رأی شماره ١٢٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ١٣ مصوبه مورخ ١٣٩٣/١١/۵ شورای اسلامی شھر تربت حیدریه مبنی بر وضع
عوارض سالانه از ادارات و نھادھای دولتی
شماره ٩۵/١۴٠٧/ھـ ١٣٩۶/١٢/١۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٢٠ مورخ ١٣٩۶/١١/٢۴ با موضوع:
«ابطال بند١٣ مصوبه مورخ ١٣٩٣/١١/۵ شورای اسلامی شھر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض سالانه از ادارات و نھادھای دولتی»
جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/٢۴
شماره دادنامه: ١٢٢٠
کلاسه پرونده: ١۴٠٧/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ١٣٩٣/١١/۵) موضوع بند ١٣ پیشنھاد شماره ٢٧٩۴٣/٩٣١ ـ ١٣٩٣/١١/٧ شھرداری
شھر تربت حیدریه) شورای اسلامی تربت حیدریه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ١٣٩٣/١١/۵) موضوع بند ١٣ پیشنھاد شماره ٢٧٩۴٣/٩٣١ ـ
١٣٩٣/١١/٧ شھرداری شھر تربت حیدریه) شورای اسلامی تربت حیدریه را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است
که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شھر تربت حیدریه در مورخ ١٣٩٣/١١/۵ عوارضی را تحت عنوان سالیانه مشاغل به
پیشنھاد شھردار آن شھرستان تصویب نموده و به موجب بند ١٣ آن فعالیت ادارات و نھادھای دولتی را مشمول عـوارض بر فعالیت
مشاغل محسوب و مبالغ عـوارضی معادل پنج میلیون ریال برای ھر سال و در برگ قبوض مربوطه مبلغی معادل ٢۶/٢٠٠/٠٠٠ ریـال را
تا تاریخ ١٣٩۵/۴/٢٨ تحت این عنوان مطالبه کرده است. ھمچنین برابر قبوض صادره شماره ٩٩٧٣٧/٩٩٧٣٨ جمعاً مبلغ ١٠/٧١٣/٧٠٠
ریال را تحت عنوان عوارض تبلیغات محیطی تعیین و مطالبه کرده است. در خصوص عوارض قسمت اول:
اولاً: برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ارائه خدماتی که تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین
شده به موجب ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ ممنوع شده است.
ثانیاً: موضوع فعالیت این شرکت که شرکتی ١٠٠ درصد دولتی و زیرمجموعه وزارت نیرو محسوب می گردد ارائه خدمات بوده و موضوع
مالیاتھای آن در اداره کل اقتصاد و دارایی استان تعیین تکلیف شده است.
ثالثاً: شھرداری فقط حق وضع عوارض محلی داشته و اتفاقاً حوزه قلمرو فعالیت شرکتھای آب و فاضلاب روستایی برابر قانون تشکیل
شرکتھا مصوب ١٣٧۴ مجلس شورای اسلامی و اساسنامه آن مصوب ١٣٨٢ ھیأت وزیران، خارج از قلمرو شھری بوده و در تأمین آب
شرب روستاییان می باشد. (ذات عوارض به لحاظ خدماتی است که شھرداری در محدوده شھر و حریم آن ارائه دھد.)
رابعاً: ھم به لحاظ دولتی بودن این شرکت و شمول قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مصرف آن در موارد معین (بر
شھرداری ھا) و با اشاره به ماده ۴ این قانون، دریافت ھرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط
نھادھای عمومی غیر دولتی جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است.
خامساً: خدمات این شرکت به ھیچ عنوان تجاری محسوب نشده است، بنا بر قانون تشکیل شرکت مصوب ١٣٧۴ شرکتی غیر
انتفاعی محسوب می شود و از آنجا که تعرفه ھای خدمات ارائه شده نظیر فروش انشعاب به روستاییان و نرخ آب بھا توسط شورای
اقتصاد تعیین و ابلاغ می گردد مصوبه شورای شھر در تناقض آشکار با سیاستھای کلی دولت در چھارچوب برنامه ھای پنجساله توسعه
اقتصادی مبنی بر تثبیت قیمت خدمات حاملھای انرژی (آب و برق و گاز و …) بوده به تبع آن وضع وصول عوارض مستلزم سرشکن
کردن ھزینه عوارض مذکور بر قبوض آب مصرفی مشترکین و النھایه افزایش قیمت خدمات زیر بنایی و نارضایتی عمومی می باشد.
سادساً: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد و مشابه نسبت به ابطال مصوبات شوراھای اسلامی سایر شھرھا به شرح
زیر کرده است:
١ـ رأی ۶٢ ـ ١٣٩۵/٢/١۴ به استناد بند الف ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری ھرگونه عوارض برای ارائه خدمات ممنوع
گردیده و تدارک و تأمین آب و برق و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذیربط، از مصادیق ارائه خدمات شناخته شده است.
٢ـ قبل از آن در سال ١٣٩۴ به شرح دادنامه ھای ٢٩۴ الی ٣٠٧ ،٣٣۴ و ٣٣۶ عمل شوراھای اسلامی در سایر شھرستانھا خارج از
قانون و حدود اختیارات آنھا تشخیص و ابطال شده است.
٣ـ در رأی ٢١٠ ـ ١٣٩۵/٢/١٨ دکلھای مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات و مشمول ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده
تشخیص گردیده و خدمات شرکت مخابرات را محدود به قلمرو جغرافیایی مشخص ندانسته است با وحدت ملاک از رأی مذکور فعالیت
این شرکت که مشخصاً در مناطق روستایی است مشمول عوارض مشابه نخواھد بود.
۴ـ در آراء ٨١۴ تا ٨٣۶ مستنداً به بند ب ماده ٣٠ قانون نحوه وصول برخی از درآمدھای دولت مصرف آن در موارد معین مصوب ١٣٧٣
وضع عوارض بر مؤسسات دولتی منوط به تصویب در شورای اقتصاد است و شورای شھر تربت حیدریه بدون مجوز شورای مزبور مجاز
به تصویب عوارض برای دولت نمی باشد. ھمچنین برابر دادنامه ١۵٣٠ ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ عوارض از فعالیت شرکتھای دولتی ابطال شده
است، کلیه سھام این شرکت متعلق به شرکت مھندسی آب و فاضلاب کشور مآلاً صد در صد متعلق بـه دولت می باشد. حال در
خصوص عوارض تبلیغاتی مورد مطالبه شورای شھر تربت نیز به استحضار می رساند:
اولاً: انبار متعلق به شرکت خارج از محدوده بوده و ھیچ گونه فعالیت تبلیغاتی نداشته و ھمچنین در خصوص نصب تابلو بر سر درب اداره
آب و فاضلاب روستایی شھرستان نیز ھیچگونه منع قانونی وجود نداشته و بالعکس برابر ماده ١۵ آیین نامه اموال دولتی این تکلیف
ادارات دولتی است که باید نسبت به نصب تابلوی شناسایی مناسب برای کلیه اموال غیرمنقول دولتی در اختیار خود به نحوی که
مشخص کننده تعلق مال به دولت و نام دستگاه مربوط باشند اقدام کنند.
ثانیاً: نصب تابلو اداره مربوطه صرفاً جھت تعرفه مکان و ساختمان امور آب و فاضلاب روستایی شھرستان و ھدایت روستاییان و ارباب
رجوع بوده و متضمن ھیچگونه تبلیغاتی نیست وانگھی اساساً چون اساس فعالیت این شرکت غیرانتفاعی و غیرتجاری است انجام
تبلیغات با نظر داشتن تعرفه ھای واحد و مصوب شورای اقتصاد کاری عبث و نامفھوم و سالبه به انتفاء موضوع است.
ثالثاً: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض در موارد مشابه از تابلوھا را ابطال کرده است از آن جمله موارد زیر است:
١ـ رأی ٧٧١ـ ١٣٩١/١٠/١٨ عوارض تابلوھای تبلیغاتی مشھد ٢ـ رأی ٢۴١ـ ١٣٩٠/۶/٧ عوارض تابلوھای منصوبه مصوب شورای شھر
گرگان و نیز رأی ۶٨٢ـ ١٣٩۵/١٠/١۶ و ۶٨٣ ـ ١٣٩۵/٩/١۶ به لحاظ اینکه اصولاً شھرداری در خصوص نصب تابلوھای ادارات ارائه کننده
خدمتی نیست تا محق به دریافت عوارض یا بھای خدمات باشد، مصوبات شوراھای شھر مختلف را ابطال کرده است. علیھذا نظر به
مراتب فوق الذکر به لحاظ مغایرت مصوبات شورای اسلامی شھرستان تربت حیدریه با قوانین و آراء ھیأت عمومی دیوان مورد اشاره
اینکه عمل شورای شھر تربت حیدریه و متضمن وضع قاعده آمره می باشد استدعای رسیدگی و ابطال آن را دارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ٩۶/١۴۶٧ ـ
١٣٩۶/١/٢٨ اعلام کرده است که:
« احتراماً در خصوص اخطاریه رفع نقص مربوط به پرونده کلاسه ١۴٠٧/٩۵ به شماره ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٨٧٢ـ ١٣٩۶/١/٢٧ به این
شرکت ابلاغ شده است در بقا مھلت مقرر قانونی بنا به موارد مشروحه ذیل به استحضار عالی می رساند:
١ـ در خصوص بند اول اخطاریه مبنی بر تعیین مشخصات مربوط به عوارض تبلیغات و ارسال تصویر آن، ضمن ارسال تصاویر، ھمان طور
که در دادخواست نیز اعلام گردید خواسته شرکت اولاً: ابطال مصوبه شماره ٢٧٩۴٣/٩٣١ ـ ١٣٩٣/١١/٧ شورای شھر تربت حیدریه با
عنوان عوارض بر مشاغل و فعالیت که در بند ١٢] ١٣ [آن جھت فعالیت ادارات و نھادھای دولتی عوارض مقرر شده و فیش ١۴٣،۶۴
ارسالی به شرکت به میزان ٢۶/٢٠٠/٠٠٠ ریال عوارض توسط شھرداری شھرستان تربت حیدریه برای شرکت مقرر کرده است. ضمناً
مشخصات، آدرس کامل محل ساختمان اداری اداره آب و فاضلاب روستایی شھرستان تربت حیدریه خیابان امام خمینی (ره) امام
خمینی ٢١ و محل انبار ھمچنان که در فیشھای صادره مشخص است به آدرس شھرستان تربت حیدریه فلکه جھاد بلوار خلیج فارس
جنب کارگاه تولید بتن می باشد.
ثانیا: علاوه بر موارد فوق الذکر، شھرداری تربت حیدریه به موجب فیشھای ٩٩٧٣٧ و ٩٩٧٣٨ جمعاً مبلغ ١٠/٧١٣/٧٠٠ ریال به جھت
عوارض تبلیغات محیطی از طریق نصب تابلو از این شرکت مطالبه نموده اند در این خصوص با مراجعت به شھرداری مشخص شده
است نصب تابلوھای اداری که مشخص کننده مکان استقرار ساختمان اداری و نیز انبار این اداره بوده را از مصادیق تبلیغات محیطی
تلقی و برای آن عوارض تعیین کرده اند.
٢ـ درخصوص بند دوم اخطاریـه رفع نقص مبنی بر اینکه اقدمات شورای شھر با کدام قوانین مغایرت داشته نیز به استحضار عالی
می رساند که مصوبه شورای شھر و عوارض تعیین شده
اولاً: با تبصره ١ ماده ۵٠ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١
ثانیاً: با آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ٣۶١ـ ١٣٨٢/٩/٩ و ۴٠۶ و ۴٠٧ ـ ١٣٨٧/۶/٣ که در حکم قانون بوده و برای
موارد مشابه لازم الاتباع است
ثالثاً: مغایر ماده ١۵ آیین نامه اموال دولتی که برای دستگاھھای دولتی نصب تابلو را تکلیف قانونی نموده می باشد.
رابعاً: با قواعد حقوقی و عقلی نیز مغایرت دارد چرا که تابلوھای ادارات واجد ھیچگونه تبلیغات نمی باشد، علی الخصوص برای ادارات
دولتی که خدمات آن عمومی بوده و ھرگونه درآمد استحصالی برابر تعرفه ھای مصوب دولت به خزانه عمومی کشور واریز می گردد،
لذا تابلوھای موصوف صرفاً جھت دلالت ارباب رجوع و در راستای تکلیف قانونی تعبیه گردیده است. علیھذا با توجه به رفع نواقص
مذکور تقاضای رسیدگی به پرونده مورد استدعاست.»
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ٢٣٣۶٠/٩۶ ـ ١٣٩۶/١٠/٢
اعلام کرده است که:
«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٨٧٢
با سلام
احتراماً، در خصوص پرونده شماره ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٨٧٢ موضوع شکایت این شرکت به طرفیت شورای اسلامی شھرستان تربت
حیدریه، بدین وسیله خواسته و موضوع شکایت منحصراً ابطال مصوبه وضع عوارض بر فعالیت ادارات و نھادھای دولتی بوده و وضع
عوارض بر تبلیغات محیطی به لحاظ عدم دسترسی به مصوبه شورای شھر مربوطه فعلاً از عداد شکایات این شرکت خارج می باشد.»
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«عوارض بر فعالیت مشاغل و صنوف غیر مشمول نظام صنفی و مشاغل خاص:
مشاغل ذیل موظفند عوارض خود را به صورت سالانه پرداخت نمایند.
١ـ ……
٢ـ ……..
١٣ـ ادارات و نھادھای دولتی مبلغ عوارض سالانه ۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر تربت حیدریه به موجب لایحه شماره ٩۶/١۴٨۵ ـ ١٣٩۶/۴/٢ توضیح داده
است که:
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه در پاسخ به شکایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی در پرونده ملک (١۴٠٧/٩۵ (ـ
٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٨٧٢
با سلام
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه فوق در پاسخ به شکایت شاکی به استحضار عالی می رساند:
١ـ شورای اسلامی شھر بر اساس نص قانون در بند ١۶ ماده ٧۶ و ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی
اقدام به تصویب عوارض مورد اعتراض شاکی نموده و نھایتاً به تصویب و تأیید نھایی بالاترین نماینده اجرایی شھرستان رسیده است و
در این موضوع شورای اسلامی در حدود اختیارات قانونی خود اقدام به وضع عوارض مذکور کرده است و نماینده دولت در شھرستان نیز
ھیچگونه تعرضی به آن نکرده است.
٢ـ با عنایت به مواد ۵٢ و ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده ممنوعیت تصویب و برقراری عوارض توسط شورای اسلامی فقط در خصوص
انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ارائه خدمات احصاء شده در قانون می باشد و عوارض تعیینی در مصوبه شورای اسلامی، ھمان گونه
که در فیشھای شماره ٩٩٧٣٧ و ٩٩٧٣٨ مشخص می باشد، در رابطه با عوارض انبار، تعیین شده و ھیچ ارتباطی به عوارض تبلیغاتی
محیطی ندارد و شھرداری ھیچ گونه عوارضی که ماھیتاً بابت تابلوھای تبلیغاتی محیطی می باشد مورد مطالبه قرار نداده است لذا
شکایت شاکی غیرقابل اجابت و مردود می باشد.
٣ـ مطلب دیگر در خصوص عوارض بر فعالیت ادارات اینکه مطابق ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری عوارض به درآمدھای
مأخذ محاسبه مالیات و غیره توسط شورای اسلامی ممنوع اعلام شده که در مانحن فیه ھیچگونه عوارض بر درآمد وضع نشده است و
عوارض مذکور تحت عنوان عوارض بر فعالیت ادارات دولتی می باشد که با توجه به تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مذکور اجازه آن به شورای
اسلامی داده شده است. دریافت عوارض جدید که تکلیف آن در قانون مذکور پیش بینی نشده و ایجاد ھر فعالیت در سطح شھر باعث
ارائه خدمات متفاوت شھروندی می شود که می باید مصوبه شورای اسلامی شھر پرداخت شود. لذا با توجه به مطالب فوق الذکر از
محضر عالی تقاضای رسیدگی و ردشکایت دارم.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض بر شرکتھای دولتی و وابسته به نھادھا و بنیادھا توسط
شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و مصوبات مربوطه ابطال شده اند، بنابراین بند ١٣ مصوبه
مورخ ١٣٩٣/١١/۵ شورای اسلامی شھر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض سالانه از ادارات و نھادھای دولتی به دلایل مندرج در آراء
سابق الصدور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ١۵٣٠ ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات
تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال
می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
