رأی شماره ١٢١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال طرح جامع شھری ھماشھر مصوب شورای عالی شھرسازی و معماری ایران
شماره ٩۵/٨٣٣/ھـ ١٣٩۶/١٢/١۵
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢١٠ مورخ ١٣٩۶/١١/٢۴ با موضوع:
«ابطال طرح جامع شھری ھماشھر مصوب شورای عالی شھرسازی و معماری ایران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/٢۴
شماره دادنامه: ١٢١٠
کلاسه پرونده: ٨٣٣/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای شھباز صالحیان (رئیس وقت شورای اسلامی ھماشھر) استان فارس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح جامع شھری ھماشھر مصوب شورای عالی شھرسازی و معماری ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً به استحضار می رساند اینجانب اعتراض خود را نسبت به طرح جامع شھری ھماشھر سپیدان که برخلاف بند ٣۴ ماده
٧١ قانون شوراھا به تصویب شوراھا و شھرداری نرسیده و به صورت یک طرفه ابلاغ گردیده است و موجب نارضایتی شھروندان گردیده
است. لذا اینجانب اعتراض خود را نسبت به طرح جامع شھری ھماشھر سپیدان اعلام به پیوست یک برگ نامه شماره ش/٣۴٠ ـ
١٣٩۵/٨/٢ تقدیم حضور می نمایم. استدعا دارم با عنایت به مراتب فوق و مدارک پیوست دستور فرمایید نسبت به ابطال طرح جامع
شھری ھماشھر سپیدان اقدام نمایند تا حق اینجانب و شھروندان تضییع نگردد.»
ھمچنین رئیس شورای اسلامی ھماشھر، پیرو دادخواست رئیس وقت به موجب لایحه شماره ٢٢۶ ـ ١٣٩۶/١٠/١۶ اعلام کرده است
که:
«لایحه مقدماتی به شرح ذیل جھت استحضار و دستور اقدام مقتضی ارسال می گردد:
١ـ عدم رعایت فرآیند قانونی تھیه و تصویب مطابق بند ٣۴ ماده ٨٠ قانون اصلاحی شوراھا مصوب سال ١٣٩۶.
٢ـ عدم رعایت فرآیند قانونی تھیه و تصویب حریم و محدوده شھر مطابق ماده فوق.
٣ـ با عنایت به اینکه شھر ھماشھر در سال ١٣٨٩ از به ھم پیوستن ۵ روستا شامل: مرکز بخش ھمایجان (روستای دھپاگاه) و ۴
روستای دیگر به نامھای دھبید، دمقنات، تیس خانی و عباس آباد و پس از انحلال دھیاریھای مربوطه تأسیس گردید، متأسفانه طرح
جامع ھماشھر، جامعیت کامل را نداشته و در تھیه و تصویب آن، طرحھای بالادستی و طرحھای قبلی را که تعھداتی را برای
دھیاریھای وقت و متعاقباً شھرداری ھماشھر به وجود آورد را رعایت ننموده است، لذا این عدم ھمخوانی طرح جامع ھماشھر با طرح
ھادی روستاھای قبلی، باعث گردیده که ھرج و مرج و دوگانگی در پاسخ گویی به مراجعین شھرداری و شورای شھر صورت پذیرد و
متأسفانه این نارضایتی عمومی، مردم را نسبت به قوانین و نظام بدبین نموده و روزانه باعث درگیری در شھرداری و شورای شھر
می گردد و در نھایت باعث عدم مشارکت مردم در فعالیتھای اجتماعی و توسعه شھری گردیده است.
۴ـ سیستم اداری شھرداری ھماشھر در سال ١٣٩١ رسماً تأسیس گردید و عملیات نقشه برداری وضع موجود برای تھیه طرح
ھماشھر با دقت نامطلوبی به سرعت انجام و در ھمان سال نقشه طرح جامع در یک زمان کوتاه و به صورت فورس ماژور از طرف اداره
کل راه و شھرسازی فارس تھیه و جھت طی مراحل قانونی به کمیسیونھای زیربنایی و شھرسازی استان ارسال گردید، که این
عملیات ضرب الاجلی باعث گردیده که اکثر کوچه ھا و معابر مغایر با وضع موجود جانمایی شوند که البته در چنین شرایطی منطقاً
می باید اقدام به تھیه طرح ھادی شھری (برای شھرھای زیر ٢٠ ھزار نفر) گردد.
۵ ـ وجود دندانه ھای فراوان و تو رفتگی و برون رفتگی خط محدوده و حریم شھر، نشان دھنده دیدگاه غیر کارشناسی و مبتنی بر
مسائل غیر فنی بوده که این مسأله باعث گردیده نارضایتی شدید اجتماعی برای اراضی دارای شرایط طبیعی یکسان ولی با ملاحظه
متفاوت در طرح جامع گردد.
۶ ـ ساختمانھا و بناھای مسکونی داخل بافت مرکزی شھر با قدمتی بالای ۵٠ سال از محدوده شھر خارج شده و این نشان دھنده
عدم توجه به بافت مسکونی و موجود و ترسیم خط محدوده شھر به صورت ناصحیح است که ھر روزه مشکلات مضاعفی را به وجود
می آورد.
٧ـ حجم و میزان مغایرت در طرح جامع به گونه ای است که عملاً اجرای طرح را غیرممکن و اعتماد عمومی شھروندان به شھرداری به
عنوان یک نھاد نوپا را متزلزل نموده و عملاً اوقات زیادی از جلسات شورای شھر صرف پیگیری شکایات مردم از اظھارنظرھای
کارشناسی شھرداری مبتنی بر طرح جدید نموده است که این مسأله باعث رواج قانون گریزی و روی آوردن مردم به ساخت و
سازھای شبانه و بدون پروانه بوده به صورتی که آمار ساخت و سازھای غیر مجاز از مجاز پیشی گرفته است.
٨ ـ علیرغم مکاتبات متعدد صورت پذیرفته توسط شھرداری جھت الحاق قسمتھایی از محدوده ھای طرحھای ھادی روستایی که از
طرح جامع حذف شده، به اداره کل راه و شھرسازی و ارسال به شورای عالی شھرسازی و معماری، متأسفانه با اصلاح محدوده
موافقت به عمل نیامده (نامه شماره ٢۴٠٢٣/٣١٠ ـ ١٣٩۶/۵/٢١ شورای عالی) و باعث نارضایتی شھروندانی گردیده که در طرحھای
قبلی دارای حقوق مکتسبه بوده اند و درحال حاضر حقوق نامبردگان سلب شده است.
٩ـ عدم رعایت متوازن در پخشایش کاربریھا و توسعه نامتوازن آن در ھمه محلات، باعث گردیده که تعدادی از محلات با تھیه طومار و
ابراز نارضایتی از عملکرد شھرداری بر پایه طرح جامع، خواستار منفک شدن از شھر و بازگشت به وضعیت مدیریتی روستای سابق
خود باشند.
١٠ـ عدم توجه به پتانسیل گردشگری شھر و نادیده گرفتن طرح جامع گردشگری شھرستان سپیدان به عنوان یک طرح بالادستی.»
متن طرح جامع شھری ھماشھر که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
«جناب آقای سیدمحمد افشانی
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس
موضوع: ابلاغ مدارک طرح جامع شھر ھماشھر
با سلام
احتراماً پیرو نامه شماره ۵۵۶١٧/٣٠٠ ـ ١٣٩۴/٩/٢۴ و در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و
ماده ۴٢ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحھای توسعه و عمران شھری، به پیوست دو سری اسناد و مدارک طرح جامع شھر
ھماشھر موضوع مصوبه مورخ ١٣٩۴/٩/٢٣ شورای عالی به شرح ذیل، جھت اجرا ابلاغ می گردد:
١ـ یک جلد آلبوم نقشه ھای طرح
٢ـ دو دفترچه مطالعات طرح
٣ـ یک دفترچه ضوابط و مقررات اجرایی طرح
دستور فرمایید مراتب به شھرداری و سایر دستگاھھای اجرایی ذیربط ابلاغ و مراقبت گردد تا شھرداری با مراعات کامل جنبه ھای
فنی، ضوابط و مقررات طرح و یا ھمکاری مؤثر شورای اسلامی شھر از طریق برنامه ریزی و تصویب طرحھا و لوایح مورد نیاز، موجبات
تحقق اھداف مورد نظر طرح در افق برنامه [قرار] فراھم گردد. از تاریخ ابلاغ مصوبه برابر ماده ٧ قانون تأسیس شورای عالی
شھرسازی و معماری ایران این طرح لازم الاجرا است و کلیه اقدامات شھرداری درخصوص توسعه و برنامه ھای اجرایی آن در چارچوب
اسناد و مدارک ذیربط امکان پذیر است و ایجاد تغییر در اسناد و برنامه ھای طرح جامع (اعم از مغایرتھای اساسی و غیر اساسی)
منوط به رعایت ضوابط آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحھای توسعه و عمران شھری و سایر مصوبات شورای عالی خواھد بود.
به موجب ماده ۵ و تبصره ھای مربوطه از قانون تعاریف محدوده و حریم شھر، روستا و شھرک و نحوه تعیین آنھا، محدوده شھر حداکثر
ظرف سه ماه از ابلاغ مصوبه طرح جامع شھری، به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط
شھرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده با امضای استاندار جھت اجرا به شھرداری و دستگاھھای
اجرایی ذیربط ابلاغ می گردد و چنانچه اقدامات لازم ظرف مھلت مقرر به انجام نرسد استاندار دستور تدقیق محدوده به سایر مراجع
ذیصلاح را صادر خواھد کرد و پیگیری اجرای این ماده برعھده دبیرخانه مرجع تصویب کننده طرحھا (تفویض شده به ادارات کل راه و
شھرسازی استانھا) خواھد بود.
ھمچنین لازم است بلافاصله طرح تفصیلی بر اساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر تھیه گردد که در طرح مذکور نحوه استفاده
از زمینھای شھری در سطح محلات شھر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و
مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدھای شھری و اولویتھای مربوط به مناطق بھسازی و نوسازی و توسعه و حل
مشکلات شھری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شھری در آن تعیین می شود و نقشه ھا و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس
مدارک ثبتی تھیه و تنظیم می گردد. اضافه می گردد که برابر تبصره ذیل ماده ٧ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری
ایران در موارد ابھام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح جامع و تفصیلی شھری مراتب در شورای عالی مطرح و نظر آن شورا
قطعی و لازم الاجرا خواھد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون معماری و شھرسازی وزارت راه و شھرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شھرسازی به موجب
لایحه شماره ١٧۵٨١/٣٠٠ـ ١٣٩۶/۴/١٩ توضیح داده است:
«با سلام و احترام
بند ٣۴ ماده ٧١ قانون موصوف به شوراھا مصوب ١٣٨٢/٧/۶ چنانچه با تصویب احکام بعدی کماکان معتبر باشد نه در مقام تشریع و
قانونگذاری با قانون تأسیس شورای عالی در تعارض است و نه در مقام انجام تکلیف در تزاحم با آن، زیرا اولاً: در بند ٣۴ قانون مارالذکر
که ذیل وظایف شورای اسلامی شھر آمده است قانونگذار در مقام ایجاد تکلیف ارائه طرح جامع به شورای اسلامی شھر برای
شھرداری پیش از تصویب نھایی و نیز موظف نمودن شورای مذکور برای بررسی و تأیید آن ـ و نه تصویب ـ بوده است و از طرفی قانون
تأسیس شورای عالی برای تعیین مرجع نھایی تصویب طرحھای جامع و سایر اختیارات آن بوده است. ثانیاً: با عنایت به اینکه قانونگذار
در احکام لاحق از جمله در ماده٨٣ قانون برنامه چھارم مصوب ١٣٨٣/۶/١١ و ماده ٧٨ قانون برنامه پنجم مصوب ١٣٨٩/١٠/١۵ و
آیین نامه اجرایی بند ھـ قانون اخیرالذکر و بند ب ماده ٣١ قانون احکام دائمی قوانین برنامه کشور مصوب ١٣٩۵/١١/١٠ در خصوص
وظایف و اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان، مکرراً ضمن بیان تشریفات لازم برای بررسی، تأیید و تصویب طرحھای جامع
(توسعه و عمران)، مرجع «بررسی، تأیید و تصویب» طرحھای توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شھری و روستایی در قالب
برنامه ھای توسعه استان را با رعایت سیاستھای مصوب شورای عالی معماری و شھرسازی «شورای برنامه ریزی و توسعه استان»
تعیین نموده است لذا با وجود مصوبات شورای عالی در این خصوص و نیز احکام مورد اشاره حتی چنانچه در فرضی محال نیز بتوان
تفسیر بر لزوم «تصویب» طرح جامع توسط شورای اسلامی شھر در قانون استنادی نمود ولی به نظر می رسد با صراحت مواد قانونی
که آخرین اراده قانونگذار است مبنی بر تعیین مرجع بررسی، تأیید و تصویب طرح جامع ـ شورای برنامه ریزی استان ـ در حال حاضر ماده
استنادی نسخ گردیده و مناط اعتبار نمی باشد.
ھمچنین علاوه بر اینکه در قسمت اخیر مستند مورد نظر شاکی، قانونگذار مجدداً تأکید بر ارائه قبل از تصویب نھایی نموده است، ماده
۵ و تبصره ماده١٠ قانون تعاریف محدوده و حریم شھر، روستا و شھرک و نحوه تعیین آنھا مصوب ١٣٨۴/١٠/١۴ می تواند قرینه ای دیگر
بر وجود اراده قانونگذار بر تعیین مرجع تصویب محلی ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان ـ و نیز مرجع تصویب نھایی طرحھای جامع
شھری باشد و مضافاً اینکه در تبصره مذکور قوانین مغایر را نسخ کلی نموده است. در اجرای ماده ٣ قانون تأسیس شورای عالی و
تبصره ٣ ماده ٣ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحھای توسعه و عمران به جھت استفاده از نظرات شورای شھر و شھردار مربوطه
در ھنگام بررسی طرحھای جامع در کلیه مراحل استانی و کشوری ـ برابر سوابق موجود ـ از اشخاص مذکور دعوت به عمل آمده و
نظرات آنھا شنیده شده است.
به لحاظ فنی و تخصصی این ادعای شاکی مبنی بر ابطال طرح جامع به دلیل عدم تصویب توسط شورای اسلامی شھر نیز محکوم به
رد است زیرا چنانچه تصویب طرح جامع موکول به تصویب شورای اسلامی شھر گردد.
اولاً: به دلیل ذات فنی و تخصصی بودن تھیه و تصویب این گونه طرحھا، گاھی اوقات ممکن است نظرات واصله ـ از سوی شورای شھر ـ
از وجاھت لازمه برای امور فنی برخوردار نباشد و یا با سیاستھای کلان کشور مغایرت داشته باشد. لذا برای جلوگیری از بروز مغایرت
در قوانین موضوعه و خودداری از ایجاد مراجع و نھادھای متعدد و موازی در امور مربوطه، مقنن نقش شورای برنامه ریزی و توسعه
استان را به عنوان بالاترین مرجع تصویب استانی و شورای عالی را به عنوان فصل الخطاب و مرجع نھایی تصویب طرحھای توسعه
و عمران تعیین نموده است.
ثانیاً: کلیه طرحھای توسعه و عمران (جامع) دارای جایگاه سلسله مراتبی نسبت به یکدیگر ھستند و طرحھای پایین دست در چارچوب
طرحھای بالادست تھیه می گردند و طرحھای بالادست نیز در انطباق کامل با اھداف و راھبردھای کلان ملی و منطقه ای در کلیه زمینه ھای
اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و کالبدی، توسط متخصصین صلاحیت دار در ھر رشته ـ جمعیت شناس، اقتصاددان، برنامه ریزی شھری و
غیره ـ با در نظر داشتن سیاستھای محلی تھیه و به تصویب مراجع ذیصلاح می رسند. بنابراین شورای عالی در جایگاه ملی خود باید
علاوه بر توجه به سیاستھای محلی، مبانی فنی و تخصصی و نیز پیشنھادات و ضوابط مقررات طرحھای فرا دست به سیاستھای کلی
نظام نیز توجه داشته و آنھا را در طرحھای توسعه و عمران لحاظ اعمال نماید.
مثلاً مسئله حفظ امنیت غذایی این نسل و نسلھای آینده یک سیاست کلی و ملی است و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات
مصوب ١٣٧۴/٣/٣١ در تطابق کامل با آن توسط مجلس شورای اسلامی وضع گردیده است و متعاقباً مصوبه مورخ ١٣٧٨/٨/١٠ شورای
عالی برای جلوگیری از توسعه افقی و بی رویه و دست اندازی بر اراضی کشاورزی در محدوده شھرھا به تصویب رسیده است و بر
اساس این مصوبه جھت استفاده حداکثری از محدوده فعلی، توسعه افقی شھرھا محدود می گردد. به ھمین منظور در ھنگام تھیه
بسیاری از طرحھای جامع بازنگری، ضمن کنترل محدوده شھرھا ھر جا بر اساس مبانی فنی در طرحھای قبلی، توسعه ای لجام
گسیخته و بی برنامه وجود داشته باشد، مورد بازنگری قرار گرفته و حسب مورد اراضی کشاورزی و باغات الحاق شده از محدوده
خارج تا از طریق اعمال قوانین موجود و تدوین ضوابط و مقررات خاص، تحت نظارت سختی قرار گیرند و به دلایلی غیر از آنچه گفته شد
در اکثر طرحھای جامع، شوراھا با این موضوع یعنی کاھش محدوده شھر مخالفت می نمایند و از قضا این شکایت نیز در این راستا
صورت گرفته و در نھایت و برخلاف منویات قانونگذار امر تھیه و تصویب طرحھا مختل می گردد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
بند ٣۴ ماده ٧۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵ و بند ٣۴ ماده ٨٠ ھمان قانون اصلاحی
١٣٩۶» بررسی و تأیید طرحھای ھادی و جامع شھرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شھرھا پس از ارائه آن توسط
شھرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جھت تصویب نھایی» را از وظایف شوراھای اسلامی شھر می داند. از طرفی مرجع تصویب
نھایی طرحھای جامع شھری مطابق بند ٣ ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب ١٣۵١ شورای مزبور
می باشد. علیھذا نظر به اینکه طرح جامع شھری ھماشھر سپیدان استان فارس مورد بررسی و تأیید شورای اسلامی ھماشھر قرار
نگرفته است، لذا تصویب نھایی آن در شورای عالی شھرسازی و معماری خلاف روند قانونی موصوف تلقی و مصوبه موضوع خواسته
مغایر با قوانین یاد شده تشخیص می گردد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
