رأی شماره ١٢۴٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر یزد در خصوص وضع عوارض سالیانه برای
بانکھا در سالھای ١٣٨٨ الی ١٣٩٣
شماره ٩۶/۴٨١/ھـ ١٣٩٧/١/۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢۴٠ مورخ ١٣٩۶/١٢/٨ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٢/٨
شماره دادنامه: ١٢۴٠
کلاسه پرونده: ۴٨١/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک سپه (مدیریت شعب منطقه یزد)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر یزد در خصوص عوارض سالیانه شرکتھای بیمه و بانکھا و
مؤسسات اعتباری در سالھای ١٣٨٨ الی ١٣٩٣
گردش کار: بانک سپه با مدیریت آقایان عباس وطن خواه و علی گلرسان به موجب درخواستی به شماره ۴۴٣/٩۶/٧٨٨۵ ـ
١٣٩۶/٣/۴ اعلام کرده است که:
«به: ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: (تقاضای ابطال مصوبات شورای شھر یزد در خصوص عوارض سالیانه شرکتھای بیمه و بانکھا و مؤسسات اعتباری)
با احترام
در اجرای ماده ٨۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند شورای اسلامی شھر یزد بدون در نظر
گرفتن غیر محلی بودن فعالیت بانکھا مبادرت به تصویب عوارض مختلف از جمله عوارض صدرالذکر برای کلیه بانکھا کرده است و با
توجه به اینکه طبق قوانین و ضوابط موجود، شوراھای اسلامی شھر حق تصویب عوارض برای بانکھا را نخواھد داشت و مؤید این امر
آرای مختلفی است که از سوی ھیأت دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تعلق عوارض برای بانکھا در استانھای مختلف صادر شده لذا
نظر به اینکه حسب تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی
ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی شوراھای اسلامی
تنھا اختیار وضع عوارض محلی را دارند و نظر به سبق رسیدگی ھیأت عمومی دیوان در موارد مشابه مستنداً به قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه وضع و تصویب مجدد این عوارض برای بانکھا فاقد وجاھت قانونی بوده رسیدگی در
این خصوص و ابطال ردیفھای از مصوبات شورای اسلامی شھر یزد به شرح ذیل مورد استدعاست و موجب امتنان خواھد بود.
الف) ردیفھای مصوبات شورای اسلامی شھر یزد (مورد اعتراض بانک)
١ـ ابطال ردیف ٣۴ و تبصره ھای مندرج در تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٨٨) در خصوص عوارض سالیانه شرکتھای بیمه و بانکھا
و مؤسسات اعتباری)
٢ـ ابطال ردیف ٣۴ و تبصره ھای مندرج در تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٨٩) در خصوص عوارض سالیانه شرکتھای بیمه و بانکھا
و مؤسسات اعتباری)
٣ـ ابطال ردیف ٣۴ و تبصره ھای مندرج در تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٠) در خصوص عوارض سالیانه شرکتھای بیمه و بانکھا
و مؤسسات اعتباری)
۴ـ ابطال ردیف ٣۴ و تبصره ھای مندرج در تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩١) در خصوص عوارض سالیانه شرکتھای بیمه و بانکھا
و مؤسسات اعتباری)
۵ ـ ابطال ردیف ٣۴ و تبصره ھای مندرج در تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٢) در خصوص عوارض سالیانه شرکتھای بیمه و
بانکھا و مؤسسات اعتباری)
۶ ـ ابطال ردیف ٢٧ و تبصره ھای مندرج در تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٣) در خصوص عوارض سالیانه شرکتھای بیمه و
بانکھا و مؤسسات اعتباری)
ب ـ مستندات طرح موضوع:
١ـ وحدت ملاک رأی شماره ٣۴۴ ـ ١٣٨٨/۴/٢١ ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر قائم شھر
٢ـ وحدت ملاک رأی شماره ھـ/۵٢/۵٨/٨۶ ـ ١٣٨٧/۶/١١ شورای ھماھنگی بانکھای استان
٣ـ وحدت ملاک رأی شماره ٢ ـ ١٣٨٩/١/١۶ ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر یزد
۴ـ وحدت ملاک رأی شماره ٣۶٢ ـ ١٣٩٢/۵/٢١ ابطال تعرفه ھای مصوبات شورای اسلامی شھر اراک
۵ ـ وحدت ملاک رأی شماره ١٠۴٣ الی ١٠۵٧ ـ ١٣٩۴/٩/٣ ابطال تعرفه عوارض محلی شھرداری ھا
۶ ـ وحدت ملاک رأی شماره ۴٠۶ و ۴٠٧ ـ ١٣٨٧/۶/٢ ابطال مصوبه شھرداری تھران
٧ـ وحدت ملاک رأی شماره ٢۴١ ـ ١٣٩٠/۶/٧ ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر گرگان
٨ ـ وحدت ملاک رأی شماره ٧٢۴ الی ٧۵٩ ـ ١٣٩١/١٠/١١ ابطال مصوبات شورای اسلامی شھرھای کشور
٩ـ وحدت ملاک رأی شماره ٢١٩ ـ ١٣٩١/۴/٢۶ ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر دزفول
١٠ـ وحدت ملاک رأی شماره ٢٢١ ـ ١٣٩١/۴/٢۶ ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر اھواز
١١ـ وحدت ملاک رأی شماره ٣٢١ الی ٣٢۶ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ ابطال مصوبات شورای اسلامی شھرداری سلماس و غیره
ج) مستندات تقاضای ابطال مصوبات شورای شھر
ج ـ١ـ مطابق اصل ۵١ قانون اساسی ھیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون از طرفی طبق بند ب ماده ٣٠ قانون نحوه
وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ١٣٧٣ وضع عوارض برای مؤسسات دولتی از جمله بانکھا منوط
به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شھرھا بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانکھای دولتی
نیست.
ج ـ٢ـ مطابق نص صریح بند ١١ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکھا و… از پرداخت مالیات معاف بوده
و نیز وفق مواد ٣٨ و ٣٩ این قانون نرخ عوارض شھرداری ھا در رابطه با کالاھا و خدمات احصاء گردیده و بانکھا از این بابت معاف از
پرداخت عوارض می باشند.
ج ـ٣ـ طبق ماده ٢ قانون نظام صنفی مصوب سال ١٣٩٢ فرد صنفی ھر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتھای
صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایهگذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل
آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراھم آورد و حسب تبصره آن مؤسساتی که به موجب
قانون خاص تأسیس شوند از شمول قانون خارج می باشند. لذا با توجه به تعریف فرد صنفی بانکھا پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه
مطابق بند الف ماده ٣١ قانون پولی و بانکی کشور شرکت سھامی عام ھستند و سرمایه بانکھای دولتی متعلق به دولت بوده و بر
اساس قانون تأسیس و اساسنامه و لایحه قانونی اداره امور بانکھا مصوب سال ١٣۵٨ و سایر مقررات مربوط اداره میشوند، بنابراین
اطلاق صنف بر بانکھا و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل برخلاف قوانین و مقررات مذکور است.
ج ـ۴ـ حسب ماده ٩٠ قانون نظام صنفی نیز صراحتاً وزارتخانه ھا، مؤسسات، سازمانھا یا شرکتھای دولتی یا سایر دستگاھھای دولتی
که مشمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر یا تصویب نام است و نھادھای عمومی غیر از اینکه از طریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا
دیگر اشخاص که به این کار مبادرت ورزند از شمول این قانون مستثنی ھستند و بانک از مصادیق واحدھای صنفی محسوب نمی گردد
و فعالیت آنھا نیز ملی است نه محلی. در حالی که طبق تبصره ١ ماده ۵ قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان
خدمات و کالاھای وارداتی» مصوب سال ١٣٨١ و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ شوراھای اسلامی
تنھا اختیار وضع عوارض محلی را دارند.
ج ـ ۵ ـ به استناد ماده ١ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و
چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی از ابتدای سال ١٣٨٢
«برقراری و دریافت ھرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاھا، ارائه دھندگان خدمات و ھمچنین
کالاھای وارداتی» صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و
دریافت وجوه که توسط ھیأت وزیران، مجامع، شوراھا و سایر مراجع و… صورت می پذیرد، لغو شده است. تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مزبور
شوراھای اسلامی شھر را مجاز به برقراری عوارض محلی جدید نموده ولیکن فعالیت بانکھا و شعب آنھا در نقاط مختلف کشور فعالیت
محلی نبوده و به لحاظ گستردگی شعب بانکھا در سراسر کشور بدیھی است عملیات شعب بانکھا در زمره فعالیتھای محلی
محسوب نمی شود لذا وضع عوارض در خصوص بانکھا توسط شورای شھر مخالف نظر قانونگذار می باشد.
ج ـ۶ ـ بنا به تصریح اصل ۴۴ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران بانکھا صنعت یا صاحب حرفه و پیشه و صنف و یا شاغل خدماتی
محسوب نمی گردند تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه گردند.
ج ـ٧ـ وفق ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور، قانون اصلاح موادی از
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از
تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب سال ١٣٨١ و اصلاحیه بعدی آن وکلیه مقررات خاص و عام مغایر
مربوط به دریافت ھرگونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و دارندگان و ارائه دھندگان خدمات ممنوع بوده و حسب بند
١١ ماده ١٢ قانون مذکور خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات معاف شده اند. ھمچنین به موجب ماده ٣٨ آن قانون نرخ عوارض
شھرداری در رابطه با کالا و خدمات، مشمول بند (الف) ماده مرقوم تعیین شده است.
ج ـ ٨ ـ طبق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتصابات شورای اسلامی شھر مصوب سال ١٣٧۵ یکی از وظایف شوراھای
اسلامی شھر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستھای عمومی دولت که
از سوی وزارت کشور اعلام می شود، می باشد ولیکن اختیارات مندرج در ماده مرقوم منوط به رعایت سایر ضوابط و شروط قانونی
خواھد بود و به ھیچ وجه متضمن وضع عوارض غیرقانونی برای بانکھا نمی باشد.
علیھذا با عنایت به مرقومه شماره ١٩٠١٣٧٩٢٨۵ ـ ١٣٩۵/۶/٢٣ رئیس ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
و نظریه مورخ ١٣٩۴/۵/١٣ اعضای ھیأت انصراف این مدیریت از شکایت قبلی خود در پرونده کلاسه ٧٨١/٩٢ مستدعی است دستور
فرمایید نسبت به شکایت مطروحه در وقت فوق العاده رسیدگی فرمایند. ضمناً اداره حقوقی بانک سپه به عنوان نماینده این مدیریت
جھت پیگیری و ادامه روند کار به آن مرجع معرفی می شود. مستدعی است دستور فرمایید ھرگونه اخطار و اوراق قضایی را به اداره
حقوقی این بانک به نشانی تھران میدان آرژانتین ابتدای خیابان آفریقا ورودی شھید دادمان ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه طبقه ٨
ابلاغ فرمایند.»
متن مصوبات در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) ٣۴ـ عوارض سالیانه شرکتھای بیمه و بانکھا و مؤسسات اعتباری:
«١ـ٣۴ (عوارض سالیانه شرکتھای بیمه و بانکھا و مؤسسات اعتباری برای سال ١٣٨٨
عوارض سالیانه شرکتھای بیمه و بانکھا و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی به استثناء صندوقھای قرض الحسنه محلی
۵ × ( ٣ T+ ١/٠ M ١ P) + ٢ (T+ ٠۵/٠ M ٢P)
تبصره١ :مقدار T برابر ١٢٠٠٠٠ ریال می باشد، ١ M متراژ مفید و ٢ M متراژ انباری است.
تبصره٢ : (P) قیمت منطقه ای روز محل است که حداقل آن ١٢٠٠٠) دوازده ھزار) ریال در نظر گرفته می شود.»
ب) ٣۴ـ عوارض سالیانه شرکت ھای بیمه و بانکھا و مؤسسات اعتباری:
«٢ـ٣۴ (عوارض سالیانه شرکت ھای بیمه و بانکھا و مؤسسات اعتباری برای سال ١٣٨٩
عوارض سالیانه شرکتھای بیمه و بانکھا و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی به استثناء صندوقھای قرض الحسنه محلی
۵ × ( ٣ T+ ١/٠ M ١ P)+ ٢ (T+ ٠۵/٠M ٢ P)
تبصره١ :مقدار T برابر ١٢٠٠٠٠ ریال می باشد، ١ M متراژ مفید و ٢ M متراژ انباری است.
تبصره٢ :قیمت منطقه ای ( P ( روز محل است که حداقل آن ١٢٠٠٠) دوازده ھزار) ریال در نظر گرفته می شود.»
ج) ٣۴ـ عوارض سالیانه شرکتھای بیمه و بانکھا و مؤسسات اعتباری:
«١ـ٣۴ (عوارض سالیانه شرکتھای بیمه و بانکھا و مؤسسات اعتباری برای سال ١٣٩٠
عوارض سالیانه شرکتھای بیمه و بانکھا و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی به استثناء صندوقھای قرض الحسنه محلی
۵ × ( ٣ T+ ١/٠ M ١ P) + ٢ (T+ ٠۵/٠ M ٢ P)
تبصره١ :مقدار T برابر ١٢٠٠٠٠ ریال می باشد، ١ M متراژ مفید و ٢ M متراژ انباری است.
تبصره٢ : (P) قیمت منطقه ای روز محل است که حداقل آن ١٢٠٠٠ ریال در نظر گرفته می شود.»
د) ٣۴ـ عوارض سالیانه شرکتھای بیمه و بانکھا و مؤسسات اعتباری:
«٢ـ٣۴ (عوارض سالیانه شرکتھای بیمه و بانکھا و مؤسسات اعتباری از سال ١٣٨٣ تا پایان سال ١٣٩١
عوارض سالیانه شرکتھای بیمه و بانکھا و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی به استثناء صندوقھای قرض الحسنه محلی
۵ × ( ٣ T+ ١/٠ M ١ P) + ٢ (T+ ٠۵/٠ M ٢ P)
تبصره١ :مقدار T برابر ١٢٠٠٠٠ ریال می باشد، ١ M متراژ مفید و ٢ M متراژ انباری است.
تبصره٢ :قیمت منطقه ای ( P ( روز محل است که حداقل آن ١٢٠٠٠) دوازده ھزار) ریال در نظر گرفته می شود.»
ھـ) ٣۴ـ عوارض سالیانه شرکتھای بیمه و بانکھا و مؤسسات اعتباری:
«١ـ٣۴ (عوارض سالیانه شرکتھای بیمه از ابتدای سال ١٣٩٢
عوارض سالیانه شرکتھای بیمه
۵ × ( ٣ T+ ١/٠ M ١ P) + ٢ (T+ ٠۵/٠ M ٢ P)
تبصره١ :مقدار T برابر ١٢٠٠٠٠ ریال می باشد، ١ M متراژ مفید و ٢ M متراژ انباری است.
تبصره٢ :قیمت منطقه ای ( P ( روز محل است که حداقل آن ١٢٠٠٠) دوازده ھزار) ریال در نظر گرفته می شود.
(از ابتدای سال ١٣٩٢ عوارض سالیانه بانکھا و مؤسسات اعتباری حذف گردیده است ضمناً بانکھا و مؤسسات اعتباری مشمول بھای
خدمات ردیف ۶٢ گردیده اند).»
و) عوارض سالیانه شرکتھای بیمه و بانکھا و مؤسسات اعتباری در سال ١٣٩٣:
«٢٧ (عوارض سالیانه شرکتھای بیمه و بانکھا و مؤسسات اعتباری
١ـ٢٧ (عوارض سالیانه شرکتھای بیمه از ابتدای سال ١٣٩٢
عوارض سالیانه شرکتھای بیمه
۵ × ( ٣ T+ ١/٠ M ١ P) + ٢ (T+ ٠۵/٠ M ٢ P)
تبصره١ :مقدار T برابر ١٢٠٠٠٠ ریال می باشد، ١ M متراژ مفید و ٢ M متراژ انباری است.
تبصره٢ :قیمت منطقه ای ( P ( روز محل است که حداقل آن ١٢٠٠٠) دوازده ھزار) ریال در نظر گرفته می شود.
(از ابتدای سال ١٣٩٢ عوارض سالیانه بانکھا و مؤسسات اعتباری حذف گردیده است ضمناً بانکھا و مؤسسات اعتباری مشمول بھای
خدمات ردیف ۶٢ گردیده اند).»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر یزد به موجب لایحه شماره ١۵۵ ـ ١٣٩۶/٧/٣٠ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: درخواست مدیریت شعب بانک سپه در منطقه یزد مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد در خصوص عوارض
سالیانه
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از آن مرجع به شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٣٩٩ ـ ١٣٩۶/۴/٢١ موضوع شکایت بانک سپه به خواسته
ابطال ردیف مندرج در دادخواست در تعرفه عوارض و بھای خدمات سالھای ١٣٨٨ الی ١٣٩٣) در خصوص عوارض سالیانه بانکھا و
مؤسسات اعتباری) در مقام دفاع توضیحاتی در خصوص عوارضات فوق الذکر و مستندات وضع آن به استحضار می رساند:
در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده که به عبارتی تکرار تبصره ١ ماده۵ قانون تجمیع عوارض می باشد، اجازه وضع عوارض
محلی به شوراھای اسلامی شھر اعطا شده است و شورا نیز عوارضی را برای ساختمان محل استقرار بانکھا تعیین کرده و با تأیید
فرمانداری مربوطه قطعیت یافته است چرا که خدمات شھرداری نه فقط به اشخاص حقیقی بلکه به اشخاص حقوقی نیز ارائه
می شود و از این حیث ھرگونه عوارض مربوط به سایر اماکن قابل تسری به بانکھا خواھد بود، چرا که با استقرار محل بانک در ھر نقطه
از محدوده شھر قطعاً از مزایای خدمات شھری بھره مند خواھد شد و بانک ھم مانند سایر اصناف ھم خدمات ارائه می دھد و ھم
فعالیت اقتصادی انجام می دھد. لذا دلیلی بر مستثنی بودن آنھا از پرداخت عوارض وجود ندارد. ضمناً در سال ١٣٨۶ مؤسسه
قرض الحسنه بسیجیان تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر مشھد مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکھا و
مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقھای قرض الحسنه را از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نموده که ھیأت طی دادنامه شماره ١١٣
با این استدلال که طبق تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه مصوب ١٣٨١ در باب جواز وضع عوارض محلی
جدید، شورای اسلامی شھر مشھد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه از بانکھای دولتی، خصوصی و قرض الحسنه مغایرتی با
قانون ندارد. لذا عدم پرداخت این وجوه از مصادیق تبعیض ناروا و عدم تساوی اشخاص در قبال قانون بوده که بر خلاف عدالت اجتماعی
است و در این راستا می توان به مبانی قانونی اختیار شورای اسلامی شھر در وضع این گونه عوارض اشاره نمود:
١ (مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵/٣/١ و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون
مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای
اسلامی شھر می باشد که شورا ھمه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جھت اجرا به شھرداری ابلاغ می نماید. در
ھمین راستا شورای اسلامی شھر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بھای خدمات
شھرداری به صورت سالانه کرده است و جھت اجرا به شھرداری یزد ابلاغ می نماید، بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای
شھر کاملاً منطبق با موازین قانونی است.
٢ (به استناد ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵ و اصلاحیه ھای بعدی آن، مادامی که
عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده ٧٧ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح
نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول می باشد.
٣ (به موجب تبصره ٣ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا
وجوه به شھرداری ھا و دھیاریھا ملغی شده و الزام قانونی جھت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض از سوی شھرداری ھا وجود ندارد.
ھمچنین به موجب تبصره ماده ١٨١ قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران، ھرگونه
تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شھرداری ھا توسط دولت و قوانین مصوب، منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور
است، در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شھردای ممنوع است.
لذا با عنایت به مراتب فوق در خاتمه از محضر قضات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام رأی و نظر ایشان قاطعیت داشته و
ایجاد رویه قضایی می نماید و با صبغه عدالت خواھی و در نظر گرفتن منافع عموم شھروندان و با عنایت به اینکه در صورت ابطال
مصوبات و تعرفه ھای مورد تقاضا قطعاً تأثیر قابل توجھی در کاھش بودجه شھرداری ھا گذاشته و به تبع آن مدیریت شھر و اجرای
طرحھای عمرانی و توسعه ای دچار خدشه می شود، استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد درخواست شاکی را دارد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٢/٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
طبق بند ١ ماده ٣۵ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی مصوب ١٣۶٢ ،عوارض محلی شھرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی
(صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانکھا، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنھاد وزیر کشور تصویب و
اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره ٣۴١/٢٣١٣٧ ـ ١٣۶۶/٢/۵ وزارت کشور پس از تأیید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون
اجراء شده است و طبق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب
١٣٧۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی
دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز به موجب بند ٢۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و
سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه ھای مالی و معاملاتی شھرداری ھا با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتھای
شورای اسلامی شھرھا است و با توجه به تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و
کالاھای وارداتی مصوب سال ١٣٨١ ،وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش ھر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده
تجویز شده است و ھر چند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانکھا سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره ١ ماده ٣ قانون تجارت،
محل فعالیت بانکھا از مصادیق واحدھای تجاری است و به ھمین جھات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رأی
شماره ١١٣ ـ ١٣٨٧/٢/٢٩ وضع عوارض و پیشه (عوارض محلی) از بانکھای دولتی، خصوصی و صندوقھای قرض الحسنه و مؤسسات
مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. از سوی دیگر ھر چند در بند ١١ ماده ١٢ قانون مالیات بر
ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکھا، مؤسسات و تعاونیھای اعتباری و صندوقھای قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون از
پرداخت مالیات معاف شده اند لیکن طبق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مذکور، شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض
محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در
سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند، بنابراین تعرفه عوارض محلی سالھای ١٣٨٨ الی ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر یزد در
خصوص وضع عوارض سالیانه برای بانکھا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
