رأی شماره ١٢۶٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تعرفه کد شماره ٢١٠ t ابلاغی به شماره ٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٣ شورای
اسلامی شھر شاھین شھر در خصوص سطح شھر
شماره ٩۵/٩۵۶/ھـ ١٣٩٧/١/۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢۶٨ مورخ ١٣٩۶/١٢/١۵ با موضوع:
«ابطال تعرفه کد شماره ٢١٠ t ابلاغی به شماره ٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٣ شورای اسلامی شاھین شھر درخصوص سطح شھر »
جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٢/١۵ شماره دادنامه:١٢۶٨ کلاسه پرونده: ٩۵۶/٩۵
اداری
شاکی: شرکت ملی پخش فرآورده ھای نفتی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه کد شماره ٢١٠ T ابلاغی به شماره ٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٣ شورای اسلامی شاھین
شھر در خصوص عوارض سطح شھر
گردش کار: شرکت ملی پخش فرآورده ھای نفتی ایران به موجب دادخواستی ابطال تعرفه کد شماره ٢١٠ T ابلاغی به شماره
٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٣ شورای اسلامی شاھین شھر در خصوص عوارض سطح شھر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته
اعلام کرده است که:
«به استحضار می رساند:
شھرداری شاھین شھر در اجرای مصوبه شماره ٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٣ و به شماره تعرفه ٢١٠ T شورای اسلامی شھر
شاھین شھر تحت عنوان عوارض سطح شھر مبادرت به طرح موضوع پرداخت عوارض یاد شده در کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری
شاھین شھر نموده و کمیسیون به رغم دفاعیات قانونی از سوی این شرکت دولتی متأسفانه شرکت را به پرداخت عوارض محکوم
کرده و شھرداری تقاضای پرداخت مبلغ یاد شده را کرده است لذا به شرح آتی بی اعتباری مصوبه موصوف شورای شھر شاھین شھر
از زاویه عدم رعایت قوانین ناظر بر موضوع محرز بوده و تقاضای رسیدگی و النھایه ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست.
١ـ ھمان گونه که آن مقام عالی استحضار دارند اساساً تبادر لغوی، عرفی و عقلی واژه «عوارض» در مقابل «خدمات» موضوعیت
می یابد به عبارت دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده ھستند و علی الاصول پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع
مستقیم برخوردار شود حال آن که در مانحن فیه و نظر به اخذ عوارض متعدد از طرف شھرداری مطالبه عوارضی تحت عنوان عوارض
سطح شھر بدون آن که ارائه خدمات خاصی از این جھت از سوی شھرداری قابل تصور باشد قابلیت طرح استماع و اجابت را ندارد.
٢ـ شورای شھر شاھین شھر در یک اقدام غیر قانونی و با خارج شدن از چارچوب موازین قانونی مبادرت به وضع مصوبه و تعرفه ای با
عنوان عوارض سطح شھر کرده است در حالی که این عوارض قبلاً از سوی قانونگذار به موجب تبصره ٣ ماده ٢ قانون نوسازی و عمران
شھری مصوب ١٣۴٧ صراحتاً ملغی شده است و با دقت در متن و مفاد تبصره مذکور ملاحظه می شود که مقنن به صورت مطلق این
گونه عوارض را لغو و دریافت آن را غیر قانونی اعلام کرده است و قانونگذار به صورت کلی و مطلق اعم از اینکه ملک در محدوده و یا در
حریم شھر واقع شده باشد وصول چنین عوارضی را بنا به مصالحی حذف و نسخ کرده است و شورای شھر شاھین شھر با تخطی از
قانون دست به وضع عوارض یاد شده یازیده است لذا وصول چنین عوارضی به لحاظ تأکید قانونگذار بر لغو آن، از سوی شھرداری
برخلاف قانون است و قابلیت وصول را ندارد و جالب توجه اینکه تأسیسات این شرکت در محدوده شھر شاھین شھر قرار نگرفته
است.
٣ـ مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ که در قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده است اخذ
ھر گونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است. بنابراین تعرفه کد به شماره مذکور
شورای اسلامی شاھین شھر مبنی بر اخذ عوارض سطح شھر مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای
اسلامی شھر شاھین شھر است.
۴ـ علاوه بر ایرادات مذکور این شرکت از شرکتھای ابواب جمعی وزارت نفت محسوب می شود و سرمایه و دارایی آن متعلق به بیت
المال بوده و به عنوان یک شرکت دولتی و خدماتی وظیفه توزیع سوخت و ارائه خدمات در سراسر ایران را دارد و اعتبار و بودجه
شرکت از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود و به عنوان یک شرکت خصوصی و یا خودکفا محسوب نمی شود و قرار دادن این
شرکت در فھرست مشمولین عوارض سطح شھر از سوی شورای شھر و شھرداری شاھین شھر قانونی نمی باشد.
۵ ـ مطابق منطوق و مفھوم صریح ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره آن برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع
کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا تعیین شده ممنوع اعلام شده و تلقی
نمودن عوارض یاد شده با عنوان محلی مقرون به صحت نمی باشد چرا که حوزه فعالیت این شرکت کشوری است و در سرتاسر ایران
به ارائه خدمات می پردازد و اتصاف محلی به فعالیتھای این شرکت برخلاف واقعیت و حقیقت بوده و ادعای شورای شھر و شھرداری از
این منظر مردود و مخدوش است.
علیھذا نظر به جھات معروضه استدعای ابطال تعرفه کد شماره ٢١٠ T تحت ابلاغ مصوبه شماره ٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٣ صادره از
سوی شورای اسلامی شاھین شھر با عنوان عوارض سطح شھر مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون دیوان عدالت اداری و با
لحاظ نمودن ذیل ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبات یاد شده را دارد. در پایان نظر به اھمیت موضوع و آثار
مترتب بر قضیه طرح شده نھایت تسریع در رسیدگی در خصوص مورد استدعاست.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شاھین شھر به موجب لایحه شماره ۴٧٧۴/س ـ ١٣٨۵/١١/١۶ توضیح داده است
که:
«به: مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
از: شورای اسلامی شاھین شھر
موضوع: پرونده کلاسه ٩۵۶/٩۵
احتراماً، با توجه به پرونده کلاسه فوق موضوع ابطال تعرفه این شھرداری به استحضار می رساند: خواھان (شرکت ملی پخش
فرآورده ھای نفتی ایران) ضمن دست بردن به تعرفه این شورا با تغییر شماره تعرفه و اضافه نمودن حرف ( T ( به آن، تعرفه گذشته
شورا در رابطه با عوارض سطح شھر را به جای تعرفه جدید این شورا جایگزین کرده است. ضمناً شماره و تاریخ مصوبه جدید تغییر
یافته و برای سال ١٣٩٢ شماره و تاریخ دیگری دارد که آن شرکت تاریخ و شماره سال ١٣٩٠ را برای تعرفه جدید قرار داده است. در
ضمن آن شرکت بدون ھرگونه مراجعه به شھرداری و یا شورای شھر و درخواست اصل تعرفه و تقاضای برابر اصل نمودن آن از مراجع
صالح، نسبت به برابر اصل نمودن تعرفه جعلی اقدام نموده که اعمال آن شرکت که در بالا عنوان گردید از طریق مراجع قضایی در حال
رسیدگی می باشد، حال با توجه به بند (ب) ماده (٨٠ (و بند (٣ (ماده (٨١ (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
١٣٩٢ درخواست رفع نقص به آن شرکت اعلام تا برای این شورا مشخص گردد که آن شرکت نسبت به کدام تعرفه تقاضای رسیدگی
داشته و نسبت به ارسال پاسخ لازم اقدام نماید، چرا که ماھیت تعرفه ضمیمه با تعرفه مورد تقاضا تفاوت داشته و نوع دفاع از آن
متفاوت می باشد. در ضمن تعرفه پیوستی که در آن دست کاری شده است از سال ١٣٩٢ بلااثر گردیده و اکنون فاقد اثر اجرایی
می باشد.»
شاکی [رئیس امور حقوقی و پیمانھای شرکت ملی پخش فرآورده ھای نفتی ایران] در پاسخ به دفاعیه رئیس شورای اسلامی
شاھین شھر به موجب لایحه شماره ٣٠/٢٣٠٣٠۵ ـ ١٣٩۵/١٢/
و حریم شھرھا غیر ممکن خواھد بود. لذا این قسمت از دادخواست و با این استدلال سست قابل پذیرش نبوده تقاضای رد آن مورد
استدعاست.
٣ـ در پاسخ به بند ٢ دادخواست اعلام می دارد: عوارض سطح شھر یکی از قدیمی ترین عوارض شھرداری ھاست و تصویب آن به اوان
اولین قانون شھرداری می رسد و شھرداری ھای کشور به جھت تأمین منابع مالی خدمات عمومی، این عوارض را وصول و خدمات
معتنابه آن را ارائه می نموده اند. این عوارض برای شھر تھران از زمان ابلاغ رسمی قانون نوسازی و عمران شھر در سال ١٣۴٨ و به
موجب ماده (٢ (آن و صرفاً برای محدوده شھر به عوارض نوسازی تغییر یافت و بعدھا نیز برای برخی شھرھا در حریم خود کماکان
عوارض سطح شھر را وصول می نمایند.
«ماده (٢ (در شھر تھران از تاریخ اول فروردین ماه ١٣۴٨ و در سایر شھرھا از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی
و ساختمانھا و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شھر عوارض خاص سالانه به مأخذ پنج در ھزار بھای آنھا که طبق مقررات این
قانون تعیین خواھد شد برقرار می شود»
١ـ یعنی اینکه کلیه مالکان و ذینفعان واقع در محدوده حریم شھر می باید به جھت خدمات دریافتی از شھرداری ھا، نسبت به پرداخت
عوارض آن اقدام نمایند که این موضوع در قوانین مختلف علی الخصوص تبصره (۵ (ماده (٣ (قانون تعاریف محدوده و حریم که عنوان
می دارد: «در ھر محدوده و یا حریمی که شھرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می نماید موظف به ارائه کلیه خدمات شھری
می باشد» و یا در بند (ب) ماده (١٧۴ (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران که عنوان شده است: «تعیین
سھم شھروندان در تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری و ھمچنین تعیین سھم دولت در ایجاد زیرساختھای توسعه، عمران
شھری و حمل و نقل».
ضمناً طرح جامع شھر مجموعه محدوده و حریم شھر می باشد و بر طبق قانون تعریف محدوده و حریم و نحوه تعیین آنھا مصوب ١٣٨۴
حریم شھر اراضی بلافصل پیرامون شھر است که نظارت شھرداری در آن ضرورت دارد و مالکان و ذی نفعان واقع در حریم شھر که از
خدمات عمومی شھر استفاده نموده اند، عوارض سطح شھر را در حریم پرداخت و مالکان و ذی نفعان در محدوده شھر عوارض نوسازی
را پرداخت می نمایند و در واقع عوارض سطح شھر معادل عوارض نوسازی بوده که مرتبطین در محدوده صرفاً عوارض نوسازی و
مرتبطین در حریم صرفاً عوارض سطح شھر را به جھت استفاده از خدمات عمومی پرداخت می نمایند ولیکن ضریب آن برای حریم شھر
کمتر از محدوده می باشد و تصویب این عوارض بر اساس بند (١۶ (ماده (٨٠ (قانون شوراھا (٧١ سابق) از جمله وظایف شوراھای
اسلامی شھر است که نسبت به آن اقدام شده است. نکته حائز اھمیت دیگر آن که به موجب تبصره (٣ (ماده (٢ (قانون نوسازی
دریافت این عوارض برای شھر تھران و سایر شھرھایی که وزارت کشور اجرای مقررات ماده مذکور را اعلام می نماید از اراضی و
ساختمانھای شھری ملغی می شود. یعنی اینکه برای لغو عوارض سطح شھر دو شرط اساسی مورد نیاز است اول اینکه وزارت
کشور اجرای قانون نوسازی را برای شھر مربوط تصویب نماید. دوم اینکه ساختمان و اراضی مورد نظر در محدوده قانونی شھر قرار
داشته باشد و در صورتی که املاک در خارج از محدوده قانونی شھر یعنی در حریم شھر قرار داشته باشند، کماکان می باید نسبت به
پرداخت عوارض سطح شھر اقدام نمایند.
«تبصره (٣ (ماده (٢ (در شھر تھران از اول فروردین ماه ١٣۴٨ و در سایر شھرھا از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را
اعلام می کند عوارض سطح شھر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمانھای شھری ملغی می شود.» در ضمن این منطقی
نیست که خواھان فقط قسمتی از یک قانون ٣۶ ماده ای با آیین نامه ھای مختلف را می خواھند به شھرداری شاھین شھر تسری دھند
و در زمانی که عوارض قانونی و پایدار سطح شھر وجود دارد لغو آن را اعلام نمایند. لذا تصویب عوارض سطح شھر برابر مقررات بوده
است. لذا این قسمت از دادخواست نیز قابل رد است که تقاضای رد آن مورد استدعاست.
۴ـ در پاسخ به بند ٣ دادخواست معروض می دارد، ھمان گونه که خواھان عنوان کرده اند اخذ ھرگونه وجه کالا و خدمات توسط
دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است. در این رابطه لازم به توضیح است که بنابراین مطلب تصویب عوارض سطح
شھر باید با پشتوانه قانونی انجام شده باشد که بنا بر مطالب فوق الذکر این عوارض در ابتدای قانون شھرداری تصویب و بعدھا بر طبق
بند (١ (ماده (٣۵ (قانون شوراھا مصوب سال ١٣۶١ و بند (الف) ماده (۴٣ (قانون وصول برخی از درآمدھای دولت مصوب سال ١٣۶٩ و
اصلاحات بعدی آن و بند (١۶ (ماده (٨٠ (قانون شوراھا (٧١ سابق) و تبصره (١ (ماده (۵ (قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره (١(
ماده (۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد قانونی مجاز در قانون برنامه ھای پنجساله علی الخصوص ماده (١٧۴ (قانون برنامه
پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران اجازه تصویب آن به شوراھای اسلامی شھرھا داده شده و شھرھایی که دارای قانون
نوسازی بوده اند، صرفاً این عوارض را در حریم شھر وصول می نمایند. لذا ھمان گونه که ملاحظه می فرمایید و خواھان با اشاره به ماده
(۴ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ به آن اذعان داشته اند، در صورتی که عوارضی دارای مبنای قانونی باشد،
قابل وصول خواھد بود و نظر به اینکه عوارض سطح شھر دارای مبنای قانونی بوده، قابل وصول است و خواھان مکلف به واریز آن به
حساب شھرداری بوده است. لذا با توجه به موارد مطروحه در فوق تقاضای رد این قسمت از دادخواست با این عنوان که (به جھت
عدم وجود مستندات قانونی، تعرفه عوارض سطح شھر قابل مطالبه نیست) با توجه به اینکه مستندات تصویب کافی بوده، مورد
استدعاست.
۵ ـ در پاسخ به بند ۴ دادخواست معروض می دارد در ھیچ یک از قوانین و مقررات، شرکتھای دولتی از پرداخت عوارض معاف نشده اند و
اگر چنین قانونی وجود داشته باشد این شورا مکلف به رعایت آن می باشد و بر عکس در ھمه قوانین و مقررات دولت مکلف به پرداخت
عوارض شھرداری ھا شده است و ھم اکنون بر طبق قوانین پنج ساله و قوانین و بودجه سنواتی و سایر قوانین، سازمانھای دولتی
ملزم به پرداخت عوارض شھرداری ھا شده و حتی در بودجه سال ١٣٩۶ به سازمانھای دولتی که در شش ماھه اول سال، عوارض
خود با شھرداری ھا را تسویه ننماید، اعتبار دولتی پرداخت نمی شود و حتی فراتر از آن مقام معظم رھبری در حکمی شرعی ھمه
آحاد جامعه و حتی سازمانھای نظامی را مکلف به پرداخت عوارض شھرداری ھا کرده اند که آن مراکز حساس نیز در حال حاضر مشغول
پرداخت عوارض شھرداری ھا در سطح کشور می باشد لذا این استدلال بی پایه و اساس خواھان قابل رد بوده و تقاضای رد آن مورد
استدعاست.
۶ ـ در پاسخ به بند ۵ دادخواست عنوان می شود عوارض مورد نظر به جھت خدمات ارائه شده به آن قسمت از عرصه و مستحدثات
شرکت مذکور که رد حریم شاھینشھر قرار دارند و دارای وصفی کاملاً محلی است تعلق گرفته و عوارض بر اساس سطح عرصه و
مستحدثات آن شرکت در حریم شاھین شھر محاسبه و به سایر املاک آن شرکت در دیگر نقاط و یا درآمد شرکت تعلق نگرفته و
نمی گیرد و با آنھا ھیچ گونه ارتباطی ندارد و وکلای آن شرکت از این موضوع کاملاً اطلاع داشته و به آن واقف ھستند و طرح این
مسئله از سوی خواھان صرفاً به جھت انحراف موضوع و ذھن آن قضات از اصل عوارض است. چرا که آن شرکت می توانست با این
استدلال مبھم، تسری تعرفه مذکور به خود را رد می نمود نه اینکه کل تعرفه را به زیر سئوال ببرد، لذا این قسمت از دادخواست نیز
مردود بوده تقاضای رد آن مورد استدعاست.
حال با توجه به موارد عنوان شده در فوق و نظر به اینکه کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی شھرداری شاھین شھر در پیشنھاد این
تعرفه و تصویب آن از سوی این شورا مطابق قوانین و مقررات بوده و ھیچ گونه عمل خلاف مقرراتی صورت نپذیرفته که خواھان
درخواست ابطال تعرفه قانونی این شورا را نموده اند، تقاضای رد دادخواست و تأیید اقدامات این شورا مورد استدعاست. ضمناً در
صورت نیاز اعلام فرموده تا نمایندگان این شورا به منظور ارائه توضیحات تکمیلی حضوراً خدمت برسند.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٢/١۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه به موجب تبصره ٣ ماده ٢ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب سال ١٣۴٧ اخذ عوارض سطح شھر ملغی اعلام
شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض تحت عنوان اخذ عوارض سطح شھر، خلاف مقررات قانونی وضع شده و مستند به بند ١
ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
