وکیل آنلاین

رأی شماره ١٢٧٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1272

رأی شماره ١٢٧٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر بیجار درخصوص
عوارض کسر و حذف پارکینگ

شماره     ٩۶/١٨٧١ھـ     ١٣٩٧/۵/٢٠

 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٧٢ مورخ ١٣٩/۵/٢ ٧ با موضوع:

«ابطال ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر بیجار درخصوص عوارض کسر و حذف پارکینگ.» جھت درج در
روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۵/٢

شماره دادنامه: ١٢٧٢

کلاسه پرونده: ١٨٧١/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان محمود و احمد و محمد اسدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ١۴ دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر بیجار در اجرای مقررات ماده
٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست ابطال ماده ١۴ دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر بیجار در اجرای
مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته
اعلام کرده اند که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب، احتراماً به استحضار می رساند ھمان طور که مطلع و آگاه ھستید برابر آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری که آخرین آن ظاھراً دادنامه شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ است مصوبه شورای اسلامی شھرھای متعدد از جمله بوشھر،
شیروان و ھمدان در خصوص وضع عوارض برای حذف یاکسری پارکینگ به دلیل خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع
وضع کننده (شورای اسلامی شھر) تشخیص و ابطال شده است، لذا نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شھرستان بیجار در وضع و
تصویب مصوبه مبنی بر نحوه محاسبه عوارض حذف پارکینگ عیناً مشابه مصوبات ابطال شده سایر شھرھا (شوراھای اسلامی شھر)
موضوع رأی ھیأت عمومی اخیرالذکر و رأی شماره ١١۶ ـ ١٣٩٢/٢/٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است لذا ابطال آن را از تاریخ
تصویب و لازم الاجرا شدن (ابتدای سال ١٣٩٣ (تقاضا داریم.

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مقرر شده است که:

«چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط
مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و
فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» لذا حسب مراتب معروضه و اسناد و مدارک پیوستی
رسیدگی و صدور حکم مقتضی در این خصوص در جھت حصول و اجابت خواسته اینجانبان با توجه به موارد معنونه و مستند به بند ١
ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ٩٢ قانون فوق الذکر از ریاست و مقام عالی قضایی مورد استدعاست.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

کد شرح  
عوارض
پیشنھادی سال ١٣٩٣
٢٠١٠٠٢ عوارض
حذف و
کسری
پارکینگ
احداث پارکینگ در ساختمانھایی که امکان احداث آن وجود دارد اجباری است و شھرداری حق دریافت عوارض حذف
پارکینگ را ندارد لذا صدور پروانه ساختمانی بدون در نظر گرفتن پارکینگ برای اینگونه ساختمانھا ممنوع است. ١ (ساختمان در بر خیابانھای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته

باشد.٢ (ساختمان در فاصله ١٠٠ متری تقاطع خیابانھایی به عرض ٢٠ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو
نداشته باشد.

٣ (ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کھن بوده و شھرداری اجازه قطع
آن را نداده باشد و امکان طراحی و تعبیه درب پارکینگ از سایر نقاط بر ملک به سبب عوارض زمین مقدور نباشد.

۴ (ساختمان در بر کوچه ھایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ (ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر مھندسی مقدور نباشد.

۶ (در صورتی که وضع ساختمان به صورت باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره١ :در موارد فوق تا دو واحد کسری پارکینگ برای مسکونی و یک واحد برای تجاری، معادل عوارض ذیل اقدام و در موارد مازاد بر آن عوارض ۴ برابر می شود.

تبصره٢ :در مواردی که تامین کل پارکینگ مورد نیاز بنا از لحاظ فنی تامین نشود نیز مشابه کسری آن مشمول
این 
ردیف می شود.

تبصره٣ :تجدید بنای مغازه ھای مجاز موجود شامل کسری پارکینگ نمی شود ھر چند که بدون دریافت پروانه
ساختمانی باشد (به شرط رعایت مساحت قبلی بنا و مازاد بر آن مشمول پرداخت عوارض کسری پارکینگ می گردد)

تبصره۴ :مالکین املاک مشرف به معابر و خیابانھای اصلی و چھار راھھا و تقاطع ھا بایستی راه دسترسی خودرو
به 
ملک را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروھای عبوری و عابرین بوجود نیاورد و این دسترسی باید
به تأیید ھیأت تشخیص شھرسازی شامل معاون یا رئیس شھرسازی، مسئول طرح و گذربندی منطقه و کارشناس فنی
بازدید از محل و در خصوص احداث یا عدم احداث پارکینگ در ساخت و سازھای پیرامون تقاطع ھای سطح شهر نظریه 
کارشناسی سازمان حمل و نقل و ترافیک ملاک عمل قرار خواھد گرفت.

تبصره۵ :در ساختمانھای اداری، نظامی، انتظامی، بھداشتی، درمانی، صنعتی، آموزشی و … میزان پارکینگ مورد نیاز
می تواند طبق ضوابط مربوطه در خارج ساختمان نیز طراحی و احداث شود. ضمناً اینگونه اماکن عمومی بایستی
محلی 
را برای پارکینگ خودرو مراجعین در محوطه ملک خود در نظر بگیرند و در غیر این صورت و به این گونه اماکن
پروانه صادر نخواھد شد و در رابطه با واحدھای فعال، شھرداری مکلف است مزاحم بودن فعالیت آنھا را در کمیسیون
بند ٢٠ ماده ۵۵ مطرح تا رسیدگی شود.

تبصره۶ :در رابطه با تعداد پارکینگ و محل احداث آنھا در مجمتع ھای مسکونی، تجاری طبق ضوابط شھرسازی عمل
خواھد شد. 

تبصره٧ :عواید حاصل از عوارض حذف پارکینگ در حساب مشخصی که با تصویب شورا افتتاح خواھد شد واریز و به
منظور احداث پارکینگھای عمومی طبق برنامه سالانه مندرج در بودجه اقدام خواھد شد. 

تبصره٨ :در ھر حال عوارض حذف یا کسری پارکینگ حداکثر تا ۴ واحد پارکینگ قابل محاسبه و وصول می باشد
در 
صورتی که مازاد بر ۴ واحد باشد پارکینگ مورد نیاز بایستی توسط مالک حداکثر در شعاع ١۵٠ متری محل وقوع
ملک 
خود تامین نماید.

 

جدول عوارض حذف پارکینگ:

ردیف نوع کاربری عوارض ھر متر
 ١ مسکونی p٣٠ 
 ٢  تجاری p٣٠
 ٣  اداری و …. p ۵٠

 تبصره: ادارات دولتی احداثی در سایت اداری مشروط به ایجاد پیلوت مشمول عوارض مذکور نمی شوند.

 

 

رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
١٣٩٢ به ھیأت عمومی ارجاع کرد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۵/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به
صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در
ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر
رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده
مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ١١۶ ـ ١٣٩٢/٢/٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری مصوبه شورای اسلامی شھر شیروان مبنی بر وضع عوارض حذف یا کسر پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود
اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر بیجار در تصویب ماده ١۴) کد ٢٠١٠٠٢ (تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ عوارض
کسر و حذف پارکینگ وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با رأی ھیأت عمومی با استناد
به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال
می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز