رأی شماره ١١٧٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ٣ دستورالعمل اجرایی ماده ٢ آیین نامه اجرایی تبصره ٣۵ الحاقی
بودجه سال ١٣٩۵
شماره ٩۶/٧٧/ھـ ١٣٩۶/١٢/١٢
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١٧٠ مورخ ١٣٩۶/١١/١٧ با موضوع:
« ابطال بند ٣ دستورالعمل اجرایی ماده ٢ آیین نامه اجرایی تبصره ٣۵ الحاقی بودجه سال ١٣٩۵ «.جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/١٧
شماره دادنامه: ١١٧٠
کلاسه پرونده: ٧٧/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رحمت اله قوچی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٣ دستورالعمل اجرایی ماده ٢ آیین نامه اجرایی تبصره ٣۵ الحاقی بودجه سال ١٣٩۵
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
احتراماً با تقدیم این شکواییه به استحضار آن مقام قضایی می رساند اینجانب رحمت اله قوچی از کشاورزان و دامداران بخش مرکزی
مھران از توابع استان ایلام در راستای تولید محصولات کشاورزی و تسطیح اراضی و افزایش مکانیزاسیون چھار فقره تسھیلات بانکی
کلاً به مبلغ ٣٨ میلیون تومان دریافت نمودم که در سر رسید ابلاغی بانک آن تسھیلات را پرداخت نمایم که به دلیل خشکسالی و
سرمازدگی و آفات نباتی توانایی پرداخت آن تسھیلات را نداشتم تا اینکه وفق مصوبه اخیر مورخ ١٣٩۵/۶/٣ مجلس شورای اسلامی
دولت مکلف به اجرای تبصره ٣۵ الحاقی قانـون اصلاحی بـودجه ١٣٩۵ در باب بخشش سـود و جریمـه تأخیر تسھیلات دریافتی کمتـر از
١٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال گردید که با مراجعه به بانک عامل پرداخت تسھیلات بانک کشاورزی مھران، مسئولین بانک از اجرای نص صریح
تبصره ٣۵ قانون الحاقی به قانون بودجه ١٣٩۵ امتناع نمودند و دلیل عدم اجرای نص صریح تبصره ٣۵ را دستورالعمل ابلاغی بانک
مرکزی به شماره ٩۵/٣٧٢۴٣٨ ـ ١٣٩۵/١١/٢١ عنوان نمودند که در ماده ٣ دستورالعمل اجرای قانون را صرفاً در خصوص یک فقره
قرارداد از تسھیلات چھارگانه اینجانب را مشمول قانون قلمداد نمودند لذا حسب اینکه در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که
تسھیلات تا سقف یک میلیارد ریال مشمول بخشش سود و جریمه تأخیر آن قلمداد نموده است که مصوبه بانک مرکزی جمھوری
اسلامی ایران دستورالعمل مورد شکایت عملاً نقض غرض قانونگذار می باشد و با ابلاغ دستورالعمل مورد شکایت حق و حقوق
اینجانب وفق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تضییع می نماید و حصر یک فقره تسھیلات مندرج در متن ماده ٣ دستورالعمل
اجرایی ماده ٢ آیین نامه اجرای تبصره ٣۵ قانون برخلاف نص صریح قانون می باشد و کلاً قانون را از درجه اعتبار ساقط می نماید از
محضر آن مقام قضایی وفق مواد ١٣ و ١٩ قانون تشکیل دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی قضایی و صدور حکم بر ابطال ماده ٣
دستورالعمل صادره از بانک مرکزی و نیز صدور حکم بر رعایت قانون مارالذکر در حق اینجانب از سوی بانک کشاورزی مھران وفق ماده
١۴ قانون تشکیلات دیوان را خواستارم.»
متن بند ٣ دستورالعمل مورد شکایت به قرار زیر است:
….. »
….
ماده٣ـ مشمولین صرفاً می توانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسھیلات (با رعایت اولویتھای فوق) بھره مند گردند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ٩۶/٩٣٨١٧ ـ
١٣٩۶/٣/٣٠ توضیح داده است که:
«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، عطف به کلاسه پرونده ٧٧/٩۶ موضوع دادخواست آقای رحمت اله قوچی به خواسته ابطال ماده ٣ دستورالعمل اجرایی ماده ٢
آیین نامه اجرایی تبصره مذکور، مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
١ـ بر اساس تبصره ٣۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ١٣٩۵ کل کشور، به دولت اجازه داده شده است از محل حساب مازاد حاصل از
ارزیابی خالص داراییھای خارجی این بانک، پس از کسر منابع ارزی بلا وصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی و پیش
بینی منابع لازم برای تأمین ھزینه ھای یکسان سازی نرخ ارز، مطالبات بانک مرکزی از بانکھا را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکھا
از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکھای دولتی و ھمچنین بخشودگی سود تسھیلات تا یک میلیارد ریال، حداکثر تا سقف
۴۵٠/٠٠٠ میلیارد ریال با رعایت جدول شماره یک قانون تسویه نماید. بند ٧ تبصره موصوف مقرر نموده نحوه اجرای تبصره بر مبنای
آیین نامه ای است که به پیشنھاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمھوری
اسلامی ایران به تصویب ھیأت وزیران می رسد. ماده ٢ این آیین نامه مقرر نموده: « به بانکھای عامل اجازه داده می شود در چارچوب
دستورالعملی که بانک مرکزی تھیه می کند، نسبت به بخشودگی سود تسھیلات تا یک میلیارد ریال و حداکثر تا سقف ١٠٠ ھزار
میلیارد ریال اقدام نماید».
٢ـ حسب برآورد اولیه، کلیه مطالبات کمتر از یک میلیارد ریال سیستم بانکی، شامل بیش از ٢۶ میلیون پرونده با مانده اصل بدھی
بیش از ٢/۴٧٨ ھزار میلیارد ریال و سود متعلقه بیش از ۴٣٨ ھزار میلیارد ریال می باشد و با توجه به سقف تعیین شده در قانون،
سیستم بانکی با محدودیت منابع برای پوشش کلیه تسھیلات مربوطه روبرو بوده است. لذا آیین نامه اجرایی مربوطه با ایجاد
محدودیت و سھمیه بندی در اجرای آن مواجه گردید. بر این اساس به منظور بھره مندی ھرچه بیشتر متقاضیان از تسھیلات مندرج در
قانون، به موجب ماده ٣ دستورالعمل اجرایی مربوطه، صرفاً اعمال بخشش سود برای یک فقره تسھیلات برای ھر فرد و با رعایت
اولویتھای مندرج در دستورالعمل مربوطه به سیستم بانکی تکلیف شده است. بدیھی است به لحاظ محدودیت منابع، بخشودگی
سود چند فقره تسھیلات مربوط به یک شخص، تبعاً منجر به محرومیت چند شخص دیگر از مزایای مندرج در قانون خواھد شد.
٣ـ در جدول ضمیمه قانون، کل منابع ۴۵٠/٠٠٠ میلیارد ریال مندرج در قانون صرفاً به افزایش سرمایه و تسویه بدھی دولت به بانک
عامل تخصیص داده شده بود. به عبارت دیگر اساساً در قانون اعتباری جھت پوشش بخشودگی سود تسھیلات تا یک میلیارد ریال
پیش بینی نگردیده و بدین جھت حسب تفاھمات به عمل آمده با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی،
بخشی از منابع در نظر گرفته شده برای افزایش سرمایه بانکھا و یا تسویه بدھی دولت برای بخشش سود تسھیلات تخصیص یافته و
مراتب در مرحله اول به بانکھای ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، سپه و کشاورزی و در مرحله بعدی بانکھای توسعه صادرات ایران،
ملت و رفاه کارگران ابلاغ گردید.
۴ـ صرف نظر از معذورات فوق الذکر، بر اساس تبصره ٣۵ اصلاحی قانون بودجه سال ١٣٩۵:
دولت مجاز گردیده (نه مکلف) نسبت به بخشودگی سود تسیھلات تا یک میلیارد ریال اقدام نماید.
دولت جھت اعمال اختیار فوق مکلف به رعایت شروط و ضوابطی گردیده است.
نتیجتاً شروط و ضوابط قانونی تکلیف شده به دولت، تعیین کننده نحوه اعمال اختیار مربوطه خواھد بود.
با عنایت به شرح فوق و نظر به اینکه ھیأت وزیران (دولت) طی بند ٢ تصویب نامه شماره ١٣۵۵٧٩/ت۵٣۴٨٨ھـ ـ ١٣٩۵/١١/٣ اختیار
تعیین نحوه بخشودگی سود تسھیلات را به بانک مرکزی واگذار نموده، این بانک نیز مکلف به رعایت شروط و محدودیتھای قانونی
پیش گفته بوده است. بر ھمین اساس بانک مرکزی با رعایت کلیه محدودیتھای قانونی نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی
ماده ٢ آیین نامه اخیرالذکر و ابلاغ آن به سیستم بانکی اقدام نموده است. بنا به مراتب با توجه به اینکه این بانک کلیه الزامات مندرج
در تبصره ٣۵ قانون اصلاح قانون بودجه را رعایت نموده و مقرره مورد اعتراض نیز در حدود صلاحیت و وظایف این بانک و با رعایت کلیه
جوانب قانونی و عملیاتی تنظیم گردیده، لذا صدور رأی شایسته مبنی بر رد دعوای مطروحه مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
بر اساس تبصره ٣۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ١٣٩۵ کل کشور، دولت مکلف به بخشش سود تسھیلات تا یک میلیارد ریال شده
است. نظر به اینکه به موجب مقرره مورد شکایت مشمولین صرفاً می توانند از بخشودگی سود یک فقره تسھیلات برخوردار شوند لذا
محدود کردن بخشودگی به یک فقره تسھیلات با مفاد تبصره ٣۵ قانون فوق الذکر مغایرت دارد و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
