رأی شماره ١١٧۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ٨ از فصل دوم تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ شھرداری یزد
مصوب شورای اسلامی شھر یزد
شماره ٩۶/۴۶٣/ھـ ١٢/١٢/١٣٩۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١٧۶ مورخ ١٣٩۶/١١/١٧ با موضوع:
«ابطال بند ٨ از فصل دوم تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ شھرداری یزد مصوب شورای اسلامی شھر یزد.» جھت درج در
روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/١٧
شماره دادنامه: ١١٧۶
کلاسه پرونده:۴۶٣/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد آریازاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٨ از فصل دوم تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ شھرداری یزد مصوب شورای
اسلامی شھر یزد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ٨ از فصل دوم تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ شھرداری یزد مصوب
شورای اسلامی شھر یزد را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« با سلام و احترام
احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب محمد آریازاد مالک واحد مسکونی به شماره پلاک ثبتی ۶١٠/١١٨/۶١/۶٣١٩ دارنده پروانه
ساختمانی مسکونی به شماره ١٠٨١٨ ضمن مراجعه به شھرداری درخواست گواھی عدم خلاف جھت ارائه به بانک مسکن به
منظور اخذ تسھیلات بانکی نمودم که شھرداری یزد به موجب بند ٨ از فصل دوم تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ شھرداری
یزد به دلیل تأخیر در اتمام عملیات ساختمانی و پایان مھلت اعتبار پروانه نسبت به محاسبه و اخذ مجدد عوارض صدور پروانه
مسکونی به مبلغ ١/٣٧۶/۶۶٩/٠٢۵ ریال نموده است. این در حالی است که قانونگذار به حکم مقرر در تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون
نوسازی و عمران شھری مصوب سال ١٣۴٧ در خصوص مھلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده
است.
بند ٨ از فصل دوم تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ شھرداری یزد:
« ٨ ـ مھلت و تمدید پروانه ھای ساختمانی
١ـ حداکثر اعتبار پروانه کلیه ساختمانھا (به استثنای تجاری تک واحدی) با زیر بنای تا ٢٠٠٠ متر ۴ سال و بیش از ٢٠٠٠ متر ۵ سال از
زمان صدور می باشد.
٢ـ حداکثر اعتبار پروانه ھای تجاری تک واحدی ٢ سال از زمان صدور پروانه و غیر قابل تمدید می باشد.
تبصره١ـ پروانه ھای تا ٢٠٠٠ مترمربع تا یک سال و بیش از ٢٠٠٠ مترمربع تا ٢ سال قابل تمدید خواھد بود و اگر ساختمان دارای
اسکلت و سقف باشد مشمول ١٠ %و در صورت احداث فقط اسکلت مشمول ٢٠ %و چنانچه در حد اسکلت نباشد مشمول ٣٠%
عوارض زیربنای ساختمانی روز خواھد بود.
تبصره٢ـ پروانه ھای کلیه ساختمانھا پس از پایان مھلت اعتبار تبصره ١ ،مشمول ضوابط شھرسازی و عوارض صدور پروانه روز (با کسر
مبلغ پرداختی قبلی) می گردد.
تبصره٣ـ کلیـه پـروانه ھای صادره تا پایان سـال ١٣٩٣ نیـز مشمـول ضوابـط فوق می باشد.»
لذا با توجه به اینکه تعرفه مذکور مغایر با قانون و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج بوده و مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از
مقررات دولت اخذ ھرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه اجرایی به تجویز قانونگذار منوط بوده است، صدور دستور موقت مبنی بر
جلوگیری از اجرای تعرفه مذکور و ابطال آن مورد درخواست می باشد. لازم به ذکر است این مھم سابقاً به موجب رأی ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴٧١ـ١٣٩۵/٧/١٣ با موضوع «تعرفه شماره ٢٠٢۴ از عوارض محلی شھر شھرضا در سال ١٣٩١
مصوب شورای اسلامی شھر شھرضا مبنی بر تعیین عوارض برای تأخیر در اتمام ساختمان بعد از ۵ سال خلاف قانون است و ابطال
می شود.» رسیدگی و تعرفه مربوط ابطال شده است.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ شھرداری یزد
٨ ـ مھلت و تمدید پروانه ھای ساختمانی
«١ـ حداکثر اعتبار پروانه کلیه ساختمانھا (به استثناء تجاری تک واحدی) با زیر بنای تا ٢٠٠٠ متر ۴ سال و بیش از ٢٠٠٠ مترمربع ۵
سال از زمان صدور می باشد.
٢ـ حداکثر اعتبار پروانه ھای تجاری تک واحدی ٢ سال از زمان صدور پروانه و غیر قابل تمدید می باشد.
تبصره١ـ پروانه ھای تا ٢٠٠٠ مترمربع تا یک سال و بیش از ٢٠٠٠ مترمربع برای ٢ سال قابل تمدید خواھد بود. اگر ساختمان دارای
اسکلت و سقف باشد مشمول ١٠ %و در صورت احداث فقط اسکلت مشمول ٢٠ %و چنانچه در حد اسکلت نباشد مشمول ٣٠%
عوارض زیربنای ساختمانی روز خواھد بود.
تبصره٢ـ پروانه ھای کلیه ساختمانھا پس از پایان مھلت اعتبار تبصره ١ ،مشمول ضوابط شھر سازی و عوارض صدور پروانه روز (با کسر
مبلغ پرداختی قبلی) می گردد.
تبصره٣ـ کلیه پروانه ھای صادره تا پایان سال ١٣٩٣ نیز مشمول ضوابط فوق می باشد.
تبصره۴ـ در خصوص کلیه تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیونھای تعدیل شھرداری از ابتدای سال ١٣٩٣ از زمان پرداخت حقوقات توسط
مؤدی حداکثر ظرف مھلت ۵ سال و در خصوص کمیسیونھای تعدیل قبل از ١٣٩٣ نیز حداکثر تا پایان سال ١٣٩۵ می باید نسبت به اخذ
پروانه ساختمان اقدام نمایند در غیر این صورت مشمول ضوابط شھرسازی روز می گردد.»
در پاسخ بـه شکایت مـذکور، رئیس شـورای اسلامی شھـر یزد بـه موجب لایحه شماره ٩۶١٠٠٢۵٠۴ ـ ١٣٩۶/٩/١۴ توضیح داده است
که:
« با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص):
احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از آن مرجع به شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠۴۵۶ ـ ١٣٩۶/۴/۴ موضوع شکایت آقای محمد آریازاد
مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد در خصوص بند ٨ از فصل دوم تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ شھرداری یزد
در مقام دفاع توضیحاتی در خصوص عوارض فوق الذکر و مستندات وضع آن به استحضار میرساند: مستنبط از مواد ٢ و ١٣ قانون
نوسازی و عمران شھری مصوب ١٣۴٧ با اصلاحات بعدی برقراری عوارض نسبت به اراضی، ساختمانھا و مستحدثات واقع در محدوده
قانونی شھر توسط شھرداری و انجمن شھر صورت می پذیرد. در این راستا می توان به مبانی قانونی اختیار شورای اسلامی شھر در
وضع این گونه عوارض اشاره نمود:
١ـ مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵/٣/١ و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون
مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای
اسلامی شھر می باشد که شورا ھمه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جھت اجرا به شھرداری ابلاغ می نماید. در
ھمین راستا شورای اسلامی شھر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بھای خدمات
شھرداری به صورت سالانه نموده و جھت اجرا به شھرداری یزد ابلاغ می نماید، بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شھر
کاملاً منطبق با موازین قانونی می باشد.
٢ـ به استناد ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵ و اصلاحیه ھای بعدی آن، مادامی که
عوارض مصوب از طرف کمیته انطباق در فرمانداری به نمایندگی از وزارت کشور مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده ٧٧ این
قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده است به قوت خود باقی است و قابل وصول می باشد.
٣ـ علی ایحال با توجه به خواسته خواھان به موجب مدارک ضمیمه مربوطه اعتبار پروانه مسکونی صادره استنادی برای آقای محمد
آریازاد و شرکاء تحت شماره ١٠٨١٨ ـ ١٣٨۶/١/١۶ با احتساب مھلت شروع عملیات ساختمانی جمعاً به مدت ٢ سال بوده است و
طبق گزارشات مأمور فنی و عکس ھوایی ملک مورد تنازع تا سال ١٣٩٠ به صورت زمین بوده و خواھان ھیچگونه اقدامی در راستای
ساخت و ساز در موعد و مھلت مقرر انجام نداده و با توجه به گزارش تخلفات ساختمانی و افزایش واحد بر خلاف ضابطه، پیشامدگی
غیر مجاز، احداث بنا زائد بر تراکم در کاربری مجاز از سوی خواھان در خارج از مھلت قانونی پروانه، موضوع به کمیسیون ماده ١٠٠
ارجاع و منجر به صدور جریمه شده است لذا در خصوص ادعای خواھان در مورد مبنای محاسباتی مبلغ ١/٣٧۶/۶۶٩/٠٢۵ ریال به
استحضار می رساند مبنای محاسباتی شمول عوارض زیربنای مسکونی ناشی از ساخت و ساز مازاد پروانه نامبرده بوده و ارتباطی با
عوارض نوسازی و موارد تمدید و تأخیر پروانه و مصوبه مذکور نداشته و خواھان با ادعای واھی و فرافکنی موضوع قصد عدم پرداخت
حقوق شھرداری را دارد.
۴ـ علیرغم ارائه خدمت جنبی ایمنی و آتش نشانی در محدوده مورد نظر، رسیدگی به این قسمت از خواسته مبلغ ١/٣٧۶/۶۶٩/٠٢۵
ریال مبنی بر دریافت عوارض زیر بنای ساختمانی بوده نه بابت عوارض نوسازی و عمران شھری مذکور در دادخواست ارسالی و مفید
معنای موضوع مفاد اجرایی تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب سال ١٣۴٧ و اعتراض به مبلغ مذکور نمی باشد و
رسیدگی و ابطال نسبت به آن عوارض نیاز به تنظیم دادخواست و تقدیم آن بصورت جداگانه داشته و در نتیجه نیاز به اظھار نظر ماھوی
در ابطال مصوبه بند ٨ از فصل دوم تعرفه عوارض بھای خدمات سال ١٣٩۵ شھرداری یزد نمی باشد.
۵ ـ با عنایت به این مھم که موضوع دادنامه تحت شماره ۴٧١ـ ١٣٩۵/٧/١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی
شھر شھرضا استنادی خواھان تعیین عوارض در اتمام ساختمان بعد از ۵ سال را خلاف قانون دانسته است، در صورتی که مصوب
شورای اسلامی شھر یزد تا ۵ سال ذکر شده نه مدت بعد از آن و شایان ذکر است ھیچگونه حکمی در تأخیر تا مدت ۵ سال ندارد
ضمناً رأی وحدت رویه ای با این حکم وجود ندارد. لازم به ذکر است به موجب تبصره ٣ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و
مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شھرداریھا و دھیاریھا ملغی گردیده و الزام قانونی جھت تخفیف
و معافیت از پرداخت عوارض از سوی شھرداریھا وجود ندارد. ھمچنین به موجب تبصره ماده ١٨١ قانون برنامه ۵ ساله توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران، ھرگونه تخفیف، بخشودگی حقوقی و عوارض شھرداریھا توسط دولت و
قوانین مصوب، منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است، در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض
شھرداری ممنوع است.
لذا با عنایت به مراتب فوق در خاتمه از محضر قضات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام رأی و نظر ایشان قاطعیت داشته و
ایجاد رویه قضایی می نماید و با صبغه عدالت خواھی و در نظر گرفتن منافع عمومی شھروندان و با عنایت به اینکه در صورت ابطال
مصوبات و تعرفه ھای مورد تقاضا قطعاً تأثیر قابل توجھی در کاھش بودجه شھرداریھا گذاشته و به تبع آن مدیریت شھر و اجرای
طرحھای عمرانی و توسعه ای دچار خدشه می گردد، استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد درخواست شاکی را دارد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه در تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب سال ١٣۴٧ تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ
عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود
اختیارات شورای اسلامی شھر یزد مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
