رأی شماره ١١۵١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: اخذ وجه تحت عنوان ھزینه آماده سازی معابر خلاف قانون است و ابطال می شود
شماره ٩۵/١٣٩۶/ھـ ١٣٩۶/١٢/٢
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١۵١ مورخ ١٣٩۶/١١/١٠ با موضوع:
«اخذ وجه تحت عنوان ھزینه آماده سازی معابر خلاف قانون است و ابطال می شود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/١٠
شماره دادنامه: ١١۵١
کلاسه پرونده: ١٣٩۶/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی نورالدین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «ھمچنین بناھایی که قبلاً احداث شده و فاقد پروانه ھستند» از عوارض آماده سازی
موضوع ماده ١٧ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شھرداری سرخه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «ھمچنین بناھایی که قبلاً احداث شده و فاقد پروانه ھستند» از عوارض
آماده سازی موضوع ماده ١٧ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شھرداری سرخه را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده
است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، مفاد ماده ١٧ تعرفه بھای خدمات، ھزینه ھا، نرخ ماشین آلات و مستغلات سال ١٣٩۵ محلی شھرداری سرخه با موضوع
ھزینه آماده سازی، بر اساس عنوان ماده مذکور به بناھایی که قبلاً احداث شده و فاقد پروانه می باشند تسری یافته است ماده ١٧
تعرفه محلی اشعار می دارد که:
ماده١٧ـ تعرفه ھزینه آماده سازی بـرای کلیه املاک کـه قصد تفکیک، اخـذ پروانه و ھمچنین بناھایی کـه قبلاً احداث شده و فاقد پروانه
می باشند. بندھای الف، ب، ج و تبصره ھای ١ ،٢ ،٣ و ۴ ذیل آن به شرح تعرفه عوارض محلی مصوب شورای شھر در سال ١٣٩۵ به
پیوست می باشد.
با عنایت به عبارت «ھمچنین بناھایی که قبلاً احداث شده و فاقد پروانه می باشند» محاسبات بندھا و تبصره ھای ذیل ماده مشمول
کلیه املاک (ساختمانھای احداث شده و فاقد پروانه) قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شده است. این در حالی است که به استناد
دلایل ذیل مراتب مذکور و مصوبه شورای شھر خلاف قانون و در اختیارات شورای اسلامی شھر سرخه نمی باشد.
١ـ به استناد ماده ۴ قانون مدنی و اصول کلی حقوقی، اثر قانون به معنی اعم آن نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل آن اثر ندارد.
لذا تعرفه ھزینه آماده سازی بر بناھایی که قبلاً احداث شده و فاقد پروانه می باشند، عطف به ماسبق نمودن محسوب شده و فاقد
جایگاه قانونی است.
٢ـ به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ ،اخذ ھرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاھھای
اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است. لذا وضع عوارض آماده سازی بر اساس تعرفه محلی شھرداری سرخه برای سال ١٣٩۵
در خصوص بناھایی که قبلاً احداث شده و فاقد پروانه می باشند خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر سرخه است.
٣ـ در تعریف آماده سازی زمین، به استناد بند ۶ ماده ١ آیین نامه اجرایی قانون ساماندھی و حمایت از تولید و عرضه مسکن آمده است
«مجموعه فعالیتھایی که به منظور بھره برداری از اراضی خام برای آماده سازی جھت احداث و بھره برداری ضروری می باشد که شامل
تسطیح زمین، اجرای جوی، زیر سازی و آسفالت معابر، شبکه ھای تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد است» لذا ھزینه آماده سازی
در زمان تفکیک زمین معنا و مفھوم دارد. مضافاً اینکه به موجب فصل چھارم آیین نامه اجرایی قانون زمین شھری ھزینه آماده سازی در
زمان تفکیک یا تقسیم اراضی و… معنا و مفھوم دارد.
۴ـ ھزینه نوسازی ھر ساله توسط شھرداری دریافت می گردد. به استناد ماده ١ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب ١٣۴٧/٩/٧ و
اصلاحات بعدی آن، ھدف قانونگذار و ماھیت آن عبارتست از «نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیھای شھری و
احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکھا و پارکینگھا (توقفگاھھا) و میدانھا و حفظ و نگھداری پارکھا و باغھای عمومی موجود و
تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شھر از وظایف شھرداری است. با
عنایت به اخذ عوارض سالانه بابت نوسازی، لذا ھزینه ھای مربوط به نوسازی محلات، احداث و اصلاح و توسعه معابر و… پرداخت شده
است.
۵ ـ شھرداری در زمان تفکیک و تقسیم اراضی (با فرض قابل وصول بودن) نسبت به وصول عوارض قانونی بابت آماده سازی زمین اقدام
می نماید. با عنایت به اینکه پلاک ثبتی ٢١٧) متعلق به اینجانب) در شھر سرخه به استناد نامه شماره ٣٣۶٠ ـ ١٣۵٨/١٢/١٩
شھرداری سرخه به اداره ثبت سمنان در راستای ماده ١٠١ قانون شھرداری تفکیک شده است لذا می باید عوارض مربوطه در آن تاریخ
وصول شده باشد. شایان ذکر است که وظیفه تفکیک و آماده سازی زمین به عھده مسکن و شھرسازی است.
۶ ـ پاسخ به سوالات ذیل خود بیانگر غیرقانونی بودن تسری ھزینه آماده سازی به بناھای احداث شده قبلی است.
چرا صورتحسابی بابت بدھی تعلق گرفته و پرداخت نشده صادر نگردیده است (در سنوات قبل)
با وجود بدھی گذشته، چرا مراتب به اطلاع مالک نرسیده (مانند عوارض نوسازی) و چرا در پاسخ به ادارات ثبت و دفتر اسناد رسمی
در زمان نقل و انتقال املاک، پاسخ مثبت داده شده و مالک را از وجود بدھی مطلع ننموده اند.
براساس چه قانونی ھزینه ھای نامشخص سنوات گذشته، به نرخ روز مورد مطالبه قرار می گیرد.
چنانچه بدھی وجود داشته باشد شھرداری باید ھر ساله در صورتھای مالی خود مبلغ بدھی مردم یا ھمان طلب خود را به تصویب
شورای شھر برساند، در صورتی که این موضوع مصداق ندارد.
الزام افراد به فعل باید منبعث از قانون باشد، از آنجایی که مصوبه شورای شھر قانونی نیست، لذا منبعث از قانون نمی باشد.
بنابراین اخذ عوارض آماده سازی به بناھایی که قبلاً احداث شده و فاقد پروانه می باشند، قانونی نیست و خارج از حدود اختیارات
شورای شھر سرخه است و به طریق اولی نمی تواند وضع قاعده نماید. لذا حذف عبارت «و ھمچنین بناھایی که قبلاً احداث شده و
فاقد پروانه می باشند» از ماده ١٧ تعرفه عوارض محلی شھرداری سرخه و ابطال آن در رابطه با ھزینه آماده سازی مورد تقاضاست.»
شاکی متعاقباً به موجب نامه ای که در تاریخ ١٣٩۶/۴/٣١ ثبت دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده به استناد ماده ١٣ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال مصوبه مورد تقاضا را از تاریخ تصویب خواستار شده است.
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«تعرفه بھای خدمات ھزینه ھا، نرخ ماشین آلات و مستغلات سا
راحتی داشته باشد و لازمه ھر سکونت و بنا وجود امکانات فوق الذکر می باشد. علیرغم اشاره مالک به ماده ۴ قانون مدنی ولی این
بحث از مقوله عطف به ماسبق خارج می باشد. اگر ادعای مالک را بپذیریم پس کلیه ساخت و سازھای قبلی ھنگام آتش سوزی نباید
از خدمات آتش نشانی بھره مند گردد و این اصل یعنی زیر سوال رفتن عدالت.
ھزینه آماده سازی دینی است بر عھده مالک که در حال و آینده از خدمات شھرداری استفاده خواھد نمود اگر این چنین نباشد
شھرداری باید از حقوق دیگر شھروندان برای مالک معترض (خدمات آتش نشانی، دفع آبھای سطحی) استفاده نماید که این امر نیز
مخالف عدالت است. مالک به ھر دلیل در زمان تفکیک یا ساخت و ساز حقوق شھرداری (آماده سازی به معنای عام بند الف و ب ماده
٢٣ (را اگر پرداخت نکرده باشد دلیلی بر عدم پرداخت حقوق شھرداری نخواھد بود در واقع اگر درخواست مالک پذیرفته شود شھرداری
باید بند پایه خدمات عطف بماسبق برای ساخت و سازھای گذشته را نداشته باشد. با عنایت به مطالب فوق الذکر و به منظور تأمین
ھزینه ھای فوق الاشاره برای مالکین و شھروندان عزیز سرخه خواھشمند است با عنایت به مراتب مطروحه دستور فرمایید
نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام لازم معمول فرمایند.»
شاکی در پاسخ رئیس شورای اسلامی شھر سرخه به موجب لایحه ای در تاریخ ١٣٩۶/۴/١٠ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اصناف دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً پیرو دادخواست تقدیمی به شماره پرونده ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٩٠٢ـ ١٣٩۵/١١/١۶) ثبت شده به شماره ٩۶/ش/۵۴ در آن ھیأت)
پیرامون ابطال عبارت «ھمچنین بناھایی که قبلاً احداث شده و فاقد پروانه ھستند» از ماده ١٧ تعرفه عوارض محلی شھرداری سرخه
و در راستای لایحه تقدیمی ریاست شورای اسلامی شھر سرخه به شماره ٢٨ ـ ١٣٩۶/٢/١٣ مراتب ذیل تقدیم می گردد:
١ـ به موجب ماده ١٧ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شھر سرخه، بناھایی که قبلاً احداث شده و فاقد پروانه ھستند مشمول
عوارض آماده سازی شده است. در این راستا شورای شھر در پاسخ به آن مرجع، مبنای قانونی تصویب مصوبه موضوع دادخواست را
ماده ٢٣ آیین نامه اجرایی قانون زمین شھری مصوب ١٣٧١/٣/٢۴ دانسته است. این در حالی است که:
اولاً: وضع عوارض برای سنوات قبل از سال ١٣٩۵ بر اساس مصوبه سال ١٣٩۵ و مبنا قراردادن آیین نامه اجرایی قانون زمین شھری
مصوب ١٣٧١/٣/٢۴ برای املاک تفکیک شده قبل از تصویب آن از مصادیق بارز نقض ماده ۴ قانون مدنی و اصول کلی حقوقی (مبنی بر
اینکه اثر قانون به معنی اعم آن نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل اثر ندارد) بوده و شورای شھر برخلاف قانون عطف به ماسبق
نموده و این اقدام فاقد جایگاه قانونی است.
ثانیاً: ماده قانونی مورد اشاره در زمینه الزام به واگذاری زمین پس از اجرای عملیات زیرسازی توسط دستگاھھا و… است. در صورتی
که شھرداری زمینی واگذار ننموده است که از آن محل عوارض زیربنایی اخذ نماید. لذا استناد به ماده قانونی موصوف ارتباطی به
موضوع دادخواست تقدیمی ندارد.
ثالثاً: ھزینه آماده سازی زمین در زمان تفکیک زمین معنا و مفھوم دارد و تابع یک قرارداد خصوصی دو طرفه بین مالک و دستگاه ذیربط
(مسکن و شھرسازی) بوده و بعد از تفکیک زمین در ازای خدمات دریافتی (از قبیل احداث، اصلاح و توسعه معابر و سایر تأسیسات
مورد نیاز محلی و نوسازی محلات و…)، شھروندان باید ھزینه نوسازی را ھر ساله پرداخت نمایند. لذا شورای شھر بین ھزینه
نوسازی و آماده سازی تفکیک قائل نشده است و شایسته است شورای شھر در راستای ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت مصوب ١٣٨٠ ،تجویز قانونگذار را نسبت به عوارض وضع شده موضوع دادخواست ارائه نماید، که این امر در لایحه شورای شھر
تحقق نیافته و متأسفانه عوارض وضع شده به موجب قانون نمی باشد (الزام افراد به فعل باید منبعث از قانون باشد). مع الوصف وضع
عوارض آماده سازی موضوع دادخواست خارج از حدود اختیارات شورای شھر است.
٢ـ شورای شھر در لایحه تقدیمی خود اذعان نموده که «شھرداری ھیچ ردیفی برای انجام آماده سازی ندارد». لذا زمانی که شھرداری
متولی امر آماده سازی زمین نیست و ردیف بودجه برای آن وجود ندارد، چگونه شورای شھر بابت خدمات انجام شده وضع عوارض
نموده است.
٣ـ شورای شھر در پاراگراف چھارم لایحه تقدیمی به ماده ١٠٠ قانون شھرداری اشاره نموده است. حال آن که ماده قانونی اشاره
شده ارتباطی به موضوع دادخواست تقدیمی ندارد و مجوزی برای دریافت عوارض آماده سازی نمی باشد.
۴ـ سابقه ثبتی پلاک اینجانب به شرح ذیل است:
تنظیم اظھارنامه ثبت ملک توسط اداره ثبت اسناد و املاک مرکزی سمنان و دامغان در تاریخ ١٣١٢/۴/١.
اعلان تحدید حدود در تاریخ ١٣١٣/١/٢٨ توسط مرجع ذکر شده.
تنظیم صورتجلسه تحدید حدود در تاریخ ١٣١٣/٢/١٠ توسط مرجع ذکر شده.
تنظیم پیش نویس سند مالکیت در تاریخ ١٣٣٧/١/٧ پس از نقل و انتقالات متعدد در مرجع ذکر شده، شایان ذکر است در پیش نویس
قید شده که به صورت خانه می باشد.
صدور مجوز شماره ٣٣۶٠ـ ١٣۵٨/١٢/١٩ توسط شھرداری سرخه در راستای ماده ١٠١ قانون شھرداری جھت تفکیک پلاک ٢١٧.
تفکیک ملک (خانه) به دو پلاک ٢١٧/١ و ٢١٧/٢ به موجب برگ اسناد رسمی به شماره ۵٧۶٧۵ ـ ١٣۵٩/۶/٢٩.
لذا اولاً: با توجه به اینکه تاریخ تأسیس شھرداری سرخه سال ١٣۴٢ بوده حال آن که حداقل در سال ١٣٣٧ در پلاک مذکور ساخت و
ساز (احداث خانه) شده و با امعان نظر به اینکه ھزینه آماده سازی نسبت به تفکیک زمین معنا و مفھوم دارد، لذا چگونه شورای شھر
نسبت به وضع عوارض آماده سازی زمین برای املاک اقدام می نماید، حال آن که در زمان احداث بنا وتحدید حدود پلاک اینجانب،
شخصیت حقوقی به نام شھرداری سرخه تأسیس نشده است.
ثانیاً: در سال ١٣۵٨ بر منبای مجوز صادره شھرداری، پلاک ٢١٧ به دو پلاک ٢١٧/١ و ٢١٧/٢ تفکیک شده است. حال چنانچه عوارضی
به آن تعلق گرفته باشد در آن زمان و بر اساس ضوابط و قوانین وقت از مالک دریافت شده است. پس چگونه مجدداً عوارض عمومی
وضع و از شھروندان اخذ می گردد. حال اگر این اقدام شورای شھر را بپذیریم نقض بلاوجه ماده ۴ قانون مدنی به شمار می رود.
ثالثاً: چنانچه در برخی از موارد قراردادی بین مالک و شھرداری جھت تفکیک و نحوه آماده سازی زمین منعقد شود، باید تابع قرارداد
خصوصی با مالک باشد و اعمال آن برای عموم مردم و شھروندان در قالب عوارض محلی صحیح نبوده و برخلاف قانون است.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
طبق بند ١ ماده ۵۵ قانون شھرداری، ایجاد خیابانھا، کوچه ھا، میدانھا، باغھای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات
موضوع از وظایف شھرداریھا است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در
طرحھای دولتی و شھرداریھا در ھنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شھری، ھزینه آماده سازی به عھده مالکین
گذاشته شده است، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان ھزینه آماده سازی معابر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد به بند
١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار
