رأی شماره ١٢۶٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ماده ۴١ تعرفه عوارض شھرداری کرمانشاه در سال ١٣٩٠ مصوب شورای اسلامی شھر کرمانشاه در خصوص تعیین عوارض به میزان ١/۵ درصد بابت کلیه پیمانھا و قراردادھا و… خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال می شود

شماره ٩٣/١٠۴/ھـ -١٢/١٢/١٣٩۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢۶٣ مورخ ١٣٩۴/١١/٢٠ با موضوع:
«ماده ۴١ تعرفه عوارض شھرداری کرمانشاه در سال ١٣٩٠ مصوب شورای اسلامی شھر کرمانشاه در خصوص تعیین عوارض به میزان ١/۵ درصد بابت کلیه پیمانھا و قراردادھا و… خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال می شود» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/١١/٢٠ شماره دادنامه: ١٢۶٣ کلاسه پرونده: ١٠۴/٩٣
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سپھر آب غرب کرمانشاه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴١ تعرفه عوارض فعالیتھای کسب و پیشه سال ١٣٩٠ شورای اسلامی شھر کرمانشاه از تاریخ تصویب مصوبه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴١ تعرفه عوارض فعالیتھای کسب و پیشه سال ١٣٩٠ شورای اسلامی شھر کرمانشاه را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با سلام:
احتراماً، به استحضار آن قاضی محترم می رساند اینجانب مسعود مرادی مدیرعامل شرکت خدمات سپھر آب غرب به شماره ثبت ۴۴۴۵ که برابر قراردادھای شماره ٩٠/٧٢۴ و ٩١/٧٣۶ با شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه و قرارداد شماره ٨٢٠/۶١/۶٨۴٠٠ با شرکت سھامی مخابرات استان کرمانشاه در سال ١٣٩٠ ،١٣٩١ و ١٣٩٢ داشته ام متاسفانه شرکتھای مذکور به ترتیب ھر کدام مبالغ ٢١٠/۶١٧/٠٣٠ ریال و مبلغ ۵٠٣/٩٨۵/٧٨٢ ریال تحت عنوان عوارض ١/۵ درصد قراردادھا از صورت وضعیتھای این شرکت کسر و مسدود نموده اند که برابر مکاتبات صورت گرفته با شھرداری کرمانشاه قصد دارند تحت عنوان عوارض به صورت غیر قانونی به حساب شھرداری واریز نمایند بر ھمین اساس ابتدا از قاضی محترم رسیدگی کننده بر پرونده استدعا دارم جھت جلوگیری از ورود خسارت ضرر و زیان دستور توقیف عملیات اجرای مستند به ماده ٣۴ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سپس به استناد دلایل و استنادات قانونی خود به شرح ذیل ابطال و نقض مصوبه شورای شھر و شھرداری کرمانشاه را خواھان و خواستارم:
اولاً: پیرو قراردادھای منعقده با شرکتھای مذکور با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد ماه ١٣٨٧ که به تأیید شورای نگھبان رسیده و در تیر ماه ھمان سال توسط ریاست محترم جمھوری وقت جھت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردیده که از زمان تصویب آن در کلیه قراردادھای منعقده با سازمانھای دولتی و غیردولتی بابت ھر قرارداد (در سال ١٣٩٢)۶ %مالیات بر ارزش افزوده بایستی پرداخت نمایندکه مطابق قانون، ٢/۴ %آن مربوط به ھمان عوارض شھرداری می باشد، متاسفانه شرکتھای مذکور علی رغم کسر مبلغ ۶ %در سال ١٣٩٢ بابت مالیات بر ارزش افزوده به طور خودسرانه و غیر قانونی ١/۵ درصد دیگر نیز از صورت وضعیتھای این شرکت را کسر و به عنوان عوارض شھرداری قصد واریز آن را به حساب شھرداری دارند که عمل نامبردگان خلاف و مغایر صریح قانون می باشد.
ثانیاً: مطابق مواد ۵٠ ـ ۵١ ـ ۵٢ و ٣٩ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ھای آن صراحتاً اعلام نموده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت ھر گونه مطالبات غیرمستقیم و عوارض دیگر از ارائه دھندگان خدمات ممنوع می باشد یعنی ھمان اموراتی که توسط شرکتھای خدماتی پشتیبانی که تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است توسط شورای اسلامی و سایر مراجع دیگر غیر قانونی و ممنوع می باشد مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده.

ثالثاً: شورای اسلامی شھر کرمانشاه با توجه به نادیده گرفتن قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت یک جانبه تعرفه تصویبی عوارض کسب و پیشه و فعالیتھای شغلی را در سال ١٣٨٩ برای خود مصوب نموده و مستندات خود را ماده ۴١ عوارض پیمان و قراردادھا مستند به تبصره ٢ بند ٢ ماده ٩٩ قانون شھرداریھا نموده که بر اساس آن کلیه سازمانھا، ادارات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی را مکلف نموده بابت کلیه پیمانھا و قراردادھای خود با اشخاص حقیقی و حقوقی ١/۵ %صورت وضعیت و صورت حسابھای خود را کسر و به حساب شـھرداری واریز نمایند که این مصوبه و قانون چون مربوط به گذشته و قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد با تصویب قانون مذکور وجاھت قانونی نداشته و در واقع اعتبار امر مختومه دارد چرا که با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده به غیر از میزان آن اخذ ھر گونه مالیات و عوارض خلاف قانون است.

رابعاً: برابر استعلامات به عمل آمده از طریق معاونت مالیات بر ارزش افزوده و اداره کل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور به صراحت اعلام گردیده مستند به ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون سایر قوانین خاص و عام مغایر مربوط به دریافت ھر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر تولید کالاھا و ارائه خدمات لغو گردیده و در واقع
برقراری و دریافت ھرگونه عوارض و مالیات غیر مستقیم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع می باشد چرا که در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای عرضه کلیه کالاھا و ارائه خدمات از جمله ارائه خدمات پیمانکاری تعیین و تکلیف گردیده، لذا وضع عوارض محلی جدید از طرف شورای اسلامی شھر و بخش برای کلیه کالاھا و خدمات مغایر با مفاد این قانون می باشد.
صرف نظر از این موضوع قرارداد منعقد فی مابین این شرکت با شرکتھای ذکر شده به صورت کلی برای سطح استان بوده و نه فقط مرکز استان و اکثر نیروھای شرکت در سطح استان مشغول به کار بوده اند، لذا اخذ عوارض مصوبه شورای اسلامی شھر کرمانشاه و شھرداری برای اخذ مبلغ ١/۵ %عوارض قراردادھا مغایر قوانین و مقررات و خارج از ضوابط قانونی می باشد.
علی ای حال در پایان عرایض خود از قاضی محترم رسیدگی کننده به پرونده عاجزانه استدعا دارم جھت جلوگیری از ورود خسارت و ضرر و زیان بدواً مستند به ماده ٣۴ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور توقف عملیات اجرا و اعلام به شرکتھای مذکور در خصوص عدم واریز مبالغ ضبط شده به شھرداری و سپس لغو مصوبه غیر قانونی شورای اسلامی شھر کرمانشاه و شھرداری را خواھان و خواستارم. »
شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره ٢٠/س ـ ١٣٩۴/١١/١٢ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً: بازگشت به پرونده کلاسه ١٠۴/٩٣ ھیأت عمومی بدین وسیله به استحضار می رساند خواسته این شرکت منجزاً ابطال ماده ۴١ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر کرمانشاه از تاریخ تصویب مصوبه می باشد چرا که با توجه به مصوبه مورد شکایت چنانچه از تاریخ صدور مصوبه اثر ابطال مطابق ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال نشود برای این شرکت منفعت و فایده ای نخواھد داشت. لذا مستنداً به ماده ١٣ قانون مذکور تقاضای ابطال مصوبه را دارم ـ مدیرعامل و رئیس ھیأت مدیره»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۴١ :عوارض پیمانھا و قراردادھا مستنداً به تبصره ٢ بند ٢ ماده ٩٩ قانون شھرداریھا:
کلیه سازمانھا و ادارات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی، بانکھا، شرکتھای بیمه و نھادھای انقلاب اسلامی و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند از بابت کلیه پیمانھا و قراردادھای خود با اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از: «عمرانی، خدماتی، مقاطعه کاری،مطالعاتی و…» در ھنگام ارائه صورت وضعیت و صورت حساب می بایستی ١/۵ %آن کسر و به حساب شھرداری واریز و در زمان اتمام
کار مفاصا حساب از شھرداری اخذ گردد.»
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شھر کرمانشاه به موجب لایحه شماره ١٣٠۴/ش ـ ١٣٩٣/۶/۵ توضیح داده است که:
«مدیر دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، عطف به نسخه ثانی دادخواست خواھان شرکت سپھر آب غرب به کلاسه پرونده ١٠۴/٩٣ و شماره پرونده ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٣٨٢ موارد معنونه ذیل در پاسخ به شکایت مشارالیه به حضور تقدیم می گردد:
١ـ ابتدائاً پیش از ورود به ماھیت دعوا معروض میدارد که مستفاد از ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن که در مبحث حدود و صلاحیت و اختیارات دیوان ورود پیدا می نماید رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدھای دولتی و شھرداریھا مورد نظر بوده است در حالی که شھرداری کرمانشاه و یا کمیسیون ماده ٧٧ مندرج در قانون شھرداریھا ھیچ گونه تصمیمی در خصوص دریافت عوارض از شرکت شاکی اتخاذ ننموده است تا موجباتی جھت ابطال تصمیم شھرداری از ناحیه شاکی درخواست گردد لذا موضوع رسیدگی به شکایت نامبرده عملاً موضوعیت نداشته به ھمین خاطر بدواً تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
٢ـ شوراھای اسلامی شھرھای کشور بر پایه بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ و دیگر قوانین موضوعه از جمله تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده به وضع عوارض در قالب دفترچه عوارض محلی اقدام که پس از طی مراحل قانونی و تأیید مراجع ذی صلاح من جمله تأیید وزارت کشور و نشر آگھی در روزنامه ھای محلی و ھمچنین به استناد اصل ١٠٣ قانون اساسی برای کلیه مقامات کشوری و دولتی لازم الرعایه بوده و تا زمانی که از طرف مراجع ذی صلاح مورد ابطال واقع نگردد به قوت خود باقی است لیکن تاکنون تصمیمی در خصوص شرکت سپھر آب غرب که مستوجب ابطال واقع گردد از ناحیه شھرداری کرمانشاه صورت نپذیرفته و دعوای خواھان متوجه شھرداری نمی گردد.
٣ـ اصولاً عوارض بر انعقاد قراردادھا یکی از عمده عوارضی است که به صراحت در تبصره ٢ ماده ٩٩ قانون شھرداریھا قید و آورده شده که شھرداری مکلف به مطالبه و دریافت آن می باشد و این عوارض غیر از عوارض مربوط به ارائه کالا و خدمات مندرج در بند الف ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که تبصره ١ ماده ۵٠ و ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز موید آن است به این صورت که در مواردی که تکلیف عوارض و مالیاتھا به موجب این قانون معین نشده باشد شورای اسلامی شھر و بخش می توانند با رعایت تبصره یک این ماده عوارض محلی تصویب نمایند.

۴ـ تعرفه تصویبی عوارض کسب و پیشه و فعالیتھای شغلی در سال ١٣٨٩ که مورد اعتراض شرکت شاکی قرار گرفته به موارد متعدد و احصاء شده ای در زمینه ھای مختلف منقسم و تصویب و لازم الاجراء گردیده و به طور کلی و عام نمی توان تقاضای ابطال آن را نمود مگر در خصوص موضوعی خاص که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته باشد.
۵ ـ ضمناً شھرداریھا برابر قانون از جمله تبصره ٢ ماده ٩٩ قانون شھرداریھا موظف و مکلف به اخذ عوارض بر قراردادھایی که در محدوده و حریم قانونی ھمان شھر منعقد گردیده می باشند و اگر شھرداری کرمانشاه اقدام به مطالبه عوارض مورد نظر شاکی می نمود مطمئناً عوارض مربوط به محدوده و حریم قانونی خود را اخذ کرده و به سایر شھرھای استان که دارای شھرداریھا مختص به خود می باشند تعدی نمی نمود. لذا با عنایت به موارد معنونه فوق الذکر این شورا تقاضای رد شکایت خواھان را استدعا دارد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/١١/٢٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
به موجب ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده ممنوع است و مطابق ماده ۵٢ قانون یاد شده قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت ھـر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بـر واردات و تولید کالاھا و ارائه خدمات بـه استثناء مـوارد مذکور در شقوق ١ الی ٨ ماده مزبور لغو گردیده و برقراری و دریافت ھر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاھا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع می باشد. نظر به این که در بند الف ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و با توجه به این که فعالیتھای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین ماده ۴١ از تعرفه عوارض شھرداری کرمانشاه در سال ١٣٩٠ مصوب شورای اسلامی شھر کرمانشاه در خصوص تعیین عوارض به میزان ١/۵ درصد بابت کلیه پیمانھا و قراردادھای منعقده بین کلیه سازمانھا و ادارات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی، بانکھا، شرکتھای بیمه و نھادھای انقلاب اسلامی و اشخاص حقیقی و حقوقی با اشخاص حقیقی و حقوقی در ھنگام ارائه صورت وضعیت و صورتحساب و واریز آن به حساب شھرداری، خلاف قانون و از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھر خارج و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری