رأی شماره ١١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال قسمتی از ماده ٧۵ آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ١٣٣۴

٢/٣/١٣٩۶ ٩٢/٨۶۴/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١۶ مورخ ١٣٩۶/٢/١٩ با موضوع:
«ابطال قسمتی از ماده ٧۵ آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ١٣٣۴ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٢/١٩ شماره دادنامه: ١١۶ کلاسه پرونده: ٨۶۴/٩٢
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی کاویانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ٧۵ تا ٨۴ آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ١٣٣۴
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ٧۵ تا ٨۴ آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ١٣٣۴ را
خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
با توجه به اینکه برابر دادنامه صادره به شماره ۶۶ ـ ١٣٨٣/٢/٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشھایی از آیین نامه فوق به لحاظ
مغایرت با قانون و نیز قانونگذاری و وضع مجازات که خارج از اختیارات وزیر دادگستری بوده ابطال گردیده ولی موادی دیگر از ھمین
آیین نامه که متضمن تعیین مجازات و تشدید مجازات می باشد به لحاظ این که مورد خواسته شاکی نبوده مورد رسیدگی قرار نگرفته،
تقاضای رسیدگی و ابطال این مواد را به شرح زیر دارد.
١ـ در ماده ٧۵ آیین نامه، بدون ھیچ دلیلی حق اعتراض به مجازاتھای کمتر از درجه ۴ از محکوم علیه سلب شده، سلب حق اعتراض در
صلاحیت مقام تصویب کننده آیین نامه نبوده است.
٢ـ با عنایت به اینکه در ماده ٧۶ مجازاتھایی برای متخلف تعیین شده و تعیین مجازات مخصوصاً مجازاتی مانند تنزل درجه که مستلزم
سلب امتیاز و حقی است که وکیل قبلاً تحصیل نموده و مجازات سنگینی محسوب می شود، خارج از صلاحیت مقام تصویب کننده بوده
بعلاوه ھمین مجازاتھا در ماده ۵١ قانون وکالت مصوب ١٣١۵ موجود است و آیین نامه نمی تواند ناسخ قانون شود لذا به نظر می رسد
درج مکرر آن در آیین نامه ضرورت نداشته و باید حذف شود.
٣ـ برابر ماده ٨۴ آیین نامه، به دادگاه تکلیف شده که متخلف را به مجازات یک تا دو درجه شدیدتر محکوم نماید که این تکلیف نیز
قانونگذاری و تعیین تکلیف برای دادگاه و تعیین مجازات است که مخالف قانون است. لذا در موارد فوق تقاضای رسیدگی دارد. »
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵٢٣ ـ
١٣٩٣/۴/١٨ ثبت دفتر ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«١ـ برابر ماده ٧۵ آیین نامه مورد نظر، حق اعتراض معترض نسبت به احکام کمتر از مجازاتھای درجه ۴ از او سلب شده ولی حق
اعتراض نسبت به این آراء به مقامات (که شاکی تلقی شده و تصویب کننده آیین نامه ھستند) داده شده و این امر بر خلاف انصاف
است زیرا محکومیت، محکومیت است و ھیچ دلیلی وجود ندارد که یکی از طرفین حق اعتراض به رأی را داشته باشد و ھمین حق از
طرف دیگر سلب شده باشد. مقام تصویب کننده این آیین نامه که قوه مجریه بوده برای خود (ماده ١۶ (حق اعتراض قائل شده و طرف
دیگر را از این حق محروم کرده که مخالف اصول عدالت و انصاف است. با عنایت به بند ۴ دادنامه ۶۶ ـ ١٣٨٣/٢/٢٧ دیوان عدالت اداری
که ماده ۵١ را به استناد ماده ۶ قانون کان لم یکن دانسته، ماده ٧۵ نیز مغایر ماده ۶ قانون فوق است.
٢ـ برابر تمام قوانین و اصول دادرسی، برای ھیچ فعل یا ترک فعلی مجازاتی نیست مگر به موجب قانون، مراد از قانون مصوباتی است
که توسط مراکز قانونگذاری و یا نمایندگان آنھا در حدود اختیاراتشان وضع می شود و آیین نامه که مفسر قانون است نمی تواند واضع
قانون باشد در نتیجه ماده ٧۶ آیین نامه که برای متخلف مجازات وضع کرده مخالف قانون است. برابر رأی شماره ۶۶ ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری چنین استدلال شده که (… متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعیین مجازات محرومیت …) خارج از حدود اختیارات
قوه مجریه تشخیص گردیده. لذا واضح است که قوه مجریه نمی توانسته مجازات انتظامی وضع نماید.. استناد اینجانب برای ابطال این
ماده ھمان استدلالات مندرج در رأی شماره ۶۶ است به علاوه ھمان طور که در دادخواست اشاره کرده ام، با وجود ھمین موارد در
قانون سال ١٣١۵ نیاز به درج آن در آیین نامه نیست برعکس درج این موارد در قانون سال ١٣١۵ نشانگر لزوم تصویب آن از سوی
قانونگذار است.
٣ـ موارد و مصادیق تخلف که در مواد ٧٧ تا ٨٣ به آنھا پرداخت شده جرم انگاری است که تعیین جرم (تخلف) در صلاحیت قانونگذار
است و قوه مجریه حق اینکه کدام عمل تخلف است را نداشته (مخصوصاً در مواردی نظیر رفتار برخلاف شان وکالت که نه تعریفی از
آن شده و نه مصداقی دارد و تشخیص رفتار خلاف شان فقط به عھده مقام رسیدگی کننده است که می تواند عمل واحد را خلاف شان
محسوب نماید و یا نکند. برابر بند ۶ رأی ھیأت عمومی … نظر به اینکه وضع قوانین آمره در خصوص تعیین تخلفات انضباطی …
اختصاص به مقنن دارد… ملاحظه می شود که در مواد ٧٧ تا ٨٣ قوه مجریه به تعـیین موارد تخلـف پرداخته که خارج از حدود اختیاراتش
بوده است. با توجه به استدلالات رأی ۶۶ دیوان عدالت اداری .
۴ـ با توجه به عرایض فوق و اینکه قوه مجریه حق تعیین مصادیق تخلف و جرم انگاری را نداشته و بنا به استدلال مندرج در بند ۶ رأی
شماره ۶۶ وقتی قوه مجریه حق تعیین مصادیق تخلف و تعیین مجازات را ندارد حق وضع قانون در مورد تشدید مجازات (ماده ٨۴ (را ھم
ندارد. مستند به استدلالات بندھای ۶ و٧ رأی شماره ۶۶ لذا به شرح عرایض فوق تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دارد. »
آقای مرتضی کاویانی طی لایحه ای که به شماره ١٧٠ ـ ١٣٩۵/٢/١٣ که ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ھیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری
با احترام و سلام در ایضاح نسبت به خواسته معروض می دارد:
با مداقه در قانون و ملاحظه ماده ١۴ قانون به نظر می رسد ماده ٧۶ که مورد ایراد اینجانب واقع شده مغایرت اساسی با قانون نداشته
باشد لذا مراتب معروض گردید تا از موارد خواسته شده در دادخواست کسر شود. »
پرونده در اجرای ماده ٨۴ قانون پیش گفته در ھیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح می شود و این ھیأت مواد
٧٧ الی ٨۴ آیین نامه مورد اعتراض و فرازی از ماده ٧۵ آیین نامه ناظر بر حق اعتراض وزیر دادگستری نسبت به آراء دادگاه انتظامی وکلا
را مغایر قانون تشخیص نداده و به موجب دادنامه شماره ۶ ـ ١٣٩۵/٣/٢٢ رأی به رد شکایت صادر می کند و این رأی به لحاظ عدم
اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفـر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. برای رسیدگی به سایر فرازھایماده ٧۵ از آیین نامه پرونده به ھیأت عمومی ارجاع شد.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٢/١٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه شاکی طی نامه مورخ ١٣٩۴/١/١٩ از شکایت و درخواست ابطال ماده ٧۶ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانونوکلای دادگستری مصوب سال ١٣٣۴ ،منصرف شده است بنابراین در این قسمت موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود ندارد.ب ـ مطابق ماده ١۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ١٣٣۴ ،مجازاتھای درجه ١ و ٢ و ٣ نسبت به وکیلمورد تعقیب قطعی است و دادسرای انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازاتھای درجه ۴ به بالا می توانند تقاضایتجدیدنظر کنند. با توجه به مراتب حکم ماده ٧۵ آیین نامه لایحه قانونی یاد شده در قسمتی که حق اعتراض برای محکوم علیه نسبتبه مجازات درجه ۴ به بالا پیش بینی شده است منطبق با قانون بوده و قابل ابطال تشخیص نشد.
ج ـ از آنجا که در ماده ٧۵ آیین نامه مورد اعتراض برای رئیس کانون و دادستان، علی الاطلاق حق اعتراض نسبت به آراء دادگاه انتظامیپیش بینی شده و این در حالی است که این مقامات مطابق ماده ١۴ قانون مذکور حق اعتراض نسبت به حکم برائت و مجازاتھایدرجه ۴ به بالا را دارند، اطلاق حکم ماده ٧۵ در این قسمت مغایر حکم ماده ١۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری استو به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. ضمناًچون مقامات موضوع ماده ١۵ لایحه قانونی مزبور حق اعلام تخلف وکیل به مراجع مربوط را دارند و در این لایحه قانونی برای مقاماتموضوع ماده ١۵ حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی پیش بینی نشده است، بنابراین حکم ماده ٧۵ در قسمتی که برایمقامات موضوع ماده ١۵ لایحه قانونی حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی تعیین شده مغایر قانون است و به استناد بند ١ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی