رأی شماره ١٢١۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ٢ ماده ٢۴ تعرفه ورود به محدوده و حریم شھر سرعین در سال ١٣٨۴ مصوب
شورای اسلامی شھر سرعین
شماره ٩۴/١٢٠٨ ١٣٩٧/۵/٣
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢١۵ مورخ ١٣٩٧/۴/١٩ با موضوع:
«ابطال بند ٢ ماده ٢۴ تعرفه ورود به محدوده و حریم شھر سرعین در سال ١٣٨۴ مصوب شورای اسلامی شھر سرعین» جھت درج در
روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۴/١٩
شماره دادنامه: ١٢١۵
کلاسه پرونده: ١٢٠٨/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تفریحی، توریستی و آب درمانی سرعین ایرانیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٢ ماده ٢۴ تعرفه ورود به محدوده و حریم شھر سرعین در سال ١٣٨۴ مصوب شورای
اسلامی شھر سرعین
گردش کار: آقای یحیی عیوضی ھیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تفریحی و توریستی و آب درمانی سرعین ایرانیان به موجب
دادخواست ابطال بند ٢ ماده ٢۴ تعرفه ورود به محدوده و حریم شھر سرعین در سال ١٣٨۴ مصوب شورای اسلامی شھر سرعین را
خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً شرح دادخواست این است که ششدانگ پلاک ثبتی شماره ١٠۶ فرعی از ٣٠٩ اصلی واقع در بخش ٣ اردبیل (شھرستان
سرعین) متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت تفریحی توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان بوده که در سال
١٣٨۴ قسمتی از ملک مزبور به مساحت ١٨٩٨٠ مترمربع که خارج از محدوده شھر واقع گردیده بود به دلیل افزایش محدوده شھر به
داخل محدوده شھر وارد شده و کاربری گردشگری مورد تصویب کمیسیون ماده ۵ قرار گرفته است که شھرداری سرعین به استناد بند
٢ ماده ٢۴ تعرفه عوارض شھرداری سرعین مصوب سـال ١٣٨۴ به شرح ذیل مبادرت بـه اخذ وجه مبلغ ١٠/۶٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال
می نماید کـه اخذ
وجه در قبال ورود به محدوده شھر و آن ھم با تصویب شورای شھر به عنوان عوارض ورود به محدوده و تغییر کاربری و آن ھم با فرمول
خاص اجحاف در حق ستاد و شرکت بوده و اخذ عوارض غیراز آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده عوارض تلقی نمی شود و وجاھت
قانونی ندارد و با توجه به ارزش افزوده که اخیراً از سوی دولت «امور اقتصاد و دارایی» مطالبه می شود وصول وجه دیگر از سوی
شھرداری جایگاه قانونی ندارد و خارج از صلاحیت اختیار و وظایف قانونی می باشد و در ھیچ جای قانون قید نشده که اگر ملکی به
محدوده شھر وارد شود و کاربری آن تعیین شود وجھی به شھرداری پرداخت نماید چون تغییر کاربری و ورود به محدوده شھر در
صلاحیت کمیسیون ماده ۵ بوده و چنین رخصتی به کمیسیون ماده۵ اعطاء نشده تا این موضوع به شورای شھر یا شھرداریھا تفویض
گردد.
ثانیاً: با عنایت به وظایف شورای عالی شھرسازی و معماری ایران که در کمیسیون ماده ۵ آن مواد ٢ و ۵ قانون تاسیس شورای مزبور
سال ١٣۵١ تصریح شده است حاوی ایجاد و مجوز در مورد تفویض اختیارات این مقامات به اشخاص دیگر از جمله شھرداری نمی باشد
تا شھرداری بتواند در این خصوص و به ھر عنوان از بابت ورود به محدوده و تغییر کاربری وجھی دریافت نماید و وضع قواعد آمره مبنی
بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص از طریق التزام به پرداخت وجه در مقام ورود به محدوده شھر و تغییر کاربری نمی باشد لذا
مصوبه که به درخواست شھرداری و شورای شھر صورت گرفته مغایر با اصول اساسی و موارد قانون مدنی در باب اعتبار تسلیط
اشخاص به اموال مشروع خود بوده و لزوم رعایت حقوقی آنان می باشد و استناد شھرداری به مصوبه سال ١٣٨۴ و آن ھم زمانی که
فاقد اعتبار قانونی که زمان اجرای آن یک سال بوده وجه قانونی نداشته و ندارد.
ثالثاً: طبق نظریه مورخ ١٣٨٠/۴/٢٠ فقھای شورای نگھبان اخذ ھرگونه وجه در قبال تغییر کاربری را طی نامه شماره ٨٠/۴١/١٧۵۶
خلاف شرع شناخته و ھمچنین نظریه شماره ٨۴٠ و ۵۶٩ شورای نگھبان وصول ھرگونه وجھی از اشخاص باید مستند به قانون باشد
و در مانحن فیه قانونی وجود ندارد علیھذا اخذ وجه در قبال تغییر کاربری و ورود به محدوده خلاف قانون بوده و مالاً باطل است و با توجه
به اصل تسلیط و اینکه جھت شرع مطھر و آیه شریف الناس مسلطون علی اموالھم و با نگرش به اصل تسلیط و رعایت و احترام به
حقوق اشخاص و اینکه مصوبه مزبور موجب تضییع حقوق حقه قانونی این ستاد و شرکت گردیده وجه قانونی ندارد.
رابعاً: ضوابط مقرر در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب سال ١٣۶٧ در مصوبه ماده تعرفه عوارض محلی سال
١٣٨۴ مصوب شورای اسلامی شھر سرعین رعایت نشده و به ھمین دلیل مصوبه مزبور مغایر با قانون می باشد.
خامساً: طبق ماده ۵ قانون تأمین شورای عالی شھرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا
در ھر استان به وسیله کمیسیون به ریاست استاندار و به عضویت رئیس شورای شھرستان و شھرداری و نمایندگان فرھنگ و آموزش
عالی، مسکن و شھرسازی انجام می شود و شھرداری تنھا از حق پیشنھاد در جھت تغییر کاربری در صلاحیت شھرداری و شورای
شھر نیست، شورای مذکور نمی تواند مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بھای خدمات کند، تغییر کاربری در ماده ٧١ قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ پیش بینی نشده و مطابق ماده ۴ قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ ھرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد و از جمله آراء شماره ١٩۵٨ ـ ١٣٩٣/١٢/١١ و ٣٩١ـ ١٣٩۴/۴/۶ مصوبات بعضی
از شوراھای اسلامی را در خصوص وضع عوارض ورود به محدوده شھر ابطال کرده است، بنابراین مصوبه مذکور مبنی بر اخذ عوارض
تغییر کاربری مغایر حکم قانونگذار بوده و از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر سرعین خارج است و با عنایت به بند ٣ ماده ١ قانون
تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ١٣۵٣ طرح تفصیلی و ھادی و جامع عبارت است از
طرحی که بر اساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر و نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر و
موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و بـه موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و
معماری ایـران مصوب سـال ١٣۵١ و بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی ھادی شھر و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیون خاص
محول شده نظر به وظایف شورای اسلامی شھر به شرح مقرر در شقوق ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای
اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ و عدم صلاحیت شورای اسلامی شھر در تغییر کاربری املاک و ورود به محدوده
شھر و ضوابط در این رابطه تعرفه شماره بند ٢ ماده ٢۴ تعرفه عوارض ورود به محدوده و حریم شھر سرعین سال ١٣٨۴ مصوبه شورای
اسلامی شھر سرعین در خصوص تعیین عوارض ورود به محدوده شھر خارج از حدود اختیارات قانونی می باشد. علیھذا با عنایت به
موارد مطروحه فوق تقاضای ابطال مصوبه فوق الذکر از محضر دیوان مورد استدعاست.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده ٢۴
عوارض ورود به محدوده و حریم شھر:
١ـ ….
«٢ـ در رابطه با عرصه:
اراضی ورود به محدوده شھر اراضی واقع در محدوده شھر که برای آنھا تقاضای تغییر کاربری و یا تفکیک به صورت مسکونی و تجاری،
محله ای می شود در صورت موافقت مراجع ذیربط عوارض سھم خدمات شھری به شرح زیر تأیید و تثبیت می شود:
الف ـ در رابطه با اراضی بایر بالای ١٠٠٠ مترمربع و مزروعی با ھر مساحتی معادل ۵۵ % عرصه (قیمت روز زمین) زیر ھزار مترمربع
معادل ۴٠ % عرصه (قیمت روز زمین)
ب ـ در رابطه با باغات معادل ٧٣ % عرصه (قیمت روز زمین)
تبصره١ـ در اجرای تبصره ۴ ماده واحده در خصوص تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی سھم شھرداری حدوداً نصف ٢٠ درصد
از سھم مالک در نظر گرفته شده و به درصدھای سھم خدمات شھری اضافه گردیده است و ھر یک از درصد مندرج در بند (الف) فوق
الذکر معادل بندھای سه گانه ذیل اند:
الف ـ دستورالعمل ماده ١۴ زمین شھری
ب ـ تبصره ۴ ماده واحده در خصوص تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی
ج ـ دستورالعمل سھم خدمات شھری مصوب شورای عالی شھرسازی است.
تبصره٢:
١ـ این سھم به اراضی تعلق می گیرد که زمین به قطعات مسکونی و آپارتمان تفکیک شوند.
٢ـ چنانچه از این زمینھا برای استفاده غیرمسکونی (طبق کاربری مربوطه و پروانه ساختمانی مورد درخواست) به عمل آید، عوارض
این اراضی به عنوان سھم خدمات شھری معادل ۵٠ %سھم خدمات شھری اراضی مسکونی موضوع بند (الف) فوق الذکر تعیین
می شود.
٣ـ املاکی که اعیانی بدون پروانه ساختمانی آنھا توسط کمیسیونھای ماده ١٠٠ و یا ٩٩ ابقاء می گردند، مشمول این ماده نیز
ھستند.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ٩۵/٠٢/١١۶ ـ
١٣٩۵/١٢/٣ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر احتراماً عطف به اخطاریه شماره ١٢٠٨/٩۵ ـ ١٣٩۵/١١/۵ در خصوص پرونده شماره ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠٠٠٧۶۶
در رابطه با بیان حکم شرعی و خلاف شرع بودن مصوبه شورای شھر سرعین بند ٢ ماده ٢۴ تعرفه عوارض ورود به محدوده و حریم
شھر سرعین مصوب سال ١٣٨۴ لایحه دفاعیه جھت امعان نظر به
شرح آتی الذکر به استحضار عالی می رساند:
اولاً: نظر بر اینکه وصول ھرگونه وجھی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در مانحن فیه قانون برای اعمال ماده ٢۴ بند ٢ و اخذ
وجوه و یا زمین از شھروندان وجود ندارد و مصوبه مزبور مغایر با ماده ٢٢ و ٧٠ قانون نیست و مواد ٣٠ ،٣١ ،٢۵ ،٣٨ ،١۴٣ ،١۴۴ و مواد
٢٠٩ و ٢٢ قانون مدنی و مغایر با اصول ۴ ،٢٢ ،٣١ ،۴۶ ،۴٧ و ھمچنین بند ١٢ اصل ٣ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران است.
ثانیاً: نظریه شماره ٨٧/٢١/۵۶٢١ ـ ١٣٧٨/٨/١٣ شورای نگھبان مشعر داشته اخذ ھرگونه وجھی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد
خلاف شرع تلقی شده و نیز نظریه ٨٠/٢١/١٧۵۶ ـ ١٣٨٠/۴/٢١ شورای نگھبان نیز اشعار داشته چنانچه صاحبان زمین رأساً متقاضی
استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شھر نباشند گرفتن ھرگونه وجه را خلاف شرع دانسته و این که مسئولیت قانونی
کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شھرسازی و معماری بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در
محدوده تعریف طرح تفصیلی و ھادی بوده و کمیسیونھای مربوطه و تنظیم طرح جامع قانوناً حق ندارند مراجعه کنندگان را ملزم به
پرداخت وجھی در حق شھرداری نمایند و باتوجه به وظایف شورای عالی شھرسازی و معماری در کمیسیون ماده ۵ آن و مواد ٢ و ۵
قانون تاسیس مزبور مصوب سال ١٣۵١ تصریح شده حاوی ایجاد مجوز در مورد تفویض اختیارات این مقامات به اشخاص دیگر از جمله
شھرداری و شورای شھر نمی باشد تا شورا بتواند در این خصوص وجھی به عنوان عوارض ورود به محدوده دریافت نماید وضع قواعد
آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص از طریق التزام آن به پرداخت وجه یا بلاعوض در مقام ورود به محدوده
نمی باشد مع الوصف مصوبه شورای شھر سرعین مغایر با اصل قانونی اساسی و مواد قانون مدنی می باشد.
ثالثاً: اقدامات شھرداری سرعین و شورای شھر مغایر نص صریح قانون می باشد و معالاً باطل است و با توجه به اصل تسلیط و اینکه
حسب شرع مطھر و آیه شریفه الناس مسلطون علی اموالھم و مواد ٣٠ و ٣١ قانون مدنی که ھر مالکی نسبت به مایملک خود ھمه
گونه تصرف و انتفاع را دارد و ھیچ مالی را از تصرف صاحبان آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون و در این خصوص مصوبات شورای
شھر سرعین و اقدامات شھرداری درخصوص اخذ زمین وجاھت قانونی ندارد.
رابعاً: بند ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا مصوب سال ١٣۶٧ و ضوابط ھای مقرر در
قانون مارالذکر در تصویب بند ٢ ماده ٢۴ تعرفه عوارض ورود به محدوده و حریم شھر سرعین در مصوبه شورای شھر سرعین سال
١٣٨۴ رعایت نشده است.
علیھذا با توجه به موارد معنونه و با عنایت به شکواییه تقدیمی نظر به اینکه مصوبه شورای شھر سرعین و اقدامات شھرداری
سرعین مخالف قوانین می باشد تقاضای ابطال آن از محضر ھیأت عمومی دیوان با توجه به آراء متعددی که در ھیأت عمومی دیوان در
این خصوص دال بر ابطال آن در شھرھای مختلف صادر شده از جمله آراء شماره ١٩۵٨ ـ ١٣٩٣/١٢/١١ و ٣٩١ـ ١٣٩۴/۴/۶ و … مورد
استدعاست.»
شاکی پیرو اخطاریه رفع نقص به شماره ٩۵/٠٢/١١۶ ـ ١٣٩۵/١٢/٣ به موجب لایحه شماره ٩۶/٠٢/١٣٢ ـ ١٣٩۶/١/٣٠ اعلام کرده
است که:
«این شرکت ادعایی از حیث خلاف شرع بودن مورد شکایت ندارد علیھذا با عنایت به شکواییه تقدیمی نظر به اینکه مصوبه شورای
شھر سرعین و اقدامات شھرداری سرعین مخالف قوانین می باشد تقاضای ابطال آن از محضر ھیأت عمومی دیوان با توجه به آراء
متعددی که در ھیأت عمومی دیوان در این خصوص دال بر ابطال آن در شھرھای مختلف صادر شده از جمله آراء شماره ١٩۵٨ ـ
«.استدعاست مورد… و ۶/۴/١٣٩۴ ـ٣٩١ شماره و ١١/١٢/١٣٩٣
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر سرعین به موجب لایحه شماره ٩۶/١۴٧٩ ـ ١٣٩۶/١٢/٢۶ توضیح داده است
که:
«احتراماً عطف به نامه شماره ۴٣/ش/٩۶ در خصوص دادخواست شرکت تفریحی توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان نسبت به
خواسته ابطال بند ٢ ماده ٢۴ تعرفه عوارض در رابطه با عرصه مصوب ١٣٨۴ مواردی را به استحضار عالی می رساند.
١ـ ھمان طور که مستحضرید ماھیت حقوقی شھرداریھا به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی بوده و به صورت خودگردان از طریق
درآمد محلی اداره می شود و شھرداری سرعین عوارضی وفق تبصره ١ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تحت عنوان بھای خدمات
و عوارض محلی در بھمن ماه ھر سال پس از طی مراحل قانونی به شورای اسلامی شھر پیشنھاد و پس از تصویب شورای اسلامی
شھر سرعین و تأیید فرمانداری که از طرف وزارت کشور به فرمانداریھا تفویض شده است اقدام به اخذ عوارض می نماید.
٢ـ مساحت کل عرصه مجتمع تفریحی و توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان مقدار ٢١۵٣٧٢ مترمربع می باشد که مقدار ١٨٩٨٠
مترمربع در داخل محدوده با کاربری اداری و مابقی به مساحت ١٩۶٣٩٢ مترمربع در خارج از محدوده قانونی شھر و داخل حریم و
شھرداری با نظر کمیسیون ماده ۵ پروانه ساختمانی به کل مجموعه صادر نموده است می باشد. عوارض ورود به محدوده برابر لایحه
عوارض سال ١٣٨۴ وفق بند ٢ ماده ٢۴ لایحه عوارض ۵۵) %عرصه) قیمت زمین به متراژ ١٠٨٠١۵/۶ سھم شھرداری از متراژ ١٩۶٣٩٢
مترمربع و عوارض تغییر کاربری اداری ٢٠ %عرصه به مقدار ٣٧٩۶ مترمربع خواھد بود که می باید به شھرداری تحویل و یا قیمت آن
پرداخت می گردید که تا به حال تحویل و پرداخت نگردیده است. موضوع در کمیسیون ماده ٧٧ مطرح و مقرر گردید سھم شھرداری به
کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و نتیجه آن مجدداً در کمیسیون مطرح گردد که موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و
نظریه کارشناسی به شرکت ابلاغ و اعتراضی ننمودند و مبلغ ١٠/۶٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال ارزیابی گردید و کمیسیون ماده٧٧ حسب وظیفه
قانونی نسبت به صدور حکم وفق نظریه کارشناسی اقدام نموده است و باید شرکت تفریحی و توریستی ایرانیان در وجه شھرداری
سرعین پرداخت نماید.
٣ـ با توجه به اینکه پروانه ساختمانی در سال ١٣٨۴ به شرکت تفریحی توریستی ایرانیان صادر شده است شھرداری سرعین نیز
برابر ھمان سال وفق قوانین و مقررات و لایحه عوارض مصوب پس از طی مراحل قانونی اقدام نموده است و اعضای کمیسیون ماده
٧٧ برابر سال ١٣٨۴ و نظریه کارشناس رسمی دادگستری حکم صادر نموده است.
۴ـ باتوجه به اینکه کاربری قسمتی از ملک شرکت تفریحی توریستی به مساحت ١٨٩٨٠ مترمربع به صورت کاربری اداری می باشد و
سھم شھرداری وفق لایحه عوارض مصوب مشخص و کاربری ملک به کاربری خاص توریستی یعنی کاربری مجاز تغییر کاربری یافته
است اخذ عوارض تغییر کاربری وفق رأی کمیسیون ماده ٧٧ کاملاً قانونی و وجاھت قانونی دارد و کلیه عملیات شھرداری برابر مقررات
قانونی می باشد، علیھذا باعنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تأیید احکام ماده ٧٧ و الزام شرکت به
پرداخت سھم شھرداری از محضر ریاست مورد استدعاست در ضمن کلیه مدارک و مستندات و خواسته آن دبیرخانه به پیوست
می باشد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۴/١٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا مصوب سال ١٣۶٧ ،عوارض ورود به
محدوده حداکثر تا ٢٠ درصد اراضی قابل وصول می باشد ولی در مصوبه مورد اعتراض برای ورود به محدوده و تغییر کاربری اراضی بیش
از ٢٠ درصد وصول خواھد شد. در نتیجه بند ٢ ماده ٢۴ تعرفه ورود به محدوده و حریم شھر سرعین مصوب شورای اسلامی سرعین
مغایر قانون مذکور است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار
