رأی شماره ١٢٣۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال برخی از مصوبات شورای اسلامی شھر اردبیل مبنی بر وضع عوارض حذف و
کسری پارکینگ و عوارض کسری فضای آزاد

شماره ٩۵/۴٣٨ ١٣٩٧/۵/٢٠

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٣۴ مورخ ١٣٩/۴/٢۶ ٧ جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۴/٢۶

شماره دادنامه: ١٢٣۴

کلاسه پرونده: ۴٣٨/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: ١ـ خلیل ٢ـ جلیل ٣ـ کریم ۴ـ سلیم شھرت ھمگی عجم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١۶ تعرفه عوارض محلی شھرداری اردبیل درخصوص وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ در
سالھای ١٣٩١ الی ١٣٩٢ و مواد ٢٣ ،٢٧ و ٢٨ تعرفه عوارض محلی شھرداری اردبیل در سالھای ١٣٩١ الی ١٣٩۴ در خصوص اخذ
عوارض حذف و کسری پارکینگ از مصوبات شورای اسلامی شھر اردبیل

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ١ (مواد ١۶ و ٢٣ تعرفه عوارض محلی شھرداری اردبیل در سال ١٣٩١ مصوب
شورای اسلامی شھر اردبیل ٢ (مواد ١۶ و ٢٨ تعرفه عوارض محلی شھرداری اردبیل در سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب شورای
اسلامی شھر اردبیل ٣ (مواد ١۵ و ٢٧ تعرفه عوارض محلی شھرداری اردبیل در سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل در
خصوص عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ١٠٠ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه و عوارض حذف و کسری پارکینگ را
خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری و ھیأت عمومی

با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند اینجانبان خواھانھا مالک ششدانگ پلاک ثبتی ١۶٣٧ به دلیل تخلف ساختمانی پرونده
به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع و کمیسیون پس از بررسیھای متعدد فنی و کارشناسی حکم به اخذ جریمه صادر نمود. در اجرای حکم
صادره جریمه تعیین شده و عوارضات قانونی را نیز به شھرداری اردبیل پرداخت نمودیم شھرداری علاوه بر جریمه و عوارض قانونی
مبالغ دیگری با فرمول خاصی

و به طور غیرقانونی تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی پس از رأی کمیسیون ماده ١٠٠ با کد ١٢٠٢/٩١ و ١٢٠٢/٩٠ و بھای خدمات
حذف یا کسری پارکینگ با کد ١٢٠٢/٠١ مطالبه می نماید و مستند آن را مصوبه شورای اسلامی شھر اردبیل از اول سال ١٣٩١ الی
١٣٩۵ اعلام می کند و کد عوارض غیرقانونی مذکور را در مواد ١۶ و ٢٣ در تعرفه عوارض سال ١٣٩١ و مواد ١۶ و ٢٨ سال ١٣٩٢ و مواد
١۶ و ٢٨ سال ١٣٩٣ ھمچنین مواد ١۵ و ٢٧ سال ١٣٩۴ به صورت غیرقانونی به تصویب شورای اسلامی شھر اردبیل رسیده است
نظر به اینکه شورای اسلامی شھر اردبیل صلاحیت و اختیار قانونی برای وضع عوارض خاص تحت عنوان عوارض پس از ماده ١٠٠ ندارد
و شھرداری خدماتی در خصوص ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده ١٠٠ ارائه نمیدھد تا بھای آن را با مصوبه شورای شھر دریافت
نماید بنابراین وضع چنین عوارض غیرقانونی موجب تضیع حقوق اینجانبان و سایر شھروندان می گردد از طرف دیگر وضع عوارض تحت
عنوان عوارض حذف یا کسری پارکینگ با توجه به اینکه به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری تعیین تکلیف شده است و در آرای
متعدد صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مغایر وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ اعلام گردیده و از طرق مختلف برای
رعایت آن به شوراھا و شھرداریھا ابلاغ گردیده است بنابراین شورای اسلامی شھر اردبیل صلاحیت و اختیار وضع عوارض خاص تحت
عنوان عوارض ابقای اعیانی پس از رأی کمیسیون ماده ١٠٠ که در ماده ٢٣ تعرفه عوارض سال ١٣٩١ و ھمچنین اختیار و صلاحیت
وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ که در ماده ١۶ تعرفه عوارض سال ١٣٩١ به تصویب رسانده را ندارد و نظر به اینکه ھمین عوارض
غیرقانونی را در مواد فوق الذکر در تعرفه عوارض سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ و ١٣٩۴ عیناً تکرار و تصویب کرده است، لذا به استناد آرای
متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده ابطال
مواد مذکور از تاریخ تصویب و اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) مواد ١۶ تعرفه عوارض محلی سالھای ١٣٩١ الی ١٣٩٢ مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل در خصوص حذف و کسری پارکینگ:

«ماده ١۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ در سال ١٣٩١:

١ـ تامین پارکینگ مورد نیاز در زمان اخذ پروانه ساختمانی برابر ضوابط طرح تفصیلی الزامی است و مراجعین ملزم به تامین آن
می باشند. در صورتی که تامین پارکینگ برابر ضوابط مذکور در طرح تفصیلی یا طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵ مقدور نباشد عوارض
کسری یا حذف آن به ازای ھر ٢۵ مترمربع و یا کسری آن معادل ٢۶ برابر ارزش منطقه ای برای مسکونی و ٣٠ برابر ارزش منطقه ای
برای غیرمسکونی اخذ خواھد شد.

٢ـ عوارض حذف یا کسری پارکینگ در زمان عدم اجرای آن بعد از ابقاء اعیانی یا زیربنا از طریق کمیسیون ماده ١٠٠ به ازای ھر ٢۵
مترمربع یا کسری آن عوارضی معادل ٣٠ برابر ارزش منطقه ای برای مسکونی اخذ خواھد شد و اگر پارکینگ یا پیلوت به غیرمسکونی
تبدیل گردد علاوه بر پرداخت جرائم و عوارضات مربوطه بابت کسری پارکینگ ۵٠ برابر ارزش منطقه ای اخذ خواھد شد.

٣ـ در مراجعه برای تفکیک اعیانی کلاً عوارض حذف و یا کسری پارکینگ (در صورت عدم پرداخت) به شرح بند یک اخذ خواھد شد.

۴ـ عوارض کسری یا حذف پارکینگ برای احداثی ھایی که جرایم ماده ١٠٠ آنھا قبل از سال ١٣٨٠/۴/١٢) زمان تصویب طرح تفصیلی)
تعیین شده باشد عوارضی معادل ١٣ برابر ارزش منطقه ای برای کسری یا حذف آن اخذ خواھد شد و برای احداثی قبل از سال ١٣۶٧
کلاً کسری یا حذف پارکینگ شامل نمی شود (مشروط بر اینکه برای تفکیک اعیانی نباشد).

۵ ـ در جھت تشویق مودیان برای صدور پروانه احداث پارکینگ طبقاتی و برای احداث ١٠ %کل زیربنا مفید آن به صورت تجاری عوارض
اخذ نخواھد شد مشروط بر اینکه صرفاً جھت استفاده پارکینگ عمومی بوده و از بابت تامین و کسری پارکینگ زیربنای احداثی نباشد.

۶ ـ مساحت بالکن داخل مغازه با ھر مساحت در محاسبه کسری یا عدم اجرای پارکینگ تاثیر نخواھد داشت.

٧ـ در محدوه بازار تاریخی ثبتی اردبیل، اماکن تجاری که جھت نوسازی و تجدید بنا با تأییدیه میراث فرھنگی اقدام می نمایند به شرط
عدم توسعه ملک عوارض حذف پارکینگ اخذ نخواھد شد.

ماده ١۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ در سال ١٣٩٢:

١ـ تامین پارکینگ مورد نیاز در زمان اخذ پروانه ساختمانی برابر ضوابط طرح تفصیلی الزامی است و مراجعین ملزم به تامین آن
می باشند. در صورتی که تامین پارکینگ برابر ضوابط مذکور در طرح تفصیلی یا طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵ مقدور نباشد عوارض
کسری یا حذف آن به ازای ھر ٢۵ مترمربع برای ھر پارکینگ معادل ۴٠ برابر ارزش منطقه ای برای مسکونی و ۶٠ برابر ارزش منطقه ای
برای غیرمسکونی اخذ خواھد شد.

تبصره: حداقل عوارض کسری یا حذف یک باب پارکینگ (٢۵ متری) به شرح ذیل خواھد بود.

برای کوچه ھای کمتر از ١٢ متری حداقل مبلغ ٨/٠٠٠/٠٠٠ ریال

برای خیابان ١٢ متری الی ١۴ متری حداقل مبلغ ١٢/٠٠٠/٠٠٠ ریال

برای خیابان ١۴ متری الی ١۶ متری حداقل مبلغ ١۶/٠٠٠/٠٠٠ ریال

برای خیابان ١۶ متری الی ١٨ متری حداقل مبلغ ١٨/٠٠٠/٠٠٠ ریال

برای خیابان ١٨ متری به بالا حداقل مبلغ ٢۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال

٢ـ عوارض حذف یا کسری پارکینگ در زمان عدم اجرای آن بعد از ابقاء اعیانی از طریق کمیسیون ماده ١٠٠ با اعمال ضریب ١/۵ به
مقادیر بند ١ محاسبه و اخذ خواھد شد.

٣ـ در مراجعه جھت تفکیک اعیانی کلاً عوارض حذف و یا کسری پارکینگ (در صورت عدم پرداخت) به شرح بند یک اخذ خواھد شد.

۴ـ عوارض کسری یا حذف پارکینگ برای احداثی ھایی که جرائم ماده ١٠٠ آنھا قبل از سال ١٣٨۴/۴/١٢) زمان تصویب طرح تفصیلی)
تعیین شده باشد ۵٠ %عوارض بند ١ و ٢ این ماده اخذ خواھد شد و برای احداثی قبل از سال ۶٧ کلاً کسری یا حذف پارکینگ شامل
نمی شود (مشروط بر اینکه برای تفکیک اعیانی نباشد).

۶ ـ مساحت بالکن داخل مغازه با ھر مساحت در محاسبه کسری یا عدم اجرای پارکینگ تاثیر نخواھد داشت.

٧ـ در محدوده بازار تاریخی ثبتی اردبیل، اماکن تجاری که جھت نوسازی و تجدید بنا و بدون پروانه با تأییدیه میراث فرھنگی اقدام
نموده اند به شرط عدم توسعه ملک عوارض حذف پارکینگ اخذ نخواھد شد.

ماده ١۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ در سال ١٣٩٣:

١ـ تامین پارکینگ مورد نیاز در زمان اخذ پروانه ساختمانی برابر ضوابط طرح تفصیلی الزامی است و مراجعین ملزم به تامین آن
می باشند. در صورتی که تامین پارکینگ برابر ضوابط مذکور در طرح تفصیلی یا طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵ مقدور نباشد عوارض
کسری یا حذف آن به ازای ھر ٢۵ مترمربع برای ھر پارکینگ معادل ۵٠ برابر ارزش منطقه ای برای مسکونی و ٧٠ برابر ارزش منطقه ای
برای غیرمسکونی اخذ خواھد شد.

تبصره: حداقل عوارض کسری یا حذف یک باب پارکینگ (٢۵ متری) به شرح ذیل خواھد بود.

برای کوچه ھای کمتر از ١٢ متری حداقل مبلغ ٨/٠٠٠/٠٠٠ ریال

برای خیابان ١٣ متری الی ١۴ متری حداقل مبلغ ١٢/٠٠٠/٠٠٠ ریال

برای خیابان ١۴ متری الی ١۶ متری حداقل مبلغ ١۶/٠٠٠/٠٠٠ ریال

برای خیابان ١۶ متری الی ١٨ متری حداقل مبلغ ١٨/٠٠٠/٠٠٠ ریال

برای خیابان ١٨ متری و بالاتر حداقل مبلغ ٢۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال

٢ـ عوارض حذف یا کسری پارکینگ در زمان عدم اجرای آن بعد از ابقاء اعیانی یا زیربنا از طریق کمیسیون ماده ١٠٠ با اعمال ضریب ١/۵
به مقادیر بند ١ و تبصره آن محاسبه و اخذ خواھد شد. این بند در مورد مناطق بند ١ ماده ٣٠ اعمال نخواھد شد.

٣ـ در مراجعه جھت تفکیک اعیانی کلاً عوارض حذف و یا کسری پارکینگ (در صورت عدم پرداخت) به شرح بند یک اخذ خواھد شد.

۴ـ عوارض کسری یا حذف پارکینگ برای احداثی ھایی که جرائم ماده ١٠٠ آنھا تا پایان سال ١٣٨۴ تعیین شده باشد ۵٠ %عوارض بند
١ و ٢ این ماده اخذ خواھد شد و برای احداثی قبل از سال ١٣۶٧ کلاً کسری یا حذف پارکینگ شامل نمی شود (مشروط بر اینکه برای
تفکیک اعیانی نباشد).

۵ ـ در جھت تشویق مودیان، برای صدور پروانه احداث پارکینگ طبقاتی و برای احداث ١٢ %کل زیربنا مفید آن به صورت تجاری عوارض
اخذ نخواھد شد مشروط بر اینکه صرفاً جھت استفاده پارکینگ عمومی بوده و از بابت تامین و کسری پارکینگ زیربنای احداثی نباشد.

۶ ـ مساحت بالکن داخل مغازه تا ٣٠ درصد مشمول کسری یا عدم اجرای پارکینگ نخواھد شد.

٧ـ در محدوده بازار تاریخی ثبتی اردبیل، اماکن تجاری که جھت نوسازی و تجدید بنا و بدون پروانه با تأییدیه میراث فرھنگی اقدام
نموده اند به شرط عدم توسعه ملک عوارض حذف پارکینگ اخذ نخواھد شد و ھمچنین احداث بالکن در این مغازه ھا تا ھر مساحت در
محاسبه کسری یا عدم اجرای پارکینگ تاثیر نداشته ولی سایر جرایم و عوارضات طبق ضوابط بایستی اخذ گردد.»

ب) ماده ٢٣ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩١ مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل در خصوص عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی
کمیسیون ماده ١٠٠ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه:

«ماده ٢٣ عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ١٠٠ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه سال ١٣٩١:

الف) ابقای اعیانی مسکونی:

١ـ جدول ابقاء اعیانی ھای پس از ماده ١٠٠ برای ھر مترمربع مسکونی:

سال	عوارض احداثی	مازاد احداثی	حداکثر عوارض احداثی و مازاد
تا ۶۶	۵P	—	—
از ۶٧ تا ٧٢	۵/۴P	١/٧۵ برابر مازاد طبق ماده ۵	۱/۵۰۰/۰۰۰
از ٧٣ الی ٨۴	P ٣/۵	۵/١ برابر مازاد طبق ماده ۵	۱/۸۰۰/۰۰۰
٨۵ به بعد	P ٢/۵	١ برابر مازاد طبق ماده ۵	۲/۱۰۰/۰۰۰

٢ـ در خصوص مالکینی که بدون پروانه و یا بر خلاف نقشه پروانه ساختمانی صادره (در طبقه سوم مسکونی و به بالا) مبادرت به
احداث مازاد بر تراکم به صورت یک یا چند طبقه و یا تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد می نمایند، علاوه بر پرداخت عوارض احداثی و
کسری فضای آزاد و کسری پارکینگ و … بھای خدمات احداث طبقه اضافی و بزرگترین مساحت تبدیلی برای ھر مترمربع در اولین
مراجعه برای استعلام به شرح ذیل اخذ خواھد شد.

حداکثر ارزش اعیانی = ۶٠٠٠٠ ریال ١/۵ × ( ۶P + یک برابر ارزش اعیانی)

تبصره: برای احداثی ھای قبل از طرح تفصیلی سال ١٣٨۴/۴/١٢ و ھمچنین محلات مقرر

٣ـ کلیه عوارضات متعلقه بعد از جریمه ماده ١٠٠ برای بند (الف) و (ب) ماده ٢٣ ،برابر ضوابط و ارزش منطقه ای زمان مراجعه محاسبه و
اخذ خواھد شد.

ب) ابقاء اعیانی غیرمسکونی (کاربریھای تجاری، خدماتی و …) پس از پرداخت جریمه ماده ١٠٠:

١ـ ابقاء اعیانی ھای پس از جریمه ماده ١٠٠ برای احداثی ھای غیرمسکونی به عنوان عوارض بھای خدمات به شرح ذیل اخذ خواھد
شد و در زمان نقل و انتقال عوارضات مربوط به ماده ٢۴ نیز طبق مقررات اخذ می شود.

%٣ از مابه التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی ھای تا سال ١٣٧٢

%۶ از مابه التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی ھای از سال ١٣٧٣ الی ١٣٨۴

%١٢ از مابه التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی ھای از سال ١٣٨۵ به بعد

٢ـ برای احداثیھای غیرمسکونی در صورتی که ھرگونه افزایش در دھنه و ارتفاع داشته باشد ولی مساحت تغییر نکند با دھنه و ارتفاع
اضافه بر وضع موجود و با ارزش منطقه ای زمان مراجعه پذیره کل زیربنا محاسبه و عوارض یک سوم پذیره آن اخذ خواھد شد و چنانچه
مساحت آن نیز تغییر کند یا احداثی جدید داشته باشد صرفاً اضافه احداثی جدید و مساحت تبدیلی جدید با دھنه و ارتفاع وضع موجود
محاسبه و اخذ خواھد شد.

٣ـ برای احداثی ھای غیرمسکونی (از سال ١٣٨٨ به بعد ) اگر جریمه آنھا از طریق آرای ماده ١٠٠ به صورت مازاد بر تراکم باشد بھای
خدمات تغییر کاربری اعیانی آن نیز طبق ماده ٧ تعرفه اخذ خواھد شد و اگر به صورت سرقفلی (یک پنجم قیمت گذاری ماده ١٠٠ ( اخذ
شده باشد شامل بھای خدمات نمی شود.

۴ـ در صورتی که مالک یک باب تجاری و یا خدماتی و صنعتی و کارگاھی را بدون مجوز افزایش بنا به دو یا چند باب را تبدیل و یا تجمیع
نمایند پس از رأی کمیسیون ماده ١٠٠ از بابت کل مساحت تبدیلی و یا تجمیعی، عوارضی معادل ٣/۵ برابر ارزش منطقه ای اخذ خواھد
شد.

۵ ـ از بابت پیش آمدگی، در صورتی که کمیسیون ماده ١٠٠ نسبت به ابقای آن رأی صادر نماید، ١/۵ برابر عوارض طبق ماده ١٠ تعرفه
مصوب اخذ خواھد شد.

۶ ـ املاکی که بر خلاف کاربری از آنھا استفاده تجاری یا اداری و یا خدماتی شده است و در موقع مراجعه اقدام به تخلیه و رفع خلاف
گردیده برای ھر سال مورد استفاده ٧ %عوارض پذیره حداکثر تا ٢۵ %اخذ خواھد شد و این موضوع به مفھوم تغییر کاربری و نوع
استفاده ملک نخواھد بود و در صورت استفاده مجدد موضوع به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع و در صورت ابقا علاوه بر جریمه عوارضات
مربوطه نیز اخذ خواھد شد.

٧ـ چنانچه ملکی از بابت ماده ١٠٠ بدھی دارد ضمن اخذ جریمه ماده ١٠٠ سایر عوارضات متعلقه بعد از ماده ١٠٠ نیز محاسبه و
ھمزمان وصول خواھد شد و اجرای احکام ماده ١٠٠ می بایست این موضوع را به مودی تفھیم نماید.

٨ ـ طبق دستورالعمل ٧٢٣۵٠/۶١ـ٨۴/۶/١٣ مدیر کل امور حقوقی وزارت کشور در خصوص وصول عوارض از موارد خلافی که منتھی به
صدور رأی کمیسیون ماده ١٠٠ گردیده است و به موجب رأی موخر ۵٨٧ـ ٨٣/١١/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شھرداری
می تواند علاوه بر جرائم کمیسیون ماده ١٠٠ عوارض قانونی مربوط به تخلفات ساختمانی و سایر عوارضات را نیز وصول نماید.»

ج) ماده ٢٨ تعرفه عوارض محلی سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل درخصوص عوارض ابقاء اعیانی بعد از
رأی کمیسیون ماده ١٠٠ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه:

«ماده ٢٨ـ عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه در زمان مراجعه (سال ١٣٩٢(

الف) ابقای اعیانی مسکونی:

١ـ جدول ابقاء اعیانی پس از ماده ١٠٠ برای ھر مترمربع مسکونی:

سال	عوارض احداثی	مازاد احداثی	حداکثر عوارض احداثی و مازاد
تا ۶۶	۶P	———	———–
از ۶٧ تا ٧٢	۵P	١/٧۵ برابر مازاد طبق ماده ۵	۱/۶۰۰/۰۰۰
از ٧٣ الی ٨۴	۴P	۵/١ برابر مازاد طبق ماده ۵	٢/٠٠٠/٠٠٠
٨۵ به بعد	٣P	١/٢۵ برابر مازاد طبق ماده ۵	۲/۵۰۰/۰۰۰

تبصره: درخصوص بند ٧ ماده ۵ اگر مالک برخلاف و یا بدون پروانه احداث کند ١/٢۵ برابر مازاد بند ۵ ماده ۵ اخذ خواھد شد.

٢ـ در خصوص مالکینی که بدون پروانه و یا بر خلاف نقشه پروانه ساختمانی صادره (در طبقه سوم مسکونی و به بالا) مبادرت به
احداث مازاد بر تراکم به صورت یک یا چند طبقه (واحد) و یا تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد دیگر می نمایند، علاوه بر پرداخت عوارض
احداثی و کسری فضای آزاد و کسری پارکینگ و …، بھای خدمات احداث طبقه اضافی و بزرگترین مساحت تبدیلی برای ھر مترمربع در
اولین مراجعه برای استعلام بشرح ذیل اخذ خواھد شد.

حداکثر ارزش اعیانی = ٧٠٠٠٠ ریال ١/۵ × ( p ٧ + یک برابر ارزش اعیانی)

تبصره: برای احداثی ھای قبل از طرح تفصیلی سال ١٣٨۴/۴/١٢ و ھمچنین محلات مقرر در بند یک ماده ٣٠ این فرمول به نصف کاھش
می یابد.

٣ـ کلیه عوارضات متعلقه بعد از جریمه ماده ١٠٠ برای بند (الف) و (ب) ماده ٢٨ ،برابر ضوابط و ارزش منطقه ای زمان مراجعه محاسبه و
اخذ خواھد شد.

ب) ابقاء اعیانی غیرمسکونی (کاربریھای تجاری، خدماتی و …) پس از پرداخت جریمه ماده ١٠٠:

١ـ برای احداثی ھای غیرمسکونی که نسبت به سال جریمه شده و از تاریخ ١٣٨٩/١١/١ به بعد جریمه گردد، عوارض بھای خدمات به

شرح ذیل اخذ خواھد شد و در زمان نقل و انتقال عوارضات مربوط به ماده ٢۵ نیز طبق مقررات اخذ می شود.

%۵ از مابه التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی ھای تا سال ١٣٧٢

%١٠ از مابه التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی ھای از سال ١٣٧٣ الی ١٣٨۴

%١۵ از مابه التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی ھای از سال ١٣٨۵ به بعد

٢ـ برای احداثی ھای غیرمسکونی در صورتی که ھرگونه افزایش در دھنه و ارتفاع داشته باشد ولی مساحت تغییر نکند با دھنه و
ارتفاع اضافه بر وضع موجود و با ارزش منطقه ای زمان مراجعه پذیره کل زیر بنا محاسبه و عوارض یک سوم پذیره آن اخذ خواھد شد و
چنانچه مساحت آن نیز تغییر کند یا احداثی جدید داشته باشد صرفاً اضافه احداثی جدید و مساحت تبدیلی جدید با دھنه و ارتفاع
وضع موجود محاسبه و اخذ خواھد شد.

٣ـ برای احداثی ھای غیرمسکونی (از سال ١٣٨٨ به بعد) اگر جریمه آنھا از طریق آرای ماده صد به صورت مازاد بر تراکم باشد خدمات
تغییر کاربری اعیانی آن نیز طبق ماده ٨ تعرفه اخذ خواھد شد و اگر به صورت سرقفلی (یک پنجم قیمت گذاری ماده ١٠٠ ( اخذ شده
باشد شامل خدمات نمی شود.

۴ـ در صورتی که مالک یک باب تجاری و یا خدماتی و صنعتی و کارگاھی را بدون مجوز افزایش بنا به دو یا چند باب را تبدیل و یا تجمیع
نمایند پس از رأی کمیسیون ماده ١٠٠ از بابت کل مساحت تبدیلی و یا تجمیعی، عوارضی معادل ۵ برابر ارزش منطقه ای اخذ خواھد
شد.

۵ ـ از بابت پیش آمادگی، در صورتی که کمیسیون ماده ١٠٠ نسبت به ابقای آن رأی صادر نماید، ١/۵ برابر عوارض طبق ماده ١١ تعرفه
مصوب اخذ خواھد شد.

۶ ـ چنانچه ملکی از بابت ماده ١٠٠ بدھی دارد ضمن اخذ جریمه ماده ١٠٠ سایر عوارضات متعلقه بعد از ماده ١٠٠ نیز محاسبه و
ھمزمان وصول خواھد شد و اجرای احکام ماده ١٠٠ می بایست این موضوع را به مودی تفھیم نماید.

٧ـ طبق دستورالعمل ٧٢٣۵٠/۶١ ـ ٨۴/۶/١٣ مدیرکل امور حقوقی وزارت کشور در خصوص وصول عوارض از موارد خلافی که منتھی به
صدور رأی کمیسیون ماده ١٠٠ گردیده است و به موجب رأی موخر ۵٨٧ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شھرداری
می تواند علاوه بر جرائم کمیسیون ماده ١٠٠ عوارض قانونی مربوط به تخلفات ساختمانی و سایر عوارضات را نیز وصول نماید.»

د) ماده ١۵ تعرفه عوارض محلی شھرداری اردبیل در سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل در خصوص «بھای خدمات حذف
پارکینگ ناشی از کسری یا حذف آن»:

«١ـ تامین پارکینگ مورد نیاز در زمان اخذ پروانه ساختمانی برابر ضوابط طرح تفصیلی الزامی است و مراجعین ملزم به تامین آن
می باشند. در صورتی که تامین پارکینگ برابر ضوابط مذکور در طرح تفصیلی یا طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵ مقدور نباشد بھای
خدمات آن به ازای ھر مترمربع معادل ۵٠ برابر ارزش منطقه ای برای مسکونی و ٧٠ برابر ارزش منطقه ای برای غیرمسکونی اخذ
خواھد شد.

٢ـ بھای خدمات این ماده در زمان عدم اجرای آن بعد از ابقاء اعیانی از طریق کمیسیون ماده ١٠٠ با اعمال ضریب ١/۵ به مقادیر بند ١
محاسبه و اخذ خواھد شد.

٣ـ در مراجعه جھت تفکیک اعیانی کلاً بھای خدمات این ماده (در صورت عدم پرداخت) به شرح بند یک اخذ خواھد شد.

۴ـ بھای خدمات این ماده برای احداثی ھایی که جرائم ماده ١٠٠ آنھا تا پایان سال ١٣٨۴ تعیین شده باشد ۵٠ %عوارض بند ١ و ٢ این
ماده اخذ خواھد شد و برای احداثی قبل از سال ١٣۶٧ کلاً اخذ نخواھد شد (مشروط بر اینکه برای تفکیک اعیانی نباشد).

۵ ـ در جھت تشویق مودیان برای صدور پروانه احداث پارکینگ طبقاتی و برای احداث ١٢ %کل زیربنا مفید آن به صورت تجاری عوارض
اخذ نخواھد شد مشروط بر اینکه صرفاً جھت استفاده پارکینگ عمومی بوده و از بابت تامین و کسری پارکینگ زیربنای احداثی نباشد.

۶ ـ بالکن داخل مغازه با ھر مساحت در محاسبات مربوط به این ماده تاثیر نخواھد داشت.

٧ـ در محدوده بازار تاریخی ثبتی اردبیل، اماکن تجاری که جھت نوسازی و تجدید بنا و بدون پروانه با تأییدیه میراث فرھنگی اقدام
نموده اند به شرط عدم توسعه ملک بھای خدمات این ماده اخذ نخواھد شد.

٨ ـ برای مغازه ھای واقع در پاساژ برابر ضوابط طرح تفصیلی به ازای ھر سه باب، یک پارکینگ در نظر گرفته می شود مشروط بر اینکه
مساحت ھر سه باب از ٩٠ مترمربع بیشتر نباشد و در صورت درخواست بیش از ٩٠ مترمربع طبق ضوابط پارکینگ وصول شده و مغازه
ھایی که ورودی مستقیم به خیابان داشته باشند نیز ھمانند تجاریھای بر خیابان محاسبه و اخذ خواھد شد.

٩ـ در صورت تأیید کمیسیونھای مربوطه در خصوص تامین پارکینگ مورد نیاز در محوطه فضای باز کاربریھای ورزشی، فرھنگی،
گردشگری، تفریحی، آموزشی، درمانی، صنعتی وکارگاھی ۵٠ %بھای خدمت این ماده محاسبه و اخذ خواھد شد.»

ھـ) ماده ٢٧ تعرفه عوارض محلی شھرداری اردبیل در سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل در خصوص عوارض ابقاء اعیانی
بعد از کمیسیون ماده ١٠٠ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه:

«ماده ٢٧ :عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه در زمان مراجعه (سال ١٣٩۴(

الف) ابقای اعیانی مسکونی:

١ـ جدول ابقاء اعیانی ھای پس از ماده ١٠٠ برای ھر مترمربع مسکونی:

سال	عوارض احداثی	مازاد احداثی
تا ۶۶	P ٧	————
از ۶٧ تا ٧٢	۶P	١/٧۵ برابر مازاد طبق ماده ۵
از ٧٣ الی ٨۴	۵P	۵/١ برابر مازاد طبق ماده ۵
٨۵ به بعد	۴P	١/٢۵ برابر مازاد طبق ماده ۵

٢ـ در خصوص مالکینی که بدون پروانه و یا بر خلاف نقشه و پروانه ساختمانی صادره اقدام به احداث از واحد سوم یا طبقه سوم
مسکونی و به بالا و یا تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد دیگر می نمایند، علاوه بر پرداخت عوارض احداثی خدمات بیش از سطح
اشغال مجاز و خدمات حذف پارکینگ و … خدمات احداث طبقه اضافی و بزرگترین مساحت تبدیلی برای ھر مترمربع در اولین مراجعه
برای استعلام به شرح جدول ذیل اخذ خواھد شد:

احداث طبقه سوم و چھارم مسکونی و یا تبدیل از ٢ واحد به ٣ یا ۴ واحد مسکونی	۵/٢ × ( p ٧ + یک برابر ارزش اعیانی)	حداکثر ارزش اعیانی = ٠٠٠ /٧۵ ریال
احداث طبقه پنجم و به بالای مسکونی و یا تبدیل از ۴ واحد به ۵ واحد و به بالا	۶ × ( p ٧ + یک برابر ارزش اعیانی)
تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مسکونی دیگر بر اساس بزرگترین مساحت تبدیلی	۵/٢ × ( p ٧ + یک برابر ارزش اعیانی)

تبصره١ :اگر زیر زمین یا پیلوت تبدیل به واحد مسکونی گردد به صورت یک طبقه یا واحد مفید منظور و عوارضات این بند به صورت طبقه
یا واحد آخر محاسبه خواھد شد.

تبصره٢ :برای احداثی ھای قبل از طرح تفصیلی سال ١٣٨۴/۴/١٢ و ھمچنین محلات مقرر در بند یک ماده ٢٩ این فرمول به نصف
کاھش می یابد.

٣ـ کلیه عوارضات متعلقه بعد از جریمه ماده ١٠٠ برای بند (الف) و (ب) ماده ٢٧ برابر ضوابط و ارزش منطقه ای زمان مراجعه محاسبه و
اخذ خواھد شد.

ب) ابقا اعیانی غیرمسکونی (کاربریھای تجاری، خدماتی و …) پس از پرداخت جریمه ماده ١٠٠:

١ـ برای احداثی ھای غیرمسکونی که نسبت به سال جریمه شده و از تاریخ ١٣٨٩/١١/١ به بعد جریمه گردد، عوارض بھای خدمات به
شرح ذیل اخذ خواھد شد و در زمان نقل و انتقال بھای خدمات مربوط به ماده ٢۴ نیز طبق مقررات اخذ می شود.

%۵ از مابه التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری یا سال احداث برای احداثی ھای تا سال ١٣٧٢

%١٠ از مابه التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری یا سال احداث برای احداثی ھای از سال ١٣٧٢ الی ١٣٨۴«

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر اردبیل به موجب لایحه شماره ٢٩٣۵٨ـ١٣٩۶/٩/٢٠ توضیح داده است که:

«مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً عطف به اخطاریه شماره ۴٣٨/٩۶ ـ١٣٩۶/٨/٢٢ موضوع دادخواست شماره ٩۵٠٩٠٣٣٠٠۶٠٢ در خصوص شکایت آقایان خلیل،
جلیل، کریم و سلیم ھمگی عجم به طرفیت شورای اسلامی شھر اردبیل و شھرداری اردبیل دایر بر ابطال مواد ١۶ و ٢٣ تعرفه
عوارض سال ١٣٩١ و مواد ٢٨ و ١۶ از تعرفه عوارض سال ١٣٩٢ ،مطالب ذیل الذکر به عنوان لایحه دفاعیه در فرجه مقرر به حضور تقدیم
می گردد.

١ـ در محدوده ملک متنازع فیه به پلاک ثبتی ١۶٣٧ مالک ابتدا در سال ١٣٧٧ نسبت به احداث ساختمان مازاد بر پروانه در زیرزمین به
مساحت ٨۶/۶٩ مترمربع اقدام که جریان امر به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع و این کمیسیون طی حکم مورخ ١٣٧٧/١٠/٩ بر اخذ جریمه
صادر و مالک نیز نسبت به پرداخت آن اقدام کرد متعاقباً مالک دوباره در سال ١٣٨٠ مرتکب تخلفات ساختمانی به این شرح گردید: ١(
احداث ھمکف تجاری با استفاده تجاری به مساحت ١١١/٣٧ متر ٢ (احداث نمازخانه و استفاده تجاری از آن بـه مساحت ١۴/٠٣ متر ٣(
احـداث موتـورخانه تجاری به مساحت ١۵/٨١ متر ۴ (احداث راه پله تجاری به مساحت ١۴/٢٠ متر ۵ (تبدیل ھمکف انباری به تجاری
مساحت ١١٠/٠٢ متر ۶ (تبدیل زیرزمین انباری تجاری به خدماتی به مساحت ٣٨١/۶٩ متر (استفاده به عنوان تالار) ٧ (تبدیل طبقه
اول مسکونی به مساحت ٣٧٩/٨۴ متر (استفاده به عنوان تالار)، در این خصوص نیز پرونده به کمیسیون موضوع ماده ١٠٠ قانون
شھرداری ارجاع و این کمیسیون پس از ارجاع امر به کارشناسی نسبت به صدور حکم در پرونده کلاسه ١/١۴۵٧١ـ٩۴ موضوع ملک
متنازع فیه مبنی براخذ جریمه مستنداً به تبصره ۴ ماده ١٠٠ قانون شھرداری اقدام کرد. ھمان گونه که ملاحظه می فرمایید در تخلفات
مبحوث عنه و در حکم صادره توسط ماده ١٠٠ مورد اشاره شاکیان اساساً به کسری پارکینگ و صدور جریمه در این خصوص اشاره
نشده است. ابلاغیه رأی مذکور به تاریخ ١٣٩۴/١٢/١۶ که به امضای سلیم عجم رسیده موید عدم اخذ جریمه در خصوص میزان
کسری پارکینگ می باشد. لذا تا به این مرحله از رسیدگی نسبت به تعیین و اخذ جریمه در خصوص کسری پارکینگ اقدامی نشده
است.

٢ـ مستحضرید مطابق بندھای ١ و ٢ ماده ٢٩ آیین نامه مالی شھرداریھا، عوارض از منابع درآمد شھرداریھاست بدون آن که مطالبه و
وصول آنھا مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوط باشد. از جمله مبانی قانونی این مصوبات می توان به
بند ١ ماده ٣۵ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی کشور مصوب اول آذر ١٣۶١ ،بند ١۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ اشاره کرد اما جریمه مطابق تبصره ھای ٢ تا ۵ ماده ١٠٠
قانون شھرداری، ضمانت اجرای قانون وقوع تخلفات ساختمانی است که در چارچوب حداقل و حداکثر مقرر در تبصره ھای یاد شده و بر
اساس معیارھای مقرر در آنھا توسط کمیسیونھای ماده ١٠٠ پیش بینی می شود از جمله تفاوتھای دیگر جریمه و عوارض می توان به
دوگانگی مراجع تعیین عوارض و جریمه، عدم وحدت مراجع حل اختلاف ناشی از وضع عوارض و تعیین جریمه، مقررات موجود دلیل بر
وجود تفاوت ماھوی میان عوارض و جریمه اشاره نمود. لذا بر خلاف تصور شاکیان که مبنای طرح شکایت بوده اخذ جریمه موجب انتفای
عوارض مربوط نخواھد بود.

٣ـ مواد موضوع شکایت از تعرفه عوارض سالھای ١٣٩١ و ١٣٩٢ در خصوص ابقای اعیانی و احداث مازاد بر تراکم می باشد.

اولاً: احداث مازاد بر تراکم، در تضاد با طرح مصوب و حقوق افراد بوده و از سویی موجب استفاده بیشتر از خدمات شھری در ھر وجه
آن و ایجاد ارزش افزوده بر ملک می گردد در این مواد به تجویز قوانین متعدد از جمله ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب
عوارض پیش بینی شده است.

ثانیاً: برابر تبصره ۵ بند (ب) مصوبه قانونی شماره ٣٩٠٠/١/٣/٣۴ ـ ١٣۶٩/٢/١٧ وزارت کشور در مورد عوارض زیربنا در محاسبه عوارض
صدور پروانه ساختمانی یا بناھای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی یا بناھای احداثی بدون پروانه ساختمانی در صورتی که رأی قطعی
کمیسیون ماده ١٠٠ بر ابقای بنا باشد، کل بنا (سطح ناخالص کل بنا) و ردیف مربوطه از جداول منظور و مابه التفاوت عوارض محاسبه
شده دریافت خواھد شد. بدیھی است در ساختمانھایی که قبل از ابلاغ بخشنامه مورخ ١٣۶٩/١/١٩ پروانه ساختمانی دریافت داشته اند
و بعداً مرتکب خلاف شده یا می شوند، پس از صدور رأی قطعی کمیسیون ماده ١٠٠ مبنی بر ابقای بنا، عوارض صدور پروانه ساختمانی
نای احداثی مازاد بر پروانه و یا بدون پروانه محاسبه و از مالک اخذ خواھد شد.

اطلاق موجود در عبارت «ابقای بنا» مندرج در صدر تبصره ۵ این مصوبه شامل فرضھای زیر است:

١ـ تخلفی صورت گرفته و با تعیین جریمه رأی قطعی کمسیون ماده ١٠٠ مبنی بر ابقای بنا صادر شده است.

٢ـ نظر به رأی قطعی کمیسیون ماده ١٠٠ اساساً تخلفی صورت نگرفته و حکم بر ابقای بنا صادر شده است.

بنابراین وصول عوارض برابر بندھای مورد شکایت از تعرفه عوارض سال ١٣٩١ و ١٣٩٢ موافق قانون بوده و اعتراض به آن خالی از
وجاھت قانونی است.

۴ـ برابر ماده ٧٧ قانون شھرداری، در خصوص عوارض مورد مطالبه شھرداری، ھرگونه اعتراض اشخاص مودی نسبت به عوارض
شھرداری، بدواً در کمیسیون موضوع این ماده قانونی بررسی می گردد. با عنایت به اینکه در خصوص عوارض موضوع شکایت تاکنون
اعتراضی از ناحیه شاکیان به این کمیسیون واصل نشده و از سویی توجھاً به تاریخ تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری در سال ١٣٩٢ و عطف بماسبق نشدن این قانون و نیز با توجه به تاریخ عوارض موضوع شکایت، بدیھی است که قانون
زمان مطالبه عوارض به صورت عام حاکم بوده و برابر این قانون شاکیان بایستی بدواً نسبت به اعتراض به موضوع در کمیسیون موضوع
ماده ٧٧ اقدام می نمودند.

۵ ـ برابر رأی ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد در شماره پرونده ع/٩١/٩١ به شماره دادنامه ٢١٢ـ ١٣٩۵/٩/٢٩ که مقرر
نموده «طبق بند ١۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ «تصویب
لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور
اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتھای شورای اسلامی شھرھا محسوب شده و در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش
افزوده مصوب ١٣٨٧ ،وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشند، با رعایت مقررات مربوط تجویز شده
است و با توجه به اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طبق رأی شماره ١٩٩ـ١٣٩٠/۴/١٠ ماده ١٨ تعرفه عوارض سال ١٣٨٨
شھرداری تبریز (عوارض ابقای اعیانیھا) را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است و ماده ١٨ و تبصره ھای ٣ و ٧
مورد شکایت از تعرفه عوارض سال ١٣٩٠ شھرداری تبریز را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته و به استناد مواد ١٢ و ٨۴
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر نموده، لذا با توجه به اینکه ماھیت قضیه با مراتب مذکور
تفاوتی ندارد و عنایتاً به وحدت ملاک در ھر دو موضوع لذا شکایت مطروحه خالی از وجاھت است.»

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی
و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، مواد ٢٣ سال ١٣٩١ ،ماده ٢٨ سالھای ١٣٩٢ و
١٣٩٣ و ماده ٢٧ سال ١٣٩۴ از تعرفه عوارض محلی شھرداری اردبیل تحت عنوان عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ١٠٠
و پرداخت جریمه در زمان مراجعه به استثناء عوارض کسری پارکینگ، کسری فضای آزاد، تغییر کاربری و مازاد احداثی بیش از یک برابر
از مصوبات شورای اسلامی شھر اردبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به موجب دادنامه شماره ٢٧١ـ
١٣٩٧/٢/٣١ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده
نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

ضمناً به موجب رأی شماره ١٨٢ـ ١٣٩۶/٣/٢ ماده ١۶ تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ و ماده ١۵ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ ناظر بر عوارض
حذف و کسری پارکینگ و بھای خدمات حذف پارکینگ ناشی از کسری و حذف آن ابطال شده است.

پرونده در راستای رسیدگی به بندھای ١۶ از تعرفه عوارض محلی شھرداری اربیل مبنی بر وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ در
سالھای ١٣٩١ و ١٣٩٢ و مواد ٢٣ ،٢٧ و ٢٨ از سالھای ١٣٩١ الی ١٣٩۴ در خصوص تجویز اخذ عوارض حذف و کسری پارکینگ و
عوارض کسری فضای آزاد از مصوبات شورای اسلامی شھر اردبیل در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۴/٢۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای حذف و کسری پارکینگ و کسری فضای آزاد در
مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بندھای ١۶ مصوبات
شورای اسلامی شھر اردبیل مبنی بر وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ در سالھای ١٣٩١ الی ١٣٩٢ و در آن قسمت از مواد ٢٣،
٢٧ و ٢٨ از سالھای ١٣٩١ الی ١٣٩۴ مبنی بر تجویز اخذ عوارض حذف و کسری پارکینگ و عوارض کسری فضای آزاد به دلایل مندرج
در آراء شماره ١٨٢ـ ١٣٩۶/٣/٢ و ١۵٢٩ ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی
بوده و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ
تصویب ابطال می شود.