رأی شماره ١٢١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ١۵٠٧ الی ١۵۵١ـ ١٣٨۶/١٢/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره ٩۴/١١٢٣/ھـ -٢٧/١١/١٣٩۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢١٩ مورخ ١٣٩۴/١٠/٢٩ با موضوع:
«اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ١۵٠٧ الی ١۵۵١ـ ١٣٨۶/١٢/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/١٠/٢٩ شماره دادنامه: ١٢١٩ کلاسه پرونده: ١١٢٣/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع خواسته: اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ١۵٠٧ الی ١۵۵١- ١٣٨۶/١٢/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: در پی درخواست ابطال بندھای ١ و ٢ و ۶ تصویب نامه شماره ١١٠٠٨/ت٣٧١۵٠ھـ ـ ١٣٨۶/١/٢٨ ھیأت وزیران، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب قسمت الف رأی شماره ١۵٠٧ الی ١۵۵١ ـ ١٣٨۶/١٢/٢۶ بندھای ١ و ٢ تصویب نامه مذکور را خلاف قانون تشخیص و به ابطال آن رأی داده است.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر بوده است:
«١ـ ضریب جدول حقوق موضوع ماده (٣٣)قانون استخدام کشوری از تاریخ ١٣٨۶/١/١ چھارصد و پنجاه و چھار (۴۵۴) ریال تعیین می شود.
٢ـ حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و قوانین نیروھای مسلح که تا پایان سال ١٣٨۵ برقرار شده است، از تاریخ ١٣٨۶/١/١ به میزان پنج درصد (۵ (%افزایش می یابد.»
متن قسمت الف رأی شماره ١۵٠٧ الی ١۵۵١ـ ١٣٨۶/١٢/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به شرح زیر می باشد:
«الف ـ به صراحت ماده ١۵٠ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران، دولت موظف شده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چھارم و در ابتدای ھر سال برای تمامی رشته ھای شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دھد. نظر به این که معنی و مفھوم واژه (متناسب) چه در لفظ و چه در اصطلاح مبین وجود تساوی و تناسب بین دو یا چند نسبت معین و مشخص است و حکم قانونگذار در باب ضرورت افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نیز مفید لزوم رعایت تناسب بین افزایش تورم و افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به نسبت یکسان است، بنابراین بندھای یک و ٢ تصویبنامه شماره ١١٠٠٨/ت٣٧١۵٠ ھ مورخ ١٣٨۶/١/٢٨ ھیأت وزیران در خصوص افزایش ضریب جدول حقوق موضوع ماده ٣٣ قانون استخدام کشوری از واحد ۴٣٢ به ۴۵۴ و ھمچنین افزایش ۵ درصد به حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص مذکور در بند ٢ مصوبه به لحاظ عدم تناسب آن بـا نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در سال ١٣٨۶ به میزان ١٣/٧ درصد و عدم تساوی نسبت افزایش حقوق کارکنان شاغل با حقوق بازنشستگان خلاف ھدف و حکم مقنن تشخیص داده می شود.»

رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر قسمت الف رأی مذکور را مغایر قانون تشخیص داد و در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.
متن استدلال رئیس دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
«با عنایت به این که قبل از تصویب و اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی کشور لازم الاجراء بوده است لذا با توجه به ماده ١۵٠ این قانون و تبصره ماده ١ آیین نامه اجرایی ماده ١۵٠ قانون اخیرالذکر مصوب ١٣٨٣ ،ھر گونه افزایش حقوق، متناسب با نرخ تورم را بدون ذکر مرجع تعیین کننده نرخ تورم، تنھا بر عھده دولت می باشد (نه بر اساس و معادل نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی)، به عبارت دیگر وفق منطوق غیر صریح آن می توان گفت ھر چه دولت بگوید متناسب نرخ تورم است و ھمچنین طبق بند (ک) تبصره ١٩ قانون بودجه سال ١٣٨۶ کل کشور، دولت موظف است در سال ١٣٨۶ در اجرای ماده ١۵٠ قانون برنامه چھارم توسعه نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیفھای پیش بینی شده برای ھر دستگاه اقدام نماید بدین معنی که دولت در افزایش حقوق مقید و محدود به منابع مذکور گردید و ضمن رعایت تناسب، رعایت منابع نیز از سوی دولت الزامی بوده است، مضافاً مطابق منطوق صریح ماده ١۵٠ قانون برنامه چھارم
توسعه تکلیف دولت، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان (متناسب) با نرخ تورم می باشد. بدیھی است افزایش متناسب با نرخ تورم متفاوت از افزایش معادل نرخ تورم می باشد چرا که قانونگذار ھرگاه نظر به افزایش حقوق به میزان نرخ تورم داشته، با عبارات متفاوت و به صورت صریح این مطلب را عنوان نموده که آخرین آن ماده ١٢۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است که پس از تعیین ضرایب حقوق به میزان مشخص حکم می کند. (… و در سالھای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم … افزایش می یابد) و ھمچنین در ماده ٣ قانون برنامه سوم توسعه که متضمن حکمی مشابه ماده ١۵٠ قانون برنامه چھارم بود بلا فاصله پس از عبارت (متناسب با نرخ تورم) عبارت ( و حداقل مساوی با آن) درج شده بود در حالی که عبارت اخیر در ماده ١۵٠ قانون برنامه چھارم نیامده است. بدیھی است اگر جمله (متناسب با نرخ تورم) دلالت بر افزایش به میزان و معادل نرخ تورم داشت، قطعاً نیازی به درج عبارت (حداقل مساوی با آن) نبود بالاخص که در ادامه عبارت و متن ماده ٣ قانون برنامه سوم در مورد مطابقت افزایش با نرخ تورم و تامین مابه التفاوت در فرض (افزایش کمتر از نرخ تورم) در ماده ١۵٠ قانون برنامه چھارم درج نشده است و بر ھمین اساس است که در بند (ک) تبصره ١٩ قانون بودجه سال ١٣٨۶ که در آن به اجرای ماده ١۵٠ قانون برنامه چھارم تصریح شده، تکلیف دولت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان به طور مطلق ذکر نشده است بلکه مقید به عبارت (با استفاده از منابع موجود در ردیفھای پیش بینی شده برای ھر دستگاه) شده است.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/١٠/٢٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
به موجب بند ک تبصره ١٩ قانون بودجه سال ١٣٨۶ کل کشور، دولت موظف شده در سال ١٣٨۶ در اجرای ماده ١۵٠ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیفھای پیش بینی شده برای ھر دستگاه اقدام کند و مطابق ماده ١۵٠ قانون اخیرالذکر دولت موظف شده بود حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چھارم و در ابتدای ھر سال برای تمامی رشته ھای شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دھد. نظر به این که قانون بودجه سال ١٣٨۶ نسبت به قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران قانون خاص تلقی می شود، بنابراین در سال ١٣٨۶ مقررات ماده ١۵٠ قانون برنامه چھارم در خصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان در حد منابع موجود در ردیفھای پیش بینی شده برای ھر دستگاه قابل اعمال بوده است و در نتیجه بند الف رأی شماره ١۵٠٧ الی ١۵۵١ -١٣٨۶/١٢/٢۶ که طی آن بندھای١ و ٢ تصویب نامه شماره ١١٠٠٨/ت٣٧١۵٠- ١٣٨۶/١/٢٨ ھیأت وزیران به لحاظ عدم تناسب افزایش ضریب جدول حقوق و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص با نرخ تورم ابطال شده مغایر قانون صادر شده است و مستند به ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،ضمن نقض قسمت الف رأی مذکور بندھای ١ و ٢ مصوبه یاد شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ھیأت وزیران نمی باشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری