رأی شماره ١١٨٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ٧ از تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی
شھر تبریز
شماره ٩۶/۵٠١ /ھـ ١٣٩۶/١٢/١٢
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١٨٠ مورخ ١٣٩۶/١١/١٧ با موضوع:
«ابطال ماده ٧ از تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شھر تبریز.» جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/١٧ شماره دادنامه: ١١٨٠ کلاسه پرونده:۵٠١/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ٧ از تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شھر تبریز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ٧ از تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شھر
تبریز در خصوص اخذ کارمزد استرداد عوارض از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند شورای شھر تبریز اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بھای خدمات سال
١٣٩۶ شھر تبریز می نماید. در ماده ٧ این مصوبه، در مورد اخذ کارمزد استرداد عوارض وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شھرداری
تبریز اجازه داده شده است که اقدام به اخذ کارمزد نماید. شھرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغی را از شھروندان تحت عنوان
کارمزد استرداد عوارض اخذ می نماید. لذا به استناد دلایل ذیل ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم.
مطابق ماده ٢٩ مقررات مالی شھرداریھا، منابع درآمدی شھرداری مشخص است. این منابع یا عوارض است و یا بھای خدمات. اخذ
کارمزد استرداد عوارض، نه در قالب عوارض می گنجد و نه در قالب بھای خدمات، زیرا خدماتی به شھروند ارائه نمی گردد که به ازای آن
کارمزد اخذ کند. از طرفی بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ھمچنین تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه
پنجساله پنجم توسعه اخذ ھرگونه وجه به شھرداری، منوط به تجویز قانونگذار گردیده است و ھیچ مجوز قانونی در این زمینه وجود
ندارد. بنابراین اخذ این وجوه، غیر قانونی بوده و تمامی این مبالغ می باید به شھروندان مسترد گردد. لذا با توجه به مغایرت آشکار
مصوبه معترض عنه با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمھوری اسلامی ایران و ماده ٢٩ آیین نامه مالی شھرداریھا، بر اساس بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای
ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده ٧ ـ نحوه استرداد عوارض
«در صورت انصراف متقاضی از پروانه ساختمانی، اصلاحیه و سایر گواھیھای درخواستی بعد از کسر کارمزد (مطابق جدول ذیل به
صورت پلکانی محاسبه) نسبت به بازپرداخت وجوه واریزی آنھا در ظرف مدت یک ماه به غیر از عوارض کارشناسی، نوسازی مشاغل و
پسماند اقدام خواھدشد.
تبصره١ـ در موارد ذیل بدون کسر کارمزد کلیه پرداختیھای واریزی توسط ذینفع، مسترد خواھد شد.
الف) ابطال پروانه ساختمانی از سوی مراجع قضایی.
ب) عدم امکان ادامه احداث ساختمان بر اثر حوادث غیرمترقبه ناشی از زلزله، طوفان، آتش سوزی و ھمچنین ورشکستگی، بیماری
صعب العلاج یا فوت مالک با تأیید مراجع ذیصلاح.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشھر تبریز به موجب لایحه شماره ۴١٣٩ ـ ۴/ش/ت ـ ١٣٩۶/۵/٢٢ توضیح داده
است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، عطف به پرونده کلاسه شماره ۵٠١/٩۶ در خصوص شکایت آقای حمزه شکریان زینی به طرفیت شورای اسلامی شھر تبریز
«مبنی بر ابطال ماده ٧ از تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ شھر تبریز در خصوص اخذ کارمزد استرداد عوارض از تاریخ تصویب»
با امعان نظر به اینکه دادخواست مشارالیه در تاریخ ١٣٩۶/۴/٢٨ به دفتر شورای اسلامی شھر تبریز ابلاغ گردیده بنابراین با رعایت
فرجه قانونی مندرج در ماده ٨٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با ملاحظه نسخه ثانی دادخواست مطالب ذیل به
عنوان لایحه دفاعیه تقدیم حضور می گردد.
١ـ آقای حمزه شکریان زینی به عنوان شاکی پرونده اھل (مشھد ـ سناباد ۴١ـ بعد از چھارراه اول، پلاک٣٠ ،طبقه ھمکف) بوده که
مشارالیه در شھرستان تبریز و مصوبات آن ذینفع نبوده و نمی باشد چرا که اثر مصوبات شورای اسلامی شھر تبریز، مختص شھر تبریز
و به سایر شھرھا من جمله شھر مقدس مشھد که اقامتگاه و سکونتگاه شاکی آنجاست تسری ندارد.
٢ـ با توجه به استناد شاکی به بند ١ ماده ١٢ و ١٣ قانون دیوان عدالت اداری قابل عرض است که شاکی مغایرت مصوبه با شرع یا
قانون را بیان ننموده و صرفاً به مادتین مذکور استناد کرده که شکایت نامبرده به دلیل فقد دلایل اثباتی مستلزم رد می باشد.
٣ـ با رعایت به استناد شاکی به ماده ٢٩ مقررات مالی شھرداری که منابع درآمد شھرداری یا عوارضات یا بھای خدمات که اخذ کارمزد
استرداد عوارض در قالب ھیچ کدام از موارد مذکور نمی باشد که قابل عرض است که بھای خدمات آنچه که از تعریف آن پیداست
خدماتی است که شھرداری در مقابل درخواست شھروندان و متقاضیان به آنھا ارائه می نماید و با تدقیق در ماده ٧ قانون تعرفه عوارض
محلی مصوب سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر تبریز، در صورت انصراف متقاضی از پروانه ساختمان، اصلاحیه و سایر گواھیھای
درخواستی بعد از کسر کارمزد مطابق جدول زیر ماده ٧ نسبت به بازپرداخت وجوه واریزی آنھا در ظرف مدت یک ماه به غیر از عوارض
کارشناسی و نوسازی و مشاغل و پسماند اقدام می نماید یعنی در حقیقت شھرداری پروانه ساختمان و اصلاحیه و سایر گواھی ھای
لازم را صادر و تقدیم شھروند نموده و تکلیفی به استرداد آن ندارد ولی جھت طرح تکریم ارباب رجوع و اینکه متقاضی از گواھی ھای
مذکور در ماده ٧ استفاده ننموده است با اخذ کارمزد نسبت به استرداد عوارض اقدام می نماید و اخذ کارمزد مذکور در مقابل خدماتی
است که شھرداری به شھروند ارائه کرده است از قبیل صدور پروانه ساختمانی یا سایر گواھی ھای لازم که شھرداری مکلف به صدور
آنھا می باشد و این موضوع نیز برخلاف استناد شاکی کاملاً منطبق با ماده ٢٩ آیین نامه مالی شھرداریھا می باشد چرا که شھرداری یا
ھر کس دیگر در مقابل درخواست دیگری اقدام به عمل نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مھیای آن عمل
باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواھد بود (مستنداً به ماده ٣٣۶ قانون مدنی) و از طرفی دیگر با تدقیق در تبصره ١ماده ٧ قانون
تعرفه عوارض محلی در موارد ذیل بدون کسر کارمزد و کلیه پرداختی ھای واریزی توسط ذینفع، مسترد خواھد شد.
الف) ابطال پروانه ساختمان از سوی مراجع قضایی
ب) عدم امکان ارائه احداث ساختمان بر اثر حوادث غیر مترقبه ناشی از زلزله، طوفان، آتش سوزی و ھمچنین ورشکستگی و بیماری
صعب العلاج یا فوت مالک با تأیید مراجع ذیصلاح.
ج) اشتباه در محاسبه عوارض و اصول ارقام مازاد
که شورای اسلامی شھر تبریز در ماده ٧ قانون تعرفه عوارض محلی، عوامل تحت اختیار مالک یا متقاضی و عوامل غیر مترقبه خارج از
حدود اختیار مالک را نیز مدنظر قرار داده است در عوامل تحت اختیار مالک که با درخواست وی شھرداری اقدام به اقداماتی نظیر صدور
پروانه ساختمانی و سایر گواھیھای لازم اقدام نموده است و انصراف وی نیز ناشی از حدود اختیار مشارالیه (مالک و ذینفع
می باشد) در مقابل اجرت و اقدامات خود با اخذ کارمزد نسبت به استرداد عوارض پرداختی اقدام می نماید در حالی که شھرداری اگر
به استرداد عوارض مربوط نیز اقدام ننماید خلاف قانون نیست چرا که به عمل و وظیفه ذاتی خود که ھمان صدور پروانه ساختمان
وگواھی مورد درخواست مالک و متقاضی می باشد اقدام نموده است ولی به جھت رعایت قاعده انصاف باز ھم با اخذ کارمزد در
صورت انصراف مالک، نسبت به استرداد وجوه واریزی اقدام می نماید و در حوادث غیر مترقبه و خارج از اختیار مالک به شرح مندرج در
تبصره ١ ماده ٧ اصلاً وجھی را دریافت نمی نماید که مستلزم ابطال مصوبه مذکور باشد.
از طرفی دیگر با عنایت به وحدت ملاک مقررات CRCN در پروازھای داخلی، که در صورت ابطال بلیط، تغییر تاریخ و استرداد بلیط توسط
متقاضی، جریمه برای آن تعیین شده است چرا که شرکتھای ھواپیمایی در مقابل ارائه خدمات خود و اقدامات متقاضی و تحت
اختیارات جریمه اخذ می نمایند آیا شھرداری نمی تواند در مقابل خدمات ارائه شده خود اجرتی دریافت نماید؟ (تصویر نامه شماره
٣۴/١٣٩۶/۴٣٢۵ ـ ١٣٩۶/٣/٣١ و مستنداً به تبصره۶ ماده ١۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون رفع موانع تولید مصوب سال ١٣٩۴(
۴ـ در خصوص استناد شاکی به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ھمچنین تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم
توسعه قابل عرض است که قانون برنامه پنجم توسعه با تصویب قانون برنامه ششم و ابلاغ اجرایی شدن آن از اول سال ١٣٩۶ قطع
نظر از شمول یا عدم شمول آن استناد به قانون برنامه پنجم توسعه فاقد محمل قانونی است و در خصوص ماده ۴ قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت که مقرر می دارد «اخذ ھرگونه وجوه بایستی مستند به قانون باشد قابل عرض است که مطابق مواد
٧١ و ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور، اخذ عوارض پروانه ساختمان وگواھی نامه ھای لازم از حقوق
متصوره و غیر قابل انکار شھرداریھاست که با تصویب شورای اسلامی شھر و تأیید فرمانداری اقدامی عملی به خود می گیرد که در
ماده ٧ قانون تعرفه عوارض محلی نیز چنین مواردی رعایت شده است چرا که با تدقیق در منطوق ماده ٧ معلوم و معین می گردد که
شھرداری در قبال درخواست متقاضی و مالک نسبت به ارائه خدمات و صدور پروانه ساختمانی با گواھی مورد درخواست اقدام نموده
و تکلیفی در استرداد گواھی مذکور ندارد ولی جھت رعایت حال مالک و مساعدت به وی و با توافق مالک و شھرداری و انصراف
نامبرده از گواھی مأخوذه نسبت به استرداد عوارض اقدام می نماید.» لذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه اقدام شورای اسلامی شھر
تبریز در ماده ٧ قانون تعرفه عوارض محلی مغایر با ھیچ یک از قوانین موضوعه مملکتی و یا خلاف بین شرع نمی باشد تقاضای رد
شکایت شاکی از محضر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه تعیین مجازات، جریمه و کارمزد برای انجام دادن یا ندادن امری برای شھروندان از خصایص قانونگذار بوده و در تبصره ٣ ماده
۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است و در بند ١۶ یا ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات،
وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی، اختیاری برای تعیین کارمزد برای
مسترد کردن عوارض صدور پروانه ساختمانی که به نوعی امکان احداث وجود ندارد، تجویز نشده است، بنابراین مصوبه شورای
اسلامی شھر تبریز در قسمت مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
