رأی شماره ١٢١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ۶ ماده واحده مصوبه شماره ٣/٩١/۴٣٧٢/ش ـ ١٣٩١/١٠/۴ مصوب
شورای اسلامی شھر مشھد
شماره ٩۶/۶۶٩ ١٣٩٧/۵/٣
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢١۶ مورخ ١٣٩٧/۴/١٩ با موضوع:
«ابطال بند ۶ ماده واحده مصوبه شماره ٣/٩١/۴٣٧٢/ش ـ ١٣٩١/١٠/۴ مصوب شورای اسلامی شھر مشھد» جھت درج در
روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۴/١٩
شماره دادنامه: ١٢١۶
کلاسه پرونده: ۶۶٩/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ماده واحده مصوبه شماره ٣/٩١/۴٣٧٢/ش ـ ١٣٩١/١٠/۴ مصوب شورای اسلامی شھر
مشھد
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت ھمگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل
کشور به موجب شکایت نامه شماره ٧٨۵٧۶ ـ ١٣٩۶/۴/١٩ اعلام کرده است که:
«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند: شورای اسلامی دوره سوم شھر مشھد بر اساس لایحه شماره ٢١/٩١/١٣٨۵٨٠ـ ١٣٩١/٩/٢٧
شھرداری مشھد در خصوص استفسار نسبت به پاره ای از موضوعات مربوط به منطقه ثامن شھرداری، اقدام به تصویب مصوبه ای به
شماره ٣/٩١/۴٣٧٢/ش ـ ١٣٩١/١٠/۴ نموده که بر اساس بند (۶ (ماده واحده مصوبه مذکور مقرر گردیده است که: «… اعمال آیین نامه
مالی و معاملاتی شرکت عمران و مسکن سازان ثامن به عنوان کارگزار شرکت عمران و بھسازی شھری در حساب طرح در قطاعھای
٣ و ۴ مورد تأیید شورای اسلامی شھر مشھد می باشد.» و طبق بند (۶ (توافقنامه مورخ ١٣٨٧/١٢/١٨ منعقد شده بین شھرداری
مشھد و شرکت عمران و بھسازی شھری (وابسته به وزارت مسکن و شھرسازی وقت)، مقرر گردیده است: کلیه وجوه و درآمدھای
حاصل از صدور پروانه ساختمانی و سایر عوارض و حقوق حاصل در محدوده مورد توافق باید کلاً به حساب جداگانه ای که به نام
شھرداری منطقه اجرای طرح افتتاح می گردد واریز شود و برداشت از حساب مذکور با امضای شھردار منطقه اجرای طرح و مسئول
امور مالی منطقه انجام پذیرد. این در حالی است که به موجب ماده (٨ (قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شھرداری تھران
مصوب سال ١٣۵۵ با اصلاحات بعدی به شھرداریھای مراکز استانھا، کلانشھرھا و شھرھای بالای یک میلیون نفر جمعیت، آیین نامه
معاملات شھرداری تھران مصوب ١٣۵۵/١/٢۵ با اصلاحات بعدی آن به معاملات شھرداریھای مراکز استانھا، کلانشھرھا و شھرھای
بالای یک میلیون نفر جمعیت (از جمله شھرداری مشھد) تسری یافته و از آنجا که اعمال آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت عمران و
مسکن سازان ثامن به عنوان کارگزار شرکت عمران و بھسازی شھری در حساب طرح در قطاعھای ٣ و ۴ به موجب بند (۶ (ماده
واحده مصوبه شماره ٣/٩١/۴٣٧/ش ـ ١٣٩١/١٠/۴ شورای اسلامی شھر مشھد بر خلاف ماده (٨ (قانون فوق الذکر می باشد و به
علاوه شورای اسلامی شھر مشھد اختیار قانونی برای تصویب بند (۶ (ماده واحده مصوبه مذکور را نداشته و نمی توانسته است
اعمال آیین نامه مالی معاملاتی یک شرکت طرف قرارداد را بر یک طرح عمومی اجازه دھد، لذا ابطال مصوبه صدرالذکر مورد درخواست
می باشد. خواھشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (٢ (ماده (٢ (قانون تشکیل این سازمان موضوع در ھیأت عمومی آن دیوان
مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. ضمناً از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده واحده: ضمن تأکید بر اجرای طرح نوسازی و بھسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطھر حضرت رضا (ع) در راستای شفاف سازی
و رفع برخی از ابھامات به وجود آمده در منطقه ثامن : موارد زیر مورد تأیید و تأکید قرار گرفت.
١ـ ……..
٢ـ ……..
…………
۶ ـ از آنجا که ھدف از ورود شرکت عمران و بھسازی شھری به بافت فرسوده پیرامون حرم مطھر حضرت رضا (ع) علاوه بر تعھد
شرکت یاد شده در تأمین منابع، تسریع در روند اجرای کارھا بوده است و تشکیل شرکت عمران و مسکن سازان ثامن نیز در ھمین
راستا صورت گرفت. بنابراین با توجه به اینکه شھردار مشھد و قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی نیز از اعضای ھیأت مدیره آن
شرکت می باشند و شھرداری مشھد و آستان قدس رضوی دو رکن اصلی در نوسازی و بھسازی بافت یاد شده می باشند، اعمال
آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت عمران و مسکن سازان ثامن به عنوان کارگزار شرکت عمران و بھسازی شھری در حساب طرح در
قطاعھای ٣ و ۴ مورد تأیید شورای اسلامی شھر مشھد می باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر مشھد مقدس به موجب لایحه شماره ۵/٩۶/١٣۶٩١/ش ـ ١٣٩۶/٨/١٣
توضیح داده است که:
«با احترام، بازگشت به دادخواست سازمان بازرسی کل کشور موضوع پرونده شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠۵٢۵ مبنی بر درخواست ابطال
مصوبه شماره ٣/٩١/۴٣٧٢/ش مورخ ١٣٩١/١٠/٠۴ به استحضار می رساند:
در ماده ۶ مصوبه شماره ٣/٩١/۴٣٧٢/ش ـ ١٣٩١/١٠/۴شورای اسلامی شھر مشھد، اعمال آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت عمران
و مسکن سازان ثامن (کارگزار سازمان….) در حساب طرح، تنھا در دو قطاع ٣ و ۴ مورد تأیید قرار گرفته است، که این به معنی نفی و
نادیده گرفتن سایر قوانین و مقررات از جمله آیین نامه مالی شھرداریھا، آیین نامه معاملاتی شھرداری تھران و قانون اصلاح و تسری
آیین نامه معاملاتی شھرداری تھران مصوب ١٣۵۵ با اصلاحات بعدی به شھرداریھای مراکز استانھا، کلانشھرھا و شھرھای بالای یک
میلیون نفر جمعیت، و ھمچنین قانون تنظیم برخی مقررات مالی دولت نبوده و نیست.
به طور کلی آنچه در آیین نامه ھای مالی صورت می گیرد،
١ـ گردشکار تشخیص حقوق مربوط به آن شخص (غالبا اشخاص حقوقی ھستند).
٢ـ مطالبات و چگونگی وصول با استفاده از ابزارھای انگیزشی، تشویقی، تنبیھی و قانونی؛ بنابراین پذیرش آیین نامه مالی و معاملاتی
شرکت یاد شده به ھنگام اجرای پروژه ھای مشخص شده به دلایل زیر منع قانونی ندارد.
پاسخ ١ـ الف) به موجب ماده ٣١ آیین نامه مالی شھرداریھا:
«تطبیق وضع ھر مؤدی یا ھر مورد با تعرفه عوارض درآمدھا و تعیین و تشخیص بدھی مؤدی به عھده مأمورین تشخیص یا کسانی
است که از طرف شھرداری یا سازمان ھای تابعه و وابسته، اختیار تشخیص به آنھا داده شده است.» بنابراین شھرداری مشھد
می تواند اختیار تشخیص حقوق خود را به ھر شخص حقیقی یا حقوقی، بدون ھیج گونه محدودیتی واگذار نماید. عدم محدودیت
تفویض اختیار تشخیص حقوق شھرداری به اشخاص، به صورتی است که: نه تنھا الزامی به استفاده از کارکنان شھرداری مطرح
نشده، بلکه محدودیتی نیز برای ھیچ شخص حقیقی یا حقوقی با ھر نوع ارتباط سازمانی و کاری ایجاد نشده است و تنھا کفایت
می کند که اشخاص تشخیص دھنده، مورد تأیید شھرداری باشند و در این مورد خاص نیز شرکت عمران و مسکن سازان ثامن به عنوان
مأمور شھرداری برای تشخیص حقوق شھروندان مورد تأیید قرار گرفته است، در خصوص چگونگی اقدام مأموران تشخیص، در انتھای
ماده ٣١ مذکور تأکید و تھدیدات لازم را مقرر کرده است. «…. مأمورین مذکور مکلفند کمال دقت بی نظری را در تشخیصھای خود به
کار برند و در صورت تخلف، به وضع آنھا در دادگاه اداری شھرداری رسیدگی و تنبیھات مقرر درباره آنھا اتخاذ و به موقع اجرا گذارده
خواھد شد.»
پاسخ ١ـ ب) شھرداری مشھد با پذیرش آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت مذکور، به عبارتی گردش کار تشخیص را مشخص کرده
است، و مأموران خود را مکلف به رعایت گردشکاری واحد و دارای ضوابط معین نموده است که یقیناً قبل از پذیرش، آیین نامه را مورد
بررسی قرار داده، و صرفه و صلاح شھرداری را در نظر گرفته و از عدم مغایرت آن با سایر قوانین موضوعه اطمینان یافته است.
نکته مھم: این که شھرداری مشھد (و ھر شھرداری دیگری در موارد مشابه) در این خصوص (تعیین مأمورین تشخیص) اختیار تام
داشته و نیازی به اخذ تأییدیه از شورای اسلامی شھر نداشته است و بررسی آن در این شورا صرفاً برای آگاھی نمایندگان مردم و
بھرمندی از نظرات ارشادی آنھا بوده است.
پاسخ ٢ـ بعد دیگر موضوع این است که آیین نامه ھای مالی، تعیین کننده چگونگی، و به عبارتی گردش کار وصول مطالبات ھستند، در
این خصوص باید گفت در گذشته حقوق شھرداری باید نقدا دریافت می گردید و یا در صورت لزوم به استناد ماده ٣٢ آیین نامه مالی
شھرداریھا برای تقسیط بدھی، رأی کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداری اخذ می شد. لیکن با عنایت به ماده ٧٣ قانون تنظیم برخی
مقررات مالی دولت که ماده ٣٢ آیین نامه مالی شھرداریھا را اصلاح نموده است: «ماده (٣٢ (آیین نامه مالی شھرداریھا مصوب
١٣۴۶/٠۴/١٢ به شرح ذیل اصلاح می شود :
ماده٣٢ـ به شھرداریھای کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماھه مطابق دستورالعملی
که به پیشنھادشھردار به تصویب شورای اسلامی شھر مربوطه می رسد دریافت نماید. در ھر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه
کلیه بدھی مؤدی خواھد بود.» بنابراین پذیرش آنچه در آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت عمران و مسکن سازان ثامن وجود دارد به
عنوان دستورالعمل موضوع ماده ٧٣ مذکور، نه تنھا منع قانونی ندارد، بلکه می تواند در ھمین راستا باشد و از آن جا که آیین نامه مذکور
قبل از پیشنھاد شھردار به شورای اسلامی شھر، در شھرداری مشھد مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته است و در مراحل تصویب این
پیشنھاد در کمیسیونھای تخصصی و نھایتاً جلسه علنی شورای اسلامی شھر بررسی شده است بنابراین ماده ۶ مصوبه شماره
٣/٩١/۴٣٧٢/ش ـ ١٣٩١/١٠/۴به عنوان دستورالعمل چگونگی وصول مطالبات در یک محدوده خاص (که از اھمیت ویژه برای اجرای
پروژه ھای خاص و دارای فوریت و اولویت) می باشد.
از آنجا که اجرای قوانین از جمله: آیین نامه معاملات شھرداری تھران (که به سایر شھرداریھای مراکز استان و کلانشھرھا و شھرھای
بالای یک میلیون نفر جمعیت تسری یافته است) برای ھمه اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاجرا است؛ بنابراین آیین نامه مالی و
معاملاتی شرکت عمران و مسکن سازان ثامن به عنوان کارگزار شرکت عمران و بھسازی شھری (شرکت عمران و بھسازی شھری
وابسته به وزارت مسکن و شھرسازی) است، خصوصاً زمانی که قرار است کارگزار شھرداری مشھد شود مورد بررسی قرار گرفته و
نمی تواند مغایر با سایر قوانین از جمله آیین نامه مالی شھرداریھا و آیین نامه معاملاتی شھرداری تھران باشد. در غیراین صورت مراحل
قانونی تصویب را طی نمی نمود و قابلیت اجرا نداشت.
مجدداً تأکید می شود: آیین نامه مذکور قبل از عقد تفاھم نامه توسط کارشناسان و مدیران شھرداری و سپس کمیسیون ھای تخصصی
و در جلسه رسمی شورا بررسی شده است. وجه دیگری که موجب ارائه توافق نامه به شورای اسلامی شھر شده، لزوم اخذ مجوز
از شورای اسلامی برای افتتاح حساب است که شرایط افتتاح و برداشت آن با اختیارات حاصل از تبصره ذیل بند ١٢ ماده ٧١ قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ تصویب شده است.
استناد سازمان بازرسی به ماده ٨ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملاتی شھرداری تھران مصوب ١٣۵۵ با اصلاحات بعدی به
شھرداریھای مراکز استان، کلان شھرھا و شھرھای بالای یک میلیون نفر جمعیت، صرفاً مؤید لازم الاجرا بودن مفاد این آیین نامه برای
شھرداری مشھد است؛ بنابراین پذیرش آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت عمران و مسکن سازان ثامن با ھدف تعیین گردشکار یک
شکل برای سھولت کار شھروندان و تسھیل پاسخ گویی و تسریع در اجرای پروژه ھا بوده است، که با توجه به مستندات ارائه شده
مغایرتی با سایر قوانین و مقررات جاری کشور نداشته است؛ در غیراین صورت، به ھنگام طی مراحل قانونی تصویب و بررسی توسط
کمیته انطباق مصوبات با قوانین فرمانداری مشھد مورد مخالفت قرار می گرفت و حتی در مراحل بعدی نیز امکان بررسی و ابطال آن در
ھیأت حل اختلاف استان به ریاست استاندار و سپس در ھیأت حل اختلاف مرکزی وجود داشت و یقیناً عدم مخالفت مراجع یاد شده به
معنی نداشتن مغایرت با سایر قوانین و آیین نامه ھای مذکور است.
با توجه به توضیحات ارائه شده به نظر می رسد ماده ۶ مصوبه که مورد اعتراض قرار گرفته، در حقیقت بررسی توافقنامه ای است که
قبلاً توسط شھرداری مشھد منعقد شده و صرفاً بعد مالی دارد، لذا چنانچه مخاطب این گزارش سازمان بازرسی شھرداری و شورای
اسلامی شھر بودند، پیشنھادھای آن سازمان با استناد به ماده ١٠ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور لازم الاجرا بود و ضمن
توسعه تعاملات بین دو مجموعه و تسریع در دستیابی به نتایج مورد انتظار، مانع تبعات ناشی از صدور حکم توسط ھیأت عمومی
شود.
موضوع دوم گزارش سازمان بازرسی، ماده ٨ مصوبه شماره ٣/٩١/۴٣٧٢/ش ـ ١٣٩١/١٠/۴ و خدمت ھم زمان مدیر شھرداری منطقه
ثامن در شرکت عمران و مسکن سازان ثامن است. برای تبیین چگونگی تصویب آن، مرور و بیان برخی قوانین لازم است.
بررسی محدوده شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی
اصل ١۴١ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران بر ممنوعیت داشتن بیش از یک شغل دولتی تصریح کرده و صرفاً داشتن سمت ھای
آموزشی در دانشگاه ھا و مؤسسات تحقیقاتی را از شمول آن استثنا کرده است. وجود نمونھ ھای متعدد از اشخاص چند شغله در
سطوح عالی قوای سھ گانه، از جمله شورای نگھبان، در گذشته و حال، و طرح برخی دلایل برای این منظور حاکی از بی توجھی به
حکم صریح اصل ١۴١ قانون اساسی نبوده است. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با حمایت مجمع تشخیص مصلحت نظام
نخست با استفسار و سپس با تصویب طرحی، مانع از ادامه حضور ھمزمان بعضی از اعضای شورای نگھبان و سایر مسؤلان در چند
منصب مھم حکومتی شدند، اما برای شفافیت موضوع بیان برخی موارد ضروری به نظر می رسد. ضمن پوزش لاجرم در ابتدا به اختصار
واژگان اصل ١۴١ قانون اساسی را که موجب برداشت ھای مختلف بوده است مثل شغل، کارمند دولت، مؤسسات عمومی یا دولتی
تعریف می شود. سپس ارتباط آنھا با برخی دیگر از قوانین، محتوی و برخی آرای صادره از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیان
می گردد و سرانجام شرایطی که منجر به عقد تفاھم نامه مورد اعتراض و تأیید موضوع در قالب مصوبه شورای اسلامی شھر مشھد
شده است بررسی می گردد.
شرح واژگان
اصل ١۴١ قانون اساسی مقرر می دارد: «رئیس جمھور، معاونان رئیس جمھور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل
دولتی داشته باشند، و داشتن ھر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات
عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در
ھیأت مدیره انواع مختلف شرکت ھای خـصوصی جز شرکت ھای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت ھای
آموزشی در دانشگاھ ھا و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است». ابھام و تفسیرپذیری کلماتی مثل شغل، کارمند،
مؤسسه دولتی یا عمومی در اصل ١۴١ ممکن است؛ لذا به تعریف اصطلاحات مذکور می پردازیم.
١ـ تعریف شغل
مھم ترین واژھ ای که موجب ابھام در گستره شمول اصل ١۴١ قانون اساسی شده واژه «شغل» است، که از لحاظ لغوی آن را معادل
پیشه و کار تلقی کردھ اند. ماده ٧ قانون استخدام کشوری (١٣۴۵ (شغل را چنین تعریف می کند: «شغل عبارت از مجموع وظایف و
مسئولیت ھای مرتبط، مستمر و مشخص است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان واحد شناخته می شود».
ھمچنین طبق تبصره ٢ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (١٣٧٣» (منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر
مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود». از لحاظ مقررات اداری شغل با اختصاص
پست سازمانی شناسایی می شود، که ماده ٨ قانون استخدام کشوری در تعریف آن می گوید: « پست ثابت سازمانی محلی است
که در سازمان ھا، وزارتخانھ ھا و مؤسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل، و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم
از اینکه دارای متصدی یا بدون متصدی باشد ».
ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری (١٣٨۶ (به جای شغل به تعریف پست سازمانی پرداخته است که طبق آن:«پست سازمانی
عبارت است از جایگاھی که در ساختار سازمانی دستگاه ھای اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت ھای مشخص (ثابت و موقت)
پیش بینی شده و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود. پست ھای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی، که جنبه استمرار دارد،
ایجاد خواھد شد». ھم از این ماده و ھم از ماده ٩۴ قانون مذکور که اعلام مـی دارد: «تصدی بیش از یک پست سازمانـی برای کلیه
کارمنـدان دولت ممنوع می باشد…» و ھم از قانون استخدام کشوری استنباط می شود که در حقوق اداری و قوانین و مقررات
استخدامی، شغل و پست سازمانی معنای کاملاً مرتبط به ھم دارند، به گونھ ای که برای ھر شغل یک پست سازمانی در نظر گرفته
می شود. از تبصره ٢ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، سه وی ژگی استمرار، اختصاص پست سازمانی و تمام وقت بودن برای
تعریف شغل به دست می آید. اما قانون مدیریت خدمات کشوری با تقسیم پست سازمانی به ثابت و موقت، پستھای ثابت سازمانی
را فقط برای امور حاکمیتی، که جنبه استمرار دارند، قابل ایجاد می داند و پست ھای موقت که از جنبه استمرار برخوردار نیستند، به
امور غیرحاکمیتی (امور اجتماعی و فرھنگی و خدماتی، امور زیر بنایی و امور اقتصادی) اختصاص پیدا می کنند.
٢ـ کارمند و مؤسسه دولتی یا عمومی
عناوین کارمندان دولت و مؤسسات دولتی یا عمومی به دلیل کلیتی که دارند باید تعریف شوند تا گستره اصل ١۴١ قانون اساسی
کاملاً روشن شود. برای رعایت اختصار، از آوردن تعاریف مذکور در سایر قوانین صرف نظر می کنیم و به تعریف مندرج در قانون مدیریت
خدمات کشوری می پردازیم. طبق ماده ٧ قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمند دستگاه اجرایی فردی است که براساس ضوابط و
مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود». دستگاه اجرایی
عنوان عامی است که در قانون مذکور برای کلیه وزارتـخانھ ھا، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نـھادھای عمومی غـیردولتی، شرکت-
ھای دولتی و کلیه دستگاھ ھایی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان
گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ھا و بیمھ ھای دولتی، به کار رفته است (ماده۵.(
وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند ھدف از اھداف دولت را بر عھده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا
می شود؛ و توسط وزیر اداره می گردد (ماده ١.(
مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از
وظایف و اموری را که بر عھده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد، انجام می دھد. کلیه سازمان ھایی که در قانون
اساسی نام برده شدھ اند در حکم مؤسسه دولتی شناخته می شوند (ماده ٢.(
ھمچنین، مؤسسه یا نھاد عمومی غیردولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس
شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین می شود و عھده دار
وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد(ماده ٣.(
٣ـ شرکت دولتی
بنگاه اقتصادی است که بـه موجب قانـون برای انـجام قسمتی از تصدی ھای دولت که به موجب سیاست ھای کلی اصل چھل و
چھارم قانون اساسی، ابلاغی از سـوی مقام معظم رھبری جزء وظایف دولت محسوب مـی شود. ایجاد می گردد و بیش از پنجاه درصد
سرمایه و سھام این شرکت ھا متعلق به دولت می باشد. ھر شرکت تجاری که از طریق سرمایھ گذاری وزارتخانھ ھا، مؤسسات دولتی
و شرکت ھای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده، مادام که بیش از پنجاه درصد سھام آنھا منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدھای
سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است(ماده ۴.(
ھمچنین، شرکت ھایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده و یا میشوند، شرکت
دولتی تلقی می گردند(تبصره ٢ ماده ۴.(
استثنائات اصل ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
ذیل اصل ١۴١ قانون اساسی فقط دو استثناء در این مورد ذکر شده است:
١ـ عضویت در ھیأتمدیره یا مدیریت عامل شرکت ھای تعاونی ادارات و مؤسسات
٢ـ سمت ھای آموزشی در دانشگاھ ھا و مؤسسات تحقیقاتی
لیکن استثناء دیگری در ماده ٩۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دیده می شود: برای موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق
تصدی پست سازمانی مدیریتی یا حساس ھمچنین تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می باشد. در
صورت سرپرستی، بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چھار ماه مجاز می باشد.
نتیجه :
بـنابراین با توجه بـه قانون مدیریت خدمات کـشوری، و سایر قوانین ذکر شده:
١ـ شھرداریھا، مؤسسات عمومی غیردولتی ھستند، که دارای چارت و تشکیلات سازمانی، و پست ھای مصوب برای ھر شغل
می باشند؛ این مؤسسات و کارمندان آن ھا در ھر یک از پست ھای سازمانی که منصوب شده باشند، مشمول قانون ممنوعیت تصدی
بیش از یک شغل می شوند.
٢ـ با توجه به صراحت تبصره١ قانون فھرست نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی «مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی
مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و …..» بنابراین شرکت عمران و مسکن سازان ثامن مشمول این قانون نخواھد بود.
بنابراین ھرگونه ھمکاری در امور مشاوره، مدیریتی، سرپرستی و حتی اجرایی در آستان قدس از مصادیق: اشتغال به شغل
دولتی(موضوع اصل ١۴١ قانون اساسی)، و ھیأت مدیره شرکت دولتی یا خصوصی (تبصره ۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک
شغل) نیست، تا مشمول ممنوعیت شود.
٣ـ تفاھم برای انجام وظیفه ھم زمان مدیر منطقه ثامن به عنوان مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان ثامن (و متعاقب آن تأیید
موضوع توسط این شورا)، بدین معنی نیست که الزاماً این شخص می باید از کارمندان شھرداری، و دارای پست ثابت سازمانی از
شھرداری باشد و این موضوع می تواند با انتخاب مدیرعامل آن شرکت (که منع قانونی ندارد) به عنوان مدیر شھرداری منطقه ثامن نیز
موضوعیت یابد؛ کما اینکه چه در زمان تفاھم، چه در ھنگام پذیرش و تأیید این موضوع توسط شورا و چه پس از آن تا کنون ھیچ یک از
مدیران منطقه مذکور از کارمندان شھرداری نبوده اند (ماده ٧ قانون مدیریت خدمات کشوری«کسی که در پست سازمانی یک
مؤسسه عمومی غیردولتی به خدمت پذیرفته می شود، کارمند نامیده می شود.») و شخصی که ھم اکنون دارای این سمت است
نیز از این ویژگی برخوردار بوده و حتی از ھیچ نھاد، سازمان و ….. مأمور به خدمت در شھرداری نیست؛ به عبارتی دیگر مجریان این
تفاھم مراقبت ھای لازم برای پیشگیری از ھرگونه شبھه ی عدول از قانون را داشته اند. مضافاً اینکه در برخی از مقاطع تفاھم نامه در
این خصوص اجرا نمی شده است، ولی با توجه به افزایش گردشکار، نارضایتی و مشکلات شھروندان و ھمچنین کاھش سرعت اجرای
پروژه ھا طرفین ناچار به اجرای آن می شدند.
۴ـ استنباط از برخی دادنامه ھای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که تا حدود زیادی مشابه شرایط این موضوع است مؤید صحت
رفتار در این مصوبه می باشد:
با عنایت به اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۶۶٨ ـ ١٣٨۶/٨/٨ با موضوع اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول
و ھشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری . نظر شعبه ھشتم را مبنی بر«… و چون مشاغل بنیاد مستضعفان و جانبازان، مشاغل
دولتی نیست و تجدیدنظرخواھان شاغلین قراردادی ھستند و فاقد پست سازمانی ثابت، بنابراین اشتغال کارکنان دولت در بنیاد
مشمول موضوع ممنوعیت قانونی مذکور نمی باشد …» تأیید نموده است؛ بنابراین با توجه به اینکه مدلول آن شعبه کارمند بودن
منوط به استخدام و داشتن پست سازمانی است، لذا ھمان گونه که در بند ٣ مارالذکر به استحضار رسید، مدیران منطقه ثامن در
طی سالھای تفاھم نامه تاکنون از میان کارمندان شھرداری نبوده اند، و ناقض قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز نبوده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۴۵٩ ـ ١٣٨٢/١٢/٣ با موضوع ابطال تصویب نامه شماره ٢٣٧٠٨/ت٢۴٨٣٧ھـ ـ
١٣٨٠/۵/٢٠ ھیأت وزیران اقدام بـه صدور رأی بـه شرح: «نظر به بند (ج) ماده ١ قانون استخدام کشوری و ماده ۴ قانون محاسبات
عمومی کشور در باب تعریف شرکتھای دولتی و تعیین مشخصات قانونی آن و اینکه تعیین و احصاء خصوصیات ممیزه واحدھای دولتی
و تابعه یا وابسته به آنھا متضمن توجه آثار حقوقی خاص به واحدھای مذکور است و در نتیجه وضع مقررات در جھت تعیین خصوصیات و
ضوابط شرکتھای تابعه و وابسته دولتی اختصاص به مقنن دارد …» می نماید، لذا این شورا پیشنھادات زیر را تقدیم می نماید:
١ـ اعتراض به ماده ۶ مصوبه مغایرت از بعد گردش کار مسائل مالی تلقی شده، و با توجه به توافق نامه اولیه بین شھرداری و شرکت
مربوطه، به استناد بند ج ماده ٢ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ١٣٩٣/٧/١۵ و با اعمال ماده ١٠ قانون مذکور
(پیشنھادات آن سازمان را برای تمامی دستگاه ھای اجرایی از جمله شھرداری لازم الاجرا است)؛ اصلاحات لازم برابر پیشنھادات آن
سازمان صورت پذیرد.
٢ـ رسیدگی به اعتراض به ماده ٨ نیز با استفاده از دادنامه شماره ۶۶٨ ـ ١٣٨۶/٨/٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت پس از استعلام از
مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۴/١٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
به موجب ماده ٨ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شھرداری تھران مصوب سال١٣۵۵ با اصلاحات بعدی به شھرداریھای مراکز
استانھا، کلانشھرھا و شھرھای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب سال ١٣٩٠ مقرر شده آیین نامه معاملات شھرداری تھران مصوب
١٣۵۵/١/٢۵ با اصلاحات بعدی آن به معاملات شھرداریھای مـراکز استانھا، کلانشھرھا و شھرھای بـالای یک میلیون نفر جمعیت
تسری می یـابد. نظر بـه مراتب مذکور، اعمال آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت عمران و مسکن سازمان ثامن به عنوان کارگزار
شرکت عمران و بھسازی شھری در حساب طرح قطاع ٣ و ۴ در بند ۶ ماده واحده مصوبه شماره ٣/٩١/۴٣٧٢/ش ـ ١٣٩١/١٠/۴
شورای اسلامی شھر مشھد خلاف ماده ٨ قانون یاد شده است و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار
