رأی شماره ١٢٣٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ردیف ٣۵ و تبصره ھای آن از سالھای ١٣٨٩ الی ١٣٩٢ و ردیف ٢٨ سال ١٣٩٣
مصوبات شورای اسلامی شھر یزد مبنی بر وضع ٢ درصد مبلغ انتشار آگھی تبلیغاتی
شماره ٩۶/۴٨٧/ھـ ١٣٩۶/١٢/٢٣
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٣٩ مورخ ١٣٩۶/١٢/٨ با موضوع:
«ابطال ردیف ٣۵ و تبصره ھای آن از سالھای ١٣٨٩ الی ١٣٩٢ و ردیف ٢٨ سال ١٣٩٣ مصوبات شورای اسلامی شھر یزد مبنی بر وضع
٢ درصد مبلغ انتشار آگھی تبلیغاتی.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٢/٨
شماره دادنامه: ١٢٣٩
کلاسه پرونده: ۴٨٧/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیریت شعب بانک سپه استان یزد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال (ردیف ٣۵ و تبصره ھای آن) از سالھای ١٣٨٩ الی ١٣٩٢) ردیف ٢٨ (سال ١٣٩٣ مصوبات شورای
اسلامی شھر یزد
گردش کار: آقایان عباس وطن خواه و علی گلرسان مدیریت شعب بانک سپه استان یزد به موجب درخواستی به شماره
:که است کرده اعلام ۶/٣/١٣٩۶ ـ٨٠٠٨/٩۶/۴۴٣
«به: ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: (تقاضای ابطال مصوبات شورای شھر یزد در خصوص عوارض آگھی تبلیغاتی)
با احترام:
در اجرای ماده ٨۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند شورای اسلامی شھر یزد بدون در نظر
گرفتن غیرمحلی بودن فعالیت بانکھا مبادرت به تصویب عوارض مختلف از جمله عوارض صدرالذکر برای کلیه بانکھا کرده است و با توجه
به اینکه طبق قوانین و ضوابط موجود، شوراھای اسلامی شھر حق تصویب عوارض برای بانکھا را نخواھد داشت و مؤید این امر آرای
مختلفی است که از سوی ھیأت دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تعلق عوارض برای بانکھا در استانھای مختلف صادر شده لذا نظر
به اینکه حسب تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی
ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی شوراھای اسلامی
تنھا اختیار وضع عوارض محلی را دارند و نظر به سبق رسیدگی ھیأت عمومی دیوان در موارد مشابه مستنداً به قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه وضع و تصویب مجدد این عوارض برای بانکھا فاقد وجاھت قانونی بوده رسیدگی در
این خصوص و ابطال ردیفھایی از مصوبات شورای اسلامی شھر یزد به شرح ذیل مورد استدعاست و موجب امتنان خواھد بود.
الف) ردیفھای مصوبات شورای اسلامی شھر یزد (مورد اعتراض بانک)
١ـ ابطال ردیف ٣۵ و تبصره ھای مندرج در تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٨٩) در خصوص عوارض آگھی تبلیغاتی)
٢ـ ابطال ردیف ٣۵ و تبصره ھای مندرج در تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٠) در خصوص عوارض آگھی تبلیغاتی)
٣ـ ابطال ردیف ٣۵ و تبصره ھای مندرج در تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩١) در خصوص عوارض آگھی تبلیغاتی)
۴ـ ابطال ردیف ٣۵ و تبصره ھای مندرج در تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٢) در خصوص عوارض آگھی تبلیغاتی)
۵ ـ ابطال ردیف ٢٨ و تبصره ھای مندرج در تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٣) در خصوص عوارض آگھی تبلیغاتی)
ب) مستندات طرح موضوع:
١ـ وحدت ملاک رأی شماره ٣۴۴ ـ ١٣٨٨/۴/٢١ ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر قائم شھر
٢ـ وحدت ملاک رأی شماره ھـ/۵٢/۵٨/٨۶ ـ ١٣٨٧/۶/١١ شورای ھماھنگی بانکھای استان
٣ـ وحدت ملاک رأی شماره ٢ ـ ١٣٨٩/١/١۶ ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد
۴ ـ وحدت ملاک رأی شماره ٣۶٢ ـ ١٣٩٢/۵/٢١ ابطال تعرفه ھای مصوبات شورای اسلامی شھر اراک
۵ ـ وحدت ملاک رأی شماره ١٠۴٣ الی ١٠۵٧ ـ ١٣٩۴/٩/٣ ابطال تعرفه عوارض محلی شھرداریھا
۶ ـ وحدت ملاک رأی شماره ۴٠۶ ،۴٠٧ ـ ١٣٨٧/۶/٢ ابطال مصوبه شھرداری تھران
٧ـ وحدت ملاک رأی شماره ٢۴١ ـ ١٣٩٠/۶/٧ ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر گرگان
٨ ـ وحدت ملاک رأی شماره ٧٢۴ الی ٧۵٩ ـ ١٣٩١/١٠/١١ ابطال مصوبات شورای اسلامی شھرھای کشور
٩ـ وحدت ملاک رأی شماره ٢١٩ ـ ١٣٩١/۴/٢۶ ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر دزفول
١٠ـ وحدت ملاک رأی شماره ٢٢١ ـ ١٣٩١/۴/٢۶ ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر اھواز
١١ـ وحدت ملاک رأی شماره ٣٢١ الی ٣٢۶ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ ابطال مصوبات شورای اسلامی شھرداری سلماس و غیره …
ج) مستندات تقاضای ابطال مصوبات شورای شھر
ج ـ١ـ مطابق اصل ۵١ قانون اساسی ھیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون از طرفی طبق بند ب ماده ٣٠ قانون نحوه
وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ١٣٧٣ وضع عوارض برای مؤسسات دولتی از جمله بانکھا منوط
به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شھرھا بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانکھای دولتی
نیست.
ج ـ٢ـ مطابق نص صریح بند ١١ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکھا و… از پرداخت مالیات معاف بوده
و نیز وفق مواد ٣٨ و ٣٩ این قانون نرخ عوارض شھرداریھا در رابطه با کالاھا و خدمات احصاء گردیده و بانکھا از این بابت معاف از پرداخت
عوارض می باشند.
ج ـ٣ـ طبق ماده ٢ قانون نظام صنفی مصوب سال ١٣٩٢ فرد صنفی ھر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتھای
صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور صاحب حرفه و شغل
آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراھم آورد و حسب تبصره آن مؤسساتی که به موجب
قانون خاص تأسیس شوند از شمول قانون خارج می باشند لذا با توجه به تعریف فرد صنفی بانکھا پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه
مطابق بند الف ماده ٣١ قانون پولی و بانکی کشور شرکت سھامی عام ھستند و سرمایه بانکھای دولتی متعلق به دولت بوده و بر
اساس قانون تأسیس و اساسنامه و لایحه قانونی اداره امور بانکھا مصوب سال ١٣۵٨ و سایر مقررات مربوط اداره میشوند، بنابراین
اطلاق صنف بر بانکھا و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل بر خلاف قوانین و مقررات مذکور است.
ج ـ۴ـ حسب ماده ٩٠ قانون نظام صنفی نیز صراحتاً وزارتخانه ھا، مؤسسات، سازمانھا یا شرکتھای دولتی یا سایر دستگاھھای دولتی
که مشمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر یا تصویب نامه است و نھادھای عمومی غیراز اینکه از طریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا
دیگر اشخاص که به این کار مبادرت ورزند از شمول این قانون مستثنی ھستند و بانک از مصادیق واحدھای صنفی محسوب نمی گردد
و فعالیت آنھا نیز ملی است نه محلی. در حالی که طبق تبصره ١ ماده ۵ قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان
خدمات و کالاھای وارداتی مصوب سال ١٣٨١ و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ شوراھای اسلامی
تنھا اختیار وضع عوارض محلی را دارند.
ج ـ ۵ ـ به استناد ماده ١ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و
چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی از ابتدای سال ١٣٨٢
«برقراری و دریافت ھر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاھا، ارائه دھندگان خدمات و
ھمچنین کالاھای وارداتی صرفاً» به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه
برقراری و دریافت وجوه که توسط ھیأت وزیران، مجامع، شوراھا و سایر مراجع و… صورت می پذیرد، لغو شده است. تبصره ١ ماده ۵
قانون مزبور شوراھای اسلامی شھر را مجاز به برقراری عوارض محلی جدید نموده ولیکن فعالیت بانکھا و شعب آنھا در نقاط مختلف
کشور فعالیت محلی نبوده و به لحاظ گستردگی شعب بانکھا در سراسر کشور بدیھی است عملیات شعب بانکھا در زمره فعالیتھای
محلی محسوب نمی شود لذا وضع عوارض در خصوص بانکھا توسط شورای شھر مخالف نظر قانونگذار می باشد.
ج ـ ۶ ـ بنا به تصریح اصل ۴۴ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران بانکھا صنعت یا صاحب حرفه و پیشه و صنف و یا شاغل خدماتی
محسوب نمی گردند تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه گردند.
ج ـ ٧ ـ وفق ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور، قانون اصلاح موادی از
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از
تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ١٣٨١ و اصلاحیه بعدی آن و کلیه مقررات خاص و عام مغایر مربوط
به دریافت ھرگونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و دارندگان و ارائه دھندگان خدمات ممنوع بوده و حسب بند ١١ ماده
١٢ قانون مذکور خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات معاف شده اند. ھمچنین به موجب ماده ٣٨ آن قانون نرخ عوارض شھرداری
در رابطه با کالا و خدمات، مشمول بند (الف) ماده مرقوم تعیین شده است.
ج ـ ٨ ـ طبق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات و وظایف و انتصابات شورای اسلامی شھر مصوب سال ١٣٧۵ یکی از وظایف شوراھای
اسلامی شھر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستھای عمومی دولت که
از سوی وزارت کشور اعلام می شود، می باشد ولیکن اختیارات مندرج در ماده مرقوم منوط به رعایت سایر ضوابط و شروط قانونی
خواھد بود و به ھیچ وجه متضمن وضع عوارض غیرقانونی برای بانکھا نمی باشد.
علیھذا با عنایت به مرقومه شماره ١٩٠١٣٧٩٢٨۵ ـ ١٣٩۵/۶/٢٣ رئیس ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
و نظریه مورخ ١٣٩۴/۵/١٣ اعضای ھیأت و انصراف این مدیریت از شکایت قبلی خود در پرونده کلاسه ٧٨١/٩٢ مستدعی است دستور
فرمایید نسبت به شکایت مطروحه در وقت فوق العاده رسیدگی فرمایند. ضمناً اداره حقوقی بانک سپه به عنوان نماینده این مدیریت
جھت پیگیری و ادامه روند کار به آن مرجع معرفی می شود. مستدعی است دستور فرمایید ھرگونه اخطار و اوراق قضایی را به اداره
حقوقی این بانک ابلاغ فرمایند.»
متن تعرفه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف ـ ٣۵ (عوارض بر آگھی ھای تبلیغاتی در سال ١٣٨٩:
«٣۵ (عوارض بر آگھی ھای تبلیغاتی
٢ درصد کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگھی
تبصره١ـ عوارض این ردیف بر آگھی ھای تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانسھا، کانونھا و مؤسسات گرداننده تابلوھا و
بیلبوردھای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شھر تعلق می گیرد.
تبصره٢ـ در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگھی موظفند ٢ درصد از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگھی را به صورت ماھیانه
ھمزمان با واریز به حساب شھرداری نسخه ھای فیش مربوطه را نیز ارائه نمایند.»
ب ـ ٣۵ (عوارض بر آگھی ھای تبلیغاتی در سال ١٣٩٠:
«٣۵ (عوارض بر آگھی ھای تبلیغاتی
%٢ کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگھی
تبصره١ـ عوارض این ردیف بر آگھی ھای تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانسھا، کانونھا و مؤسسات گرداننده تابلو و
بیلبوردھای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شھر تعلق می گیرد.
تبصره٢ـ در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگھی موظفند، ٢ %از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگھی را به صورت ماھیانه به حساب
شھرداری واریز و فیش مربوطه را نیز ارائه نمایند.
تبصره٣ـ مؤدیانی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، از پرداخت مستقیم عوارض فوق به شھرداری معاف
می باشند. لازم است عوارض مذکور (طبق قانون) توسط اداره کل امور مالیاتی استان وصول و به حساب شھرداری واریز خواھد شد.»
ج ـ ٣۵ (عوارض بر آگھی ھای تبلیغاتی در سال ١٣٩١:
«٣۵ (عوارض بر آگھی ھای تبلیغاتی
%٢ کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگھی
تبصره١ـ عوارض این ردیف بر آگھی ھای تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانسھا، کانونھا و مؤسسات گرداننده تابلو و
بیلبوردھای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شھر تعلق می گیرد.
تبصره٢ـ در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگھی موظفند، ٢ %از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگھی را به صورت ماھیانه به حساب
شھرداری واریز و فیش مربوطه را نیز ارائه نمایند.
تبصره٣ـ مؤدیانی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، از پرداخت مستقیم عوارض فوق به شھرداری معـاف
می باشند. لازم است عوارض مذکور با نرخ ١/٨ %توسط اداره کل امور مالیاتی استان وصول و به حساب شھرداری واریز خواھد شد.»
د ـ ٣۵ (عوارض بر آگھی ھای تبلیغاتی در سال ١٣٩٢:
«٣۵ (عوارض بر آگھی ھای تبلیغاتی
%٢ کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگھی
تبصره١ :عوارض این ردیف بر آگھی ھای تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانسھا، کانونھا و مؤسسات گرداننده تابلو و
بیلبوردھای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شھر تعلق می گیرد.
تبصره٢ـ در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگھی موظفند، ٢ %از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگھی را به صورت ماھیانه به حساب
شھرداری واریز و فیش مربوطه را نیز ارائه نمایند.
تبصره٣ـ مؤدیانی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، از پرداخت مستقیم عوارض فوق به شھرداری معـاف
می باشند. لازم است عوارض مذکور (طبق قانون) توسط اداره کل امور مالیاتی استان وصول و به حساب شھرداری واریز خواھد شد.»
ھـ ـ ٢٨ (عوارض بر آگھی ھای تبلیغاتی در سال ١٣٩٣:
«٣۵ (عوارض بر آگھی ھای تبلیغاتی
%٢ کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگھی
تبصره١ـ عوارض این ردیف بر آگھی ھای تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانسھا، کانونھا و مؤسسات گرداننده تابلو و
بیلبوردھای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شھر تعلق می گیرد.
تبصره٢ـ در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگھی موظفند، ٢ %از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگھی را به صورت ماھیانه به حساب
شھرداری واریز و فیش مربوطه را نیز ارائه نمایند.
تبصره٣ـ مؤدیانی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، از پرداخت مستقیم عوارض فوق به شھرداری معـاف
می باشند. لازم است عوارض مذکور (طبق قانون) توسط اداره کل امور مالیاتی استان وصول و به حساب شھرداری واریز خواھد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر یزد به موجب لایحه شماره ٩۶١٠٠١۶٠٨ ـ ١٣٩۶/٢/٢۶ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد
احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده ۴٨٧/٩۶ ـ ١٣٩۶/۴/١٧ در خصوص
دادخواست تقدیمی مدیریت بانک سپه به خواسته ابطال ردیف ٣۵ تعرفه عوارض و بھای خدمات سالھای ١٣٨٩ الی ١٣٩٢ و ردیف ٢٨
تعرفه عوارض و بھای خدمات سال١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر یزد، ھمگی با موضوع عوارض آگھی تبلیغاتی در مقام دفاع و
پاسخ به اظھارات مطروحه به استحضار می رساند:
اولاً: مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵/٣/١ و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون
مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای
اسلامی شھر می باشد که شورا ھمه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جھت اجرا به شھرداری ابلاغ می نماید. در
ھمین راستا شورای اسلامی شھر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بھای خدمات
شھرداری به صورت سالانه نموده و جھت اجرا به شھرداری یزد ابلاغ می نماید. بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شھر
کاملاً منطبق با موازین قانونی می باشد. ھمچنین به استناد ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور
مصوب ١٣٧۵ و اصلاحیه ھای بعدی آن مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده ٧٧
این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول می باشد.
ثانیاً: به موجب تبصره ٣ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده «قوانین و مقررات مربوط به اعلام تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا
وجوه به شھرداریھا و دھیاریھا ملغی گردیده» و الزام قانونی جھت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض از سوی شھرداریھا وجود ندارد.
ھمچنین به موجب تبصره ماده ١٨١ قانون برنامه ۵ ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران، ھرگونه
تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شھرداریھا توسط دولت و قوانین مصوب، منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است.
در غیراین صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شھرداری ممنوع است.
ثالثاً: ھمان گونه که در تبصره ١ تمامی ردیفھای عوارض مورد اعتراض شاکی، ذکر شده است، عوارض آگھی ھای تبلیغاتی، صرفاً به
آگھی ھای تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانسھا، کانونھا و مؤسسات گرداننده تابلوھا و بیلبوردھای تبلیغاتی دارای مجوز
فعالیت در سطح شھر تعلق می گیرد و اساساً اسمی از بانکھا در آن ذکر نشده است. لذا به لحاظ حقوقی کلیه بانکھا من جمله بانک
سپه تخصصاً از شمول تبصره مذکور خارج می باشند و اصلاً چنین عوارضی به بانکھا تعلق نمی گیرد و ادعای مطروحه کاملاً بی اساس
و خلاف واقع می باشد. النھایه با عنایت به مراتب و دلایل مذکور، رد شکایت مطروحه و تأیید ردیفھای مصوبه معترض عنه از آن مقام
مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٢/٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به مواد ١ ،۵ ،١۶ و ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٨ ،مالیات و عوارض ارائه خدمات مشخص و معین شده
است و در ماده ۵٠ ھمان قانون، شوراھای اسلامی شھرھا از وضع عوارض برای خدماتی که در قانون مذکور مشخص شده است،
منع شده اند. بنابراین وضع دو درصد مبلغ انتشار آگھی تبلیغاتی مغایر ماده مذکور بوده و مصوبات مورد شکایت به شرح مندرج در
گردش کار مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
