رأی شماره ١١۴٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ردیف ۴ فصل یک تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی شھرداری بندرعباس
در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر بندرعباس
شماره ٩۵/١٣١٨/ھـ ١٣٩۶/١٢/٢
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١۴٨ مورخ ١٣٩۶/١١/١٠ با موضوع:
«ابطال ردیف ۴ فصل یک تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی شھرداری بندرعباس در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر
بندرعباس» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/١٠
شماره دادنامه: ١١۴٨
کلاسه پرونده: ١٣١٨/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۴ فصل یک تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی شھرداری بندرعباس در سال ١٣٩۵ مصوب
شورای اسلامی شھر بندرعباس از تاریخ تصویب
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۴ فصل یک تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی شھرداری بندرعباس در سال
١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر بندرعباس از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند شورای شھر بندرعباس اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بھای خدمات
سال ١٣٩۵ شھر بندرعباس می نماید. در ردیف ۴ از فصل ١ این مصوبه، در مورد اخذ عوارض تفکیک املاک وضع قاعده گردیده که بر
اساس آن به شھرداری بندرعباس اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید. شھرداری نیز به استناد این مصوبه،
مبالغ ھنگفتی را از شھروندان تحت عنوان عوارض تفکیک اخذ می نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب
آن خواستارم:
الف: مغایرت با قوانین و مقررات:
مطابق تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداریھا، سھم شھرداری بابت سرانه فضای عمومی و معابر در ھنگام تفکیک و افراز
املاک مشخص شده است. لیکن شورای شھر بندرعباس در ردیف ۴ از فصل ١ این مصوبه، تکلیفی مازاد بر قانون تعیین نموده و
شھروندان را ملزم به پرداخت عوارض نموده است. بنابراین عمل شورای شھر بندرعباس در وضع عوارض تفکیک مازاد بر حکم قانونی
خارج از حدود تعریف شده در ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری است. از آنجا که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اخذ ھر گونه مال، وجه، کالا و خدمات از شھروندان می باید با تجویز
قانونی باشد. اخذ وجه بابت عوارض تفکیک در ھیچ جای قانون تصریح نشده و شھرداری بابت حق تفکیک حق اخذ وجه از شھروندان
را ندارد، لذا این بند در خور ابطال است.
ب: مغایرت با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ٩٢(
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شھرھا در باب عوارض تفکیک به کرات نسبت به صدور
رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف ـ رأی شماره ٢١٨ ـ ١٣٨٧/۴/٩ در ابطال مصوبه شورای شھر شیراز
ب ـ رأی شماره ۴۵٩ ـ ١٣٨٩/١٠/٢٠ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر قم
ج ـ رأی شماره ٣١٨ ـ ١٣٩٠/٩/٧ در ابطال مصوبه شورای شھر شیراز
د ـ رأی شماره ٢٧۵ ـ ١٣٩١/۵/١۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر قم
ھـ ـ رأی شماره ١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر اراک
لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداریھا و ماده ۴ قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و ھمچنین با توجه به
سابقه ابطال چنین مصوباتی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نھایتاً بر اساس بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه
معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«تعرفه عوارض و بھای خدمات و سایر درآمدھای موضوع ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداری بندرعباس
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر بندرعباس به موجب لایحه شماره ١/٢١٩ـ ١٣٩۶/٣/١٧ توضیح داده است
که:
«با سلام
احتراماً، در پاسخ به دادخواست آقای حمزه شکریان زینی شغل وکالت که در تاریخ ١٣٩۶/٢/٢٠ ابلاغ گردیده است در بقاء مھلت
قانونی پاسخ خویش را به استحضار و استماع قضات می رساند:
الف ـ ھر چند وفق تبصره ماده ٨٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شرط ذینفع بودن شاکی و احراز آن از مقررات
عامه و آمره نحوه تقدیم دادخواست و شرایط ایجابی آن مشخص شده است ولی قطعاً قضات آگاه و با درایت ھیأت تصدیق دارند که
وکیلی که با حرفه وکالت مبادرت به طرح و اقامه دعوی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می نماید به جھت اثبات احراز سمت خود
نیازمند ارائه دلیل است و دلیل این ادعا نیز حکم صریح ماده ١٢٢ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی است که به تصریح اعلام
می دارند مقررات وکالت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی مدنی در امور مدنی جاری است لذا با وحدت ملاک از
مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در امور مدنی و تمسک به منطوق ماده ١٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاھھای عمومی بر این
باوریم که خواھان به تملیک قانونی خود عمل ننموده و موجبات رسیدگی به دادخواست فراھم نیست و عدم احراز ذینفع بودن و
استثناء آن ملازمت با عدم احراز سمت وکیل نیز ندارد و این الزام باقی و جاری است و مواد ١٧ و ٢٢ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری نیز حکم به رعایت آن می نماید.
ب ـ موجبات رسیدگی به شکایت منتفی شده است، چنانچه مقامات عالی ھیأت تصدیق دارید اثر و دایره شمول بودجه مصوب یک
نھاد و سازمان، دایره حاکمیت آن مربوط به یک سال مالی است که با آخرین روز اسفند ھر سال حاکمیت آن خاتمه می یابد (مواد ۶۵
و ۶۶ قانون شھرداریھا)، خواسته خواھان ابطال مصوبه ای است که قابلیت وصول و اجرا در حال حاضر (سال ١٣٩۶ (را ندارد و ملغی
الاثر گردیده است و اعتراض بدان سالبه به انتفاء موضوع است و شایسته قرار رد شکایت وفق بند ج ماده ۵٣ قانون آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری است و در دفاع ماھوی از دعوای مطروحه و پاسخ به اظھارات خواھان به عرض می رساند:
اولاً: شورای اسلامی شھر بندرعباس در راستای اختیارات حاصله از بند ١۶ ماده ٧۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای
اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ ،مکلف و مخیر به تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای
وابسته آن، با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شھرداریھا و از جمله توجه به قوانین موضوعه در بخش تفکیک اراضی و بالاخص ماده
١٠١ قانون شھرداریھا مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ و ھمچنین با وحدت ملاک از قانون تعیین وضعیت املاک مورد نیاز شھرداریھاست، لذا
استدلال آن که شوراھای اسلامی شھر قادر به تصویب عوارض نیستند مطابق و سازگار با مصرحات قانونی نیست و به کارگیری لفظ
«وضع قاعده» از سوی وکیل صرفاً بزرگ نمایی و تخطیش در خصوص اصل صلاحیت شوراھاست تا بدین منظور، به رأی و مقصود
خویش نایل آید.
دوماً: در تکمیل عرایض شق اول پاسخ، نظر مقامات عالی دادگاه را بدین نکته جلب می نماییم که مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه
ماده ١٠١ قانون شھرداریھا که بر اساس ماده ٢ قانون مدنی اصل بر حاکمیت مطلق و بلامنازع است، مقررات کاملاً مشابھی وضع و
به شھرداریھا اختیار داده تا میزان ۵٠ %از املاک مورد تقاضای احراز و تفکیک را به عنوان تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و بدون
پرداخت وجه یا اعطای معوض، تملک کند که شورای نگھبان نیز مصوبه اخیر را مطابق شرع و قانون دانسته و آن را تأیید کرده است
بنابراین مقررات قانونی اخیر نه تنھا ھیچ مغایرتی با شرع انور و قاعده تسلیط نداشته بلکه چه اگر در تناقض می بود، بی گمان شورای
نگھبان مصوبه را جھت اطلاع و اصلاح به قوه مقننه کشور اعاده می داد.
سوماً: با فرض عدم مغایرت مصوبه با احکام شرع به شرح صدر گفتار و تصدیق آن که تصویب عوارض مبحوث عنه در راستای حدود و
اختیارات شوراھای اسلامی شھر اعمال گردیده، موضوع خروج شوراھا از حدود اختیارات محلی از اعراب ندارد.
چھارماً: تمامی مستندات پیوستی خواھان در خصوص تملک به آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص ابطال مصوبات
شھرداریھای متعدد سطح کشور به منظور صدور پروانه ساختمان و یا آن دسته از اراضی است که در خارج از محدوده قانونی شھر
مبادرت به تفکیک اراضی می نمایند در حالی که مصوبه معترض عنه چنانچه از دایره شمول و حاکمیت آن ھویداست صرفاً در خصوص
املاکی است که در شرف صدور سند مالکیت در محدوده قانونی شھر بوده و یا آن دسته از اراضی تفکیکی مسکن و شھرسازی که
نسبت به تأمین حقوق شھرداری اقدام ننموده اند و مفھوماً و مصداقاً از مستندات اعتراضیه خروج موضوع دارند.
مضافاً جھت تنویر افکار قضات ھیأت عمومی به عرض می رساند، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا
مصوب سال ١٣۶٧ ،قانون تعیین وضعیت عام است و به موجب تبصره ۴ ماده واحده مذکور تمامی املاکی که مطابق طرحھای مصوب
ابلاغی به شھرداریھا وارد محدوده خدمات شھری می گردند و مالکان آن برای اولین بار از شھرداری تقاضای دریافت پروانه ساختمان را
می نمایند در ھنگام اخذ پروانه ساختمان، سه تعھد بلاعوض دارند: اول انجام تعھدات عمران و آماده سازی زمین، دوم واگذاری سطوح
لازم برای تأسیسات و خدمات عمومی و سوم واگذاری حداکثر ٢٠ درصد ملک به شھرداری به عنوان عوارض ورود به محدوده و بدیھی
است انجام تعھدات فوق محدود به نوع خاص کاربری اراضی توسط قانونگذار نبوده و به کلیه اراضی که وارد محدوده می شوند حاکمیت
دارد. با امعان نظر به جمیع عرایض و مدافعات استدعای صدور حکم به رد دادخواست را دارد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیربه صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اراضی و کسری حدنصاب آن در اشکال
مختلف در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه
شورای اسلامی شھر بندرعباس مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری حدنصاب تفکیکی اراضی در ردیف ۴ فصل ١ تعرفه عوارض و
بھای خدمات محلی شھرداری بندرعباس در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر بندرعباس به دلایل مندرج در رأی شماره ٣١۵ ـ
١٣٩۶/۴/١٣ ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری، مغایر قانـون و خارج از حـدود اختیارات قانونی است و بـا استناد به بند ١ ماده ١٢ و
مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار
