رأی شماره ١٢٢٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال کد تعرفه شماره ٢۴٠٢ موضوع عوارض حق النظاره مھندسین ناظر شورای اسلامی شھر ابلاغی به شماره ٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٣

 شماره ٩١/١٣٧٢/ھـ  -١/١٢/١٣٩۴ 
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٢٨ مورخ ١٣٩۴/١١/۶ با موضوع:
«ابطال کد تعرفه شماره ٢۴٠٢ موضوع عوارض حق النظاره مھندسین ناظر شورای اسلامی شھر ابلاغی به شماره ٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٣ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۴/١١/۶ شماره دادنامه: ١٢٢٨ کلاسه پرونده : ١٣٧٢/٩١
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمد عاطفت پیشه
موضوع شکایت و خواسته : ابطال کد تعرفه ٢۴٠٢ موضوع عوارض حق النظاره مھندسین ناظر شورای اسلامی شھر شاھین شھر ابلاغی به شماره ٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٣
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال کد تعرفه ٢۴٠٢ موضوع عوارض حق النظاره مھندسین ناظر شورای اسلامی شھر شاھین شھر ابلاغی به شماره ٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٣ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می رساند شورای اسلامی شاھین شھر به استناد کد ٣١٣٩/ش دفتر عوارضی خود میزان ٣ %از حق النظاره مھندسین را به عنوان عوارض محلی تعیین و شھرداری شاھین شھر در مقام اجرای مصوبه مذکور از مھندسین مطالبه می نماید. نظر به این که اولاً: به موجب ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده (ابلاغی ١٣٨٧/٣/١٩ (کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به دریافت عوارضی بر ارائه خدمات و از جمله قانون موسوم به تجمیع عوارض لغو شده است لذا نمی توان به استناد آن و یا دفترچه عوارض مبتنی بر آن مبادرت به مطالبه عوارض کرد و اگر شھرداری قصد مطالبه چنین عوارضی را دارد آن گاه مجدداً می باید نسبت به پیشنھاد آن از طریق شورا و تصویب وزارت کشور اقدام نماید. ثانیاً: حتی اگر شھرداری در صدد برقراری مجدد عوارض مزبور از طریق مراجع مذکور ھم باشد آن گاه باز ھم تصویب چنین عوارضی غیرممکن و خلاف قانون است. بدین شرح که به موجب ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف عوارض خدمات مھندسی تعیین و توسط اداره مالیات به میزان ١/۵ درصد تعرفه خدمات اعم از طراحی محاسبه و نظارت از مھندسین اخذ می شود و از سوی مقابل به موجب ماده ۵٠ قانون مرقوم تصویب ھر گونه عوارض دیگر از خدمات که تکلیف عوارض آنھا تعیین شده توسط شوراھا ممنوع است. ثالثاً: قطع نظر از کلیه موارد فوق شھرداری شاھین شھر ردیف عوارضی مستقل تحت عنوان ٣ %عوارض حق النظاره مھندسی از مھندسین مطالبه کرده و علاوه بر آن اداره مالیاتی نیز ١/۵ درصد تعرفه کل خدمات اعم از طراحی و محاسبه و نظارت را جداگانه تحت عنوان عوارضی شھرداری مطالبه می نماید. به عبارت دیگر مھندسین مجموعاً دو ردیف عوارضی به شھرداری پرداخت می نمایند در حالی که به موجب آراء صادر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و از جمله رأی شـماره ۶۶۴ ـ ١٣٩١/٩/٢٧ با موضوع ابطال ماده ١٨ مصوبه شماره ۶٢٣٩/ش/ق شورای اسلامی شھر قم ،مبنی بر وضع ٣% عوارض محلی حق النظاره خدمات مھندسی به واسطه ارائه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد، لذا ابطال عوارض محلی ٣درصد حق النظاره خدمات مھندسی مورد استدعاست. »
متن تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر شاھین شھر به قرار زیر است:
تعرفه: ٢۴٠٢ شھرداری
شاھین
شماره ابلاغ
مصوبه: ٣١٣٩/
شھر ش
تاریخ ابلاغ مصوبه: ١٣٩٠/١١/١٣
موضوع تعرفه: عوارض حق النظاره مھندسین ناظر
معادله محاسبه عوارض:
%٣ متراژ کارکرد بر اساس تعرفه نظام مھندسی = T
توضیحات محاسبه عوارض:
١ـ سازمان نظام مھندسی نمایندگی شاھین شھر موظف به وصول این عوارض از مھندسین ناظر سپس واریز آن به حساب شھرداری می باشد و در صورت عدم دریافت بایستی مبالغ آن را از منابع مالی خود پرداخت نماید.
٢ـ دریافت این عوارض مانع از دریافت سایر عوارض قانونی شھرداری نخواھد بود.
٣ـ این عوارض مشمول دستمزدھای تھیه طرح، نقشه و برآورد و نظارت بر اجرای عملیات نیز خواھد بود.
شورای اسلامی شھر شاھین شھر در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شاھین شھر به موجب لایحه شماره ٣٨٨/ش ـ ١٣٩٢/٢/٢٩ توضیح داده است
که:
« ١ـ در خصوص این خواسته و سایر دادخواستھای مشابه مبنی بر ابطال تعرفه این شورا و سایر شوراھا خصوصاً دادنامه شماره ۶۶۴ ـ ١٣٩١/٩/٢٧ آن ھیأت، مبنی بر ابطال تعرفه عوارض حق النظاره شورای شھر قم و یا ابطال تعرفه پیمانکاری این شورا و شورای شھر اراک معروض می دارد، شوراھای شھر با آن ھیأت در خصوص برداشت از قانون مالیات بر ارزش افزوده دارای اختلاف نظری ماھوی ھستند و به جای این شکایتھای متعدد بھتر است این موضوع در جلسه ای فی مابین نمایندگان چند شورای شھر و وزارت کشور با کارشناسان آن ھیأت بررسی و در صورتی که تصویب بعضی از تعرفه ھا با اصل قانون مغایرت دارد و یا این که کارشناسان آن ھیأت در این خصوص برداشت اشتباه کرده اند به یک تفاھم اولیه رسیده تا شوراھای شھر از تصویب این گونه تعرفه ھا خودداری کرده و یا کارشناسان آن دیوان با قبول این تعرفه ھا در خصوص اعلام نظر به شعب دیوان تجدیدنظر نمایند و اگر این موضوع روشن شود که تعرفه ھایی با اصل قانون مغایرت ماھوی دارد، شوراھای شھر بر طبق قانون رأساً نسبت به ابطال آنھا اقدام خواھند کرد، علت عنوان کردن این مطلب این است که اولاً: با تصویب یک تعرفه و اخذ آن از مؤدیان مربوطه و سپس ابطال آن و عودت مبالغ دریافتی وقت و انرژی زیادی از پرسنل شھرداری و مؤدیان تلف می شود. ثانیاً: در ذھن مؤدیان این مطلب نقش می بندد که در ارکان نظام اختلاف عقیده حل نشدنی وجود دارد. ثالثاً: ادامه این روند، سرمایه ھای ملی را تحت اثر قرار می دھد. لذا تقاضای دقت در این موضوع خصوصاً اختلاف فی الحال مورد تقاضاست.
٢ـ در خصوص دادخواست مطروحه در این موضوع خصوصاً اخلاف نظر فی مابین شھرداری و آن ھیأت، ھر گونه دفاعی شاید بی اثر باشد لذا این شورا در مرحله اول به جای پاسخ دادخواست آقای عاطفت پیشه به اصل برداشت متفاوت آن ھیأت و این شورا از قانون مالیات بر ارزش افزوده خواھد پرداخت.
الف) در ماده (۵٠) قانون مالیات بر ارزش افزوده که آن ھیأت در کلیه آراء مشابه به آن اشاره کرده اید، عنوان شده است «برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، … توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد» و در ماده ٣٨ قانون مذکور تکلیف عوارض به میزان ١/۵ درصد مشخص شده است.

اما نکته مھم این است که در ماده (۵٠)  به موضوع در این قانون اشاره شده است یعنی مواردی که دقیقاً به قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط می شود و در ماده (٨ ) قانون، ارائه دھنده خدمات به عنوان مودی (نه بدھکار و پرداخت کننده اصلی عوارض) بوده که بر طبق ماده (٢٠) قانون موظف می باشد عوارض را از طرف دیگر معامله اخذ و بر طبق ماده (٣٩)قانون مذکور به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نماید. به طور مثال اگر خدمتی ١٠٠٠ تومان باشد، ١/۵ درصد آن یعنی ١۵ تومان علاوه بر ١٠٠٠ تومان از طرف دیگر اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می شود و در اصل مبلغ ١٠٠٠ تومان ھیچ گونه تغییر حاصل نمی شود و اگر شوراھای شھر علاوه بر آن ١۵ تومان برای مبلغ ١٠٠٠ تومان تعرفه ای مصوب و قصد دریافت آن را از طرف دیگر داشته باشد، عملی خلاف قانون انجام داده است. اما تعرفه عوارض شورای شھر به میزان ٣ %یعنی ٣٠ تومان بوده که در مبلغ ١٠٠٠ تومان وجود دارد یعنی مجموعه خدمات و ھزینه ھای انجام شده ٩٧٠ تومان است که با ٣٠ تومان تعرفه شورای شھر به ١٠٠٠ تومان رسیده است و پرداخت کننده آن، ارائه دھنده خدمات است نه دریافت کننده خدمات.
ب) اما در خصوص موضوع درآمد مأخذ محاسبه مالیات، لازم به توضیح است که اگر تعرفه شورای شھر، درآمد ارائه دھند خدمات را نشانه رود، عملی خلاف قانون خواھد بود ولی نکته مھم این است که نظر به این که تعرفه ھای شھرداری به این جھت صادر می شود که ارائه دھندگان خدمات ضمن استفاده از خدمات شھرداری می تواند خدمات خود را ارائه دھند، لذا باید ھزینه خدمات دریافت کرده از شھرداری را پرداخت نماید که برای آن تعرفه ٣ %مصوب شده است، یعنی این که در مثال بالا، ١٠٠٠ تومان خدمات شامل انواع ھزینه ھا مانند آب، برق، نیروی انسانی، بیمه، اجاره محل … و ٣ %عوارض حق النظاره بوده و الباقی آن درآمد مأخذ محاسبه مالیات است. یعنی اگر از ١٠٠٠ تومان ۶٠٠ تومان آن ھزینه ھای ارائه دھنده خدمات که ٣ %ھزینه تعرفه شھرداری نیز در آن ملحوظ است
باشد، ۴٠٠ تومان الباقی بر طبق ماده (۵٠ ) قانون، درآمد مأخذ محاسبه مالیات است که تصویب ھر گونه تعرفه ای برای آن خلاف قانون خواھد بود.
ضمناً بر طبق ماده (١۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده که اعلام داشته «ماخذ محاسبه مالیات، بھای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواھد بود» درآمد مأخذ محاسبه مالیات، ۴٠٠ تومان عنوان شده در مثال فوق خواھد بود.
٣ـ در خصوص ماده (۵٢ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده که اعلام داشته است «برقراری و دریافت ھر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاھا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع می باشد» نکته بسیار مھمی مدنظر قانونگذار بوده است و بدین جھت از واژه دیگر استفاده کرده است یعنی قانونگذار در ھنگام تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده به ماده (۵٠) و تبصره (١) آن نیز توجه داشته است و استفاه از واژه دیگر در این قسمت از قانون به این معنی است که «اخذ مالیات و عوارض بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره (١) آن یعنی مصوبات شورای شھر که در مانحن و فیه ٣ %حق النظاره نیز می باشد، مجاز بوده است و تصویب ھر گونه مالیات و عوارض دیگر ممنوع می باشد» ضمناً در تبصره (۴) ماده (۵٠) قانون مالیات بر ارزش افزوده نظارت بر حسن اجرای این قانون به عھده وزارت کشور گذاشته شده است که آن وزارتخانه با تأیید مصوبه این شورا بر قانونی بودن آن صحه گذاشته است.
۴ـ در خصوص دادخواست مطروحه لازم به توضیح است که این شورا بر طبق موارد عنوان شده در فوق و قانون مالیات بر ارزش افزوده
خصوصاً ماده (۵٠) و تبصره (١) آن و نظر به این که در ھیچ کجای قانون اخیرالذکر تکلیف عوارض مھندسین مربوطه روشن نشده است، مبادرت به تصویب تعرفه عوارض ٢۴٠٢ کرده است لذا تقاضای رد شکایت آقای عاطفت پیشه مورد استدعاست.
ضمناً در صورت نیاز اعلام فرمایید تا نمایندگان این شورا جھت اجرای پیشنھاد مندرج در بند (١) این لایحه و یا ارائه توضیحات شفاھی، حضوراً خدمت برسند. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/١١/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است و برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده و به موجب ماده ۵٢ قانون مذکور، دریافت ھرگونه عوارض دیگر از وارد کنندگان کالا، تولید کنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات نیز ممنوع شده است و در بند الف ماده ٣٨ این قانون، نرخ عوارض خدمات نیز تعیین شده است. نظر به این که حق النظاره مھندسان از مصادیق ارائه خدمات و درآمد ناشی از آن مأخذ محاسبه مالیات می باشد، بنابراین وضع عوارض بر آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شاھین شھر می باشد در نتیجه تعرفه شماره ٢۴٠٢ از مصوبه ٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٣ شورای اسلامی شاھین شھر که طی آن عوارض حق النظاره مھندسین ناظر تعیین و تصویب شده است به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :