رأی شماره ١١٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۴۶٧ ـ ١٣٨٨/۶/١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره ٩۴/٩٨٩/ھـ -۶/١٠/١٣٩۴
تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/٩/٢۴ شماره دادنامه: ١١٢۵ کلاسه پرونده: ٩٨٩/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری
گردش کار:
الف) استانداری اصفھان در اجرای حکم مقرر در بند الف تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ١٣۶٣ کل کشور، قیمت فروش شن و ماسه در استان اصفھان برای سال١٣٨۶ براساس مصوبه ھیأت رسیدگی به امور معادن استان را تعیین کرده بوده است. ابطال مصوبه مذکور درخواست می شود و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ١٠٠١ ـ ١٣٨۶/٩/٢٠ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
رأی ھیأت عمومی
به موجب بند (ج) ماده ٣٩ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی کشور مصوب ١٣٨۶/۶/١١ مجلس شورای اسلامی قیمت گذاری به کالاھا و خدمات عمومی و انحصاری و کالاھای اساسی محدود می گردد. فھرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاھا و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنھاد کار گروھی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه ھای ذی ربط و تصویب ھیأت وزیران تعیین میگردد. با توجه به این که فھرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاھا و خدمات تاکنون تعیین و به تصویب ھیأت وزیران نرسیده است، لذا مصوبه ھیأت رسیدگی به امور معادن استان اصفھان در مورد تعیین قیمت فروش شن و ماسه در استان اصفھان که به پیوست نامه شماره ١۴۶٧٨٢ مورخ ١٣٨۵/١٢/٢۶ استانداری اصفھان جھت اجراء از تاریخ ١٣٨۶/١/١ به تولیدکنندگان شن و ماسه ابلاغ گردیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ھیأت مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص نگردید.»
ب) استانداری قزوین در اجرای حکم مقرر در بند الف تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ١٣۶٣ کل کشور قیمت فروش شن و ماسه استاندارد در استان قزوین برای سال ١٣٨٧ براساس صورتجلسه ١٣٨۶/١٢/٢٧ ھیأت رسیدگی شن و ماسه و خاک رس استان را تعیین کرده بوده است. ابطال مصوبه مذکور درخواست می شود و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۴۶٧ ـ ١٣٨٨/۶/١ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

رأی ھیأت عمومی
به موجب ماده ٢١ آیین نامه اجرائی ماده ٧٠ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران که به تجویز تبصره یک آن ماده به منظور پیشبرد اھداف و انجام وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب ھیأت وزیران رسیده وظایف کارگروه صنعت و معدن تبیین شده و با تاسیس قانونی کارگروه موضوع ماده فوق الذکر تشکل ھایی نظیر صنعت و معدن و کار گروه ھای مرتبط و کمیسیون موضوع تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ١٣۶٣ کل کشور منحل و وظایف و مسئولیت مربوط به تعیین قیمت شن و ماسه به عھده کارگروه صنعت و معدن محول شده است. بنابراین مصوبه شماره ٨۶/٧٧٢۵۵ مورخ ١٣٨۶/١٢/٢٨ استانداری قزوین در باب تعیین قیمت فروش شن و ماسه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات استانداری مذکور است و مستنداً به قسمت دوم اصل ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ١٩ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»
ج) رئیس دیوان عدالت اداری پس از اطلاع از مفاد آرای مذکور، آنھا را معارض یکدیگر تشخیص و در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ رسیدگی را به ھیأت عمومی ارجاع می کند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/٩/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر ھیأت عمومی محرز است.
ثانیاً: استدلال مصرح در رأی شماره ١٠٠١ ـ ١٣٨۶/٩/٢٠ ھیأت عمومی مبنی بر عدم ابطال مصوبه استانداری در تعیین قیمت شن و ماسه در سال ١٣٨۵ صحیح تشخیص شد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی