وکیل آنلاین

رأی شماره ١١۵٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1153

رأی شماره ١١۵٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ١ـ ابطال تعرفه عوارض محلی سال١٣٩۴ شورای اسلامی شھر ایمانشھر مبنی بر
تعیین عوارض تفکیک عرصه برای 
اراضی کمتر از ۵٠٠ مترمربع. 

٢ـ ابطال وضع عوارض فضایسبز در ھنگام صدور پروانه مصوب شورای اسلامی شھر ایمانشھر.

٣ـ ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر ایمانشھر در خصوص اخذ
عوارض پذیره از تأسیسات شھری

شماره    ٩۶/١٨١/ھـ    ١٣٩۶/١٢/٢

 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١۵٣ مورخ ١٣٩۶/١١/١٠ با موضوع:

«١ـ ابطال تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر ایمانشھر مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه برای اراضی کمتر از
۵٠٠ مترمربع.

٢ـ ابطال وضع عوارض فضای سبز در ھنگام صدور پروانه مصوب شورای اسلامی شھر ایمانشھر.

٣ـ ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر ایمانشھر در خصوص اخذ عوارض پذیره از تأسیسات شھری.»
جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/١٠

شماره دادنامه: ١١۵٣

کلاسه پرونده: ١٨١/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت آب و فاضلاب استان اصفھان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ١ـ تعرفه عوارض تفکیک عرصه و عوارض افراز عرصه ٢ـ تعرفه عوارض پذیره تأسیسات شھری ٣ـ
تعرفه فضای سبز از عوارض خدمات شھری مورد عمل در سال ١٣٩۴ شورای اسلامی ایمانشھر

گردش کار: آقای ھاشم امینی رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفھان به موجب دادخواست و لایحه
تکمیلی ابطال ١ـ تعرفه عوارض تفکیک عرصه و عوارض افراز عرصه ٢ـ تعرفه عوارض پذیره تأسیسات شھری ٣ـ تعرفه فضای سبز از
عوارض خدمات شھری مورد عمل در سال ١٣٩۴ شورای اسلامی ایمانشھر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده
است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

نظر به اینکه شورای اسلامی شھر ایمانشھر به شرح مستندات پیوست برتفکیک و افراز اراضی واقع در سطح شھر بر اساس مصوبه
شورا عوارض محلی وضع نموده و از طرفی برای نصب تأسیسات و تجھیزات آب و فاضلاب، مخازن و سایر تأسیسات شھری مرتبط با
خدمات آب و فاضلاب نیز عوارض نصب تأسیسات شھر مصوب کرده است و قبلاً طی دادنامه ھای متعدد این گونه عوارض در سایر
شھرھا ابطال شده است و ھمچنین از آنجا که به موجب قانون نوسازی و عمران شھری اخذ عوارض بابت فضای سبز تعیین تکلیف
قانونی شده است وضع مجدد عوارض برای توسعه و نگھداری و امور مربوط به فضای سبز ملاک قانونی ندارد لذا خواھشمند است
نسبت به ابطال مصوبات از تاریخ تصویب دستور مقتضی مبذول فرمایید.»

متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:

«با اھتمام به بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ٢۵ خرداد ١٣٩٢ و با عنایت به موارد تقدیمی
تقاضای ابطال تعرفه عوارض پذیره تأسیسات شھری، تفکیک عرصه و افراز برای اراضی ۵٠٠ مترمربع و عوارض خدمات شھری مشعر
بر وضع عوارض فضای سبز مورد عمل سال ١٣٩۴ از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

الف) قانون شھرداریھا و سایر قوانین به صراحت ساختمان را از تأسیسات جدا دانسته و برای آنھا احکام جداگانه ای وضع نموده است.

تبصره ۴ ماده ٢۶ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب ٧ آذر ١٣۴٧ وزارتخانه و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت را برای ایجاد
ساختمان مؤسسات مکلف به اخذ پروانه نموده و از طرفی به موجب ماده ١٠٣ قانون شھرداریھا احداث تأسیسات وسیله وزارتخانه ھا
و مؤسسات دولتی و خصوصی را با موافقت کتبی شھرداری قابل اجرا دانسته است لذا تباین تأسیسات و ساختمان در این بخش و
به تبع آن تفاوت در مطالبه و دریافت عوارض از ساختمان و تأسیسات محرز بوده و نتیجتاً وضع عوارض برای نصب تأسیسات متصور
نمی باشد و خلاف قانون است.

ب) به پیروی از رأی ھیأت عمومی به شماره دادنامه ھای ۵٧٣ و ۵٧۴ـ ١٣٩۵/٨/٢۵ وضع عوارض بر نصب تأسیسات و تجھیزات شھری
من جمله مخازن آب و تأسیسات شھری خلاف مقررات و قوانین تشخیص و مصوبات تعدادی از شھرھا ابطال شده است لذا از آنجا که
تأسیسات آب و فاضلاب نیز مشمول این احکام قرار می گیرد وضع عوارض بر نصب و احداث تأسیسات آبرسانی و جمع آوری فاضلاب در
محدوده شھر ایمانشھر نیز خلاف مقررات می باشد.

ج) از آنجا که در خصوص تفکیک و افراز اراضی داخل در محدوده شھری به موجب قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداریھا مصوب
١٣٩٠/١/٢٨ احکام آمره در جھت تنسیق و یکنواختی مقررات در سطح کشور وضع گردیده است، شوراھای اسلامی شھرھا اختیاری
در مورد وضع عوارض محلی خارج از مصوبات مجلس نداشته و وضع عوارض با لحاظ ضریبی از ارزش معاملاتی املاک خارج از محدوده
اختیارات شوراھا بوده و خلاف قانون می باشد که از این دیدگاه آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان از جمله دادنامه ھای ۶٨۶ الی ۶٩۵
مصوبات شوراھای اسلامی تعدادی از شھرھا را ابطال کرده اند.

د) ماده ١ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب ١٣۴٧/٩/٧ و اصلاحیه ھای بعدی آن برای نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و
تأمین نیازمندیھای شھری و ایجاد پارکھا و نگھداری از پارکھا و باغھای عمومی شھر و تأمین سایر تأسیسات و احتیاجات شھری را رد
شمار وظایف اساسی شھرداریھا قلمداد نموده و به ھمین منظور دریافت عوارض نوسازی به موجب ماده ٢ قانون تعیین شده است
لذا با عنایت به اینکه پرداخت ھزینهھای توسعه فضای سبز و نگھداری آن به موجب قانون تعیین تکلیف شده و عوارض قانونی از این
بابت وضع گردیده است شھرداریھا موظفند از درآمدھای عوارض نوسازی بخشی را به فضای سبز شھری اختصاص دھند و وضع مجدد
عوارض محلی به فضای سبز شھری خارج از اختیارات شوراھا بوده است از این رو خواھشمند است بنا بر مراتب تقدیمی نسبت به
ابطال تعرفه ھای مذکور از تاریخ تصویب دستور اقدام مقتضی مبذول فرمایید. »

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف اداره کل ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه
شماره ٩۶/٢۶٨۶/ص ـ ١٣٩۶/٣/١۶ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اخطاریه رفع نقص

با سلام

احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص شماره ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠١۶۶ ـ ١٣٩۶/٢/٢٣ موضوع پرونده کلاسه ١٨١/٩۶ پیرو لایحه شماره
١٣۴۶۵/٩۵/ص ـ ١٣٩۵/١٢/٢٢ موارد ذیل در خصوص ابطال مصوبه سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر ایمانشھر جھت بھره برداری
قضایی به حضورتان ایفاد می گردد.

اولاً: در خصوص اعلام خواسته مقام قضایی مبنی بر تعیین دقیق عناوین مورد شکایت در متن مصوبه سال ١٣٩۴ موارد مورد شکایت
این شرکت حسب بندھای سه گانه ذیل می باشد:

الف) ابطال تعرفه عوارض پذیره تأسیسات شھری

ب) ابطال تعرفه عوارض تفکیک عرصه، عوارض افراز عرصه برای اراضی ۵٠٠ مترمربع

ج) ابطال تعرفه عوارض خدمات شھری

ثانیاً: در خصوص تعیین عوارض تفکیک موضوع شکایت اعلام می دارد که مطابق قرار صادره توسط کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری
ایمانشھر به این شرکت مبلغ ٨/۶۴۴/۴٢٧/٠٠٠ ریال بابت عوارض و بھای خدمات اعلام گردیده و صریحاً مشخص نشده که این
محاسبه بر مبنای کدام یک از بندھای مصوبه سال ١٣٩۴ بوده است لیکن علی ایحال بر حسب ظواھر امر، این موضوع گویاست که
این مبلغ بر اساس بند ٣ عوارض تفکیک عرصه، عوارض افراز عرصه برای اراضی ۵٠٠ مترمربع که ادارات را مورد اشاره قرار داده است و
بند ١ عوارض پذیره نویسی تأسیسات شھری که تأسیسات آب را نیز ذکر نموده است می باشد.»

متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی ایمانشھر به موجب لایحه شماره ٣۶٣/ش ـ ١٣٩۶/۵/٢٢ توضیح داده است که:

«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ارسال لایحه دفاعیه پرونده کلاسه ١٨١/٩۶ـ ١٣٩۶/۴/۴

سلام علیکم

احتراماً، عنایت به دادخواست شرکت آب و فاضلاب استان اصفھان موضوع پرونده کلاسه ١٨١/٩۶ـ ١٣٩۶/۴/۴ به شرح ذیل دفاعیات
شورای اسلامی شھر ایمانشھر جھت استحضار و بھره برداری قضایی اعلام و ایفاد می گردد، صدور رأی مبنی بر بی حقی شاکی
مورد استدعا می باشد.

دفاع در ماھیت: ١ـ بر اساس نص صریح ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا و تبصره ھای ذیل آن مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده
شھرھا یا حریم آن، باید قبل از ھر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و احداث بنا از شھرداری آن محل، پروانه ساخت اخذ نمایند لذا
شورای اسلامی شھر ایمانشھر بنا به تجویز قانون موضوع بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی
کشور نسبت به تعیین و تصویب تعرفه عوارض محلی مرتبط با احداث بنا اقدام نموده که متعاقباً استانداری اصفھان به عنوان نماینده
قوه مجریه و مسئول کنترل و تطبیق عوارض تصویبی با قوانین موضوعه کشور، تعرفه عوارض این شورا را تنفیذ و مورد تأیید قرار داده
است.

٢ـ استناد شاکی در بند (الف) دفاعیه به ماده ١٠٣ قانون شھرداریھا که مربوط به مجوز حفاری معابر و شوارع در شھرھا به منظور
توسعه شبکه ھای آب و فاضلاب، برق، گاز می باشد ارتباطی با احداث بنا و ساختمان نداشته و رافع مسئولیت شرکت آب و فاضلاب
استان اصفھان در خصوص اخذ مجوز ساختمان حسب ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا به مساحت ١٧٠٢ مترمربع اعم از دفتر کار ـ نگھبانی
و غیره نمی باشد. ضمناً شرکت مذکور احداث بنا به مساحت ١٧٠٢ مترمربع در محدوده این شھر را داشته لذا ارتباطی با تأسیسات و
شبکه آب و فاضلاب شھری ندارد. لذا رأی ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا جھت احداث بنا به مساحت ١٧٠٢ مترمربع غیرمجاز نیز صادر
شده است که ضمیمه می باشد.

٣ـ آرای ھیأت عمومی مستند بند (ب) دفاعیه شاکی ارتباطی با وضع عوارض احداث بنا ندارد و از موضوعیت تعرفه عوارض این شورای
اسلامی شھر خارج می باشد.

علیھذا عنایت به مطالب فوق و نھایتاً با توجه به اصل ١٢۴ قانون اساسی و اجرای آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاھھای
اجرایی، از طریق ساز و کارھای داخلی قوه مجریه طبق شیوه نامه ھای اعلامی، درخواست رد دعوا و صدور رأی شایسته در جھت
احقاق حقوق عامه شھروندان شھر ایمانشھر مورد استدعا می باشد. »

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۶٩٧ و ۶٩٨ ـ ١٣٩۵/٩/١۶ وضع عوارض برای
تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھر تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین آن قسمت از تعرفه
عوارض محلی سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر ایمانشھر که عوارض تفکیک عرصه، برای اراضی کمتر از ۵٠٠ مترمربع تعیین شده
است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب ـ با توجه به اینکه در ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران به کاھش عوارض صدور پروانه اشاره شده است و
با عنایت به اینکه در قوانین مربوط به گسترش فضای سبز در شھرھا، عوارض پیش بینی نشده است و وضع عوارض فضای سبز در
ھنگام صدور پروانه موجب افزایش عوارض صدور پروانه خواھد شد، بنابراین مصوبه مورد شکایت در قسمت وضع عوارض فضای سبز
مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر ایمانشھر تشخیص داده می شود و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و
١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ج ـ با عنایت به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر دکلھا و حق الارض نسبت به تأسیسات شرکتھای
برق، مخابرات، گاز، آب و فاضلاب، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین
آن قسمت از تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر ایمانشھر در خصوص اخذ عوارض پذیره از تأسیسات شھری به شرح
مندرج در مصوبه نیز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و
١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

بدیھی است در صورتی که اخذ عوارض پذیره تأسیسات شھری صرفاً درخصوص موافقت با درخواست ایجاد تأسیسات و تجھیزات مورد
نظر در مصوبه باشد که برای یک بار نیز اخذ می شود، ایراد قانونی نداشته و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر نمی باشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز