رأی شماره ۱۱۷۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ۲ـ۲۲ از تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۶ شھر جدید ھشتگرد
شماره ۹۶/۴۸۹ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ با موضوع:
«ابطال بند ۲ـ۲۲ از تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۶ شھر جدید ھشتگرد.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
شماره دادنامه: ۱۱۷۹
کلاسه پرونده:۴۸۹/۹۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ـ ۲۲ از تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۶ شھر جدید ھشتگرد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ـ ۲۲ از تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۶ شھر جدید ھشتگرد
درخصوص اخذ کارمزد استرداد عوارض از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند شورای شھر جدید ھشتگرد اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بھای
خدمات سال ۱۳۹۶ شھر جدید ھشتگرد می نماید. در بند ۲ـ۲۲ این مصوبه در مورد اخذ کارمزد از استرداد عوارض وضع قاعده گردیده
که بر اساس آن به شھرداری جدید ھشتگرد اجازه داده شده است که اقدام به اخذ کارمزد نماید. شھرداری نیز به استناد این مصوبه
مبالغی را از شھروندان تحت عنوان کارمزد استرداد عوارض اخذ می نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب
آن خواستارم.
مطابق ماده ۲۹ مقررات مالی شھرداریھا، منابع درآمدی شھرداری مشخص است. این منابع یا عوارض است و یا بھای خدمات. اخذ
کارمزد استرداد عوارض، نه در قالب عوارض می گنجد و نه در قالب بھای خدمات، زیرا خدماتی به شھروند ارائه نمی گردد که به ازای
آن، کارمزد اخذ کند. از طرفی بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ھمچنین تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه
پنجساله پنجم توسعه اخذ ھرگونه وجه به شھرداری، منوط به تجویز قانونگذار شده است و ھیچ مجوز قانونی در این زمینه وجود
ندارد. بنابراین اخذ این وجوه، غیر قانونی بوده و تمامی این مبالغ می باید به شھروندان مسترد گردد. لذا با توجه به مغایرت آشکار
مصوبه معترض عنه با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمھوری اسلامی ایران و ماده ۲۹ آیین نامه مالی شھرداریھا، بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای
ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
۲ـ ۲۲ـ استرداد عوارض ساختمانی و بھای خدمات حفاری
«۱ـ در صورت ابطال پروانه ساختمان توسط مراجع قضایی یا انصراف مؤدی قبل از صدور پروانه یا کسر عوارض متعلقه طبق جدول زیر
عوارض دریافت شده با استثناء عوارض سطح شھر، ھزینه کارشناسی و سھم آموزش و پرورش مسترد خواھد شد.
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری ھیچ پاسخی واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و
دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه تعیین مجازات، جریمه و کارمزد برای انجام دادن یا ندادن امری برای شھروندان از خصایص قانونگذار بوده و در تبصره ۳ ماده
۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است و در بند ۱۶ یا ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات،
وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، اختیاری برای تعیین کارمزد برای
مسترد کردن عوارض صدور پروانه ساختمانی که به نوعی امکان احداث وجود ندارد، تجویز نشده است، بنابراین مصوبه شورای
اسلامی شھر جدید ھشتگرد در قسمت مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸
و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید