رأی شماره ١٢٧۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند (٢ـ ٢ (از فصل دوم تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شھر خمین درخصوص
عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شھر خمین درخصوص
اخذ عوارض از مالکین بدون مصوبه کمیسیون ماده ۵

شماره    ٩۶/۴٢٩ ھـ     ١٣٩٧/۵/٢٠

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٧۴ مورخ ١٣٩/۵/٢ ٧ با موضوع:

«ابطال بند (٢ـ ٢ (از فصل دوم تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شھر خمین درخصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال ١٣٩۶ مصوب
شورای اسلامی شھر خمین درخصوص اخذ عوارض از مالکین بدون مصوبه کمیسیون ماده ۵ «.جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۵/٢

شماره دادنامه: ١٢٧۴

کلاسه پرونده: ۴٢٩/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حیدر شریفی به وکالت از آقای مھدی سالی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (٢ـ ٢ (از فصل دوم تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شھر خمین در خصوص عوارض کاربری با قابلیت
تجاری در سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شھر خمین

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال بند (٢ـ ٢ (از فصل دوم تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شھر خمین در خصوص عوارض
کاربری با قابلیت تجاری در سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شھر خمین را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده
است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم، احتراماً به وکالت از شاکی به استحضار عالی می رساند: موکل حسب رأی کمیسیون ماده ١٠٠ به علت افزایش تجاری
حسب رأی مربوطه که ابلاغیه آن پیوست می باشد به جریمه محکوم گردیده است. شھرداری خمین علاوه بر جریمه مذکور، عوارضات
متعلقه از جمله عوارض پذیره تجاری، عوارض اضافه بنا و … را نیز محاسبه و البته عوارض جدیدی به نام فروش کاربری [تجاری] را نیز
مطالبه نموده اند و با پیگیری موضوع مشخص شد که شھرداری در واقع عوارضات مصوب شورای اسلامی در بند ٢ـ ٢ از فصل دوم
عوارضات سال ١٣٩۶ با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری را مطالبه می نماید. حالیه:

١ـ شھرداری با مطالبه عوارض پذیره تجاری بر اساس بخشنامه وزارت کشور، حق مطالبه عوارض فروش کاربری با قابلیت تجاری را
ندارد.

٢ـ با توجه به بند ١۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب سال ١٣٧۵ ،وضع این نوع
عوارض خارج از صلاحیت شورای اسلامی شھر خمین است.

٣ـ با توجه به ماده ۵ قانون اصلاح قانون تاسیس شورای عالی معماری و شھرسازی، مصوب ١٣٧۵ ،امر تغییر کاربری اراضی در
صلاحیت شورای اسلامی شھر نیست و بر طریق اولی این شورا حق وضع عوارض در این خصوص را نیز ندارد.

۴ ـ مستند به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ اخذ ھرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاھھای
اجرایی باید به تجویز قانونگذار باشد و شورای شھر قانونگذار نیست.

۵ ـ سابقاً طی پرونده ھای کلاسه ٢٠٣/٩٣ درباره شھر رامیان، ١١۶/٨٩ درباره شھر بندرعباس، ١٠٣١/٩۴ درباره شھر کرج، ۵٠٨/٨٨
درباره شھر شاھرود و ٨٢۶/٩۴ درباره شھر اراک، عوارضات مشابه از سوی آن ھیأت عمومی باطل گردیده اند.

۶ ـ مستند به ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ نظر به سوابق عدیده ابطال مصوبات مشابه،
رسیدگی به این درخواست در صورت صلاحدید و موافقت ریاست دیوان می تواند خارج از نوبت صورت پذیرد که در این خصوص نیز
استدعای صدور دستورات لازم را داریم.

النھایه با عنایت به مراتب مذکور و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ ،٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،
صدور حکم شایسته به ابطال مصوبه مورد اعتراض مستدعیست. قبلاً از صدور دستورات مساعد جنابعالی و اھتمام قضات معزز دیوان
به حقوق ملت تشکر و قدردانی می نمایم.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه شماره (٢ـ ٢ (عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل برای سال ١٣٩۶ “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر خمین به موجب لایحه شماره ٩۶/١١٩٢ ـ ١٣٩۶/٩/۵ توضیح داده است که:

«با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۴٢٩/٩۶ ـ ١٣٩۶/۶/٢۶ در خصوص شکایت آقای حیدر شریفی علیه شورای اسلامی شھر خمین به شماره
پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٣٧٢ مطرح در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند نظر به اینکه شاکی اقدام به احداث
بنای تجاری مازاد بر پروانه نموده و طی رأی کمیسیون ماده ١٠٠ ملزم به پرداخت جریمه گردیده اند لکن ایشان از پرداخت جریمه و
عوارض متعلقه استنکاف نموده نتیجتاً طبق تبصره ٢ ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا پرونده مزبور به کمیسیون ماده ١٠٠ جھت اخذ رأی
تخریب ارسال گردیده که کمیسیون نیز رأی قلع بنای مازاد بر پروانه را صادر نموده اند. با توجه به رأی تخریب، اخذ جریمه و عوارض از
شاکی منتفی بوده و موضوع سالبه به انتفاع موضوع می باشد لذا از آن مقام تقاضای صدور قرار رد دعوا را خواھانم.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۵/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با عنایت به اینکه به موجب رأی شماره ٣۶٧ الی ٣٨١ ـ ١٣٩٧/٣/٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع اخذ عوارض ارزش افزوده
ناشی از تغییر کاربری بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شھرسازی و ھمچنین به موجب
دادنامه شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ و ٧٨۶ ـ ١٣٩۶/٨/٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و اخذ عوارض علاوه بر جرایم تعیین
شده از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری به عنوان دیون دیوانی تجویز گردیده است و ھمچنین مطابق دادنامه شماره ٢١۵
الی ٢٢٠ ـ ١٣٩۶/٣/١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب اخذ عوارض از مالکین بدون مصوبه کمیسیون ماده ۵ به لحاظ اینکه
شوراھای اسلامی صلاحیت تغییر کاربری ندارند در نتیجه حق وضع عوارض تغییر کاربری ھم ندارند ابطال شده است، بنابراین صرفاً
اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که تصویب اخذ عوارض بدون طرح در کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ١٠٠ با توافق تجویز
شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار