رأی شماره ١١۴۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مواد ١٧ ،٢٧ ،٣٠ ،٣٣ ،٣۴ ،۴٨ ،۵٩ و ۶١ موضوع تعرفه اخذ عوارض شھرداری
برازجان در سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر برازجان

شماره ٩۵/۵۴٣/ھـ ١٣٩۶/١٢/٢

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١۴۶ مورخ ١٣٩۶/١١/١٠ با موضوع:

«ابطال مواد ١٧ ،٢٧ ،٣٠ ،٣٣ ،٣۴ ،۴٨ ،۵٩ و ۶١ موضوع تعرفه اخذ عوارض شھرداری برازجان در سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ شورای
اسلامی شھر برازجان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/١٠

شماره دادنامه: ١١۴۶

کلاسه پرونده: ۵۴٣/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا عنایتیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۴ ،١٧ ،٢٧ ،٣٠ ،٣٣ ،٣۴ ،۴۶ ،۴٨ ،۵٩ و ۶١ موضوع تعرفه اخذ عوارض شھرداری در سالھای
١٣٩۴ و ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر برازجان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۴ ،١٧ ،٢٧ ،٣٠ ،٣٣ ،٣۴ ،۴۶ ،۴٨ ،۵٩ و ۶١ موضوع تعرفه اخذ عوارض
شھرداری در سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر برازجان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«قبل از شرح شکواییه با احترام به استحضار قضات می رساند: شھرداری برازجان به موجب فیش صادره پیوستی ما شکات را به
پرداخت عوارض معینه ظرف ٢٠ روز توصیه کرده است، لذا استدعای عاجزانه در وقت فوق العاده را مورد تمنا دارد. زیرا عوارض
غیرقانونی است. اینجانب علیرضا عنایتیان مالک ششدانگ از پلاک ٢٠٢۴/١٩ که عبارت از یک باب کارگاه می باشد اصالتاً از طرف خود
و در مورد سه دانگ دیگر وکالتاً از سوی آقای محمدحسین پایان قصد ھبه بلاعوض ملک موصوف را به فرزندم آقای اسماعیل عنایتیان
دارم، دفتر اسناد رسمی شماره ٩ برازجان در خصوص انجـام معامله طـی نامه شمـاره ١٠٨۴ـ ١٣٩۴/۵/١٩ عنـوان شھرداری برازجان
بلامانع بـودن معامله را خواستار گردیده است.

شھرداری برازجان طی فیشی که تصویر آن پیوست است خواستار واریز ١٠١/٢۵١/۵٣٩ ریال عوارض شده است که این عملکرد
شھرداری برازجان خلاف قانون است زیرا ھمان طور که مستحضرید به موجب آراء شماره ١٩٠۶ ـ ١٣٩٣/١١/٢٧ و ١٩١٠ ـ ١٣٩٣/١١/٢٧
و ٧٩٩ ـ ١٣٩١/١١/٢ صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب مصوبات شورای اسلامی شھرھای ارومیه، ھمدان، رشت در
خصوص اخذ عوارض انجام معامله املاک و مستغلات و مستحدثات و سرقفلی به استناد ماده ۵٠ قانون ارزش افزوده خلاف قانون
تشخیص و باطل شده است و با عنایت به اینکه قاعدتاً این احکام می باید در موارد مشابه لازم الاتباع است بوده و در صورت وجود چنین
مصوباتی در سایر شھرھا و شوراھا و شھرداریھا می باید با آگاھی از این آراء ضمن تمکین به حکم قانون و احیاناً و عنداللزوم نسبت به
اصلاح تعرفه عوارض مربوط اقدام نمایند. متأسفانه در شورای اسلامی و شھرداری شھر برازجان علی رغم استحضار و آگاھی کامل
کارکنان شھرداری برازجان مستند به مصوبات شورا به روال سابق در موقع انجام معاملات مبادرت به وصول عوارض انجام معامله از
خلق الناس می نمایند که نمونه آن تصویر فیش پیوست دادخواست حقیر است که شھرداری برازجان در پاسخ استعلام این معامله،
عوارض خدمات فضای سبز و آموزش و پرورش دارد به ھمین منوال است اخذ سایر وجوھات غیرقانونی ھمچون عوارض تغییر کاربری و
عوارض تفکیک که به استناد آراء قبلی آن مرجع قضایی مستند به ماده ۵٠ قانون ارزش افزوده و سایر مستندات قانونی مورد اشاره در
آن آراء اخذ این گونه وجوھات فاقد وجاھت و محمل قانونی می باشد، لذا ابطال مواد ۴) عوارض پذیره صنعتی) و ٣٣) عوارض انجام
معامله قطعی) و ٢٧) عوارض نگھداری و توسعه فضای سبز) و ٣۴) عوارض انجام معامله رھنی) و ۶١ و ۵٩) عوارض نقل و انتقال
امـوال منقول) و مـاده ١٧) عـوارض حـذف پارکینگ) مـاده ۴٨ و ۶۴) عـوارض تغییر کاربـری) ماده ٣٠) عـوارض تفکیک و تجمیع اراضی)
تعرفـه اخـذ عوارض سال ١٣٩۴ و ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر برازجان مـورد استدعاست. ضمناً با توجه به صدور آراء مشابه در این
خصوص رسیدگی فوری و خارج از نوبت به دادخواست اینجانب مورد تمنی است. مضافاً تصویر تعرفه عوارض مربوط مزید استحضار
پیوست تقدیم است.»

متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) ماده ١٧ :عوارض افزایش بار ترافیکی ناشی از عدم وجود پارکینگ:

«متقاضی پروانه کار ملزم به ارائه پارکینگ به تعداد واحدھای مسکونی موجود در نقشه و یا به متراژھای مشخص شده در طرح
تفصیلی جھت واحدھای تجاری و مسکونی می باشد و در صورتی که وضعیت و شکل زمین به گونه ای باشد یا به ھر دلیل بگونه ای
تغییر نماید که نتوان در آن پارکینگ احداث نمود یا تعداد پارکینگھای ارائه شده کمتر از تعداد واحدھای ارائه شده در نقشه و یـا ضوابط
طرح باشد نسبت به اخذ این عوارض برای ھر مترمربع با ضریب قیمت منطقه ای به شرح جدول زیر اقدام می گردد.

تبصره١ :بدیھی است در صورت ارائه پارکینگ در نقشه و درج آن در پروانه کار و عدم ساخت پارکینگ و یا عدم رعایت مفاد پروانه کار
مستند بر ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا اقدام می گردد.

تبصره٢ :در صورتی که به عنوان مثال بالاتر از نیم باشد به عدد بالاتر رند شده و در غیراین صورت به عدد پایین تر نیم شود. مثال اگر
٢/۴ واحد پارکینگ معادل ٢ واحد حذف پارکینگ محاسبه می گردد و اگر ٢/۶ واحد پارکینگ نیاز باشد معادل ٣ واحد حذف پارکینگ
محاسبه می شود.

تبصره٣ :مساحت ھر واحد پارکینگ طبق ضوابط طرح تفصیلی مربوطه محاسبه گردد.

تبصره۴ :در پروانه ھای تجاری مسکونی اولویت با مسکونی بوده بدین معنا که پارکینگ یا پارکینگھای موجود در اولویت اول اختصاص به
واحدھای مسکونی دارند.

تبصره۵ :انباری تجاری طبق اصول طرح و ضوابط شھرسازی می بایست پارکینگ ارائه نماید و در صورت عدم ارائه عوارض فوق وصول
می گردد.

تبصره۶ :در صورت ساخت واحدھای غیرمجاز و بدون اخذ پروانه این عوارض قابل وصول است و در طبقات طبق ضوابط شھرسازی و
طرح اقدام می شود.

ب) ماده ٢٧ :عوارض نگھداری و توسعه فضای سبز

عوارض فوق به شرح زیر محاسبه و وصول می گردد:

این عوارض ھنگام پاسخ کلیه استعلام ادارات و بانکھا و نھادھا و… و به ھمراه عوارض سالیانه وصول می گردد.

ج) ماده ٣٠ :عوارض تفکیک و تجمیع اراضی:

برای تفکیک و تجمیع عرصه به شرح جدول ذیل با اعمال ضریب در قیمت منطقه ای برای ھر مترمربع عوارض ذیل وصول خواھد شد
(رعایت حدنصاب تفکیک وفق طرح تفصیلی ملک ملاک عمل می باشد.

تبصره١ :در صورتی که مالک تقاضای تجمیع پلاکی به پلاک خود را نماید در محاسبه تجمیع، قطعه یا پلاک پیشنھادی محاسبه
می گردد و ھنگام تفکیک، کل مساحت قبل از تفکیک محاسبه خواھد شد.

تبصره٢ :در صورتی که پلاک تجمیع شده دو بر باشد P با ارزش منطقه ای بیشتر مأخذ محاسبه می باشد.

تبصره٣ :تفکیک یا تجمیع اراضی که مساحت ۵٠٠ متر به بالا دارند ضریبھای زیر اعمال می گردد.

تبصره۴ :این عوارض علاوه بر سھم شھرداری از عرصه و سرانه ھا که مستند بر قوانین روز می باشد اخذ خواھد شد و چنانچه با توافق
طرفین به جای سھم شھرداری مبلغ ریالی طبق نظر کارشناسی پرداخت شود این عوارض نیز به قوت خود باقی و اخذ خواھد شد.

۵ ـ برای تجمیع اراضی با کاربری مسکونی در بافت فرسوده ھیچگونه وجھی دریافت نگردد.»

د) ماده ٣٣ :عوارض ناشی از انتقال مالکیت:

١ـ این عوارض با فرمول مشابه عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول در سالھای قبل و با اعمال ضرایب به شرح جدول ذیل برای ھر
مترمربع املاک محاسبه و وصول می شود.

٢ـ این عوارض برای آپارتمانھا و ساختمانھای دارای طبقات زیر یا بالای ھمکف با فرمول قبل و با اعمال ضرایب به شرح ذیل در قیمت
منطقه ای برای ھر مترمربع محاسبه و وصول می گردد.

برای آپارتمان به میزان زیر بنا موجود عرصه در نظر گرفته می شود.

٣ـ این عوارض برای عرصه به تنھایی با فرمول قبل و اعمال ضرائب مربوطه به شرح جدول ذیل در قیمت منطقه ای برای ھر متر مربع
وصول می گردد.

تبصره١ :در پاسخ استعلامھای قطعی و صلح مشروط این عوارض محاسبه و وصول می گردد.

تبصره٢ :در صورت اقاله، عوارض وصول شده نوسازی و غیره مسترد نخواھد شد ولی چنانچه مالک در ھمان سال استعلام قطعی
بیاورد عوارض پرداختی به جای عوارض جدید قابل قبول می باشد.»

ھـ) ماده ٣۴ :عوارض بر رھن اراضی و املاک:

به میزان ١/٣ عوارض استعلام مالکیت محاسبه می گردد و صرفاً از استعلامھای رھنی دفتر اسناد رسمی اخذ خواھد شد.

و) ماده ۴٨ :عوارض ارزش افزوده اعیان (ناشی از ساخت):

چنانچه ملکی در پھنه مختلط قرار گرفته و با کاربری غیرمسکونی ساخت نماید و یا به کاربری غیرمسکونی تغییر یافته یا با خرید ارزش
افزوده تجاری و… شده باشد می بایست نسبت به پرداخت ارزش افزوده اعیانی در طبقات یا نیم طبقه با اعمال ضریب طبق جدول در
قیمت منطقه ای برای ھر متر مربع زیر بنا اقدام نماید.

ز) ماده ۵٩ :عوارض آغاز به کار مشاغل غیرمشمول نظام صنفی:

برای تمام مشاغل مندرج در ماده ۵٨ به میزان ۵ برابر عوارض ماھیانه مقرر برای آغاز به کار و اخذ مجوز از شھرداری علاوه بر تغییر
کاربری یا ارزش افزوده عوارض صدور پروانه نیز اخذ خواھد شد.

ح) ماده ۶١ :عوارض نقل و انتقال اموال منقول:

عوارض نقل و انتقال از انواع ماشینھای راه سازی، کشاورزی، کامیون، جرثقیل، اتوبوس، ساختمانی، حفاری، ٢/٠٠٠/٠٠٠ ریال.

نقل و انتقال کلیه اتومبیلھا به جز اتومبیلھای وارداتی به ازای دو برابر عوارض متعلقه آخرین سال به عنوان عوارض نقل و انتقال وصول
می گردد کلیه اتومبیلھای وارداتی معادل نصف عوارض آخرین سال عوارض وصول می گردد.

از وانت تک کابین و مینی بوس جھت ھر نقل و انتقال مبلغ ۵٠٠/٠٠٠ ریال

جھت عوارض نقل و انتقال ھر نوع موتورسیکلت مبلغ ١٠٠/٠٠٠ ریال

بابت تعویض پلاک و پلاک گذاری ھر نوع موتورسیکلت ٣۵٠/٠٠٠ ریال»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شھرداری برازجان به موجب لایحه شماره ٢٣۵٠٧ ـ ١٣٩۵/١٠/۶ توضیح داده است که:

«ریاست و مستشاران محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: تبادل لایحه

احتراماً مرتبط با ادعای شاکی پرونده کلاسه ۵۴٣/٩۵ به خواسته ابطال مواد ۴ ،١٧ ،٢٧ ،٣٠ ،٣٣ ،٣۴ ،۴۶ ،۴٨ ،۵٩ و ۶١ تعرفه عوارض
شھرداری مربوط به سنوات ١٣٩۴ و ١٣٩۵ مواردی در راستای دفاع تقدیم، تقاضای امعان نظر مورد استدعاست.

دوره اعتبار تعرفه عوارض صرفاً مربوط به یک سال بوده و احکام موضوع تعرفه صرفاً در ھمان دوره مرعی و مجری می باشد. ھدف از
طرح این موضوع این است که شاکی ابطال موادی از تعرفه ١٣٩۴ را درخواست نموده اند و ضمائم شکواییه نیز ھمگی مربوط به تعرفه
سال ١٣٩۴ می باشد. این در حالیست که در تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ موارد مورد اشکال توسط محاکم دیوان اصلاح گردیده و فعلاً در
تعرفه جدید رعایت شده است، کما این که در فیش ضمیمه شکواییه ٣ ردیف عوارض به ایشان اعلام شده است که ھیچ یک از این
سه ردیف تاکنون در محاکم دیوان ابطال نشده است. سایر عوارضات مورد ادعای شاکی نیز مربوط به سال ١٣٩۴ بوده و در حال حاضر
در تعرفه عوارض مصوب ١٣٩۵ جایگاھی ندارد و لذا درخواست ابطال آن فاقد جایگاه قانونی بوده و به نوعی می توان اذعان داشت که
تحصیل حاصل محسوب می گردد. ضمن آن که به دادخواست تنظیمی نیز به لحاظ شکلی ایراد مترتب می باشد، از آن لحاظ که مرجع
تصویب عوارض سنواتی شورای شھر اسلامی شھرھای کشور می باشد و لذا طرح شکایت اصولاً می باید به طرفیت مرجع تصویب
اقامه گردد. چرا که شھرداری ھیچ گونه نقشی در تصویب لایحه عوارض ندارد.

در این رابطه به عرض می رسد شھرداری در قبال عوارض مأخوذه خدمات شھری ارائه نموده و شھروندان از این نوع خدمات متمتع
می گردند و در واقع موازنه ارائه خدمات شھری در قبال اخذ عوارض کاملاً رعایت شده و ردیف عوارضی مصوب نیز با ھمین مبانی
تنظیم و به مرجع تصویب (شورای اسلامی شھر) ارسال شده است. لذا طبیعی است که شھروندان می باید در قبال بھره مندی از
خدمات شھری عوارض مربوطه را پرداخت نمایند و اجازه وضع عوارض محلی ھم در قوانین مصوب شده و ھم در قانون ارزش افزوده به
شھرداریھا اعطاء شده است. ضمناً ایرادات شکلی دیگری نیز بر ادعای مطروحه وارد است، من جمله آن که ایشان ابطال مواردی از
لایحه عوارض را درخواست نموده اند که در لایحه مورد عمل شھرداری در سال جاری اصولاً جایگاھی ندارد و مدارک ضمیمه دادخواست
تنظیمی مربوط به سنوات گذشته می باشد. کما اینکه در لایحه جدید اصولاً بندی تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ وجود ندارد و
شھرداری با لحاظ آراء صادره از محاکم دیوان، لایحه را تنظیم و به تصویب شورا رسیده است. لذا اصولاً شکایت اقامه شده منجز نبوده
و منظور مدعی از تقاضای ابطال برخی مواد تعرفه عوارض مسلماً جزمی و روشن نمی باشد. لذا حسب مقررات دادرسی رسیدگی به
خواسته معنون امکان پذیر نمی باشد. در راستای تشحیض اذھان قضات و توضیح تعرفه عوارض ١٣٩۴ و ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی
شھر نکاتی به شرح ذیل به استحضار می رسد.

ماده ۴ :عوارض پذیره (پروانه کار) واحدھای تجاری به اداری به صنعتی که به موجب مقررات ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا و تعرفه
عوارض شورای اسلامی شھر وصول می گردد و در این خصوص رأی دیوان عدالت اداری وجود نداشته و شامل پرداختی بابت ارزش
افزوده نیز نمی گردد.

ماده ٣٣ :به عوارض ناشی از انتقال مالکیت می باشد که آراء صادره دیوان عدالت اداری در خصوص نقل و انتقال املاک و اراضی
می باشد و انتقال مالکیت بخش گسترده تر از انتقال املاک و اراضی را دربر گرفته و انتقال مالکیت به واسطه وکالت نیز انجام می گردد
که ھیچ گونه پرداختی به امور مالیاتی و ارزش افزوده صورت نمی پذیرد.

ماده ٢٧ :عوارض نگھداری و توسعه فضای سبز که در این خصوص رأی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و به ھمراه عوارض سالیانه و
نوسازی وصول می گردد منشاء آن نیز ارائه خدمات شھری در بخش فضای سبز و توسعه آن می باشد. لذا تحقق این مھم بدون
مشارکت مردمی میسر نمی باشد.

ماده ٣۴ :عوارض بر رھن اراضی و املاک: این عوارض نیز دارای رأی دیوان عدالت اداری نمی باشد و مشمول قانون ارزش افزوده نیز
نمی گردد چرا که رھن اراضی و املاک شامل ارجاع متقاضی به امور مالیاتی و ارزش افزوده نمی گردد و در این خصوص پرداختی ندارد.

ماده ۶١ :عوارض تاکسیرانی که در این خصوص نیز رأی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و مشمول قانون ارزش افزوده نمی گردد.

ماده ۵٩ :نقل و انتقال اموال منقول به این عوارض از نقل و انتقال و سائط نقلیه اخذ می گردد که عوارض آنھا کشوری است و سالیانه
توسط امور مالیاتی به شھرداریھا جھت وصول ابلاغ می گردد و ھیچ گونه پرداختی به ارزش افزوده در زمان انتقال ندارند و در حال حاضر
که پلیس راھور نیز اعلام نموده نقل و انتقال نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارد عملاً وصول نمی شود.

ماده ۴٨ :عوارض ارزش افزوده اعیان (ناشی از ساخت) ظاھراً به کار بردن کلمه ارزش افزوده باعث ایجاد سوء تفاھم برای شاکی
شده است چرا که این عوارض به توصیه مھندسان مشاور شھرساز طرح تفصیلی بابت استفاده از کاربریھای تجاری و اداری در طبقات
اخذ شده و از ارزش افزوده ای که برای مالکین ایجاد می شود اخذ می شود و ھیچ ربطی به قانون ارزش افزوده ندارد و عوارض محلی
تلقی می گردد.

ماده ۴۶ :عوارض تعیین نوع استفاده از اراضی و املاک جھت استفاده معابر از کاربریھای مصوب می باشد و تاکنون رأی دیوان در این
خصوص صادر نشده و در مقررات قانون ارزش افزوده نیز محلی برای پرداخت آن پیش بینی نشده است.

ماده ٣٠ :عوارض تفکیک و تجمیع اراضی که بھای خدمات می باشد و در مقررات ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا اشخاص ملزم به اخذ
مجوز شھرداری شده اند و در این زمینه نیز رأی دیوان مبنی بر ابطال وجود ندارد چرا که ناشی از این رفتار شھرداری مکلف به ارائه
خدمات شھری مضاعف می گردد.

لذا با عنایت به موارد ذکر شده به نظر می رسد شاکی قصد دارد ضمن استفاده ابزاری از یک مصوبه دیوان در خصوص نقل و انتقال
املاک و یکی دانستن تعرفه ھای سال ١٣٩۴ و ١٣٩۵ شھرداری برازجان در سایر موارد که ربطی به قانون ارزش افزوده نیز ندارد ورود
نماید و اخذ بھای خدمات و عوارض را یکی دانسته و از رأی دیوان استفاده سوء نمایند. لذا تقاضا دارد جھت حفظ حقوق سایر
شھروندان که در راستای نگھداری و انجام امور شھر مشارکت و ھمکاری می نمایند، چرا که تحقق این امر مھم ھمان گونه که
استحضار دارید و قوانین جاری نیز اجازه وضع عوارض محلی را به شورا تفویض نموده بدون رعایت این رویه ممکن نیست اقدام
شایسته در راستای رد شکایت تنظیمی معمول فرمایند. عنداللزوم در صورت صلاحدید نمایندگان این اداره در جلسات رسیدگی حاضر
و توضیحات و مدارک تکمیلی ارائه می گردد.»

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده در ھیأت تخصصی عمران،
شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این ھیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال مواد ۴ ،١٧ ،٢٧،
٣٠ ،٣٣ ،٣۴ ،۴۶ ،۴٨ ،۵٩ و ۶١ موضوع تعرفه اخذ عوارض شھرداری در سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر برازجان با توجه
به اینکه در بند ٣ ماده ١٣ قانون تشکیل شوراھای آموزش و پرورش در استانھا، شھرستانھا و مناطق کشور مصوب ١٣٧٢ به عوارض
پذیره اشاره شده است، مواد ۴ و ۴۶ از تعرفه اخذ عوارض شھرداری در سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ شھرداری برازجان از مصوبات شورای
اسلامی شھر برازجان مبنی بر وضع عوارض پذیره برای تجاری، صنعتی و ھمچنین موضوع عوارض کسب و پیشه برای مشاغل
شھری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری به موجب دادنامه شماره ١٩۵ ـ ١٣٩۶/٩/١۴ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از
سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به بندھای ١٧ ،٢٧ ،٣٠ ،٣٣ ،٣۴ ،۴٨ ،۵٩ و ۶١ از مصوبات شورای اسلامی شھر برازجان در دستور کار
ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض ارزش افزوده سھم شھرداری، حذف یا کسری پارکینگ،
عوارض تفکیک و عوارض آغاز به کار مشاغل غیرمشمول نظام صنفی و عوارض نقل و انتقال در مصوبات شوراھای شھرھا مغایر قانون
و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، مواد ١٧ ،٢٧ ،٣٠ ،٣٣ ،٣۴ ،۴٨ ،۵٩ و ۶١ از مصوبات شورای اسلامی شھر
برازجان در تعرفه سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ به ترتیب مبنی بر ١٧ ـ عوارض افزایش بار ترافیکی ناشی از عدم وجود پارکینگ، ٢٧ ـ عوارض
نگھداری فضای سبز، ٣٠ ـ عوارض تفکیک و تجمیع عوارض، ٣٣ـ عوارض ناشی از انتقال مالکیت، ٣۴ـ عوارض بر رھن اراضی و املاک،
۴٨ ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از ساخت، ۶١ـ عوارض نقل و انتقال اموال منقول، ۵٩ ـ عوارض آغاز به کار مشاغل غیرمشمول نظام
صنفی به دلایل مندرج در آراء شماره ۴٣٩ ـ ١٣٩۶/۵/١٠ ،۴۴٣ـ ١٣٩٣/۵/١٠ و ۴۶۴ـ ١٣٩٠/١٠/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری،
مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.