رأی شماره ١٢۴١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند (٨ ـ ٨ (تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر
اشکذر در خصوص تابلوھای منصوبه در پشت بام
شماره ٩۶/۶٩١/ھـ ١٣٩۶/١٢/٢٣
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢۴١ مورخ ١٣٩۶/١٢/٨ با موضوع:
«ابطال بند (٨ ـ ٨ (تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر اشکذر درخصوص تابلوھای منصوبه در پشت بام. »
جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٢/٨
شماره دادنامه: ١٢۴١
کلاسه پرونده: ۶٩١/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالتاداری
شاکی: شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه با وکالت خانم فرشته نجفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٨ ـ ١٨ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر اشکذر در خصوص
عوارض تابلوھای منصوبه پشت بام
گردش کار: شرکت تعاونی ثامن الائمه (ع) با وکالت خانم فرشته نجفی به موجب دادخواستی ابطال بند ٨ ـ ١٨ تعرفه عوارض و بھای
خدمات سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر اشکذر در خصوص عوارض تابلوھای منصوبه پشت بام را خواستار شده و در جھت تبیین
خواسته اعلام کرده است که:
«با عرض سلام، ادب و احترام
با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)، احتراماً اینجانب به وکالت از شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) مستند به ادله و مدارک
پیوستی طی وکالتنامه منضم به تمبر مالیاتی به استحضار عالی مقام می رساند که مصوبه شورای اسلامی شھر یزد در سال ١٣٩۴
برای اجرا در سال ١٣٩۵ بابت عوارض تابلو نموده که جھت اجرا به شھرداری یزد ابلاغ گردیده است و شھرداری یزد بابت عوارض
منصوبه پشت بام مؤسسه از سال ١٣٩۵ به مبلغ ١۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال اعلام نموده است. که مصوبه ابلاغی مغایر با قوانین و مقررات
من جمله با اصول ۴۴ و ۵١ قانون اساسی و ھمچنین بند ب ماده ٣٠ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین
مصوب سال ١٣٧٣ می باشد و تعیین عوارض یاد شده خارج از صلاحیت و حدود اختیارات شورای اسلامی شھر می باشد با این شرح
که حدود اختیارات شورای اسلامی شھر در زمینه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره ١ ماده ۵٠
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ و ھمچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن
با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شھرداریھا موضوع بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و
انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ و این که تابلوھای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری و پشت بام علی القاعده مبین معرفی
محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شھرداری در خصوص
مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا محق به دریافت بھای آن باشد، بنابراین بند ز تبصره ١ و تبصره ٢ مصوبه شماره ١۶٠/١٨۴۴/٢۴٧۵٠ ـ
١٣٩٢/١١/١٩ شورای اسلامی شھر تھران مبنی بر لزوم اخذ عوارض بابت تابلوھای منصوبه بر سر درب شرکتھای دولتی، شعب
بانکھا و مؤسسات اعتباری مازاد بر ٣ مترمربع مغایر ھدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر تھران تشخیص
داده است و سایر مستندات به شرح لایحه تقدیمی است. علی ھذا با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم
مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد برای سال ١٣٩۵ با موضوع وضع عوارض تابلو موقت مستدعی می باشد.
با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) و با احترام باستحضار می رساند که شھرداری اشکذر به استناد مصوبه شورای اسلامی
شھر مبادرت به اخذ عوارض به انحاء مختلف و تحت عناوین گوناگون از تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) می نماید بالاخص در سال جاری
به استناد مصوبه شورای اسلامی شھر طی نامه ۴١۵ ـ ١٣٩۶/٢/٢ درخواست پرداخت عوارض تابلو به مبلغ ١۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال از
این تعاونی نموده است علی ھذا به استناد ماده ١٩ و۴٢ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر در سال ١٣٩۴
برای اجرا در سال ١٣٩۵ به استناد ادله ذیل مورد استدعاست:
١ـ تابلوھای تبلیغاتی که در ملک متعلق به اشخاص قرار دارد، مشمول عوارض نظام مالیاتی می باشند ولی در مورد تعیین عوارض به
استناد بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند
٢۶ ماده ٧١ قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و
معاملاتی شھرداریھا از جمله وظایف شورای اسلامی شھر است لیکن به جھت اینکه تابلوھای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و
اداری که مبین معرفی استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شھرداری
در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت عوارض یا بھای خدمات محق باشد و متعاقباً نیز به صراحت مجوزی در این
خصوص صادر نشده است و با توجه به ماده ٣٠ قانون مدنی که اعلام می کند ھر مالکی نسبت به مایملک خود حق ھمه گونه تصرف
و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و ماده ١٣٢ قانون فوق که اعلام می دارد کسی نمی تواند در ملک خود
تصرفی کند که مستلزم تضرر ھمسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد و با توجه به
اینکه نصب تابلوھای تبلیغاتی ضرری برای دیگران ندارد و در نصب تابلوھای تبلیغاتی در ملک شخصی اشخاص، شھرداری خدماتی
ارائه نمی دھد تا مستحق دریافت عوارض گردد و دریافت ھرگونه وجه از اشخاص منوط به تصویب قانون و مقررات خاص در این زمینه
است و با رعایت اصل عدم و اصل عدم تکلیف و تعھد برای شھروندان، اخذ عوارض از این دسته تبلیغات فاقد مبنای قانونی است و لذا
ضمانت اجرایی از این حیث برای آن متصور نیست. لازم به ذکر است که شھرداری بر اساس مستندات ذیل الذکر مبادرت به اخذ
عوارض برای چنین تابلوھایی می نماید. لیکن ھمان گونه که در ادامه خواھد آمد، قانونا چنین عوارضی قابل مطالبه نمی باشد:
٢ـ یکی از مستندات شھرداری، بخشنامه شماره ٢۶١۴ ٢۶٢/۴ ـ ١٣۶۵/۶/۴ قائم مقام وزارت کشور در خصوص اخذ عوارض از تابلوھای
تبلیغاتی است که با توجه به اختیارات حاصله از بند یک ماده ٣۵ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی کشور صادر شده است. مطابق
بند ١ ماده ٣۵ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی کشور: «مادامی که درآمدھای پیش بینی شده کافی نباشد، شورای شھر می تواند
با تنفیذ ولی امر برای تأمین ھزینه ھای شھرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید».
قائم مقام وزارت کشور در مورخ ١٣۶۵/۶/۴بخشنامه شماره ٢۶١۴ ٢۶٢/۴ در مورد اخذ عوارض را صادر می کند که مطابق بند ب ماده ١
آن «از کلیه تابلوھای تجاری و تبلیغاتی که در جاده ھا و خیابانھای محدوده شھر تھران نصب و پایه ھای فلزی و سیمانی روشنایی
معابر و میادین آویخته می شود و ھمچنین تابلوھایی که به صورت عمودی بر سر درب اماکن تجاری و مغازه ھا نصب گردد، عوارض اخذ
می شود». قائم مقام وزارت کشور در تبصره ۴ بند ١ بخشنامه فوق اعلام می کند «در صورت تخلف از مفاد بخشنامه در مورد نصب
تابلوھای موضوع این مصوبه شھرداری تھران نسبت به جمع آوری آن اقدام خواھد نمود». استناد شھرداری به بخشنامه فوق به ویژه
تبصره بند ١ آن از جھات ذیل مردود است:
اول اینکه ماده ٣۵ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی کشور تنھا مجوز تعیین عوارض را به شورای شھر داده است ولی در مورد
ضمانت اجرای آن اختیاراتی به شورای شھر نداده است. بنابراین تبصره ۴ بند ١ که به شھرداری اجازه می دھد رأساً نسبت به
جمع آوری تابلوھا اقدام نماید، خارج از اختیارات قائم مقام وقت وزارت کشور بوده است و پیامدھای آن متوجه شھرداری است و به
استناد اصل یکصد و ھفتادم قانون اساسی که اعلام می کند : «قضات دادگاه ھا مکلفند از اجرای تصویب نامه ھا و آیین نامه ھای دولتی
که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند …» باید از اجرای آن خودداری شود.
دوم اینکه بر فرض که بپذیریم تبصره فوق خلاف قانون نیست و شھرداری می تواند رأساً اقدام نماید، این تبصره ناظر به بند ب ماده ١
بخشنامه است که در بند فوق عوارضی برای تابلوھای مستقر در پشت بام و ملک شخصی اشخاص تعیین نشده است تا مشمول
ضمانت اجرای تبصره ۴ بند ١ قرار بگیرد.
سوم اینکه اصولاً ماده ٣۵ و بالتبع بخشنامه آن با تصویب مقررات ذیل نسخ شده است:
در مرحله اول به موجب ماده ١ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران
و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی (مصوب ١٣٨١/١٠/٢ (که
معروف به قانون تجمیع عوارض می باشد، ماده ٣۵ و بخشنامه فوق نسخ شده است. به موجب این ماده:
«از ابتدای سال ١٣٨٢ برقراری و دریافت ھرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاھا، ارایه
دھندگان خدمات و ھمچنین کالاھای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت میپذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری ،
اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط ھیأت وزیران ، مجامع، شوراھا و سایر مراجع ، وزارتخانه ھا، سازمان ھا، مؤسسات و
شرکتھای دولتی از جمله آن دسته از دستگاه ھای اجرایی که شمول قوانین بر آنھا مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ، ھمچنین
مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی صورت می پذیرد به استثناء (قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣۶۶/١٢/٣ و اصلاحات بعدی
آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٢/۶/٧ ،قانون مقررات تردد وسایل نقلیه
خارجی مصوب ١٣٧٣/۴/١٢ ،عوارض آزادراه ھا، عوارض موضوع ماده ( ١٢ (قانون حمل و نقل و عبور کالاھای خارجی از قلمرو جمھوری
اسلامی ایران مصوب ١٣٧۴/١٢/٢٢ و عوارض موضوع بند (ب ) ماده ( ۴۶ ، (بند (ب) ماده ( ١٣٠ (و بندھای (الف ) و (ب ) مـاده ( ١٣٢(
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرھنگی جمھـوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٩/١١/١٧ (لغو می گردد».
و به موجب ماده ۵ آن «برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و کالاھای تولیدی و ھمچنین آن دسته از
خدمات که در ماده ( ۴ (این قانون ، تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است ، ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ
محاسبه مالیات ، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و مؤسسات
اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد».
و در تبصره ١ ماده ۵ قانونگذار ساز و کار جدید تعیین عوارض را اعلام کرده است. در این تبصره آمده است: «وضع عوارض محلی جدید
و یا افزایش نرخ ھر یک از عوارض محلی ، می بایستی حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام
عمومی گردد».
در مرحله دوم ھر دو قانون فوق (ماده ٣۵ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی کشور و قانون تجمیع عوارض) به موجب ماده ۵٢ قانون
مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ نسخ شده است. به موجب این ماده: «از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از
تولیدکنندگان کالا، ارایه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ١٣٨١ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر
مربوط به دریافت ھر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاھا و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت ھرگونه
مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاھا و ارایه دھندگان خدمات، ممنوع می باشد. حکم این ماده شامل
قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنھا مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می باشد» و در تبصره ١
ماده ۵٠ قانون فوق ساز و کار جدید تعیین عوارض اعلام شده است. بـه موجب این تبصره: «شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت
وضع ھر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر
سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند». با توجه به مقررات فوق که در آنھا مقررات قبلی مربوط به اخذ عوارض
صراحتاً نسخ شده است، استناد شھرداری به ماده ٣۵ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی کشور و بخشنامه آن برای جمع آوری
تبلیغات فاقد وجاھت قانونی است و استناد به قانون منسوخه می باشد.
٣ـ یکی دیگر از مستندات شھرداری بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران
(مصوب ١٣٧۵/٣/١ و اصلاحات مصوب ١٣٨٢ و١٣٨۶/٨/٢٧ (است. ماده ٧١ قانون فوق وظائف شورای اسلامی شھر را بیان می کند که
در بند ٢۶ آن آمده است: «تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و
معاملات شھرداریھا». روشن است که استناد به این بند برای جمع آوری تبلیغات موضوع بحث مردود است چرا که بند فوق فقط ناظر
به تعیین نرخ خدمات است و حاوی حکمی در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت عوارض ندارد.
یکی دیگر از مستندات شھرداری بند ٢٧ ماده ۵۵ قانون شھرداری (مصوب ١٣٣۴/۴/١١ با اصلاحات و الحاقات بعدی) است. ماده ۵۵
قانون فوق وظائف شھرداری را بیان می کند که در بند ٢٧ آن آمده است:«وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام
آنھا و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگھی ھا از محل ھای غیرمجاز و ھرگونه اقداماتی که
در حفظ نظافت و زیبائی شھر مؤثر باشند». استناد شھرداری به این بند برای ورود به ملک اشخاص و جمع آوری تابلوھای تبلیغاتی
مردود است.
اول اینکه در بند فوق اجازه محو تبلیغات در محل ھای غیرمجاز داده شده است. نظر به اینکه مطابق ماده ٣٠ قانون مدنی کـه اعلام
می کند «ھر مالکی نسبت بـه مایملک خـود حق ھمه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مـواردی که قانون استثناء کرده باشد» و نظر به
اینکه در مقررات فعلی کشور منعی در خصوص تبلیغات اشخاص در ملک خود وجود ندارد، املاک شخصی افراد محل غیرمجاز تلقی
نمی شود (ھمان طور که در بالا اشاره شد، در مقررات فعلی حتی اخذ عوارض تعیین شده از ناحیه شھرداری به استناد بند ٢۶ ماده
٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران از این دسته تابلوھا فاقد وجاھت قانونی است).
بلکه منظور از محل غیرمجاز در بند فوق به محل ھایی اطلاق می شود که در محدوده مالکیت شھرداری ولی خارج از تابلوھای ویژه ای
است که شھرداری برای این امر اختصاص داده است.
دوم اینکه استناد شھرداری به قسمت پایانی بند فوق که بیان می کند: «ھرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شھر مؤثر
باشند» نیز به دلائل ذیل مردود است: عبارت «ھرگونه اقداماتی» منصرف از ورود به ملک اشخاص است. ھمان طور که بیان شد
مسکن افراد مطابق اصل بیست و دوم قانون اساسی مصون از تعرض است. بنابراین برای ورود به ملک اشخاص نیازمند حکم قانون
می باشیم تا به صراحت مجوز ورود به ملک اشخاص را بدھد که عبارت فوق مفید این معنا نمی باشد و استناد به این قاعده که مقدمه
واجب، واجب است نمی تواند بدون صدور حکم از مراجع قانونی، مجوزی برای ورود به ملک شخصی افراد باشد.
مطابق تبصره ۶ ماده ٩۶ قانون شھرداری «اراضی، کوچه ھای عمومی و میدانھا و پیاده روھا و خیابانھا و به طور کلی معابر و بستر
رودخانه ھا و نھرھا و مجاری فاضل آب شھرھا و باغھای عمومی و گورستانھای عمومی و درختھای معابر عمومی واقع در محدوده ھر
شھر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در مالکیت شھرداری است». لذا اطلاق عبارت«ھرگونه اقداماتی»
منصرف به اقداماتی است که شھرداری در محدوده مالکیت شھری خود انجام می دھد. بنابراین نمی تواند به استناد آن و بدون مجوز
از مراجع قانونی وارد ملک اشخاص شود.
۴ـ یکی دیگر از مستندات شھرداری ماده ٩٢ قانون شھرداری است. مطابق این ماده «نوشتن ھر نوع مطلبی یا الصاق ھر نوشته ای
بر روی دیوارھای شھر که مخالف مقررات انجمن شھر باشد، ممنوع است مگر در محلھایی که شھرداری برای نصب و الصاق اعلانات
معین می کند و در این محلھا فقط باید به نصب و الصاق آگھی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است. متخلف علاوه بر تأدیه
خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک ھزار ریال جریمه محکوم خواھد شد». موضوع این ماده مربوط به دیوار نویسی است و ضمانت
اجرای آن نیز در انتھای ماده مشخص شده است. بنابراین نمی تواند مستندی برای ورود به ملک افراد و جمع آوری این قسم تبلیغات
قرار بگیرد.
۵ ـ چون به استناد این مصوبه شھرداری درخواست پرداخت مبلغ ۶/٠١۶/۶۶۶/۶۶٧ ریال جھت عوارض تابلوکرده و ضمانت اجرای عدم
پرداخت را جمع آوری تابلوی سر درب شعب موکل اعلام کرده است که متضمن ورود خسارات جبران ناپذیر در صورت اجراست، بدواً
تقاضای صدور دستور موقت مبنی برمنع شھرداری (سازمان زیباسازی) را از اجرای مصوبه مذکور دارد.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«٨ ـ ١٨ (عوارض تابلوھای منصوبه پشت بام
عوارض سالیانه تابلوھای پشت بام بانکھا، شرکتھای دولتی، مخابرات، مؤسسات مالی و اعتباری به ازای ھر مترمربع p۴ و ھمچنین
فروشگاھھا و مجتمع ھای تجاری و مسکونی و… که به صورت تابلو، بیلبورد و استند باشند و تبلیغات مرتبط با ھمان واحد را داشته
باشد منوط به اخذ مجوز از شھرداری با ضریب p٣ و در صورت کسب مجوز و یا پرداخت یکسال کامل از ابتدای سال دوم با ضریب p) در
صورتی که قبل از نصب عوارض پرداخت گردد با مجوز محاسبه می شود) (با انعقاد قرارداد و بنای ماندگاری)
تبصره١ـ در صورت انجام تبلیغات غیر، محاسبه عوارض بر مبنای بیلبورد تجاری انجام می گردد (به ازای ھر مترمربع روازنه p۴(
تبصره٢ـ تابلوھایی که در پشت بام مغازه ھا یا فروشگاھھا طوری نصب شده که از میدان و یا خیابان اصلی قابل رویت باشد در این
گونه موارد بالاترین قیمت منطقه بندی ملاک عمل محاسبه عوارض خواھد بود.
تبصره٣ـ یک عدد تابلو جھت شناسایی شرکتھا و ادارات دولتی با رعایت ضوابط از پرداخت عوارض معاف گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر اشکذر به موجب لایحه شماره ٩۶/۵/۶۴۵ ـ ١٣٩۶/٨/١ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً در خصوص دادخواست ارائه شده توسط شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه با خواسته ابطال
مصوبه این شورا که طی پرونده کلاسه ۶٩١/٩۶ در آن شعبه مطرح و در جریان رسیدگی می باشد به استحضار عالی می رساند:
١ـ با استناد به تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده که صراحتاً وضع عوارض محلی به نفع شھرداری را در اختیار این شورا،
قرار داده که با تکیه براختیارات حاصل از بند ١۶ ماده ٧۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب
شھرداران مصوب ١٣٧۵ برای سالھای مذکور عوارض مورد ادعا را وضع نموده که چون مؤسسه اعتباری ثامن الائمه در سمت شاکی
دعوی نیز دارای تابلو تبلیغاتی مازاد بر تابلو معرف در سطح شھر اشکذر می باشد لذا مشمول این قاعده شده است ضمن آن که در
تعرفه ھای این شورا به صراحت به تابلوھای ایستاده و یا دیواری منصوبه در پشت بام بانکھا و مؤسسات مالی و غیره اشاره نموده که
علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور نبوده و الزاماً متضمن تبلیغات در زمینه ارائه خدمات مربوطه می باشد.
٢ـ با توجه به بند ١۶ماده ٧۶ قانون موسوم به قانون شوراھا، شورای اسلامی شھر اشکذر اختیار وضع عوارض محلی به نفع
شھرداری را داشته و این اختیار قانونی با وضع و استمرار قانون موسوم به تجمیع عوارض نیز تقویت شده و در حال حاضر با تصویب
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٧٨ و نسخ صریح قانون موسوم به تجمیع عوارض، تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش
افزوده، اجازه وضع عوارض محلی به شورای اسلامی شھر اعطا نموده که شورا نیز به موجب تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری
اشکذر اقدام به تدوین نموده که در مھلتھای مقرر قانونی اعتراضی به آن صورت نگرفته و با تأیید استانداری و فرمانداری مربوطه
قطعیت یافته است.
٣ـ صرف نظر از مراتب فوق آنچه محرز و مسلم است این که شورای اسلامی بر مبنای اصول ١٠٠ و ١٠٣ قانون اساسی و به موجب
قانون تشکیلات و وظایف و… موسوم به قانون شوراھا به وجود آمده و یکی از رسالتھای این شورا ھمان گونه که در بند ١۶ ماده ٧۶
آن با توجه به مقتضیات محلی از اصول بنیادین قانون اساسی و جزء مبانی حقوق عمومی علی الخصوص حقوق اداری می باشد لذا
زمانی که شورا در حال اقدام بر اساس مکانیزم حقوقی و وجودی خود، مطابق قانون عمل نموده و می نماید نمی توان به دلیل اینکه
ممکن است سود و منفعت خصوصی شاکی دعوی کاھش می یابد مصوبات شورا را قابل نقض دانست.
۴ـ علیھذا نظر به مراتب یاد شده و توجه به قوانین مربوطه تقاضای رسیدگی امعان نظر و مالاً صدور رأی شایسته مبنی بر رد
دادخواست مشارالیه را دارد. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٢/٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوھای معرف در مصوبات شوراھای اسلامی شھر
مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ٨ ـ ١٨ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵
شورای اسلامی اشکذر در خصوص عوارض بر کلیه تابلوھای منصوبه در پشت بام با توجه به اطلاق قسمت مورد شکایت و تسری
عوارض به تابلوھای معرف دوم به دلایل مندرج در آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۴١۵ ـ ١٣٩۶/۶/١۶ ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص شد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
