رأی شماره ١١٧٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی موضوع بخش ٢ فصل ٢ دفترچه
تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری کرج در سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی
شھر کرج
شماره ٩۵/١١۵۵/ھـ ١٣٩۶/١٢/١٢
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١٧٧ مورخ ١٣٩۶/١١/١٧ با موضوع:
«ابطال عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی موضوع بخش ٢ فصل ٢ دفترچه تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری کرج در
سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر کرج.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/١٧
شماره دادنامه: ١١٧٧
کلاسه پرونده:١١۵۵/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی موضوع بخش ٢ فصل ٢ دفترچه تعرفه عوارض و بھای
خدمات شھرداری کرج در سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر کرج
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی موضوع بخش ٢ فصل ٢ دفترچه تعرفه
عوارض و بھای خدمات شھرداری کرج در سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر کرج را خواستار شده و در جھت تبیین
خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً، اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای اسلامی شھر کرج مندرج در بخش ٢ فصل ٢ دفترچه تعرفه عوارض شھرداری
کرج در سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ با عنوان «عوارض تمدید پروانه ساختمانی» به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره بر
خلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم تا بدین وسیله اجحاف
اعمال شده در حق شھروندان برطرف گردد:
بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض{مصوبه شورای شھر کرج در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمانھای نیمه کاره}:
شورای اسلامی شھر کرج به موجب مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانھای
نیمه کاره را برخلاف مقررات قانونی تجویز کرده است: متن مصوبه شورای اسلامی شھر کرج مندرج در بخش دو فصل دو دفترچه
تعرفه عوارض شھرداری کرج در سال ١٣٩۴ و ١٣٩۵ به شرح ذیل است:
«بخش ٢ فصل ٢ :عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی:
کسانی که قبل از اتمام اعتبار پروانه (مندرج در شناسنامه ساختمان) درخواست تمدید پروانه نمایند مشمول عوارض تمدید نبوده و
پروانه برای یکسال تمدید می گردد.
کسانی که بعد از اتمام اعتبار پروانه (مندرج در پروانه ساختمان) درخواست تمدید پروانه را بنمایند مشمول ١٠ %عوارض متعلقه روز
بوده و پروانه برای یکسال تمدید می گردد (مرحله اول).
کسانی که ظرف مدت یکسال (پس از تمدید مرحله اول بر اساس بندھای ١ و ٢ (عملیات ساختمانی آنھا به پایان نرسیده و قبل از
اتمام اعتبار درخواست تمدید پروانه ساختمانی را نمایند مشمول عوارض پروانه ساختمانی مرحله دوم به میزان ١٠ %از عوارضھای
متعلقه روز بوده و می باید پرداخت نماید و در صورتی که درخواست تمدید پس از اتمام اعتبار باشد مشمول پرداخت ٢٠ %از عوارض
متعلقه به نرخ روز می باشد.
کسانی که پس از دو بار تمدید نسبت به اتمام بنا اقدام ننموده اند و جھت ادامه عملیات ساختمانی می باید پروانه صادره تمدید گردد
مشمول ١٠ درصد عوارض تطویل برای ھر سال که بیش از ۵٠ %عوارض پروانه نشود به نرخ روز می گردند.
کسانی که اقدامی در جھت تمدید پروانه ننموده اند و گزارش مھندس ناظر ساختمانی مبنی بر اتمام عملیات بعد از وقت مقرر در مدت
اعتبار پروانه ساختمانی باشد می باید عوارضھای متعلقه را بر اساس بندھای ٢ و ٣ و ۴ به نرخ روز پرداخت نمایند.»
با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است:
بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جھات
اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویبکننده):
دلایل غیر قانونی بودن وصول عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان
١ـ مغایرت با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه ھای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
سالھای ١٣٨٠ ،١٣٨٣ و ١٣٩۵ ،تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھرھا
تشخیص داده شده است. با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوھی در شھری دیگر را خلاف قانون
قلمداد کرده حفظ حقوق شھروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی {بند١۴ اصل ٣ و اصل ٢٠ قانون اساسی}
و قاعده «ھماھنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده ١۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط
شوراھای شھرھا سال ١٣٧٨ نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شھروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون
شناخته شده نمی توان اخذ ھمان وجه را از مردمان شھروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد.
ابطالی ھای عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان در آراء ھیأت عمومی
علاوه بر آرای فوق از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری آرایی نیز از شعب دیوان عدالت وجود دارد که مؤید غیرقانونی بودن «اخذ
عوارض تمدید پروانه» یا «مابه التفاوت صدور پروانه» می باشد. (مانند دادنامه شماره ٩١٠٩٩٩٧٠٩٠٣٢٠٣١۵١ـ ١٣٩١/١٠/٢۵ شعبه ٣٢
دیوان عدالت اداری مندرج در صفحه ۴٢ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری پژوھشگاه قوه قضائیه)
٢ـ عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان به عنوان عوارض مجدد خلاف قانون است:
تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مھلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور
پروانه ساختمان که نتیجتاً مفھم وصول عوارض مضاعف می باشد مغایر قانون و خلاف حـدود اختیارات می باشد. لازم بـه ذکر است در
تبصره ٣ بنــد (ب) دستـورالعمل شمـاره ٣٩٠٠/١/٣/٣۴ ـ ١٣۶٩/٢/١٧ وزارت کشور مقرر شده که مالکین واحدھای مسکونی (تک
واحدی ـ مجتمع) که دارای پروانه ساختمانی می باشند و به لحاظ اتمام مھلت اعتبار آن خواستار تمدید پروانه و یا بنا به ضرورت
خواستار تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف خواھند بود. دادنامه ھای ذیل به
طور کلی مؤید عدم امکان وصول عوارض مضاعف یا مجدد است که می توان از آنھا با قیاس مستنبط العله وحدت ملاک گرفت:
دادنامه ١٢٩٩ ـ ١٣٨۶/١١/٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۵٠١ الی ١۵٢٧ ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ و رأی ھیأت عمومی به شماره ۶۶
الی ٨٨ ـ ١٣٩٢/٢/٢ اخذ عوارض مجدد تحت ھر عنوان از سوی شوراھای مختلف ممنوع است.
دادنامه ١۵٢٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ١٣٩٣/٩/٢۴.
رأی شماره ١٧٩۶ لغایت ١٨٠۵ و ١٨٠٨ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
دادنامه شماره ٢١٠ ـ ١٣٩۵/٣/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
١ـ تکلیف به اخذ مابه التفاوت عوارض، مازاد بر میزان مقرر قانون نوسازی در ھنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی یا در صورت
تأخیر در اتمام آن، پس از اتمام مھلت مقرر در پروانه خلاف قانون است:
مطابق تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب سال ١٣۴٧ مقرر شده است که: «در پروانه ھای ساختمانی که از
طرف شھرداریھا صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدانھا و
معابر اصلی شھر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ھا ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو
سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز ھم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن
به بعد نیز اگر ساختمان ھمچنان ناتمام باقی بماند برای ھر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواھد
یافت تا به ۴ درصد بالغ گردد…» نظر به این که مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مھلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم
رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین ھر نوع مصوبه شورای اسلامی شھر که طی آن برای تأخیر در اتمام ساختمان یا تمدید
پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است. یکی از اصول حاکم
بر قانون این است که{قانون باید به گونھ ای که نوشته شده و مورد نظر بوده اجرا شود.} معلوم و مشخص نیست که چرا این امر در
خصوص مؤدیان عوارض رعایت نمی گردد!
«موارد غیرقانونی دفترچه تعرفه عوارض:
وفق تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھر، تمدید رایگان برای مدت دو سال خواھد بود لذا اخذ ھر گونه وجه در این مدت
خلاف قانون است، در حالی که مصوبه این را رعایت نکرده و ممکن است تا ٢٠ %ھم عوارض تمدید به آن تعلق بگیرد!
مستند به تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری، تفکیک میان درخواست قبل از اتمام پروانه و بعد از اتمام پروانه فاقد
محمل قانونی است.
بر اساس تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری، میزان عوارض تمدید نھایتاً باید ۴ درصد باشد نه ۵٠ درصد!
ساختمانھایی که نماسازی آنھا در کلیه سطوح تکمیل و اجرا شده، تمامی ضمائم غیراساسی متصل به ساختمان جمع آوری گردیده و
موانع لازم جھت ورود و خروج افراد متفرقه به ساختمان به ویژه درب و پنجره ھا در نمای عمومی نصب شده باشد، ساختمان تمام
شده محسوب و مشمول عوارض تأخیر در تکمیل ساختمان سازی یا عوارض تمدید نمی باشند. لذا ملاک قرار دادن صرف گزارش
مھندس ناظر صحیح نیست.»
در ادامه مطلب فوق باید این را افزود که تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت مصوب ١٣٨٠ و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه) ماده ۵٩ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مصوب ١٣٩۴/٢/١ مندرج در روزنامه رسمی ٧٧٧ ـ ١٣٩۴/٢/٣٠ مقرر می دارد: «…درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی
ھنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شھرداریھا ممنوع است.» ھمچنین به موجب نظر فقھای شورای نگھبان، دریافت وجه
با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. لذا امری که برخلاف قانون باشد برخلاف شرع نیز ھست. ھمچنین شورای
نگھبان در نامه شماره ٩٠/٣٠/۴٢۶٢٠ ـ ١٣٩٠/٣/٢٩ اعلام کرده است که: چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانونی وجود نداشته باشد
خلاف موازین شرع می باشد. از سوی دیگر نظریه شماره ٧٨/٢١/۵۶٢١ ـ ١٣٧٨/٨/١٣ شورای نگھبان مشعر داشته اخذ ھرگونه
وجھی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی می شود. به ھمین علت می توان مغایرت عوارض مأخوذه از مؤدی
برخلاف قانون نوسازی و عمران شھری با شرع، از این بعد استدلالی شورای نگھبان مورد توجه قرار داد. البته تبیین این امر از باب
تشحیذ اذھان قضات می باشد نه ادعای خلاف شرع بودن مصوبه که نیاز به طی مراحل ارسال مصوبه به شورای نگھبان باشد. با
عنایت به مراتب فوق دریافت وجه یا بخشی از اراضی اشخاص به نحو رایگان به عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی و یا ھر عنوان
دیگر مانند عوارض مشارکت و … فاقد محمل قانونی است.
از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تبدیل واحد، اخذ
وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ١٣٨٠ نیز می باشد. ھمچنین با توجه به حکم مقرر در
تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ مبنی بر ممنوعیت دریافت ھرگونه
وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تبدیل واحد خلاف
قانون است. لذا ھیچ توجیھی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. در ھر حال وضع قاعدھ ی آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت
ھرگونه وجه در قبال استفاده از تسھیلات و خدمات، اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانونگذار دارد.
به طور کلی ذکر این نکته لازم است که شورای نگھبان در پاسخ به نامه شماره ١٨١٧۵/د ـ ۴١ـ١٣٨٣/٩/٢۶ ریاست دیوان عدالت
اداری طی نظریه شماره ٨٣/٣٠/٩۴٨۶ ـ ١٣٨٣/١١/٧ چنین اظھار نظر می کند «اجرای مصوبـه ابطال شـده و نیز تصویب مصوبـه ای بـا
ھمان مضمون و یـا مبتنی بر ھمان ملاکی که موجب ابطال است ماننـد عـدم وجود مجـوز قانونی و بـدون اخذ مجوز جدید بوده و بـر
خلاف نظریه تفسیری شماره ٨٠/٢١/١٢٧٩ ـ ١٣٨٠/٢/١٨ شورای نگھبان می باشد.» ھمان طور که ملاحظه می گردد، شورای نگھبان
صراحتاً اعلام نموده مصوبه جدیدی که با ھمان مضمون مصوبه ابطال شده قبلی یا مبتنی بر ھمان ملاکی که موجب ابطال شده از
تاریخ تصویب باطل بوده و فاقد اثر می باشد. مگر نه این است که وفق صدر ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ چنانچه
مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. از سوی دیگر مواد ٣٠١ و ٣٠٢
و ٣٠٣ قانون مدنی و قاعده «أکل مال به باطل» از سوی شھرداریھا و شوراھا بر موضوع حاکم است.
از آنجا که اخذ عوارض مذکور از شھروندان کرج بسیار گزاف بوده و اجحافی است در حق آنھا لازم به ذکر است از بندھای (ت)، (ث) و
(د) ماده ١۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھرھا سال ١٣٧٨ با عناوین و قواعد «تناسب عوارض در ھر
محل با تولیدات و درآمد اھالی»، قاعده عدم اجحاف در تعیین عوارض قابل استنباط است. در رأی ھیأت عمومی شماره ٣۴٠ و ٣۴١ـ
١٣٩۵/۵/١٩ با موضوع ابطال مصوبات دویست و سی و سومین جلسه علنی مورخ ١٣٩٠/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز موضوع
نامه ھای شماره ٢۶٣٧٣/ش الف س و ٢۶۴۴۴/ش الف س ـ ١٣٩٠/١١/١١ شورای اسلامی شھر شیراز از تاریخ تصویب {بھاء ھزینه
خدمات عمومی شھر} آمده: «قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩٢/٣٠/۵١٨٢٩ـ ١٣٩٢/٧/٣ اعلام کرده است که
«موضوع مصوبه دویست و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شھر شیراز مورخ ١٣٩٠/١١/٩ و مصوبه شماره ٢۶٣٧٣ ـ
١٣٩٠/١١/١١ در جلسه مورخ ١٣٩١/۶/٢٧ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقھا، به شرح ذیل
اعلام می گردد: اصل جعل عوارض در خصوص مورد خلاف موازین شرع شناخته نشد و در موردی که مقدار عوض تعیین شده اجحاف
باشد خلاف موازین شرع می باشد، که تشخیص مصداق با مراجع صالحه قضایی است.» چنان که ملاحظه می گردد یکی از دلایل
بطلان عوارض اجحاف در تعیین آنھا است.
لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ١٣ قانون دیوان
عدالت اداری سال ١٣٩٢ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می باشد. ضمن اینکه اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری
می تواند مانع از تجری شورای شھر و شھرداری کرج گردد. به علاوه مستنداً به ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه دی ماه ١٣٨٩
شوراھای اسلامی و شھرداریھا و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدھای پایدار شھرداریھا
با اعمال سیاستھای ذیل اقدام نماید:
ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شھرداریھا از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات ھمچنین به استناد ماده ۵ آیین نامه
اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھرھا سال ١٣٧٨ ایجاد یکنواختی در نظام عوارض سراسر کشور لازم
است بنابراین عمل به ابطالی ھای شھرھای دیگر و در نظر داشتن آنھا در مصوبات و یا پیشنھاد تصویب عوارض باید مورد توجه قرار
بگیرد. ھمچنین به استناد بند (ج) ماده ١۴ آیین نامه مذکور «ھماھنگی و وحدت رویه در نظام عوارض» از جمله سیاستھای عمومی
دولت است که شوراھا مکلفند به ھنگام تصمیم گیری راجع به عوارض آن را مراعات نمایند. «وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل
٣ قانون اساسی» در بند (ش) ماده ١۴ آیین نامه فوق الذکر مستند شده است. در نظر داشتن سیاستھای دولت در «توجه به اثرات
تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل» و «توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدھای تولیدی در منطقه به ھنگام وضع عوارض بر
تولید» موضوع بندھای ماده ١۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراھا سال ١٣٧٨ و ماده ۵٩ قانون رفع موانع تولید سال ١٣٩۴
که مقرر می دارد «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی بعد از صدور پروانه توسط شھرداریھا ممنوع است.» باید مانع از
وضع و وصول عوارضی مانند تمدید پروانه باشد.
بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه ھای شورای اسلامی شھر کرج در خصوص عوارض تمدید پروانه خلاف قانون و خارج از حـدود
اختیارات آن شورا می باشد، لـذا مستنداً بـه مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال
مصوبات شورای اسلامی شھر کرج و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری کرج را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»
متن تعرفه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
بخش ٢ فصل ٢
عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی در سال ١٣٩۴:
«١ـ کسانی که قبل از اتمام اعتبارپروانه (مندرج در شناسنامه ساختمان) درخواست تمدید پروانه نمایند مشمول عوارض تمدید نبوده
و پروانه برای یک سال تمدید می گردد.
٢ـ کسانی که بعد از اتمام اعتبار پروانه (مندرج در شناسنامه ساختمان) درخواست تمدید پروانه را بنمایند مشمول ١٠ %عوارض
متعلقه روز بوده و پروانه یک سال تمدید می گردد. (مرحله اول)
٣ـ کسانی که ظرف مدت یک سال (پس از تمدید مرحله اول بر اساس بندھای ١ و ٢ (عملیات ساختمانی آنھا به پایان نرسیده و
قبل از اتمام اعتبار درخواست تمدید پروانه ساختمانی را نمایند مشمول عوارض پروانه ساختمانی مرحله دوم به میزان ١٠ %از
عوارضھای متعلقه روز بوده و می بایست پرداخت نماید و در صورتی که درخواست تمدید پس از اتمام اعتبار باشد مشمول پرداخت
٢٠ %از عوارض متعلقه به نرخ روز می باشد.
۴ـ کسانی که پس از دو بار تمدید نسبت به اتمام بنا اقدام ننموده اند و جھت ادامه عملیات ساختمانی می بایست پروانه صادره تمدید
گردد مشمول ١٠ %عوارض تطویل برای ھر سال که بیش از ۵٠ %عوارض پروانه نشود به نرخ روز می گردند.
۵ ـ کسانی که اقدامی در جھت تمدید پروانه ننموده اند و گزارش مھندس ناظر ساختمانی مبنی بر اتمام عملیات بعد از وقت مقرر در
مدت اعتبار پروانه ساختمانی باشد می بایست عوارضھای متعلقه را بر اساس بندھای ٢ و ٣ و ۴ به نرخ روز پرداخت نمایند.
تبصره١ـ صرفاً درخواست تمدید پروانه قبل از اتمام مدت اعتبار که ثبت در دبیرخانه شھرداری گردیده ملاک عمل نبوده لذا مالک و
شھرداری موظفند ظرف مدت ٣٠ روز نسبت به تمدید پروانه اقدام نمایند.
۶ ـ کسانی که از تاریخ صدور پروانه ساختمانی بعد از مدت ۵ سال شروع به ساخت نکرده اند درخواست تمدید پروانه ساختمانی
بنمایند مشمول عوارض تجدید پروانه علاوه بر عوارض قبلی پرداختی به میزان ۵٠ %عوارض صدور پروانه به نرخ روز می باشند و علی
القاعده کل پرداختی عوارض قبلی و عوارض تمدید پروانه نباید از ١٠٠ %عوارض صدور پروانه به نرخ روز بیشتر باشد.
٧ـ در پروانه ھای ساختمانی باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است به اضافه نوع استفاده از آن درج گردد که
حداکثر این مدت در ساختمانھای معمولی نباید از دو سال بیشتر باشند.»
بخش ٢ فصل ٢
عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی در سال ١٣٩۵:
«١ـ کسانی که قبل از اتمام اعتبار شروع عملیات ساختمانی (مندرج در شناسنامه ساختمان) درخواست تمدید پروانه نمایند مشمول
عوارض تمدید نبوده و پروانه برای یک سال تمدید می گردد.
٢ـ کسانی که بعد از اتمام اعتبار شروع عملیات ساختمانی (مندرج در شناسنامه ساختمان) درخواست تمدید پروانه را بنمایند
مشمول ١٠ %عوارض متعلقه روز بوده و پروانه یک سال تمدید می گردد.(مرحله اول)
٣ـ کسانی که ظرف مدت یک سال (پس از تمدید مرحله اول بر اساس بندھای ١ و ٢ (عملیات ساختمانی آنھا به پایان نرسیده و قبل
از اتمام اعتبار درخواست تمدید پروانه ساختمانی را نمایند مشمول عوارض پروانه ساختمانی مرحله دوم به میزان ١٠ %از عوارضھای
متعلقه روز بوده و می بایست پرداخت نماید و در صورتی که درخواست تمدید پس از اتمام اعتبار باشد مشمول پرداخت ٢٠ %از
عوارض متعلقه به نرخ روز می باشد.
۴ـ کسانی که پس از دو بار تمدید نسبت به اتمام بنا اقدام ننموده اند و جھت ادامه عملیات ساختمانی می بایست پروانه صادره تمدید
گردد مشمول ١٠ %عوارض تطویل برای ھر سال که بیش از ۵٠ %عوارض پروانه نشود به نرخ روز می گردند.
۵ ـ کسانی که اقدامی در جھت تمدید پروانه ننموده اند و گزارش مھندس ناظر ساختمانی مبنی بر اتمام عملیات بعد از وقت مقرر در
مدت اعتبار پروانه ساختمانی باشد می بایست عوارضھای متعلقه را بر اساس بندھای ٢ و ٣ و ۴ به نرخ روز پرداخت نمایند.
تبصره١ـ صرفاً درخواست تمدید پروانه قبل از اتمام مدت اعتبار که ثبت در دبیرخانه شھرداری گردیده ملاک عمل نبوده لذا مالک و
شھرداری موظفند ظرف مدت ٣٠ روز نسبت به تمدید پروانه اقدام نمایند.
۶ ـ کسانی که از تاریخ صدور پروانه ساختمانی بعد از مدت ۵ سال شروع به ساخت نکرده اند درخواست تمدید پروانه ساختمانی
بنمایند مشمول عوارض تجدید پروانه علاوه بر عوارض قبلی پرداختی به میزان ۵٠ %عوارض صدور پروانه به نرخ روز می باشند و علی
القاعده کل پرداختی عوارض قبلی و عوارض تمدید پروانه نباید از ١٠٠ %عوارض صدور پروانه به نرخ روز بیشتر باشد.
٧ـ در پروانه ھای ساختمانی باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است به اضافه نوع استفاده از آن درج گردد که
حداکثر این مدت در ساختمانھای معمولی نباید از دو سال بیشتر باشند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر کرج به موجب لایحه شماره ۴/٣٠/٩۶/٢٠٣٢ ـ ١٣٩۶/۵/٢ توضیح داده است
که:
«مدیر دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه
سلام علیکم
احتراماً، بازگشت به ابلاغیه شماره ١١۵۵/٩۵ ـ ١٣٩۶/٣/٢٧ موضوع شکایت آقای امید محمدی علیه این شورا و شھرداری کرج به
خواسته ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی موضوع بخش دو فصل دو دفترچه تعرفه عوارض شھرداری کرج در سالھای ١٣٩۴ و
١٣٩۵ و با رعایت مھلت مقرره قانونی به استحضار می رساند: ھمان گونه که سوابق پرونده قضایی دلالت دارد بدواً مقرر بود که
شکایت مذکور در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به موجب مکاتبات شماره ١١۵۵/٩۵ ـ
١٣٩۶/٢/۴ و ١١۵۵/٩۵ ـ ١٣٩۶/٢/١٠ در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردد که بعد از بررسی موضوع در دفتر ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری مشخص گردید موضوع شکایت مغایرتی با آراء ھیأت عمومی دیوان نداشته لذا شکایت مذکور از دستور کار موضوع
ماده ٩٢ خارج و مقرر به رسیدگی از طرق عادی شده است که بر این اساس دفاعیات در ۴ بخش ذیل به حضور تقدیم می گردد:
١ـ ضرورت عملی اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی جھت ایجاد نظم در شھر
٢ـ ارائه مستندات قانونی اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی
٣ـ عدم تعارض آراء استنادی در دادخواست با مصوبه این شورا
۴ـ عدم تعارض مصوبه با تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری
١ .ضرورت عملی اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی جھت ایجاد نظم در شھر:
ھمان گونه که استحضار دارید حسب بند ۶ مصوبه شماره ١۶۵۵د ش ـ ١٣٧١/٨/١٩ شورای عالی اداری، پروانه ساختمانی به عنوان
سند رسمی تلقی شده و ھرگونه دخل و تصرف در آن جرم محسوب می شود و بر این اساس پروانه ساختمانی دارای مھلت اعتبار
مشخص و مندرج در آن بوده که مالکین مکلف ھستند در مھلت مندرج در آن نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام نمایند حال اگر
مالک در مھلت قانونی نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام ننمایند به دلیل اتمام مھلت پروانه و بی اعتبار بودن آن، امکان ادامه
مسیر و تکمیل بنا وجود نداشته که وزارت کشور و شورای اسلامی شھر بنا بر مصوبات فوق و در جھت کمک به مالکین و اتمام
عملیات ساختمانی نسبت به وضع عوارض تمدید پروانه در جھت ادامه اعتبار پروانه ساختمانی آن ھم با عوارض بسیار کم و اندک
اقدام نموده اند.
٢ .مستندات قانونی در وضع و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی:
١ـ٢ـ ھمان گونه که قضات دیوان عدالت اداری مستحضر ھستند تعرفه ھای عوارض مورد عمل شھرداریھا قبل از تشکیل شوراھای
اسلامی شھر به استناد بند ١ ماده ٣۵ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی کشور و بند ذیل ماده ٣٠ قانون شھرداریھا وضع و پس از
تنفیذ نماینده ولی امر مسلمین، جھت اجراء به شھرداریھا ابلاغ می گردید که بر این اساس وزارت کشور به استناد بخشنامه شماره
١۴۶٧٩/١/٣/٣۴/٢ ـ ١٣٧۶/٨/١٠ مبادرت به وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی نموده و مصوبه مذکور ھم اکنون در کل کشور در حال
اجرا و تمامی شھرھا نسبت به وصول عوارض مذکور اقدام می نمایند.
٢ـ٢ـ در راستای دستورالعمل وزیر کشور و بند ٢٢ مصوبه مورخ ١٣٧١/٨/١٣ شورای عالی اداری این شورا نسبت به وضع عوارض تمدید
پروانه ساختمانی به شرح مصوبه موضوع شکایت اقدام کرده است به نحوی که اگر مالک قبل از اتمام پروانه ساختمانی مبادرت به
ارائه درخواست تمدید پروانه نماید لذا پروانه صادره، بدون دریافت وجه و به مدت یک سال تمدید می گردد و چنانچه ساختمان بعد از
اتمام تمدید نوبت اول به اتمام نرسد مشمول عوارض تمدید مرحله دوم بوده و صرفاً ١٠ درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به عنوان
عوارض تمدید پروانه محاسبه و اخذ می گردد.
٣ـ٢ـ صرف نظر از آن بند ٢۶ ماده ۵۵ ،بند ٨ ماده ۴۵ قانون شھرداریھا، ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداریھا، بند ١ ماده ٣۵ قانون
تشکیلات شوراھای اسلامی کشور، بند ١ ماده ۴٣ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت در مصرف آن در موارد معین مصوب سال
١٣۶٩ ،بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ دلالت بر
مجاز بودن وزارت کشور و شورای اسلامی شھر در وضع عوارض مذکور دارد.
١ـ٣ـ عدم تعارض مصوبه شورا با دادنامه شماره ٣٣۶ ـ ١٣٨٠/١١/٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
الف) ھمان گونه که مفاد دادنامه مذکور دلالت دارد، موضوع شکایت پرونده فوق، ابطال مصوبه شماره ٨۵۵۶٨/٣/٣۴/٢ ـ ١٣٧۶/۵/٨
وزارت کشور بوده در حالی که مستند وضع عوارض این شورا مصوبه دیگری به شماره ١۴۶٧٩/١/٣/٣۴/٢ ـ ١٣٧۶/٨/١٠ بوده که ھم
اکنون لازم الاجرا و در تمام کشور در حال اجرا می باشد.
ب) در متن شکواییه ادعا شده است که در سال ١٣٧٣ ساختمان به اتمام رسیده است، حال آن که شھرداری در زمان صدور گواھی
پایان ساختمان، مطالبه عوارض ساختمان به نرخ روز را می نماید که موضوع شکایت حاضر اخذ عوارض در زمان صدور پایانکار
نمی باشد.
ج) موضوع رأی ھیأت عمومی، عدم محاسبه عوارض پیشین و عوارض تمدید پروانه است در حالی که مصوبه شورای اسلامی شھر
کرج با لحاظ وجود پرداختی قبلی مالک وضع گردیده که با این وصف تعارضی بین مصوبه شورا و رأی ھیأت عمومی وجود ندارد.
٢ـ٣ـ عدم تعارض مصوبه شورا با رأی شماره ۵١۵ ـ ١٣٨٣/١٠/١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
مفاد بند ج دادنامه مذکور دلالت بر ابطال دستورالعمل شماره ٣٨٧٠۵ ـ ١٣٧٠/١٢/۴ وزیر کشور به دلیل عدم رعایت تشریفات (قواعد
شکلی) داشته و به ھیچ عنوان در ماھیت مصوبات حکمی ندارد که تعارض آراء معنا و مفھوم پیدا کند، ھمچنین در سایر بندھا نیز
شکایت شاکی مردود اعلام گردیده و بر این اساس دادنامه مذکور تعارضی با مصوبه این شورا ندارد.
٣ـ٣ـ عدم تعارض مصوبه شورا با رأی شماره ۴٧١ـ ١٣٩۵/٧/١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
ھمان گونه که مفاد رأی مذکور دلالت دارد تبصره٢ ماده٢٩ قانون نوسازی راجع به عوارض مقید در تبصره مذکور یعنی عوارض نوسازی
بوده و عوارض موضوع مصوبه شورای اسلامی شھر کرج خروج موضوعی از عوارض نوسازی داشته و شھرداری کرج حکم مقید در
تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی را عیناً در زمان محاسبه عوارض نوسازی ملاک عمل قرار می دھد و این رأی تعارضی با مصوبه شورای
اسلامی شھر ندارد ضمن آن که در بند الف رأی مذکور، به صراحت اعلام شده است که مصوبه شماره ٣٨٧٠۵ ـ ١٣٧٠/١٢/۴ وزارت
کشور مغایرت با قانون و شرع ندارد که به نظر می رسد بند الف و ج رأی مذکور دارای تعارض اساسی است.
۴ـ عدم تعارض مصوبه با تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی:
شاکی در قسمت دیگری از دادخواست خود ادعا نموده است که مصوبه موضوع شکایت با تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران
شھری در تعارض می باشد در حالی که ھمان گونه که فوقاً به حضور اعلام گردید. اولاً: تبصره مذکور در قانون نوسازی و در مقام وضع
عوارض نوسازی است. ثانیاً: مصادیق تبصره ٢ ماده ٢٩ صرفاً املاکی ھستند که در میدانھا و معابر اصلی شھر واقع که مبادرت به اخذ
پروانه ساختمانی از شھرداری نموده در حالی که در مدت مقرر در پروانه ساختمانی نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام نکرده و
این اقدام نامبردگان موجب برھم زدن سیمای شھری شده است لذا قانونگذار مبادرت به وضع عوارض نوسازی مضاعف در خصوص این
گونه املاک نموده که ھرچه سریعتر نسبت به اتمام عملیات ساختمانی در بر میدانھا و معابر اصلی شھر اقدام نمایند و این بند
ارتباطی با تمدید پروانه ساختمانی ندارد که از این حیث نیز تمامی دفاعیات شاکی و استناد وی به تبصره ٢ ماده قانون نوسازی خروج
موضوعی از تمدید پروانه ساختمانی دارد. با توجه به مراتب فوق و بی وجه بودن دعوای مربوطه لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم
بر رد شکایت شاکی را دارد. ضمناً مشاور و وکیل شھرداری آقای امیرحسین پناھی و آقای سیداحمد حسینی نماینده حقوقی جھت
پیگیری پرونده اداء توضیحات و امضاء ذیل صورتجلسات به حضور معرفی می گردند.»
آقای امیرحسین ایزدپناھی وکیل شھرداری کرج نیز در خصوص ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی به موجب لایحه شماره
١١۵۵/٩۵ ـ ١٣٩۶/٨/١۴ اعلام کرده است که:
«سلام علیکم
احتراماً، با تقدیم وکالت تفویضی از جانب شھرداری کرج در پرونده کلاسه ١١۵۵/٩۵ موضوع شکایت آقای امید محمدی دائر بر ابطال
عوارض تمدید پروانه ساختمانی و در جھت رد شکایت مطروحه به استحضار می رساند:
١ـ شکایت مطروحه به استناد تعارض با دادنامه ھای شماره ٣٣۶ ـ ١٣٨٠/١١/٢٣ و ۵١۵ ـ ١٣٨٣/١٠/١٣ و ۴٧١ـ ١٣٩۵/٧/١٣ ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است در حالی که اولاً: دادنامه شماره ٣٣۶ ـ ١٣٨٠/١١/٢٣ در راستای ابطال مصوبه شماره
٨۵۵۶٨/٣/٣۴/٢ ـ ١٣٧۶/۵/٨ وزارت کشور مطرح شده است از طرفی مصوبه موضوع اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی ارتباطی با
مصوبه ابطال شده در پرونده فوق ندارد که شرح آن در بندھای شماره ٢ـ ٣ ـ ۴ و ۵ این لایحه به حضور اعلام می گردد:
ب) دادنامه شماره ۵١۵ ـ ١٣٨٣/١٠/١٣ ھیأت عمومی دیوان نیز دلالت بر ابطال دستورالعمل شماره ٣٨٧٠۵ ـ ١٣٧٠/١٢/۴ وزیر کشور
داشته که آن ھم به دلیل عدم رعایت تشریفات شکلی صادر گردیده و موضوع مذکور نیز ارتباطی با مصوبات قانونی اخذ عوارض تمدید
پروانه ساختمانی ندارد.
ج) دادنامه شماره ۴٧۴ ـ ١٣٩۵/٧/١٣ ھیأت عمومی دیوان نیز موضوع تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی است در حالی که تبصره مذکور
صرفاً ناظر به عوارض نوسازی بوده و منصرف از عوارض تمدید پروانه ساختمانی است.
٢ـ ھمان گونـه کـه بـه حضور اعلام گـردید، آراء ھیأت عمومـی دیـوان عدالت اداری مورد استناد شاکی ھیچگونه ارتباطی بـا عوارض
تمدیـد پروانه ساختمانی نـدارد چرا کـه اخذ عوارض مذکور مستند به بخشنامه شماره ١۴۶٧٩/١/٣/٣۴/٢ ـ ١٣٧۶/٨/١٠ وزیر کشور
بوده که مصوبه مذکور در تمام کشور لازم الاجرا است.
٣ـ از طرفی بند ٢۶ ماده ۵۵ ،بند ٨ ماده ۴۵ قانون شھرداریھا، ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداریھای اسلامی کشور، بند ١۶ ماده ٧١
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و بند ٢٢ مصوبه مورخ ١٣٧١/٨/١٣ شورای عالی اداری دلالت بر مجاز
بودن اخذ عوارض مذکور دارد که مصوبه شورای اسلامی شھر کرج در راستای قوانین فوق صادر شده است.
۴ـ ھمان گونه که قضات رسیدگی کننده مستحضر ھستند در پروانه ساختمانی مھلت شروع و اتمام پروانه ساختمانی درج می شود و
دلیل این امر ضرورت ایجاد انضباط شھری و اتمام بناھای در حال ساخت و نیمه کاره در مھلت مقرره قانونی است که ضمانت اجرای
تحقق چنین امری در مستندات قانونی فوق پیش بینی و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی عنوان شده است.
۵ ـ از طرفی در بخشنامه شماره ١۴۶٧٩/١/٣/٣۴/٢ ـ ١٣٧۶/٨/١٠ وزیر کشور، اخذ مابه التفاوت عوارض (تفاضل عوارض متعلقه بر
اساس محاسبه عوارض روز با عوارض پرداخت شده قبلی) قابل وصول اعلام شده که شورای اسلامی شھر کرج بر اساس مصوبه
موضوع شکایت، مبادرت به وضع عوارض مذکور کرده است، حتی مصوبه شورای اسلامی شھر کرج در خصوص تمدید سال اول، ھیچ
گونه وضع عوارض ننموده، بلکه تفاضل عوارض از سال دوم به بعد مورد نظر قرار گرفته است که این امر کاملاً جنبه ارفاقی به نفع
مالکین دارد.
با توجه به مراتب فوق و اھمیت پرونده برای کل شھرداریھای کشور و از طرفی ضرورت ارائه توضیحات شفاھی لذا خواھشمند است
دستور به امکان حضور اینجانب در جلسه رسیدگی و ارائه توضیحات شفاھی موافقت فرمایید.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه در تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب سال ١٣۴٧ تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ
عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین مصوبات مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود
اختیارات شورای اسلامی شھر کرج مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
