رأی شماره ١١٨۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه دویست و ھشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شھر کرج مورخ ١٣٨٩/٢/١۵

١٨/١١/١٣٩۵ ٨٩/۴٨٨ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١٨۵ مورخ ١٣٩۵/١١/۵ با موضوع:
«ابطال مصوبه دویست و ھشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شھر کرج مورخ ١٣٨٩/٢/١۵ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۵/١١/۵ شماره دادنامه: ١١٨۵ کلاسه پرونده : ۴٨٨/٨٩
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علی اصغر ناصربخت
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه دویست و ھشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شھر کرج مورخ ١٣٨٩/٢/١۵
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه دویست و ھشتاد و پنجمین جلسه مورخ ١٣٨٩/٢/١۵ شورای اسلامی شھر کرج در خصوص تصمیم گیری مربوط به تغییر پایه تراکم را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« بر اساس تصمیمات اخذ شده در جلسات ٢۵٢ ،٢۵٣ ،٢۵۴ ،٢۵۵ ،٢۵٧ شورای اسلامی کرج در دی ماه سال ١٣٨٨ عوارض تراکم پایه در تمام نقاط شھر کرج ١٠٠ %تعیین گردیده که با رعایت و سیر مراحل قانونی ھمچون ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه مذکور در قالب دفترچه نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی از تاریخ ١٣٨٩/١/١ جھت اجرا به مدیران مناطق دھگانه شھرداری کرج ابلاغ می گردد. در تاریخ ١٣٨٩/٢/١۵ شھرداری کرج با طرح اشکال واھی مبنی بر تعیین نشدن تکلیف تراکم ھای کمتر از ١٠٠ %مراتب را به شورای اسلامی
شھر کرج منعکس و زمینه مصوبه شورا مبنی بر اخذ تا تراکم ١٠٠ %بر مبنای عوارض مصوب قبلی را (بدون ذکر سال مبنای اخذ عوارض) فراھم می نماید. بنابر دلایل ذیل تصمیمات اتخاذ شده در جلسه ٢٨۵ شورا بر خلاف اصل ١٠۵ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران می باشد.
١ـ تعیین و وضع عوارض مستلزم رعایت ماده ١٢ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی مصوب
١٣٧٨/٧/٧ می باشد. شورای اسلامی شھر کرج بدون رعایت تشریفات مربوطه و سپری شدن مراحل این ماده طی مکاتبه شماره
٨٩/١١۴۶ ـ ١٣٨٩/٣/١٣ این مصوبه را برای اجرا به شھرداری کرج ابلاغ می نماید.
٢ـ بر اساس تبصره ماده ١۴ آیین نامه مذکور در بند یک افزایش میزان عوارض زودتر از یک سال مجاز نخواھد بود. نحوه محاسبه عوارض
صدور پروانه ساختمانی برای سال ١٣٨٩ در تاریخ ١٣٨٩/١١/١۵ طی ابلاغیه استانداری تھران برای اجرا اعلام شده بنابراین ھرگونه
اقدام برای وضع عوارض جدید زودتر از موعد یکسال خلاف مقررات خواھد بود.
٣ـ مصوبه جلسه ٢٨۵ شورای اسلامی کرج به استناد ماده ٨٣ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب
١٣٧۵/٣/١ و اصلاحات بعدی طی نامه شماره ۴/۶۴۵٠ـ ١٣٨٩/٣/١٢ فرمانداری شھرستان کرج در موعد مقرر در قانون مورد اعتراض
واقع و در ھمین نامه رعایت ماده ٨٠ قانون مذکور به شورای اسلامی شھر کرج گوشزد می گردد لاکن علی رغم الزام شورا مبنی بر
تشکیل جلسه ظرف ١٠ روز پس از وصول اعتراض و اعلام نظر پیرامون موضوع و طرح مجدد مصوبه در جلسه شورا تصمیم اتخاذ شده
بدون رعایت تشریفات و جزئیات مطرح شده در قانون راساً جھت اجرا به شھرداری کرج ابلاغ می گردد.
۴ـ با مدنظر قرار دادن بند ١۶ ماده ٧۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و بند ٨ ماده ٢۵ قانون شھرداریھا
مربوط به وظایف انجمن شھر (شورای اسلامی جایگزین انجمن شھر گردیده است) مصوب ١٣٣۴/۴/١١ موارد ذیل در مصوبه جلسه
٢٨۵ شورای اسلامی شھر کرج مورد غفلت واقع گردیده:
الف: مشخص نیست که تصمیم شورا بر اساس کدام سیاست عمومی دولت اتخاذ گردیده و اعلام سیاست دولت توسط وزارت کشور
در کدام بخش از این مصوبه مورد استناد قرار گرفته است.
ب: با توجه به سیاست دولت در کنترل و مھار قیمت مسکن، تاثیر سوء این مصوبه در قیمت مسکن در شھر کرج مورد توجه واقع
نشده و اساساً امکان تشخیص و اعلام نظر وزارت کشور به لحاظ عدم ارسال مصوبه به مبادی ذی ربط میسر نگردیده است.
۵ ـ با مد نظر قرار دادن مفاد مندرج در رأی شماره ھـ/٢١١/٧٩ـ ١٣٨١/۴/٢۵ دیوان عدالت اداری و با توجه به شرح مذکور در بندھای
فوق عوارض وضع شده مربوط به تراکم در مصوبه مورد اعتراض بدون تحقق و اجتماع شرایط مربوط و رعایت تشریفات مقرر در قانون و
بدون پیشنھاد و تنفیذ یا تصویب مقامات ذی صلاح تعیین گردیده و موافق با حکم و ھدف مقنن نیست.
با ابلاغ این مصوبه به مدیران مناطق دھگانه شھرداری مدیر منطقه ٧ شھرداری کرج پس از صدور پروانه ساختمانی مورد درخواست
اینجانب و تحویل آن در تاریخ ١٣٨٩/٢/٢۵ طی دو مکاتبه در تاریخ ١٣٨٩/٢/٣٠) در زمانی که مصوبه برای اعلام نظر به فرمانداری ارسال
شده و قبل از ابلاغ مصوبه به شھرداری مناطق) و ١٣٨٩/۴/١٠ درخواست پرداخت ٣٢٠/٣٨۶/۵٠٠ ریال وجه مازاد را مطالبه نموده و
این در حالی است که عوارض صدور پروانه ساختمان بر اساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است. لذا مستنداً بنا
بر مواد قانونی مذکور لغو مصوبه جلسه ٢٨۵ شورا و به تبع آن جلوگیری از اقدامات خلاف قانون شھرداری کرج و مدیریت منطقه ٧
شھرداری کرج مبنی بر اخذ وجوه من غیر حق از خلق ا… مورد درخواست می باشد. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«صورتجلسه
بر اساس تصمیمات متخذه در دویست و ھشتاد و چھارمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ ١٣٨٩/٢/١٢ و پیرو دعوتنامه شماره
٣/۵/٨٩/١١٠٣/ش ـ ١٣٨٩/٢/١۴ دویست و ھشتاد و پنجمین جلسه رسمی و غیر علنی شورای اسلامی شھر کرج در روز چھارشنبه
مورخ ١٣٨٩/٢/١۵ رأس ساعت ٨/١۵ با حضور اعضای ذیل در محل تالار شورای اسلامی برگزار گردید:
حاضرین در جلسه: خانم دکتر کیا، آقای ابوالحسنی، آقای پورمظاھری، آقای خدابین، آقای شریفی، آقای صدرنژاد، آقای وحیدی، آقای
یزدی.
غائبین: آقای دادگو (مرخصی)
پس از تلاوت آیاتی از کلام اله مجید، جناب آقای صدرنژاد نائب رئیس محترم شورای اسلامی رسمیت جلسه را اعلام نمودند:
١ـ سپس بر اساس دستورجلسه در خصوص عوارض صدور پروانه بحث و تبادل نظر گردید و در نھایت نامه شماره ١١٣٧/ش ـ
١٣٨٩/٢/١۵ شھرداری به شرح ذیل: «به استحضار می رساند بر اساس مصوبه شورای محترم اسلامی شھر (تعرفه ھای عوارض
پروانه ساختمانی) استخراج، بررسی و اجرا در سال ١٣٨٩ که طی نامه شماره ۴٢/٢٠۴٩۶۵ـ ١٣٨٨/١١/١۵ به تأیید استاندار محترم
رسید، قید اخذ عوارض تا تراکم ١٠٠ %ذکر نشده و در ردیف ٣ از جدول عوارض مسکونی (ارسالی) از تراکم ١٠١ تا ٢٠٠ %ساز وکار
اجرایی آن مشخصاً تعریف، تصویب، تأیید و ابلاغ گردیده است. نظر به اینکه در تعرفه ھای اعلامی تکلیف تراکمھای کمتر از ١٠٠%
تعیین نشده است، خواھشمند است با عنایت به اھمیـت موضوع نسبت به طرح آن در جلسه رسمی شورا اقدام و چگونگی را به
این شھرداری ابلاغ فرمایید.» سپس نظریه مشاور محترم حقوقی شورا به شرح ذیل قرائت گردید: «نظر به اینکه موضوع نامه شھردار
محترم در نامه ارسالی به استانداری قید نگردیده لذا مورد تأیید استانداری نیز نرسیده لذا مصوبه شورا در این خصوص قابلیت اجرا به
دلیل عدم سیر مراحل قانونی نداشته لذا بنابراین موضوع مبحوث عنه مندرج در نامه نیاز به اتخاذ تصمیم از سوی شورا می باشد»
موضوع مطرح و ابتدا دو فوریت نامه با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید. (آقای خدابین مخالف و آقای پورمظاھری حضور نداشتند.)
سپس اصل نامه با قید اینکه تا تراکم ١٠٠ بر اساس تراکمھای قبلی بر مبنای عوارض مصوب قبلی، شھرداری نسبت به دریافت
عوارض اقدام نماید با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید. (آقای خدابین مخالف و آقای پورمظاھری حضور نداشتند.) ھمچنین مقرر
گردید به شھرداری اعلام شود که بابت کلیه املاکی که بر اساس طرح تفصیلی افزایش تراکم و یا تغییر کاربری یافته اند شھرداری حق
دریافت ریالی علاوه بر عوارض را ندارد. جناب آقای خدابین تذکراتی را طی یادداشتھایی به شرح ذیل اعلام نمودند: «١ـ طبق بند ١۶
ماده ٧١ قانون تشکیلات شوراھا تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست
عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و طی مراحل قانونی طبق قانون شھرداریھا تصویب و لغو عوارض تا تاریخ
١١/١۵ ھر سال پس از تأیید وزارت کشور از تاریخ ١/١) /فروردین سال بعد قابل اجرا است و وقتی که عوارض قدیم تغییر می نماید
قانوناً عوارض جدید لازم الاجرا است و عملاً عوارض قبلی (لغو است) و جایگاه قانونی ندارد مصوبه در رابطه عوارض قدیم زمانی به قوت
خود باقی است که مصوبه عوارض جدید به تأیید وزارت کشور نرسیده باشد. ٢ـ تراکمھای اقصی نقاط شھر توسط شورای شھر به
تصویب رسیده است و مراحل قانونی آن توسط کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شھرسازی در قالب طرح تفصیلی جدید به شھرداری
ابلاغ گردیده است و شھرداری ھم به مناطق دھگانه شھرداری ابلاغ کرده است و حقوق مالکانه مالکین می باشد، شورای شھر طبق
سیر قانونی پیشنھاد جدید شھرداری را به صورت لایحه به شورای شھر ارسال نماید و پس از تصویب پیشنھاد شھرداری توسط
شورای شھر و کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شھرسازی و ابلاغ به شھـرداری لازم الاجرا است. ٣ـ تـا تـراکم ١٠٠ %در دفـترچه
وضع عـوارض ١ p بـه تصویب رسیده است کـه در صورتجلسه و مصوبه که به امضای ٩ نفر اعضای شورای شھر رسیده است کاملاً
روشن است و تراکم پایه در تمام نقاط شھر ١٠٠ %به تصویب شورای شھر رسیده است.» جناب آقای صدرنژاد در ھامش یادداشت
ایشان اعلام نمودند: «چون مصوبه شورا در فرمانداری با قانون انطباق داده می شود و نظریه حقوقی ضمیمه است». «طبق بند ٢۶
ماده ٧١ قانون تشکیلات شوراھای مصوب ١٣٧۵/٣/١ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با
رعایت آیین نامه مالی و معاملات شھرداریھا می باشد. ١ـ آیین نامه مالی و معاملات شھرداریھا صرفاً در رابطه با کمیسیون معاملات در
سه آیتم معاملات کوچک و متوسط و معاملات بزرگ است و تصویب لوایح عوارض و یا لغو عوارض ھیچ ارتباطی به بھای خدمات ندارد و
عوارض ساختمانی و بھای خدمات دو مقوله جداگانه است» جناب آقای صدرنژاد در ھامش یادداشت ایشان اعلام نمودند «چون
موضوعی راجع به بھای خدمات در این جلسه تصویب نشده تذکر جایگاه قانونی ندارد و در مورد آیین نامه مالی و معاملاتی استناد
اشتباه است و شامل بند ۴ از ماده ٢٩ می شود و جایگاه ندارد.»
٢ـ با اکثریت آراء حاضرین مقرر گردید جلسه تا ساعت ١٢/٣٠ ادامه یابد. (خانم دکتر کیا و آقای خدابین مخالف) (آقای پورمظاھری
حضور نداشتند) جلسه رأس ساعت ١٢/٣٠ با ذکر صلوات پایان یافت. ـ ١٣٨٩/٢/١۵« .
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر کرج به موجب لایحه شماره ٣١۴٢/٩۴/۵٣٩٣ـ ١٣٩۴/٩/٣ توضیح داده است
که:
« ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: دادخواست تقدیمی آقای علی اصغر ناصربخت
سلام علیکم
احتراماً، عطف به ابلاغیه شماره ٨٩/ش/٨٩ ـ ١٣٩۴/٧/٢۵ موضوع دادخواست تقدیمی آقای علی اصغر ناصربخت مبنی بر لغو تصمیم
متخذه در دویست و ھشتاد و پنجمین جلسه رسمی این شورا، با عنایت به حضور نمایندگان اعزامی شورا در دفتر مدیرکل محترم آن
ھیأت و مطالعه پرونده بدین وسیله در جھت رفع ابھام از شبھه ای که توسط شخص شاکی در متن شکایت به اشتباه وارد شده است
به استحضار می رساند ھمان طور که در متن لایحه تقدیمی به شماره ٧١٢۶ ـ ١٣٨٩/٩/١۵ معروض گردیده این شورا با مد نظر قرار
دادن قوانین و مقررات حاکم و مستند به بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب
شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ مبادرت به تعیین تعرفه ھای برخی از عوارض مرتبط با صدور پروانه ساختمانی نموده، پس از طی
تشریفات قانونی، جھت اجرا به شھرداری ابلاغ کرده است. به موجب مصوبه مذکور، بدون ھرگونه تغییر خاصی در مصوبات قبلی،
تراکم پایه شھری ١٠٠ درصد تعیین شده است. بر این اساس املاکی که حسب طرح تفصیلی تراکم بیشتری برای آنھا منظور شده
است موظف گردیده اند بھای تراکم حد فاصل تراکم پایه (١٠٠ %تعیین شده توسط شورا) تا سقف (تراکم تعیین شده در طرح
تفصیلی) را تحت عنوان بھای خدمات پرداخت نمایند. در اجرای مصوبه مذکور این سوال مطرح شد که چنانچه املاکی نظیر ملک
موضوع پرونده که تراکم مجاز آنھا مطابق طرح تفصیلی ۴۵ درصد است آیا در زمان صدور پروانه موظف به پرداخت بھای مابه التفاوت
تراکم مجاز (طبق طرح تفصیلی) با تراکم پایه تعیین شده از ناحیه شورا خواھند بود یا خیر؟ این استفساریه در صحن رسمی شورا
مطرح و با این استدلال که مصوبات شورا نمی توانند موجب افزایش و یا تقلیل تراکمھای پیش بینی شده در طرح تفصیلی گردند لذا
حسب مصوبه دویست و ھشتاد و پنجمین جلسه رسمی مورخ ١٣٨٩/٢/١۴ شورا مقرر گردید مالکین این گونه املاک کما فی السابق
موظف به پرداخت بھای ارزش افزوده تراکم مازاد بر تراکم مجاز تا سقف تراکم پایه بر اساس ھمان تعرفه ھای سنوات قبل باشند.
با عنایت به مراتب معروض اولاً ـ مصوبه مزبور به لحاظ آن که صرفاً در مقام پاسخ به استفساریه و تبیین موضوع مصوبه قبلی صادر
گردیده لذا مصوبه مستقلی در بـاب تعیین عوارض یا بھای ارزش افزوده محسوب نمی گردد تـا مستلزم رعایت تشریفات قانونی باشد و
بر این اساس ایراد و اشکالی که شاکی در لایحه خود مستند به تبصره ١ ذیل ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان نموده ایراد
صحیح و واردی به نظر نمی رسد.
ثانیاً ـ از آنجا که مصوبه معترض عنه مصوبه ای است که با ھدف یکسان سازی و برطرف نمودن زمینه سوءاستفاده ھای احتمالی به
تصویب رسیده می تواند تا حد قابل توجھی موجبات ایجاد تعادل و توازن در برخورداری شھروندان محترم از امکانات و امتیازات شھری رافراھم نماید. لذا پذیرش و تأیید صحت آن از ناحیه آن مرجع محترم و در نتیجه برخوردارشدن مصوبه از پشتوانه قضایی، زمینه و فرصتاجرایی بیشتر آن را فراھم خواھدنمود.
در خاتمه با توجه به آنچه فوقاً به استحضار رسانده شد صدور رأی مقتضی را استدعا دارد. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/١١/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ٨٠ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٩٢ مصوباتکلیه شوراھا در صورتی که پس از دو ھفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد، لازم الاجرا است و به موجب تبصره ١ ذیل این مادهمرجع اعتراض نسبت به مصوبات شوراھای اسلامی شھر و شھرستان، فرماندار یا شورای اسلامی استان می باشد. نظر به اینکهمصوبه مورد شکایت در دویست و ھشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شھر کرج مورخ ١٣٨٩/٢/١۵ مطابق مقررات قانونیفوق الذکر به فرمانداری کرج ابلاغ نشده است بنابراین مصوبه مذکور خلاف قانون تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی