وکیل آنلاین

رأی شماره ١١۵۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1154

رأی شماره ١١۵۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبات شماره ٣١١٢١/ش الف س ـ ١٣٩١/١١/٩ و ٢۶٣٧٢/ش الف س ـ
١٣٩٠/١٢/١١ شورای اسلامی شھر شیراز

شماره   ٩۵/١١٩٧   ١٣٩۶/١٢/٢ 

 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١۵۴ مورخ ١٣٩۶/١١/١٠ با موضوع:

«ابطال مصوبات شماره ٣١١٢١/ش الف س ـ ١٣٩١/١١/٩ و ٢۶٣٧٢/ش الف س ـ ١٣٩٠/١٢/١١ شورای اسلامی شھر شیراز» جھت
درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/١٠

شماره دادنامه: ١١۵۴

کلاسه پرونده: ١١٩٧/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمداله فروزش با وکالت آقای روح اله قاسم زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ٣١١٢١/ش الف س ـ ١٣٩١/١١/٩ و ٢۶٣٧٢/ش الف س ـ ١٣٩٠/١٢/١١ شورای
اسلامی شھر شیراز

گردش کار: آقای روح اله قاسم زاده به وکالت از آقای محمداله فروزش به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره ٣١١٢١/ش الف
س ـ ١٣٩١/١١/٩ و ٢۶٣٧٢/ش الف س ـ ١٣٩٠/١٢/١١ شورای اسلامی شھر شیراز را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام
کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، با تقدیم این دادخواست و با توجه به دلایل ذیل تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبات شماره ٣١١٢١/ش الف
س ـ ١٣٩١/١١/٩ و ٢۶٣٧٢/ش الف س ـ ١٣٩٠/١٢/١١ شورای شھر شیراز را از تاریخ تصویب از محضرتان خواستارم. مصوبات مذکور با
مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (بند ١ ماده ١٢ و ١٣ و ٨٨ (مغایرت دارد.

١ـ در خصوص عوارض تأمین ھزینه خدمات عمومی و شھری مصوبات شماره ١۶۶۴ش/الف ـ ١٣٨۶/۵/١٨ و ١٢٨۶٨ش/الف ـ
١٣٨۶/۶/١٢ و ١۴٣٩١ش/الف ـ ١٣٨۴/٨/٢٣ و بند (ب) ١٣۵١ـ ١٣٨٢/۶/۴ که طی رأی شماره ٢١٨ ـ ١٣٨٧/۴/٩ ھیأت عمومی ابطال
گردیده دقیقاً با ھمان مضمون و مبتنی بر ھمان ملاک مصوبه شماره ٧۵٨۵/ش الف س ـ ١٣٨٧/١٠/٣٠ می باشد.

٢ـ به اطلاع می رساند شورای شھر شیراز قبلاً در خصوص «عوارض ھزینه خدمات» مصوباتی به شماره ٧۵٨۵/ش الف س ـ
١٣٨٧/١/٣٠ داشته که طی رأی شماره ٣٨١ـ ١٣٩٠/٩/٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

٣ـ نظر به اینکه مضمون مصوبه مذکور مبتنی بر ھمان مصوبه مذکور شماره ٢۶٣٧٣/ش الف س و ٢۶۴۴۴/ش الف س ـ ١٣٩٠/١١/١١
که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ٣۴٠ الی ٣۴١ـ ١٣٩۵/۵/١٩ آن را ابطال کرده است.

ھمان طور که ملاحظه می فرمایید شھرداری و شورای شھر شیراز از سال ١٣٨٢ کراراً اصرار به اخذ عوارضی با عنوان «ھزینه خدمات»
نموده است که در قبال آن عوارض ھیچ گونه خدمات مستقیم ارائه نمی نماید. تاکنون ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد
مشابه با صدور آراء متعدد از جمله آراء شماره ١٨١٨ ـ ١٣٩٣/١١/۶ اخذ این نوع عوارض را از «تاریخ تصویب غیرقانونی» اعلام کرده
است. لذا بدواً مستنداً به مواد ٣۴ و ٣۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت جھت
جلوگیری از اجرای مصوبات مذکور و نھایتاً ابطال مصوبات شماره ٣١١٢١/ش الف س ـ ١٣٩١/١١/٩ و ٢۶٣٧٢/ش الف س ـ
١٣٩٠/١٢/١١ شورای شھر شیراز را از «تاریخ تصویب» از محضرتان خواستارم.»

شاکی به موجب لایحه تقدیمی شماره ١٨٩/٩۵ ـ ١٣٩۵/١١/١٣ اعلام کرده است که:

«مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ١١٩٧/٩۵ ضمن تقدیم یک برگ وکالتنامه به وکالت از آقای محمداله فروزش موارد ذیل را به استحضار
می رسانم: استنادات قانونی مبنی بر غیرقانون بودن اخذ عوارض موضوع مصوبات مورد اعتراض عبارت اند از:

الف) به صراحت ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تصویب و اخذ عوارض از کلیه مواردی که در قانون مذکور تعیین تکلیف شده
است، توسط شورای اسلامی شھر و شھرداری ممنوع می باشد.

ب) ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠

ج) ھر چند قانونگذار بر اساس بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب
١٣٧۵ اجازه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن به شوراھای اسلامی داده است، لیکن از آنجا
که شھرداری ھیچ گونه خدماتی در خصوص تغییر کاربری املاک و اراضی که توسط کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و
معماری کاربری آنھا باغ اعلام شده است، نمی دھد لذا مستحق دریافت ھیچ گونه عوارضی نمی باشد. در این خصوص
امیرالمومنین(ع) چنین فرمودند: من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد، و اھلک البعاد، و لم یستقم امره الا قلیلاً= امام علی(ع): ھر
که خراج را بدون آبادانی بطلبد، شھرھا را ویران کند و بندگان [خدا] را به نابودی کشد و حکومتش جز اندکی نپاید.

د) ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ٣۴٠ ـ ٣۴١ـ ١٣٩۵/۶/٣ دقیقاً ھمین موضوع عوارض را ابطال کرده است.

بنابراین مصوبات مورد اعتراض به طبع مصوبه ابطال شده شماره ٢۶٣٧٣/ش الف س و ٢۶۴۴۴/ش الف س ـ ١٣٩٠/١١/١١ می باشد. با
توجه بـه مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبـه از تاریخ تصویب بـا استناد به ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را
از محضر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارم.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

«الف) ٣١١٢١/ش الف س ـ ١٣٩١/١١/٩:

برادر گرامی جناب آقای مھندس صادق عابدین

استاندار محترم فارس

با سلام

احتراماً، نامه دو فوریتی شماره ٩١۴۶٢٣۴٩٩/١ ـ ١٣٩١/١٠/٢٨ شھرداری مثبوت به شماره ٣١١٢١ـ ١٣٩١/١١/١ دبیرخانه شورا مبنی
بر اصلاح مصوبه شماره ٢۶٣٧٢ـ ١٣٩٠/١١/١١ در خصوص عوارض تأمین سرانه ھزینه خدمات عمومی و شھری در رابطه با کاربریھای
باغ (به استثناء حوزه استحفاظی باغات قصردشت). در دویست و ھفتاد و نھمین جلسه فوق العاده غیرعلنی مورخ ١٣٩١/١١/۴
شورای اسلامی شھر شیراز مطرح و مستند به تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ١۶ ماده ٧۶) ٧١ سابق) اصلاحی
قانون شوراھا ضمن اصلاح مصوبه شماره ٢۶٣٧٢ـ ١٣٩٠/١١/١١ بدین وسیله با لایحه اصلاحی عوارض تأمین سرانه ھزینه خدمات
عمومی و شھری جھت محاسبه عوارض تأمین ھزینه خدمات عمومی و شھری از باغھای دارای سند ششدانگ واقع در محدوده
قانونی و حریم شھر به استثناء باغھای واقع در حوزه استحفاظی باغات قصردشت شامل ۴ بند و ۶ تبصره به شرح پیوست ممھور به
مھر شورا موافقت گردید.

تبصره١: این مصوبه شامل مصوبات شماره ٢١/٩/١٣٩١ ـ ٣٠٣٨٩ و ٢٣/۵/١٣٩١ ـ ٢۵٨٩٨ و ١٣/۶/١٣٩١ ـ٢٩١١٢ و ٢١/٨/١٣٩١ ـ ٣٠١٧۶ نمی گردد.

تبصره٢ :شھـرداری موظف است ظرف مدت یک ماه قیمت B اراضی واقع در حریم را به شـورا ارائه نماید و تا زمـان تصویب قیمت
اراضی مذکور آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم( p ( ملاک عمل محاسبه عوارض می باشد.

خواھشمند است مستند به مواد ٨٣ و ٩٣ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی مصوب ١٣٧۵/٣/١ مصوبه
مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید.

ب) ٢۶٣٧٢/ش الف س ـ ١٣٩٠/١٢/١١:

برادر گرامی جناب آقای جواد زرین کلاه

فرماندار محترم شھرستان شیراز

با سلام

احتراماً، نامه شماره ٢٠۵٧٧/١ ـ ١٣٩٠/١١/١ شھرداری مثبوت به شماره ٢۶٣٧٢ـ ١٣٩٠/١١/١ دبیرخانه شورا در خصوص بررسی لایحه
عوارض تأمین سرانه ھزینه خدمات عمومی و شھری در رابطه با کاربریھای باغ، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه شورا در دویست
و سی و دومین جلسه علنی فوق العاده مورخ ١٣٩٠/١١/٨ شورای اسلامی شھر شیراز مطرح و مستند به تبصره ١ ماده ۵٠ قانون
مالیات بر ارزش افزوده عوارض تأمین ھزینه خدمات عمومی و شھری از باغھای دارای سند ششدانگ واقع در محدوده قانونی و حریم
شھر به استثناء باغھای واقع در حوزه استحفاظی باغات قصرالدشت شامل ٣ بند و ٨ تبصره به شرح پیوست که به امضاء اعضاء
رسیده و ممھور به مھر شورا می باشد، تصویب گردید. خواھشمند است مستند به مواد ٨٣ و ٩٣ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراھای اسلامی مصوب ١٣٧۵/٣/١ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه شماره ٩۶/۶۴٣/ص ـ ١٣٩۶/٢/١٣ توضیح داده است
که:

«رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، عطف به پرونده کلاسه ١١٩٧/٩۵ و پرونده شماره ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠٠٢٠٣٣ـ ١٣٩۵/١١/٢٧ موضوع دادخواست آقای
محمداله فروزش به طرفیت شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر ابطال مصوبات شماره ٣١١٣٢/ش الف س ـ ١٣٩٠/١١/٩ و ٢۶٣٧٢ـ
١٣٩٠/١٢/١١ شورای اسلامی شھر شیراز و صدور دستور موقت، مراتب ذیل در رد ادعای شاکی و تبیین اقدامات شورای اسلامی به
شرح ذیل حضور جنابعالی و قضات دیوان معروض می گردد:

١ـ مصوبه شماره ٢۶٣٧٢/ش الف س ـ ١٣٩٠/١٢/١١ شورای اسلامی شھر طی مصوبه شماره ٣١١٢١/ش الف س ـ ١٣٩١/١١/٩ این
شورا اصلاح و مصوبه اخیرالتصویب جایگزین مصوبه معترض عنه شده است و در واقع با مصوبه جدید مصوبه سابق منسوخ و منتفی
شده و موردی جھت ابطال مصوبه مورد نظر شاکی وجود ندارد.

٢ـ شاکی در بند ١ دادخواست به دادنامه ھای شماره ٢١٨ ـ ١٣٨٧/۴/٩ و ٣٨١ـ ١٣٩٠/٩/٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری جھت
ابطال مصوبات صدرالذکر شورای اسلامی شھر استناد کرده است، حال آن که دادنامه ھای فوق الاشاره ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری از آن جھت مصوبات سابق شھرداری شیراز را ابطال کرده اند که بر خلاف ماده ١٠١ قانون شھرداری افراز و تفکیک املاک را منوط
به اختصاص قسمتی از املاک به نفع شھرداری کرده اند حال آن که در مصوبه مورد اعتراض شاکی اصولاً ساخت و ساز در املاک
مطرح است و چنانچه مالکین بخواھند بر اساس مقررات ساخت و سازی در باغات (به استثناء باغات محدوده قصردشت شیراز)
داشته باشند. باید مبلغی را به عنوان عوارض یا ھزینه خدمات بپردازند و بر این اساس مصوبه موضوع شکایت انطباق و ارتباطی با
مصوبه موضوع رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندارد.

٣ـ استناد شاکی به دادنامه ھای ٣۴٠ الی ٣۴١ـ ١٣٩۵/۵/١٩ دیوان نیز اصولاً ارتباطی به موضوع ندارد.

زیرا اولاً: شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩٢/٣٠۶۵١٨٢٩ـ ١٣٩٢/٧/٣ اصل جعل عوارض را خلاف شرع ندانسته است و اعلام کرده
است 
در صورتی که میزان آن اجحاف باشد موضوع در صلاحیت مراجع صالحه قضایی است.

ثانیاً: ھمان گونه که در دادنامه مذکور عنوان شده است دلیل ابطال مصوبات شماره ٢۶٣٧٣/ش الف س و ٢۶۴۴۴/ش الف س ـ ١٣٩٠/١١/١١
شورای اسلامی شھر عطف به 
ماسبق شدن آنھا عنوان شده است که ھیچ گونه ارتباطی بین این دو موضوع وجود ندارد و مشمول
ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین 
دادرسی دیوان نمی گردد.

۴ـ استناد شاکی به دادنامه شماره ١٨١٨ ـ ١٣٩٣/١١/۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بی ارتباط به موضوع است زیرا مصوبه
شھر اردبیل به این دلیل ابطال شده است که در ازای عوارض مصوب، خدماتی ارائه نشده است حال آن که مصوبه شورای اسلامی
شھر شیراز در ازای صدور پروانه ساخت و ساز در باغات و ھمچنین خدماتی که بعد از ساخت و ساز شھرداری موظف به ارائه به
مالکین می باشد تصویب شده است و پر واضح است که مالکین می باید جھت صدور پروانه و ساخت و ساز عوارض بپردازند تا
شھرداری بتواند از محل این عوارض نسبت به ارائه خدمات به شھر اقدام نماید.

۵ ـ درخواست شاکی مبنی بر صدور دستور موقت بی دلیل است زیرا: اولاً: شاکی می باید در ازای صدور پروانه به شھرداری عوارض
بپردازد و این یک وظیفه قانونی است. ثانیاً: در صورتی که عوارض مقرر از نظر شاکی بیش از اندازه باشد می باید ابتدا به کمیسیون
موضوع ماده ٧٧ قانون شھرداری مراجعه نماید. ثالثاً: پرداخت عوارض به عنوان وظیفه مالکین در ازای صدور پروانه ساخت و ساز باعث
عسر و حرج آنھا نمی گردد تا لزوم صدور دستور موقت را توجیه نماید. علی ایحال با عنایت به مطالب فوق از آن مقام تقاضای رد
شکایت شاکی و ابرام مصوبات شورا را دارد.»

شاکی در پاسخ به جوابیه شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه ای که به شماره ١٢٨٢ـ ١٣٩۶/۶/٢٨ ثبت دفتر اداره کل امور
ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، در پاسخ به لایحه جوابیه شورای شھر شیراز در پرونده ١١٩٧/٩۵ موارد ذیل به استحضار می رسانم:

اولاً: مصوبات مذکور با قوانین ذیل مغایرت دارد:

١ـ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تصویب و اخذ عوارض از کلیه مواردی که در قانون مذکور تعیین تکلیف شده است، توسط
شورای اسلامی شھر و شھرداری ممنوع می باشد.

٢ـ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠

٣ـ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض

۴ـ بند ١ ماده١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

۵ ـ بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری (تکلیف شھرداری به صدور پروانه ساختمانی)

۶ ـ ماده ۵٩ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩۴/٢/١) ممنوعیت اخذ عوارض مازاد بر عوارض
قانونی توسط شھرداریھا)

٧ ـ ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری مصوب ٨٨) شورای شھر صلاحیت برای تغییر کاربری اراضی را
ندارد و به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به اخذ عوارض و بھای خدمات بکند).

٨ ـ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠

ثانیاً: با مطالعه دقیق متن آراء معترض عنه، مشخص می شود که: شھرداری بر اساس مصوبات مذکور، عوارض بسیار زیادی از مالکین
اراضی و املاکی که دارای سند مالکیت ششدانگ می باشند (و از طرف کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری،
«کاربری باغ» تعیین شده است) اخذ می نماید. لذا برای صدور «پروانه ساخت و ساز» شھرداری عوارضی تحت عنوان «تامین سرانه
ھزینه خدمات عمومی و شھری» مطالبه می نماید که این عوارض ھمان «عوارض تغییرکاربری» محسوب می شود. شورای شھر
شیراز در لایحه جوابیه خود صراحتاً اقرار نموده است که: «… مصوبات معترض عنه مربوط به «ساخت و ساز در املاک» می باشد و
چنانچه مالکین بخواھند در باغات (به استثناء باغات قصردشت) ساخت و ساز بنمایند، باید مبلغی را به عنوان عوارض یا ھزینه خدمات
بپردازند…» و ھمچنین اعلام نموده: «… شاکی باید در قبال صدور پروانه ساختمانی عوارض بپردازد….»

ثالثاً: ھمان طور که مستحضرید چنانچه بر اساس طرح تفصیلی (مصوب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری)، برای
اراضی و املاک اشخاص، کاربریھای عمومی مانند: فضای سبز، باغ، آموزشی، فرھنگی، ورزشی و…. تعیین گردد با انقضاء مھلتھای
١٨ ماه و ۵ سال مندرج در متن و تبصره ١ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا مصوب
١٣۶٧/٨/٢٩ ،مالکین «حق اعمال حقوق مالکانه» (از جمله اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا و…) را دارند.

رابعاً: تاکنون ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء بسیار زیادی در خصوص «ممنوعیت اخذ عوارض تغییر کاربری» صادر کرده است.

تعدادی از این آراء به شرح ذیل است: ـ ١۴۴۶ ،١۶/١/١٣٩۶ ـ ٣٨ الی ٣٧ ،١٣/۴/١٣٩۶ ـ ٣١۵ ،١۶/٣/١٣٩۶ ـ ٢٢٠ الی ٢١۵
ـ ٢۴٧ ،١١/١٠/١٣٩١ ـ ٧١٧ ،٢/٢/١٣٩١ ـ۴ ،١۶/٩/١٣٩۵ ـ٧٠۴ الی ۶٩٩ ،٣٠/٩/١٣٩۵ ـ ٧۵٧ ،٢۴/١٢/١٣٩۵ ـ ١۴۴۵ ،٢۴/١٢/١٣٩۵
ـ١١٢١ ،٢٢/٣/١٣٩۵ ـ ٢٢٩ ،٣/۶/١٣٩۵ ـ٣۴١ الی ٣۴٠ ،٩/۶/١٣٩۵ ـ ٣٩٩ الی ٣٩۴ ،١۶/٩/١٣٩۵ ـ ۶٩۵ الی ۶٨۶ ،٢/۵/١٣٩١
،١۴/١١/١٣٨٠ ـ ٣۵٨ الی ٣۵۴ ،١١/۴/١٣٨۵ ـ٢١١ ،٢۵/۶/١٣٨۶ ـ ۴٣٨ الی ۴٣٧ ،٢۵/٣/١٣٩۴ ـ ٣۵٠ ،٢۴/۶/١٣٩۴ ـ٧٨٣ ،١٣/١٠/١٣٩۴
ـ١۴ ،٢٧/٢/١٣٨٨ ـ ١٨٧ الی ١٨۶ ،٢٩/١٠/١٣٨١ ـ ٣٨۶ ،٨/١٢/١٣٩٠ ـ۵۶٣ ،١۵/٧/١٣٩٢ ـ۴۵۴ ،٧/١٠/١٣٩۵ ـ٧٧١ الی ٧٧٠
.٢٨/١١/١٣٩٢ ـ٩٢٣ الی ٩٢١ و ١۶/١١/١٣٨۶ ـ ١٣۵٧ ،١٨/١/١٣٨٧

خامساً: در خصوص موضوع «(عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری)» و «تغییرکاربری» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ـ٧٠۴ الی ۶٩٩ ،١٠/۵/١٣٩۶ ـ ۴٣٩ ،١٩/١٢/١٣٩٢ ـ ١٠٢۶ ،١٩/۵/١٣٩۵ ـ٣۴١ و٣۴٠ ،١١/١٠/١٣٨۴ ـ۵۶١ ھای شماره به رأی ٨ تاکنون
٩٢ ماده مقررات اعمال تقاضای و است کرده صادر ٣٠/٩/١٣٩۵ ـ ٧۵٧ و ٢٢/٣/١٣٩۵ ـ ٢٢٩ ،١۶/٩/١٣٩۵ ـ ۶٩۵ الی ۶٨۶ ،١۶/٩/١٣٩۵
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را پذیرفته است.

سادساً: ھر چند شورای شھر اعلام نموده که با تصویب مصوبه ٣١١٢١/ش الف س ـ ١٣٩١/١١/٩ مصوبه قبلی به شماره ٢۶٣٧٢/ش
الف س ـ ١٣٩٠/١٢/١١ منسوخ شده است. لیکن در فاصله زمانی ٢ مصوبه مذکور و تاکنون شھرداری از مالکین اراضی و املاک
مبادرت به اخذ عوارض غیرقانونی کرده است. می دانیم که آثار ابطال یک مصوبه با منتفی و ملغی الاثر نمودن آن متفاوت می باشد.

بالاخص آن که اینجانب تقاضای ابطال مصوبات معترض عنه را از تاریخ تصویب را نموده ام و ھدف نھایی اینجانب استرداد وجوه
غیرقانونی و من غیرحق بوده است و جایگزین نمودن مصوبه ٣١١٢١ به جای مصوبه ٢۶٣٧٢ موجب قانونی برای مختومه نمودن پرونده
و سالبه به انتفاء موضوع دانستن مصوبه معترض عنه نمی باشد و چنانچه از این اقدامات غیرقانونی جلوگیری نشود، شوراھای شھر و
شھرداری به محض اطلاع از طرح موضوع در دیوان عدالت اداری، مبادرت به تصویب مصوبه جدید می نمایند و با منسوخ اعلام نمودن
مصوبه قبلی، تلاش در تضییع حقوق اشخاص می نمایند. با توجه به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبات ٢۶٣٧٢/ش الف س ـ
١٣٩٠/١٢/١١ و ٣١١٢١/ش الف س ـ ١٣٩١/١١/٩ شورای شھر شیراز از تاریخ تصویب را از محضرتان دارم.»

در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبات شماره ٣١١٢١/ش الف س ـ ١٣٩١/١١/٩ و ٢۶٣٧٢/ش الف س ـ ١٣٩٠/١٢/١١ شورای
اسلامی شھر شیراز با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره ٩۶/١٠٢/٢۵۶۴ ـ ١٣٩۶/۶/٢۵
اعلام کرده است که:

«مصوبه مذکور فی نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جھت اینکه شورای مذکور حق جعل این مصوبه را داشته و اینکه
مصوبه مزبور از جھات دیگر خلاف قانون می باشد یا خیر، تشخیص امر به عھده آن دیوان است.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

طبق ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداریھا نحوه تفکیک و اخذ میزان زمین برای شوارع و معابر و سرانه ھای خدمات عمومی مشخص
شده است و ھمچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحھای دولتی شھرداری برای استفاده از
مزایای محدوده شھر در ورود به محدوده خدماتی شھر برای املاک واقع در حریم شھر اخذ ٢٠ درصد به صورت رایگان تعیین تکلیف
شده است. از سوی دیگر عوارض مندرج در بند ب ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران برای ارزش افزوده
ناشی از اجرای طرح ھای توسعه شھری است و در ھمین ماده بر کاھش عوارض صدور پروانه ھای ساختمانی تأکید شده است و
شھرداری برای صدور پروانه ھای ساختمانی عوارض قانونی را بر اساس مصوبات شورای اسلامی شھر اخذ می کند. با توجه به مراتب
وضع عوارض تحت عنوان عوارض تأمین خدمات عمومی و شھری از مالکان باغھا از عوارض مضاعف محسوب شده، بنابراین مصوبه
مورد شکایت مغایر قوانین مذکور و خارج از حدود اختیار تشخیص و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز