رأی شماره ١٢۶١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ٢٠ صورتجلسه مورخ ١٣٨۵/١٢/٢٢ ھیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی تھران
شماره ٩۴/۴٠٣/ھـ -١٢/١٢/١٣٩۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢۶١ مورخ ١٣٩۴/١١/٢٠ با موضوع:
«ابطال بند ٢٠ صورتجلسه مورخ ١٣٨۵/١٢/٢٢ ھیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی تھران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/١١/٢٠ شماره دادنامه: ١٢۶١ کلاسه پرونده: ۴٠٣/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٢٠ صورتجلسه مورخ ١٣٨۵/١٢/٢٢ ھیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی تھران
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۴٨٧۴۶ ـ ١٣٩۴/٣/٢٠ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی امور بھداشت و درمان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت صورتجلسه ھیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی تھران که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون این سازمان مطرح و تأیید گشته است ارسال می شود به حکایت گزارش مذکور:
ھیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی، درمانی تھران به موجب بند (٢٠ (صورتجلسه مورخ ١٣٨۵/١٢/٢٢ مقـرر نمـوده است: «دانـشگاه مجـاز است بـا بھبود استانـدارد بخشھای ارائه خـدمات درمـانی و تشخیصی خود و ایجاد بخشھای مستقل (تا سقف ١٠ %تختھای مصوب دانشگاه) با شرکتھای خصوصی و سازمانھای بیمه ای (مکمل) و سایر متقاضیان بر اساس قیمت تمام شده و توافقی قرارداد منعقد نموده و به ذی نفعان ارائه خدمت نماید».
ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی یاد شده (حسب نامه شماره ١١١۶/ص/٩١ـ ١٣٩١/۵/٢ )توجیه قانونی مفاد بند موصوف از صورتجلسه اخیرالذکر را بند «ب» ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه اعلام نموده است.
بند «ب» ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه عنوان می دارد: «دانشگاه ھا، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی و فرھنگستان ھایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه ھای علوم تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاھھای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنھا و فقط در چھارچوب مصوبات و آیین نامه ھای مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب ھیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرھنگستانھا به تأیید رئیس جمھور می رسد عمل می نمایند.
اعضای ھیأت علمی ستادی وزارتخانه ھای علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند ھستند.
حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آیین نامه ھای قبلی نیز می گردد و مصوبات یاد شده مادام که اصلاح نگردیده به قوت خود باقی ھستند».
وفق بند «٩ «اصل سوم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، دولت موظف به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ھمه در تمام زمینه ھای مادی و معنوی» شده است و در ھمین راستا برابر بند «٧ «ماده «١ «قانون «تشکیلات و وظایف وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی» مصوب ١٣۶٩ و اصلاحات بعدی، از جمله وظایف وزارتخانه مزبور «فراھم نمودن تسھیلات لازم برای برخورداری ھمگان از خدمات درمانی در حدود امکانات از طریق ایجاد و گسترش مراکز درمانی دولتی و بھبود استاندارد آنھا و …» عنوان شده است.
بنا به مراتب فوق بند ٢٠ صورتجلسه مبحوث عنه عملاً منجر به تنزل کیفیت و کمیت و کاھش سطح امکانات بھداشتی و خدمات درمانی بخش دولتی شده و وسایل و تجھیزات و به ویژه پرسنل و کادر درمانی اعم از پزشکان و پرستاران بخش دولتی را تحت الشعاع قرار داده و موجبات تضعیف خدمت رسانی به اقشار مستضعف جامعه (که توان برخورداری از بخشھای بھداشتی و درمانی خصوصی و غیردولتی را دارا نیستند) فراھم نموده و مغایر با بند ٩ اصل سوم قانون اساسی و بند (٧ )ماده (١ ) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.
ھمچنین برابر اذعان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی، درمانی تھران (مندرج در نامه شماره ١١١۶/ص/٩١ ـ ١٣٩١/۵/٢» (در مورد کادر درمانی نیز بخشھای خاص، قسمتی از بیمارستان است و کادر درمانی این بخشھا نیز از کادر درمانی بیمارستانھا تأمین می شود و وظایف آنھا مشابه وظایف سایر کادر درمانی بر اساس شرح وظایف مصوب است. اعضای ھیأت علمی نیز بر اساس تمایل بیماران (و داشتن بیمه تکمیلی یا تمایل به استفاده از شرایط فیزیکی مطلوب تر بیمارستانی) آنھا را در بخشھای خاص یا عادی بستری می نمایند».
با این وصف، اقدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی، درمانی تھران (برابر اذعان مسؤولان مربوطه) در ایجاد و راه اندازی بخشھای VIP که منجر به حضور اعضای ھیأت علمی این دانشگاه در وقت اداری در بخشھای غیردولتی گردیده، علاوه بر مغایرتھای
قانونی صدرالذکر، مواجه با حکم تبصره (٢)ماده (٣٢)قانون برنامه پنجم توسعه (مبنی بر ممنوعیت فعالیت پزشکی پزشکان شاغل در بخش دولتی و عمومی غیردولتی در بخشھای خصوصی و خیریه و نیز فعالیت کارکنان بخش دولتی بھداشتی و درمانی در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی) می باشد.
با عنایت به مطالب فوق الذکر، بند ٢٠ صورتجلسه مورخ ١٣٨۵/١٢/٢٢ ھیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی، درمانی تھران مغایر با قوانین و مقررات فوق الذکر تشخیص می گردد.
خواھشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (٢ )ماده (٢)قانون تشکیل این سازمان موضوع در ھیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.
متن بند ٢٠ صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«٢٠ (دانشگاه مجاز است با بھبود استاندارد بخشھای ارائه خدمات درمانی و تشخیصی خود و ایجاد بخشھای مستقل (تا سقف ١٠ %تختھای مصوب دانشگاه) با شرکتھای خصوصی و سازمانھای بیمه ای (مکمل) و سایر متقاضیان بر اساس قیمت تمام شده و توافقی قرارداد منعقد نموده و به ذی نفعان ارائه خدمت نماید.»
در پاسخ به شکایت شاکی، معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی تھران به موجب لایحه شماره ١١٠/١١٠٣٠/ص/٩۴ ـ ١٣٩۴/۶/١ توضیح داده است که:
«با سلام و احترام:
عطف به نامه مورخ ١٣٩۴/۴/٢٣ دفتر آن ھیأت محترم منضم به تصویر نامه شماره ۴٨٧۴۶ ـ ١٣٩۴/٣/٢٠ معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور و تصاویر سایر سوابق راجع به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠١٩٢ که در تاریخ ١٣٩۴/۵/١٣ به این دانشگاه وصل شده است، در پاسخ گویی به مطالب عنوان شده از معاونت مذکور در مورد بند ٢٠ مصوبه مورخ ١٣٨۵/١٢/٢٢ ھیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی تھران در مھلت مقرر مراتب ذیل را به آگاھی می رساند:
١ـ بر اساس مـقررات ذی ربط، ھیأت امناء دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی به لحاظ وضعیت خاص ھمواره واجد اختیارات ویژه در تدوین و تصویب ضوابط جھت اداره مؤسسات تابعه خود بوده اند، ولی از آنجا که قانونگذار محترم نظر به استقلال دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی و اعطاء اختیارات وافی به ھیأتھای امناء داشته، این مھم را در قوانین برنامه توسعه چھارم و پنجم مد نظر
قرار داده و به موجب بند الف ماده ۴٩ قانون برنامه چھارم توسعه و بند ب مـاده ٢٠ قانون برنامه پنجساله پنجم لحاظ فرمـوده است، بـه نحوی کـه از تاریخ تصویب قانون اولیه فوق در سـال ١٣٨۵ ،ھیأتھای امناء مجاز گردیده اند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاھھای دولتی مبادرت به تدوین و تصویب مقررات نمایند. لذا بند ٢٠ مصوبه مورخ ١٣٨۵/١٢/٢٢ ھیأت امناء این دانشگاه، فارغ از این که ھیچ گونه مغایرت با قوانین و مقررات ندارد، بر اساس اختیارات قانونی حاصل از بند الف ماده ۴٩ قانون برنامه چھارم تصویب گردیده و خدشه ای بر اعتبار آن وارد نمی باشد.
٢ـ معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور مبنای نظریه خود را در مورد مغایرت مصوبه مورد بحث با مقررات مفاد تبصره ٢ ماده ٣٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اعلام داشته است، این استدلال فاقد ھرگونه توجیه قانونی می باشد، زیرا اول این که مصوبه یاد شده در تاریخ ١٣٨۵/١٢/٢٢ یعنی زمان حاکمیت قانون برنامه چھارم توسعه به تصویب رسیده و در آن تاریخ ماده ٣٢ قانون برنامه پنجساله پنجم و تبصره استنادی به تصویب نرسیده بوده و موجودیت نداشته است تا مغایرتی فیمابین مصوبه ھیأت امناء دانشگاه و تبصره ماده اخیر ایجاد شده باشد و دوم به طوری که ملاحظه می فرمایند با مندرجات تبصره، نظر قانونگذار محترم به ممنوعیت اشتغال پزشکان شاغل به خدمت در واحدھای دولتی و عمومی غیردولتی در مراکز تشخیصی، آموزشی ـ ـ و درمانی و بیمارستان بخش خصوصی و خیریه بوده و این ممنوعیت شامل ارائه خدمات پزشکی در واحدھای دولتی نمی باشد و بند ٢٠ مصوبه فوق الاشعار که جواز ارائه خدمات اعضای ھیأت علمی را در واحدھای درمانی زیر مجموعه دانشگاه صادر کرده است منصرف از ممنوعیت مورد بحث است، مضافاً این که در زمان حاکمیت قانون برنامه چھارم توسعه و تصویب مصوبه مذکور، چنین ممنوعیتی وجود نداشته است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی تھران به موجب لایحه شماره ١۴٠/٩٠٢٧/ص/٩۴ ـ ١٣٩۴/٩/٢۵ توضیح داده است که:
«با سلام و احترام:
در پاسخ به دعوت نامه شماره ٩۴/پ/۵۶ ـ ١٣٩۴/٩/٢٣ با موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال بند ٢٠ صورتجلسه مورخ ١٣٨۵/١٢/٢٢ ھیأت امنای این دانشگاه، ضمن ارسال تصویر صورتجلسه مذکور به استحضار می رساند موضوع بند ٢٠ مربوط به حوزه معاونت آموزشی نبوده و اجرا و پیگیری و نظارت آن نیز با این امور نمی باشد و ھمچنین تاکنون دادخواستی نیز در این زمینه به این حوزه واصل نشده است. با عنایت به مراتب پیش گفته خواھشمند است دستور فرمایند مراتب از طریق حوزه مربوطه پیگیری و جھت ادای توضیح از ایشان دعوت به عمل آید. پیشاپیش از حسن توجه شما سپاسگزارم.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/١١/٢٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض، اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی ارائه خدمات درمانی است و این امر از حدود اختیارات مندرج در بند الف ماده ۴٩ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٣، خارج است و به علاوه ھیأت امناء اجازه تعیین تعرفه برای بخش دولتی را ندارد در نتیجه بند ٢٠ بیست و چھارمین نشست ھیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی تھران مورخ ١٣٨۵/١٢/٢٢ با ماده ٨ قانون بیمه ھمگانی خدمات درمانی مصوب سال ١٣٧٣ ،و ماده ۴ قانون تغییرات حکومتی امور بھداشتی درمانی مصوب سال١٣۶٧ مغایر است و از حدود اختیارات ھیأت امناء نیز خارج است. بنابراین بند ٢ مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
