رأی شماره ١١۴١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند الف ـ١ بخشنامه شماره ٢٠٠/٢١٠١٢ ـ ١٣٩١/١٠/٢۵ سازمان امور مالیاتی کشور
شماره ٩۵/۵٢٨ ١٣٩۶/١٢/٢
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١۴١ مورخ ١٣٩۶/١١/١٠ با موضوع:
«ابطال بند الف ـ١ بخشنامه شماره ٢٠٠/٢١٠١٢ ـ ١٣٩١/١٠/٢۵ سازمان امور مالیاتی کشور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/١١/١٠
شماره دادنامه: ١١۴١
کلاسه پرونده : ۵٢٨/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت مھندسی توسعه نفت وگاز ایستا
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/٢١٠١٢ ـ ١٣٩١/١٠/٢۵ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار : شرکت مھندسی توسعه نفت و گاز ایستا به موجب دادخواست اعلام کرده است که:
« احتراماً به استحضار می رساند اداره امور مالیاتی شمال تھران در رسیدگی به عملکرد سال مالی ١٣٩١ این شرکت به استناد
«دستورالعمل نحوه رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی (بخشنامه شماره ٢٠١٢/٢٠٠ـ ١٣٩١/١٠/٢۵ سازمان امور مالیاتی کشور)»
که عنوان می دارد «اقلام مربوط به ھزینه ھای سنوات قبل (در صورت انطباق با مواد ١۴٧ و ١۴٨ قانون مالیاتھای مستقیم) تنھا در
صورتی که به ھر دلیل خارج از اختیار مؤدی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد بایستی قابل قبول تلقی گردد. ھزینه ھای مندرج در
اقلام بدھکار حساب تعدیلات سنواتی سال ١٣٩١ این شرکت را به دلیل خارج از اختیار مؤدی نبودن غیرقابل قبول لحاظ و به درآمد
مشمول مالیات سال مالی مورد رسیدگی اضافه نموده است. در حالی که طبق بند ٢٧ ماده ١۴٨ قانون مالیاتھای مستقیم
«ھزینه ھای قابل قبول مربوط به سالھای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد» می بایستی
به عنوان ھزینه قابل قبول تلقی گردد و ھمچنین بند ١٠ دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و مؤسسات
حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به شماره ٢١٣/۴۶٧/٣۴۶۵ـ ١٣٨٢/۵/٢٧ سازمان امور مالیاتی کشور نیز عنوان
می دارد «اقلام بدھکار حساب تعدیلات سنواتی، چنانچه ماھیت ھزینه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب ھزینه منظور نشده باشد،
باید جزء ھزینه ھای قابل قبول محسوب شود.»
نظر به اینکه «جمله به ھر دلیل خارج از اختیار مؤدی» مندرج در مفاد بند الف ـ ١ بخشنامه دستورالعمل معترض عنه که جھت ایجاد
رویه واحد در سطح کشور و به منظور اجرای صحیح قانون صادر شده است باعث برداشت شخصی ادارات مالیاتی روی اقلام بدھکار
تعدیلات سنواتی (موثر ـ کاھنده درآمد مشمول مالیات) شده و بیشتر اقلام قابل قبول مزبور مورد پذیرش قرار نگرفته است و ھمچنین
جمله فوق در متن بند ٢٧ ماده ١۴٨ قانون مالیاتھای مستقیم عنوان نشده، موافق با روح ماده قانونی صادر شده نمی باشد. لذا
استدعا می نماید ضمن بررسی موضوع، دستور فرمایید نسبت به ابطال دستورالعمل و بخشنامه یاد شده سـازمان امور مالیاتی و رأی
صادر شده ھیأت حل اختلاف مالیاتی به شماره ٣٩۴۶٩ ـ ١٣٩۴/٩/١٧ اقدام لازم مبذول گردد. »
شاکی به موجب لایحه تکمیلی ارسالی ابطال ماده (الف ـ ١ (از بخشنامه شماره ٢٠٠/٢١٠١٢ ـ ١٣٩١/١٠/٢۵ سازمان امور مالیاتی
کشور را خواستار شده است.
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«دستورالعمل
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ٢١٢/٢٧۶۴۴/د ـ ١٣٩۵/٧/١۴
توضیح داده است:
«١ـ مطابق اصول و استانداردھای حسابداری، ھزینه ھایی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندھای (الف) و (ب) ماده
(٩۵» (قانون مالیاتھای مستقیم»، در روند فعالیت اقتصادی خود صرف می کنند، میبایست به محض وقوع یا تحقق، با رعایت مقررات
آیین نامه مربوط به روش نگاھداری دفاتر اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتھای مالی نھایی موضوع تبصره
(٢ (ماده (٩۵ (مصوب ١٣٨٢/١/١٨ با اصلاحات بعدی، مصوب ١٣٨۴/۴/١١ ،شناسایی و ثبت شوند و حد مجاز تاخیر در این امر و ضمانت
اجرای آن به ترتیب بر اساس ماده (١٣ (آیین نامه یاد شده و تبصره ھای آن و بند (٨ (ماده (٢٠ (پیش بینی شده است. بند (٢٧ (ماده
(١۴٨» (قانون مالیاتھای مستقیم»، با اشاره به عبارت سال مالیاتی مورد رسیدگی زمانی فراتر از لحظه وقوع یا حد مجاز تأخیر را،
برای برخی ھزینه ھا در نظر دارد. گویی این عبارت یا وصف خارج بودن از اختیار مؤدی، در بند (٢٧ (ماده (١۴٨ (قانون مالیاتھای
مستقیم، مستتر بوده و حکم بند١ قسمت الف بخشنامه شماره ٢٠٠/٢١٠١٢ ـ ١٣٩١/١٠/٢۵ ،با صراحت بر آن تأکید کرده و سبب
رعایت حقوق مؤدی از حیث دایره شمول ھزینه ھای قابل قبول، می شود. لذا پیامد حذف این عبارت، نادیده انگاشتن حقوق مؤدیانی
است که در نتیجه عوامل غیرقابل پیش بینی و خارج از اختیارشان، ھزینه ھای مربوط به سالھای قبل را به لحاظ تحقق پرداخت یا
تخصیص در سال مالیاتی مورد رسیدگی ثبت کرده اند. سیاق نگارش بخشنامه مزبور نیز مؤید این موضوع است.
٢ـ صرف اینکه عبارت خارج از اختیار مؤدی در بند ٢٧ ماده ١۴٨ ذکر نشده، نمی تواند مبین وجود مغایرت میان بند اخیر و بخشنامه
مذکور باشد. چرا که وجود مغایرت امری است موضوعی یا ماھوی که با مقایسه میان مفاد و روح احکام دو مقرره کشف می شود. با
عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
بر مبنای ماده ١۴٨ قانون مالیاتھای مستقیم ھزینه ھایی که حائز شرایط مذکور در ماده ١۴٧ باشد در ٢٨ بند در احتساب مالیاتی قابل
قبول است و مطابق بند ٢٧ ماده ١۴٨ قانون مالیاتھای مستقیم ھزینه ھای قابل قبول مربوط به سالھای قبلی که پرداخت یا تخصیص
آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی و تحقق می یابد، جزء ھزینه ھای قابل قبول شناخته شده است. با توجه به مراتب اطلاق عبارت
«به ھر دلیل خارج از اختیارات مؤدی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد» در بند الف ـ ١ بخشنامه مورد شکایت مغایر بند ٢٧ ماده ١۴٨
قانون مالیاتھای مستقیم بوده و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار