رأی شماره ١٢٧٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بندھایی از تعرفه بھای خدمات سازمان آتش نشانی و خدماتی ایمنی
شھرداری سمنان درخصوص عوارض بیمه نامه ھای آتش سوزی صادره از شرکتھای بیمه
مصوب شورای اسلامی شھر سمنان
شماره ٩۶/٨٧٩ ـ ه ١٣٩٧/۵/٢٠
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٧٠ مورخ ١٣٩/۵/٢ ٧ با موضوع:
«ابطال بندھایی از تعرفه بھای خدمات سازمان آتش نشانی و خدماتی ایمنی شھرداری سمنان درخصوص عوارض بیمه نامه ھای
آتش سوزی صادره از شرکتھای بیمه مصوب شورای اسلامی شھر سمنان.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۵/٢
شماره دادنامه: ١٢٧٠
کلاسه پرونده: ٨٧٩/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای ٢۵ سال ١٣٩٠ ،٢۴ سال ١٣٩١ ،٢٧ سال ١٣٩٢ ،٢۴ سال ١٣٩٣ و ٣١ سال ١٣٩۴ از
تعرفه بھای خدمات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شھرداری سمنان در خصوص عوارض بیمه نامه ھای آتش سوزی صادره از
شرکتھای بیمه مصوب شورای اسلامی شھر سمنان
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون در سازمان
بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ١١١٣٠٢ـ ١٣٩۶/۵/٢٨ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی
رئیس دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند: الف) طی سنوات ١٣٩٠ الی ١٣٩۴ در تعرفه وضع بھای خدمات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شھرداری سمنان، وصول عوارض از بیمه نامه ھای آتش سوزی صادره توسط شرکتھای بیمه ای و توسط شورای اسلامی شھر سمنان
مصوب و مراتب به تأیید کمیته انطباق مصوبات شوراھای اسلامی با قوانین و مقررات فرمانداری سمنان نیز رسیده و برای اجرا ابلاغ
شده است. در تعرفه عوارض موصوف مقرر شده است:
الف ـ به موجب بند ٢۵ تعرفه سال ١٣٩٠ ،نسبت به دریافت ٢ %بیمه نامه ھای آتش سوزی صادره از شرکتھای بیمه اقدام گردد.
ب ـ به موجب بند ٢۴ تعرفه سال ١٣٩١ ،نسبت به دریافت ١/۵ %بیمه نامه ھای آتش سوزی صادره از شرکتھای بیمه اقدام گردد.
ج ـ به موجب بند ٢٧ تعرفه سال ١٣٩٢ ،نسبت به دریافت ١/۵ %بیمه نامه ھای آتش سوزی صادره از شرکتھای بیمه اقدام گردد.
د ـ به موجب بند ٢۴ تعرفه سال ١٣٩٣ ،نسبت به دریافت ٣ %بیمه نامه ھای آتش سوزی صادره از شرکتھای بیمه اقدام گردد.
ذ ـ به موجب بند ٣١ تعرفه سال ١٣٩۴ ،نسبت به دریافت ٣ %بیمه نامه ھای آتش سوزی صادره از شرکتھای بیمه اقدام گردد.
ب) در این ارتباط مکاتبات متعددی از سوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شھرداری سمنان با شرکتھای بیمه ای فعال در سطح
شھرستان سمنان انجام و نسبت به مطالبه ٣ %عوارض صدور بیمه نامه آتش سوزی به صورت علی الراس برای دوره مالی ابتدای
فعالیت تا پایان سال ١٣٩۴ اقدام شده است.
ج) دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع فوق آرای مشابھی داشته است. از جمله رأی شماره ٧۴۶ ـ ١٣٩۵/٩/٣٠ که در مورد مصوبه
شورای شھر شاھرود به شرح ذیل صادر گردیده است: «مطابق مواد ٣٨ ،١۶ ،۵ ،١ و ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال
١٣٨٧ ،برقراری و وضع ھرگونه عوارض برای ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا مشخص شده است، توسط
شوراھای اسلامی ممنوع است. نظر به اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خدمات است که در این قانون تکلیف آن
مشخص شده است، بنابراین آن قسمت از تعرفه خدمات پیشنھادی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شاھرود که در جلسه
ھشتاد و دوم شورای اسلامی شھر شاھرود به تاریخ ١٣٨٨/١٠/٣٠ تصویب و طی آن عوارض خدمات بیمه ای معادل ٣ %کل مبلغ
بیمه نامه ھای ١٣٨٨/١٠/٣٠ تصویب و طی آن عوارض خدمات بیمه ای معادل ٣ %کل مبلغ بیمه نامه ھای آتش سوزی صادره توسط
شرکتھا بیمه ھنگام صدور بیمه نامه تعیین شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند ١
ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.»
د) بنا به مراتب و با توجه به مواد ١ ،۵ ،١۶ ،٣٨ و ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ که تکلیف اخذ عوارض و مالیات را بر
خدمات و … را روشن نموده است، اخذ مجدد عوارض برای صدور بیمه نامه ھای آتش سوزی در مصوبات سالھای ١٣٩٠ـ ١٣٩۴ شورای
اسلامی شھر سمنان مغایر قانون بوده است، لذا رسیدگی موضوع در ھیأت عمومی دیوان و ابطال آن مورد درخواست می باشد.
موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر سمنان به موجب لایحه شماره ١۵/١/٩۶/٢٣٢٠ ـ ١٣٩۶/٩/١ توضیح داده
است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، درخصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور، به طرفیت شورای اسلامی شھر سمنان موضوع تعرفه عوارض از بیمه
نامه ھای آتش سوزی صادره از شرکتھای بیمه مستقر در شھر سمنان در سالھای ١٣٩٠ الی ١٣٩۴ که نسخه دوم دادخواست مربوطه
و ضمائم آن جھت پاسخگویی به شورای اسلامی شھر سمنان ابلاغ گردیده در مھلت قانونی به شرح زیر مبادرت به پاسخ می نماید و
مراتب زیر را به استحضار می رساند و صدور رأی بر رد دادخواست وارده مورد استدعاست:
١ـ به موجب بند ١۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب سال ١٣٧۵/٣/١ و اصلاحات بعدی
تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت
کشور اعلام می شود از وظایف شورای اسلامی شھر به شمار آمده است.
٢ـ وفق ماده ٨۵ قانون فوق الذکر شورای اسلامی شھر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدھای اھالی به
منظور تامین بخشی از ھزینه ھای خدماتی ـ عمرانی مورد نیاز شھر طبق آیین نامه مصوب ھیأت وزیران اقدام نماید که در این خصوص
تعرفه ھای مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور در دادخواست تقدیمی در راستای اجرای مصوبه ھیأت وزیران و به منظور تامین
بخشی از ھزینه ھای مربوط به توسعه و تجھیز ایستگاھھای آتش نشانی و در زمینه فرھنگ سازی و ارائه دوره ھای آموزشی رایگان به
شھروندان بوده است. مضافاً به اینکه در تبصره ماده ٨۵ قانون مقرر گردیده عوارض یک ماه پس از ارسال ھر مصوبه به وزارت کشور
قابل وصول است وزیر کشور می تواند در ھر مقطعی که وصول ھر نوع عوارض را منطبق با آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا
لغو آن اقدام نماید که در خصوص تعرفه ھای مربوط به وصول عوارض از بیمه نامه ھای آتش سوزی صادر شده مغایرت مصوبات با مقررات
و آیین نامه ھای مربوط از سوی وزارت کشور به شورای اسلامی شھر سمنان اعلام نگردیده است.
٣ـ به تجویز ماده ١ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شھر مصوب ١٣٧٨/٧/٧ شوراھای اسلامی
شھر می توانند جھت تامین بخشی از ھزینه ھای شھر اعم از ھزینه ھای خدماتی، اداری، عمرانی با رعایت ضوابط ترتیبات و
سیاستھای موضوع آیین نامه عوارض وضع نمایند.
۴ ـ برابر تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ شورای اسلامی شھر جھت وضع ھر یک از عوارض محلی
جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد موظفند حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و
اعلام عمومی نمایند. تعرفه ھای عوارض مربوط به بیمه نامه ھای آتش سوزی صادره از سوی شرکتھای بیمه مستقر در شھر سمنان
فقط مربوط به شھر سمنان بوده لذا نوعی عوارض محلی به شمار می آید و در قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص عوارض موضوع
مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور تکلیفی مشخص نشده و به استناد ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری ھرگونه
عوارض و سایر وجوه از جمله ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده ممنوع اعلام گردیده است. بنابراین
مصوبات مربوط در راستای اجرای مقررات قانونی بوده است. مضافاً به اینکه اطفاء حریق از وظایف ذاتی سازمان آتش نشانی بوده که
شرکتھای بیمه به ھنگام عقد قرارداد با بیمه گذار فقط متعھد خسارت ناشی از حادثه آتش سوزی بوده که شرکتھای بیمه به ھنگام
عقد قرارداد با بیمه گذار فقط متعھد خسارت ناشی از حادثه آتش سوزی به میزان مبلغ قرارداد بوده و به عوامل اجرایی و پرسنل اطفاء
حریق وجھی پرداخت نمی نمایند.
با عنایت به مراتب معروضه و مستنداً به مواد قانونی ذکر شده تعرفه وصول عوارض از بیمه نامه ھای آتش سوزی که از طریق شرکتھای
بیمه مستقر در شھر سمنان فعالیت دارند نوعی عوارض محلی محسوب می شود و مغایرت آن با قوانین و مقررات مربوطه از طریق
مرجع اظھارنظر موضوع تبصره ١ ماده ٩٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور به شورای اسلامی شھر
سمنان اعلام نگردیده لذا از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری رد دادخواست مطروحه سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۵/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و
دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض ٣ درصد برای بیمه ھای آتش سوزی در حاکمیت قانون
مالیات بر ارزش افزوده در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است،
بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر سمنان مبنی بر وضع عوارض ٣ درصد برای بیمه ھای آتش سوزی در بندھای ٢۵ سال ١٣٩٠ ،٢۴
سال ١٣٩١ ،٢٧ سال ١٣٩٢ ،٢۴ سال ١٣٩٣ و ٣١ در سال ١٣٩۴ به دلایل مندرج در رأی شماره ٧۶٨ ـ ١٣٩۵/٩/٣٠ و ٧۴۶ ـ
١٣٩۵/٩/٣٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار
