاب تفکیکی.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٢/١۵
شماره دادنامه: ١٢۶٩
کلاسه پرونده: ٢۶٢/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد ذوالقدر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٨ صورتجلسه کمیته فنی به شماره ٢٧٨ ـ ١٣٩۴/۵/٣١ و تبع آن تعرفه شماره ٢٣ـ٢ عوارض
تفکیک و افراز عرصه املاک زیر حد نصاب از دفترچه عوارض سال ١٣٩۴ شھرداری تاکستان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ٨ صورتجلسه کمیته فنی به شماره ٢٧٨ـ١٣٩۴/۵/٣١ و تبع آن تعرفه شماره
٢٣ـ٢ عوارض تفکیک و افراز عرصه املاک زیر حد نصاب از دفترچه عوارض سال ١٣٩۴ شھرداری تاکستان را خواستار شده و در جھت
تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و عرض ادب
احتراماً پیرو دادخواست به شماره پرونده ٢۶٢/٩۶ به نام آقای محمد ذوالقدر حسب تجویز حاصله از بند ١ ماده ١٠ و بند ١ ماده ١٢
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نسبت به بند ٨ صورتجلسه کمیته فنی شماره ٢٧٨ ـ ١٣٩۴/۵/٣١ و تعرفه شماره
٢٣ـ٢ عوارض تفکیک و افراز عرصه املاک از دفترچه عوارض سال ١٣٩۴ شھرداری تاکستان معترض بوده و خواھان ابطال آن می باشم.
ھمان طور که مستحضر می باشید: مطابق قانون ثبت مصوب ١٣١٠ با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده ١۵٠ از قانون ثبت
تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماھیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است که مقنن ھزینه تفکیک را در ھمین
ماده تصویب و مبنای وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است به عبارت دیگر بر اساس آنچه از
ماده ١۵٠ قانون ثبت اسناد استخراج می شود.
اولاً: تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت اسناد است و شھرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد و ثانیاً: ھزینه و
عوارض تفکیک ھم به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شھر با شھرداری ھا حق تعیین عوارض در این خصوص را با
توجه به نص صریح قانونی ندارند. در پایان ضمن عذرخواھی از تصدیع اوقات شریف، نظر به اینکه وضع عوارض بایستی منبعث از قانون
و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیان ارتباطی به شھرداری و شورای شھر ندارد که بتواند برای آن عوارض وضع کنند و تعیین عوارض
توسط شھرداری و شورای شھر تاکستان خلاف ماده ١۵٠ قانون ثبت اسناد و املاک و خلاف اصل ١٠۵ قانون اساسی می باشد لذا
درخواست صدور حکم به ابطال این بخش از تصویب نامه شھرداری تاکستان را دارم.»
متن صورتجلسه و تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«الف) صورتجلسه شماره ٢٧٨ ـ ١٣٩۴/۵/٣١ شھرداری تاکستان:
٨ ـ در خصوص درخواستھای مالکین املاک سه دانگ که ششدانگ گردیده اند (مبنی بر پروانه پایانکار) مقرر شد پس از اخذ کلیه
عوارض قانونی از جمله تفکیک عوارض زیر حد نصاب و… پایانکار با پروانه صادر گردد.
ب) متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
تعرفه شماره (٢٣ـ٢ (عوارض تفکیک و افراز عرصه
در پاسخ به شکایت مذکور، شھردار تاکستان به موجب لایحه شماره ٩۶/٢/١۴/١٩۶ ـ ١٣٩۶/۴/٢٨ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠۴۵۶٠ موضوع دادخواست آقای محمد ذوالقدر به خواسته ابطال تصمیم کمیته فنی
شماره ٢٧٨ ـ ١٣٩۴/۵/٣١ و به تبع آن تعرفه شماره ٢٣ـ٢ عوارض تفکیک و افراز عرصه املاک زیر حد نصاب از دفترچه عوارض سال
١٣٩۴ شھرداری تاکستان وسیله دفاعیات به شرح ذیل به عرض می رسد.
١ـ به تصریح بند ٢۶ ماده ۵۵ قانون شھرداری یکی از وظایف شھرداری ھا عبارتست از پیشنھاد برقراری یا الغاء عوارض شھری و
ھمچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاھای وارداتی کشور محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای
اطلاع وزارت کشور، در اجرای این بند قانونی شھرداری می باید تعرفه عوارض پیشنھادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای شھر
ارائه و شورا نیز در اجرای بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب
١٣٧۵ و رعایت تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران
و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ١٣٨١ تعرفه
پیشنھادی شھرداری را بررسی و تصویب نمایند که در مانحن فیه در مورد ترافع رعایت دقیق مقررات مزبور به عمل آمده است.
٢ـ عوارض شھرداری که یکی از نیازھای درآمدی شھرداری جھت ارائه خدمات عمومی و اساساً عوارض مورد توافق جزء درآمدھای
پایدار شھرداری محسوب می شود مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شھروندان است و شھرداری در اجرای وظایف ذاتی و
انحصاری خود می باید از این گونه عوارضات پشتیبانی نماید.
٣ـ شھرداری در اخذ عوارض سرانه تفکیک طبق مصوبه شورای اسلامی شھر اقدام نموده که نظریه دفتر حقوقی وزارت کشور به
شماره ۶١/٨١۵١۶ ـ ١٣٨۴/٧/٩ موید این موضوع می باشد.
۴ـ مصوبات شورای شھر پس از تصویب وفق ماده ٨ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران
به فرمانداری ارسال می شود که با ارسال مصوبات مورد توافق به مرجع مذکور دلیلی بر غیرقانونی بودن اعلام نشده است.
۵ ـ مقنن اختیارات خاصی را به استناد ماده ٧ قانون مارالذکر به وزیر کشور واگذار کرده است و ایشان می تواند در ھر مقطعی که
وصول ھرگونه عوارضی را منطبق با آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.
۶ ـ عوارض مورد ادعای شاکی (موضوع تعرفه شماره ٢٣ـ٢ دفترچه عوارضات) از سوی سازمان ھمیاری شھرداری ھای کشور تھیه و
به شھرداری ابلاغ گردیده و مربوط به عوارض زیرحد نصاب تفکیک می باشند چون شاکی نسبت به ششدانگ نمودن ملک خود از
طریق مواد ١۴٧ و ١۴٨ و در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اقدام نموده لذا (شاکی در ھنگام مراجعه به شھرداری طبق دفترچه
ابلاغی که شھرداری نیز مکلف به رعایت آن می باشد) ملزم به پرداخت عوارض مذکور بوده است بنابراین
اولاً: سازمان شھرداری ھا طرف شکایت قرار نگرفته است.
ثانیاً: شھرداری ملزم به اجرای مصوبات شورای اسلامی شھر و سازمان شھرداری ھای کشور می باشد.
٧ـ با فرض صحت ادعا نیز لازم به ذکر است که مصوبه شورای اسلامی شھرستان در رابطه با عوارض مورد ادعای شاکی مربوط به
سنوات قبل بوده که در سال ١٣٩٣ به تصویب رسیده و قبل از صدور آراء از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عوارض بر
تفکیک بوده، بنابراین در صورت احراز ابطال مصوبه از سوی آن ھیأت از شمول ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری خارج است.
٨ ـ علی ایحال با عنایت به موارد مطروحه از محضر ریاست و مستشاران آن شعبه رد شکایت شاکی و جلوگیری از تضییع حقوق
شھروندان این شھر مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٢/١۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک عرصه و اعیان و کسری حد نصاب در
مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای
اسلامی شھر تاکستان مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری نصاب تفکیکی در بند ٢٣ ـ ٢ از دفترچه عوارض محلی شھرداری
تاکستان در سال ١٣٩۴ و بند ٨ کمیته فنی شھرداری تاکستان (صورتجلسه شماره ٢٧٨ ـ ١٣٩۴/۵/٣١ (به دلایل مندرج در رأی شماره
٩٧ ـ ١٣٩۵/٢/٢٨ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و
ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
